Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۲ و ۲۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه های مربوط به مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و پایانه های عمومی وسایل نقلیه

سبدِ من

#شرکت_سهامی_خاص #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مجمع_عمومی #شرکت_سهامی #شرکت #عدالت #صورت‌جلسه #تفویض_اختیار #وزیر #قانون_اساسی #وزارت_راه_و_ترابری #شاکی #قانون_تأسیس #تصمیم‌گیری #معاونت #تأسیس #امور_حقوقی #صلاحیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #اثبات #رئیس_سازمان #بودجه #راه‌آهن #شورای_عالی_اداری #اصلاح_قانون #نام #رسیدگی #مرغداری #دامداری #مجوز_قانونی #ارائه_خدمات #تصویب‌نامه #تشخیص #صورتجلسه_مجمع_عمومی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #حدود_اختیارات #تعرفه #ابطال #تفویض #جمهور #زمان #مدیر #ادعا #اختیاری #حاشیه #اماکن #مقنن

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و مصوبات مجمع عمومی مربوط به اخذ وجه شدند. اختلاف بر سر قانونی بودن تفویض اختیار تعیین تعرفه خدمات به مجمع عمومی شرکت بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تفویض اختیار تعیین انواع خدمات و تعرفه‌ها به مراجع دیگر برخلاف حدود اختیارات قانونی و اصول قانون اساسی فاقد اعتبار است.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: پایانه‌های باربری، تعرفه خدمات، تفویض اختیار، هیئت وزیران، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/10/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶/۶۵ و ۷۶/۱۳۰ شماره دادنامه: ۲۳۲-۲۳۳ تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۰ شاکی: آقایان ۱. قنبرعلی حق‎داد ۲. وحید شیرزاد موضوع: ۱. ابطال ماده ۳ آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارایه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‎های مربوط مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۲۰ هیات وزیران ۲. ابطال صورت‎جلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل پایانه‎های کشور در خصوص دریافت وجه در زمان صدور موافقت اصولی مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری که در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است. در قسمت اخیر تبصره ۵ آن مقررداشته «نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی براساس آیین‌نامه‎ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» که براین اساس آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارایه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‎های مربوط در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۰ هیات وزیران به تصویب رسیده است.در ماده یک آیین‌نامه مذکور نوع خدمات و تسهیلات قابل ارایه احصاء و در ماده ۲ آن تعرفه‎های مربوط ذکر گردیده است.در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور مقرر نموده «اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‎های موضوع این آیین‌نامه به مجمع عمومی شرکت تفویض می‎گردد.» این تفویض اختیار با عنایت به قسمت اخیر تبصره ۵ قانون یاد شده تفویض اختیاری است که با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت کامل دارد. همچنین صورت‎جلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور که در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت تنظیم گردیده و به موجب آن اخذ مبالغی را از متقاضیان احداث تاسیسات جانبی و رفاهی در حاشیه راه‌های کشور مقرر نموده است.بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر می‎رسد مجمع عمومی نیز از حدود اختیار تفویضی تجاوز نموده است چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‎های موضوع آیین‌نامه مورد بحث م. ب. و در مانحن‎فیه مجمع عمومی مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از متقاضیان پیش‎بنیی نموده است. با عنایت بمراتب تقاضای ابطال ماده ۳ آیین‌نامه مورد نظر و صورت‎جلسه (بدون شماره و تاریخ) مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور که در اجرای ماده ۳ مذکور تصویب گردیده را دارد.مدیر امور حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۵۱/۷۵/۳ مورخ ۱۸/۸/۷۶ اعلام داشته‎اند، اولاً طرح مغایرت ماده ۳ آیین‌نامه مذکور با اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً یک ادعا بوده که اثبات نشده است. تفویض اختیار مطروحه در ماده ۳ آیین‌نامه مورد بحث کاملاً قانونی است، زیرا مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‎ها، خود کمیسیونی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری و معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه م. ب. و در قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح شده است که «دولت می‎تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونی متشکل از چند وزیر واگذار نماید.» فلذا بسیار واضح است که این‌گونه تفویض اختیار به مجمع عمومی کاملاً قانونی است.ثانیاً، فلسفه تدوین ماده ۳ آیین‌نامه مذکور آن بوده است که خدمات ارایه شده توسط این سازمان در زمان‌های مختلف متغیر است که متاسفانه شاکی به علت بی‎اطلاعی از حدود وظایف و اختیارات و ترکیب مجمع عمومی سازمان اقدام به شکایت نموده است. ثالثاً، در خصوص قسمت دوم شکایت پیرامون صورت‎جلسه مجمع عمومی سازمان موارد ذیل را معروض می‎دارد:۱.مسیولیت تصمیم‎گیری و اظهارنظر در مورد هرگونه تقاضای احداث تاسیسات جانبی در راه‌ها مستنداً به ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها و راه‎آهن (مصوب ۱۳۴۹/۴/۷) و براساس بخشنامه شماره ۱۱/۱۲۶۶مورخ ۱۳۶۳/۶/۶ وزیر راه و ترابری به معاونت حمل و نقل سابق (سازمان حمل و نقل پایانه‎های کشور فعلی) واگذار شده است و از سوی دیگر براساس مصوبه شماره ۵۸۹۰/دش مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۵ شورای عالی اداری و تبصره ۹ قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۵ وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری به شرکت پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری منتقل شده و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور تغییر یافته است.بنابراین ملاحظه می‎فرمایند که این سازمان براساس مستندات قانونی فوق‎الاشعار صلاحیت رسیدگی و تصمیم‎گیری در خصوص درخواست متقاضیان احداث تاسیسات جانبی در راه‌های کشور را دارد,۲.آنچه از سوی این سازمان مطرح گردیده اخذ وجوه قانونی مربوط به احداث هرگونه تاسیسات از جمله رستوران، اماکن پذیرایی بین راهی، تعمیرگاه و احیاناً مرغداری و دامداری در طرفین راه‌های کشور است و بدیهی است چنان‌چه این‌گونه ‎مستحدثات در خارج از شعاع مورد نظر در طرفین راه‌های کشور تاسیس گردند نیازی به مجوز این سازمان نخواهد بود.۳.مجوز قانونی دریافت وجوه در قبلا انجام وظایف ارایه خدمات مورد بحث براساس اختیار قانونی مصرح در ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۹۰۷۸۰/ت۴۴۲هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۸ هیات وزیران از مجمع عمومی سازمان به‌عنوان یک مرجع قانونی و مرکب از دو وزیر و یک معاون رییس جمهور اخذ شده است. بنا به مراتب درخواست صدور حکم بر بی‎حقی شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۲۸، مسیولیت تعیین انواع خدمات به رانندگان وسایل نقلیه باربری و همچنین میزان وجوه دریافتی از این بابت را براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری به عهده هیات وزیران محول کرده است و چون تفویض این مسیولیت از طرف هیات دولت به مراجع دیگر موافق هدف و حکم صریح مقنن در این باب نیست، بنابراین ماده ۳ آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارایه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‎های مربوط مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‎های مربوط به مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری و به تبع آن صورت‎جلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‎های کشور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 232 و 233 مورخ 1380/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 76/65 و 76/130، موضوع اصلی ابطال ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات و تعرفه‌های شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و همچنین ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در خصوص دریافت وجه در زمان صدور موافقت اصولی بود. شاکیان با استناد به تبصره 5 قانون تاسیس شرکت مذکور، ادعا کردند که تفویض اختیار به مجمع عمومی مغایر با اصل 138 قانون اساسی است و مجمع عمومی از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. در مقابل، مدیر امور حقوقی سازمان دفاعیات خود را ارائه داد و تاکید کرد که تفویض اختیار قانونی بوده و مجمع عمومی صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌های احداث تاسیسات جانبی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که تفویض مسئولیت تعیین خدمات و وجوه دریافتی به مراجع دیگر با اهداف قانون‌گذار مغایرت دارد و در نتیجه، ماده 3 آیین‌نامه و صورتجلسه مجمع عمومی را بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. موضوع: 1. ابطال ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوط مصوب 20/10/1369 هیات وزیران 2. ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور در خصوص دریافت وجه در زمان صدور موافقت اصولی مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری که در تاریخ 1367/10/28 مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است. در قسمت اخیر تبصره 5 آن مقررداشته «نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» که براین اساس آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوط در جلسه مورخ 1369/10/20 هیات وزیران به تصویب رسیده است.در ماده یک آیین‌نامه مذکور نوع خدمات و تسهیلات قابل ارائه احصاء و در ماده 2 آن تعرفه‌های مربوط ذکر گردیده است.در ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر نموده «اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه به مجمع عمومی شرکت تفویض می‌گردد.» این تفویض اختیار با عنایت به قسمت اخیر تبصره 5 قانون یاد شده تفویض اختیاری است که با اصل 138 قانون اساسی مغایرت کامل دارد. همچنین صورت‌جلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور که در اجرای ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت تنظیم گردیده و به موجب آن اخذ مبالغی را از متقاضیان احداث تاسیسات جانبی و رفاهی در حاشیه راه‌های کشور مقرر نموده است.بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر می‌رسد مجمع عمومی نیز از حدود اختیار تفویضی تجاوز نموده است چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مورد بحث م. ب. و در مانحن‌فیه مجمع عمومی مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از متقاضیان پیش‌بنیی نموده است. با عنایت بمراتب تقاضای ابطال ماده 3 آیین‌نامه مورد نظر و صورت‌جلسه (بدون شماره و تاریخ) مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور که در اجرای ماده 3 مذکور تصویب گردیده را دارد.مدیر امور حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/3251 مورخ 18/8/76 اعلام داشته‌اند، اولاً طرح مغایرت ماده 3 آیین‌نامه مذکور با اصل 138 قانون اساسی صرفاً یک ادعا بوده که اثبات نشده است. تفویض اختیار مطروحه در ماده 3 آیین‌نامه مورد بحث کاملاً قانونی است، زیرا مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، خود کمیسیونی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه م. ب. و در قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی تصریح شده است که «دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونی متشکل از چند وزیر واگذار نماید.» فلذا بسیار واضح است که این‌گونه تفویض اختیار به مجمع عمومی کاملاً قانونی است.ثانیاً، فلسفه تدوین ماده 3 آیین‌نامه مذکور آن بوده است که خدمات ارائه شده توسط این سازمان در زمان‌های مختلف متغیر است که متاسفانه شاکی به علت بی‌اطلاعی از حدود وظایف و اختیارات و ترکیب مجمع عمومی سازمان اقدام به شکایت نموده است. ثالثاً، در خصوص قسمت دوم شکایت پیرامون صورت‌جلسه مجمع عمومی سازمان موارد ذیل را معروض می‌دارد:1.مسئولیت تصمیم‌گیری و اظهارنظر در مورد هرگونه تقاضای احداث تاسیسات جانبی در راه‌ها مستنداً به ماده 6 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن (مصوب 1349/04/07) و براساس بخشنامه شماره 11/1266مورخ 1363/06/06 وزیر راه و ترابری به معاونت حمل و نقل سابق (سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور فعلی) واگذار شده است و از سوی دیگر براساس مصوبه شماره 5890/دش مورخ 1373/08/15 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374/04/25 وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری به شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری منتقل شده و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تغییر یافته است.بنابراین ملاحظه می‌فرمایند که این سازمان براساس مستندات قانونی فوق‌الاشعار صلاحیت رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص درخواست متقاضیان احداث تاسیسات جانبی در راه‌های کشور را دارد.2.آنچه از سوی این سازمان مطرح گردیده اخذ وجوه قانونی مربوط به احداث هرگونه تاسیسات از جمله رستوران، اماکن پذیرایی بین راهی، تعمیرگاه و احیاناً مرغداری و دامداری در طرفین راه‌های کشور است و بدیهی است چنان‌چه این‌گونه ‌مستحدثات در خارج از شعاع مورد نظر در طرفین راه‌های کشور تاسیس گردند نیازی به مجوز این سازمان نخواهد بود.3.مجوز قانونی دریافت وجوه در قبال انجام وظایف ارائه خدمات مورد بحث براساس اختیار قانونی مصرح در ماده 3 تصویب‌نامه شماره 90780/ت442ه- مورخ 1369/11/08 هیات وزیران از مجمع عمومی سازمان به‌عنوان یک مرجع قانونی و مرکب از دو وزیر و یک معاون رئیس جمهور اخذ شده است. بنا به مراتب درخواست صدور حکم بر بی‌حقی شاکی مورد تقاضا است. قانونگذار به شرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1367/10/28، مسئولیت تعیین انواع خدمات به رانندگان وسایل نقلیه باربری و همچنین میزان وجوه دریافتی از این بابت را براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری به عهده هیات وزیران محول کرده است و چون تفویض این مسئولیت از طرف هیات دولت به مراجع دیگر موافق هدف و حکم صریح مقنن در این باب نیست، بنابراین ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوط مصوب 1369/10/30 هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های مربوط به مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و به تبع آن صورت‌جلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین