Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ابطال ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴-۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #بانک #شهرداری #تشخیص #رای_صادره #پرداخت_عوارض #شاکی #لایحه #گونه #انتخابات #مؤدی #ارائه_خدمات #شوراها #گزارش #وکالت #جواز #بودجه #رای_کمیسیون #مدیون #قانون_تجارت #قانون_اساسی #اعتراض #صندوق #قرض‌الحسنه #ریال #ابرام_رأی #قیمت #رسیدگی #ابطال_مصوبه #توقف_عملیات_اجرایی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #حدود_اختیارات #کاهش_هزینه #دولت_الکترونیک #عملیات_بانکی #شورای_شهر #شورا #عوارض_محلی #ابطال #تعرفه #شهر #قانون_مالیات #آیین_دادرسی #پولی #دانسته #ملی #دفتر #تخصصی #مامور #تأیید #صدور‌رای #صورت

خلاصه

بانک سینا با تقدیم دادخواستی ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص بانک‌ها و رای کمیسیون ماده ۷۷ را درخواست کرده است. شاکی استدلال نموده که فعالیت بانک‌ها ملی است و وضع عوارض بر آن‌ها نیازمند تصویب شورای اقتصاد است.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض محلی برای فعالیت‌های ملی و بانکی توسط شوراهای اسلامی شهر بدون رعایت قوانین مربوط به تصویب شورای اقتصاد مغایر قانون است.

مستند: قانون اساسی، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین، قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، بانک‌ها، شورای اقتصاد، کمیسیون ماده ۷۷

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/8/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک سینا با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴-۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه گردش کار: خانم … به وکالت از بانک سینا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص نحوه محاسبه عوارض بانکها سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به وکالت از بانک سینا ب. ش. د. تقدیم گردیده و دلایل مندرج در این لایحه استدعای ابطال رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ( شهرداری ساوه به شماره ۳۰۱۹۲- ۱۳۹۹/۹/۱۸ و ابطال تعیین تعرفه عوارض بانکها موضوع مورد استناد رای صادره و توقف عملیات اجرایی را دارم. ۱- به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌‌شود مگر به موجب قانون، لـذا بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـورد معین مصوب ۱۳۷۳ وضـع عـوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است. ۲- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء ۳۳۴- ۱۳۸۸/۴/۳۰ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است، عملکرد پولی و مالی بانکها مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات پولی و بانکی می شود که باید به تصویب شورای اقتصاد بررسی و ارتباط به وضع عوارض ساختمان ومحل استقرار بانک ندارد. ۳- از آنجا که بانکها به منظور کاهش هزینه درون شهری و تردد غیر ضروری و در راستای بسط و گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک اقدام به نصب دستگاه های خودپرداز می نماید و هدف از نصب آنها ارایه خدمات به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی م. ب. لذا وضع عوارض توسط شورای شهر جواز قانونی ندارد، رای شماره ۱۲۹۹- ۱۳۸۷/۳/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بدون یک خدمت معین جواز قانونی ندارد و در رای صادره آمده است که اخذ عوارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی توسط شهرداریها ارایه نمی گردد بلکه خود شورا و شهرداری و کارکنان آنان از خدمات خودپردازها بهره‌‌مند می شوند و منفعتی از نصب دستگاه ها برای بانکها وجود ندارد. حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دستگاه های خودپرداز که در راستای ارایه خدمات بانکی که توسط بانکها نصب شده اند معاف از پرداخت عوارض هستند (رای ۵۵۱- ۱۳۹۲/۸/۲۰) تعیین عوارض ر بانکها ابطال گردیده است. ۴- شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می گردند و غیر محلی می باشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۱ ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقیّد به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. همان گونه که در آراء شماره ۲۲۰-۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۱۱-۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۸ و ۶۸۷-۱۳۹۶/۷/۲۵ و آراء متعدد صادره در این خصوص ب. غ. محلی بودن آنها تاکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می داند. لذا با استناد به موارد فوق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استدعای ابطال تعرفه پرداخت عوارض تصویب گردیده را دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " تعرفه شماره (۴-۱)- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۲ عوارض حق افتتاح ۱۵P بند (ح) ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس های بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیری و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نماز خانه و ... نمی شود. تبصره۲: به استناد دادنامه شماره ۱۰۳۳-۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۰۵۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۶۰۰۰-۱۳۹۷/۲/۱۵ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.- رییس شورای اسلامی شهر ساوه ۳ عوارض سالیانه خود پردازها سالانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رییس شـورای اسلامی شهر سـاوه بـه مـوجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۳۱۱۳-۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: : " ۱- خواسته شکات ب. ش. د. تقدیمی از نظر شهرداری بنا به دلایل ذیل الذکر فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده و رای اصداری معترض عنه فوق الاشاره با رعایت کامل قانون و مقررات صادر گردیده است که ابرام رای معترض عنه و رد شکایت مزبور م. ا.. ۲- توجهاً به مفاد مندرج در رای کمیسیون و گزارش بازرس فنی و مامور بازدید محل ساختمان بانک در محل مزبور فعال بوده که بانک موصوف و. ت. شماره ۴-۱ سال ۱۳۹۹ و مستنداً به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۶۰۰۰۰-۱۳۹۷/۲/۱۵ مدیرکل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشمول پرداخت عوارض سالیانه م. ب.. ۳- مبنای محاسبه عوارض متعلقه به طور مصرحه برابر گزارش بازدید فنی و بر مبنای مساحت تجاری مورد استفاده و قیمت منطقه ای با ضریب ۱۰ جهت عوارض متعلقه در سال ۱۳۹۹ انجام پذیرفته و محاسبه عوارض متعلقه هم از نظر مستندات جایگاه قانونی و هم به لحاظ شکلی فاقد هرگونه ابهام و نقص م. ب.. ۴- با محاسبه و اعلام عوارض متعلقه به بانک و استنکاف پرداخت از سوی مودی مدیون پرونده وفق ماده ۷۷ قانون شهرداریها به کمیسیون مربوطه به عنوان مرجع رفع و حل اختلاف مودی و شهرداری ارجاع و همچنین از بانک مزبور ( به عنوان مودی و مدیون و مستنکف از پرداخت) طی نامه شماره ۱۱۹۰۵/۲-۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ جهت شرکت در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمده و نهایتاً کمیسیون ضمن بررسی های لازم و گزارش مامور بازدید عوارض سالیانه متعلقه را از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۳۹۹/۲/۲۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۱۰/۸۹۰ ریال دانسته و مستنداً به اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ که تعرفه های مزبور را تصویب نموده و به تایید استانداری رسیده است و در اجرای بخشنامه ۳۴/۳/۱/۴۷۱- ۱۳۸۳/۲/۱۳ مقام عالی وزارت کشور و به استناد قیمت اخیر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و برابر اعلام عمومی تعرفه های جدید و اصلاح شده سال گذشته تا قبل از ۱۵ بهمن ماه برای اجرا در سال ۱۳۹۸ و به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۵۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۹، ۱۰۳۳-۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۳۵۴- ۱۳۹۷/۳/۱ و ۱۱۳- ۱۳۹۸/۲/۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت که محل فعالیت بانکها و موسسات اعتباری و غیره را تجاری محسوب می نماید که بانکها ملزم به پرداخت عوارض سالیانه بوده و اینکه عوارض محلی را به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته است و در اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداریها کمیسیون اقدام به صدور رای و محکومیت بانک مزبور به پرداخت مبلغ مارالذکر بابت عوارض متعلقه فوق الاشاره نموده است که ملاحظه می شود رای صادره کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون و مقررات صادر و ابلاغ شده است و دعوای خ. ب. خ. ابطال رای مزبور کمیسیون ماده ۷۷ وجاهت قانونی نداشته است. ۵- در خصوص ادعای شاکی در خصوص اینکه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ شوراهای اسلامی حق وضع عوارض مزبور را نداشته و صلاحیت آنها وضع عوارض محلی بوده است و به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح شماره های اعلامی اشاره نموده است معروض می دارد وفق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری بوده و علیرغم ادعای واهی شاکی، در سنوات قبل موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح از جمله رای شماره ۱۱۳- ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی را مغایر قانون و خارج از اختیارات تشخیص نداده است و همچنین وفق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح شماره ها و تاریخ های اعلامی در متن رای کمیسیون ماده ۷۷ که محل فعالیت بانکها را تجاری تلقی و محسوب نموده است اقدام شوراها در تصویب عـوارض محلی و اخـذ عـوارض سالیانه را تایید و تصـدیق و شکایت بانکها که به صورت متعدد مطرح شده است رد نموده و ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ صورت نپذیرفته است که جهت مزید بر استحضار تصاویر آراء صادره به محضر آن مقام منیع قضایی به پیوست لایحه دفاع تقدیم می شود و با امعا نظر اینکه تاریخ آراء اصداری پیوست تقدیمی موخر بر زمان اصدار آراء مورد ادعای شاکی م. ب.. النهایه ب. ت. ب. دلایل مبسوط و مستندات معنونه فوق الاشاره از آن مقام منیع قضایی حکم به رد شکایت واهی شکات و ابرام رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری م. ا.. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۵۵- ۱۴۰۰/۶/۳۱، تعرفه شماره ۴-۱ تحت عنوان عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض‌‌الحسنه به استثناء ردیف دوم ( عوارض حق افتتاح) و ردیف سوم (عوارض سالیانه خودپردازها) مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به ابطال ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴-۱) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۰۹-۱۳۹۶/۱۰/۵ و شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵- ۱۳۹۳/۱۰/۸ این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ و اطلاق ردیف ۳ از تعرفه شماره (۴-۱) عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ساوه به دلایل مندرج در آرای مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2318 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال ردیف 2 و اطلاق ردیف 3 از تعرفه شماره (4-1) عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ساوه است که به درخواست وکیل بانک سینا مطرح شده است. خواسته اصلی شاکی، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص نحوه محاسبه عوارض بانک‌ها و موسسات مالی به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه، از جمله اصل 44 و 51 قانون اساسی و بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، م. ب.. شاکی استدلال کرده است که عوارض وضع‌شده توسط شورای اسلامی شهر، به دلیل غیرمحلی بودن فعالیت بانک‌ها و عدم ارائه خدمات مشخص از سوی شهرداری، فاقد وجاهت قانونی است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر ساوه به قانونی بودن مصوبه و مستندات آن اشاره کرده و خواسته شاکی را رد نموده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای پیشین خود، ردیف 2 و اطلاق ردیف 3 از تعرفه مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 11/8/1400 " احتراماً به وکالت از بانک سینا ب. ش. د. تقدیم گردیده و دلایل مندرج در این لایحه استدعای ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها (شهرداری ساوه به شماره 30192- 18/9/1399 و ابطال تعیین تعرفه عوارض بانک‌ها موضوع مورد استناد رای صادره و توقف عملیات اجرایی را دارم. 1- به موجب اصل 44 قانون اساسی بانک‌ها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، لذا بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک‌ها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است. 2- فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء 334- 30/4/1388 و 724 الی 759-11/10/1391 این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است، عملکرد پولی و مالی بانک‌ها مطابق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 مشمول مقررات پولی و بانکی می‌شود که باید به تصویب شورای اقتصاد بررسی و ارتباط به وضع عوارض ساختمان ومحل استقرار بانک ندارد. 3- از آنجا که بانک‌ها به منظور کاهش هزینه درون شهری و تردد غیر ضروری و در راستای بسط و گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک اقدام به نصب دستگاه های خودپرداز می‌نماید و هدف از نصب آنها ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی م. ب. لذا وضع عوارض توسط شورای شهر جواز قانونی ندارد، رای شماره 1299- 6/3/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بدون یک خدمت معین جواز قانونی ندارد و در رای صادره آمده است که اخذ عوارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی توسط شهرداریها ارائه نمی گردد بلکه خود شورا و شهرداری و کارکنان آنان از خدمات خودپردازها بهره‌مند می‌شوند و منفعتی از نصب دستگاه ها برای بانک‌ها وجود ندارد. حسب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دستگاه های خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی که توسط بانک‌ها نصب شده اند معاف از پرداخت عوارض هستند (رای 551- 20/8/1392) تعیین عوارض ر بانک‌ها ابطال گردیده است. 4- شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می گردند و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 21 ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقیّد به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. همان گونه که در آراء شماره 220-26/4/1391، 727- 11/10/1391، 111-23/2/1392، 1240- 8/12/1396 و 687-25/7/1396 و آراء متعدد صادره در این خصوص ب. غ. محلی بودن آنها تاکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می داند. لذا با استناد به موارد فوق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 استدعای ابطال تعرفه پرداخت عوارض تصویب گردیده را دارم. " تبصره2: به استناد دادنامه شماره 1033-12/10/1396 و 1052-19/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 6000-15/2/1397 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است.- رئیس شورای اسلامی شهر ساوه در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساوه به موجب لایحه ای که به شماره 99-3113-9 مورخ 23/3/1400 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: 2- توجهاً به مفاد مندرج در رای کمیسیون و گزارش بازرس فنی و مامور بازدید محل ساختمان بانک در محل مزبور فعال بوده که بانک موصوف و. ت. شماره 4-1 سال 1399 و مستنداً به بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 60000-15/2/1397 مدیرکل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول پرداخت عوارض سالیانه م. ب.. 4- با محاسبه و اعلام عوارض متعلقه به بانک و استنکاف پرداخت از سوی مودی مدیون پرونده وفق ماده 77 قانون شهرداریها به کمیسیون مربوطه به عنوان مرجع رفع و حل اختلاف مودی و شهرداری ارجاع و همچنین از بانک مزبور (به عنوان مودی و مدیون و مستنکف از پرداخت) طی نامه شماره 11905/2-19 مورخ 29/9/1399 جهت شرکت در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمده و نهایتاً کمیسیون ضمن بررسی های لازم و گزارش مامور بازدید عوارض سالیانه متعلقه را از تاریخ 1/1/1399 تا 29/2/1399 به مبلغ 000/010/890 ریال دانسته و مستنداً به اختیارات حاصله از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 که تعرفه های مزبور را تصویب نموده و به تایید استانداری رسیده است و در اجرای بخشنامه 34/3/1/471- 13/2/1383 مقام عالی وزارت کشور و به استناد قیمت اخیر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و برابر اعلام عمومی تعرفه های جدید و اصلاح شده سال گذشته تا قبل از 15 بهمن ماه برای اجرا در سال 1398 و به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1052-19/10/1396، 1033-12/10/1396، 354- 1/3/1397 و 113- 29/2/1398 و تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت که محل فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و غیره را تجاری محسوب می‌نماید که بانک‌ها ملزم به پرداخت عوارض سالیانه بوده و اینکه عوارض محلی را به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته است و در اجرای ماده 77 قانون شهرداریها کمیسیون اقدام به صدور رای و محکومیت بانک مزبور به پرداخت مبلغ مارالذکر بابت عوارض متعلقه فوق الاشاره نموده است که ملاحظه می‌شود رای صادره کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون و مقررات صادر و ابلاغ شده است و دعوای خ. ب. خ. ابطال رای مزبور کمیسیون ماده 77 وجاهت قانونی نداشته است. 5- در خصوص ادعای شاکی در خصوص اینکه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 شوراهای اسلامی حق وضع عوارض مزبور را نداشته و صلاحیت آنها وضع عوارض محلی بوده است و به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح شماره های اعلامی اشاره نموده است معروض می‌دارد وفق تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری بوده و علیرغم ادعای واهی شاکی، در سنوات قبل موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح از جمله رای شماره 113- 29/2/1387 وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک‌های دولتی را مغایر قانون و خارج از اختیارات تشخیص نداده است و همچنین وفق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح شماره ها و تاریخ های اعلامی در متن رای کمیسیون ماده 77 که محل فعالیت بانک‌ها را تجاری تلقی و محسوب نموده است اقدام شوراها در تصویب عوارض محلی و اخذ عوارض سالیانه را تایید و تصدیق و شکایت بانک‌ها که به صورت متعدد مطرح شده است رد نموده و ابطال آراء کمیسیون ماده 77 صورت نپذیرفته است که جهت مزید بر استحضار تصاویر آراء صادره به محضر آن مقام منیع قضایی به پیوست لایحه دفاع تقدیم می‌شود و با امعا نظر اینکه تاریخ آراء اصداری پیوست تقدیمی موخر بر زمان اصدار آراء مورد ادعای شاکی م. ب.. النهایه ب. ت. ب. دلایل مبسوط و مستندات معنونه فوق الاشاره از آن مقام منیع قضایی حکم به رد شکایت واهی شکات و ابرام رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری م. ا.. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 855- 31/6/1400، تعرفه شماره 4-1 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض‌الحسنه به استثناء ردیف دوم (عوارض حق افتتاح) و ردیف سوم (عوارض سالیانه خودپردازها) مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1009-5/10/1396 و شماره 1681 الی 1735- 8/10/1393 این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 و اطلاق ردیف 3 از تعرفه شماره (4-1) عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ساوه به دلایل مندرج در آرای مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین