Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #تغییر_کاربری #شورا #شاکی #شهرداری #کمیسیون_ماده_۵ #اراضی #حدود_اختیارات #رسیدگی #اعتراض #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #گونه #عوارض_تغییر_کاربری #تشخیص #قیمت #انتخابات #صلاحیت #روزنامه_رسمی #شورای_شهر #قوانین #پیش‌بینی #پیشگیری #نماینده #شوراها #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #ابلاغ #دادخواست #قضات #اکثریت #توسعه_شهری #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مستند #مقرره #تعهدنامه #سفته #شهر #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #عوارض_محلی #زمان #احراز #قضایی #تأیید #اعلان #انتخاب #تخصصی #صدور‌رای #استان #املاک

خلاصه

شاکی ابطال تبصره ذیل بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود را در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری درخواست کرده است. اختلاف بر سر اخذ عوارض برای تغییر کاربری املاک است که شاکی آن را خلاف قانون می‌داند. هیات عمومی دیوان به این شکایت رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مستند: ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: عوارض تغییر کاربری، ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر، شاهرود، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/8/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود راجع به عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تصویب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عواض نموده و شهرداری شاهرود نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور که در بند (د) و صفحه ۴۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ اخذ این گونه عوارض تصریح نموده که این مصوبه به قرار زیر است عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مسکونی در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها و تجاری ستاره دار پس از احراز شرایط ( ب. ت. ب. تبصره ذیل بند (د) بعد از تایید کمیسیون ماده ۵) به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی مـوضوع مورد استفاده توسط شـورای اسلامی شهر شاهرود جهت وضع و تعیین عـوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم آن توسط دیوان و اشخاص به آن شورای شهر تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم آورده حال همان گونه که آن مقام مستحضرند این آراء به شرح ذیل می باشد، دادنامه های شماره ۳۵۰- ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۱۴۴۵- ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۴- ۱۳۹۱/۲/۲ و ۵۷۶- ۱۳۹۹/۴/۲۴. ضمناً وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است ب. ت. ب. مراتب مذکور شورای اسلامی شهر شاهرود که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض نماید با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیر قانونی نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید» را از آن مقام دارم بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات آن شورا است ب. ت. ب. اینکه در تصویب تعرفه مفاد ارای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " د- متقاضیان احداث تجاری در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند فوق الذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد. تبصره- شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان تبدیل کاربری به کمیسیون ماده ۵، فرم تعهدنامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از تبدیل کاربری از متقاضی اخذ نماید. " علی‌‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر شاهرود، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است. علی‌‌رغم درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون مذکور به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۸۸۲- ۱۴۰۰/۷/۱۱ بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود به استثناء قسمتی از تبصره ذیل آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۱۳۹۷/۳/۸ این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، مصوبه برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر شاهرود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2323 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشی از تبصره ذیل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهرود است که به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مربوط می‌شود. شاکی با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مدعی شده است که شورای اسلامی شهر شاهرود صلاحیت وضع عوارض تغییر کاربری را ندارد و به همین دلیل، مصوبه مذکور مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آرای پیشین، به این نتیجه رسید که وضع عوارض ارزش افزوده بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 و مراجع ذی‌ربط قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 11/8/1400 " اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود راجع به عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تصویب عوارض محلی سال 1395 برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عواض نموده و شهرداری شاهرود نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور که در بند (د) و صفحه 48 دفترچه عوارض سال 1395 اخذ این گونه عوارض تصریح نموده که این مصوبه به قرار زیر است عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مسکونی در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها و تجاری ستاره دار پس از احراز شرایط (ب. ت. ب. تبصره ذیل بند (د) بعد از تایید کمیسیون ماده 5) به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر شاهرود جهت وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم آن توسط دیوان و اشخاص به آن شورای شهر تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم آورده حال همان گونه که آن مقام مستحضرند این آراء به شرح ذیل می‌باشد، دادنامه های شماره 350- 25/3/1394، 1445- 24/12/1395، 4- 2/2/1391 و 576- 24/4/1399. ضمناً وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است ب. ت. ب. مراتب مذکور شورای اسلامی شهر شاهرود که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض نماید با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیر قانونی نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر می‌دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید» را از آن مقام دارم بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است ب. ت. ب. اینکه در تصویب تعرفه مفاد ارای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر شاهرود، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است. علی‌رغم درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست، پرونده در اجرای ماده 84 قانون مذکور به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 882- 11/7/1400 بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهرود به استثناء قسمتی از تبصره ذیل آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/8/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381-8/3/1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، مصوبه برقراری عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهر شاهرود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین