Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصل استقلال قوه قضاییه در اصول قانون اساسی، مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض اختیار به قوه مجریه در تاسیس مرجع خاص رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قوه_مجریه #تعزیرات_حکومتی #تفویض_اختیار #رسیدگی #عدالت #تأسیس #صلاحیت #تشخیص #قانون_اساسی #شاکی #حدود_اختیارات #لایحه_دفاعیه #بازرسی #اصلاح_قانون #گزارش #نظارت #امور_حقوقی #جمهوری #تفکیک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #جرایم #تعزیرات #قضاییه #استقلال #تفویض #مجریه #ابطال #انقلاب #پیوست #حقیقت #دفتر #قوای_عالیه #اختصاص

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی در آیین‌نامه اجرایی اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این امر دخالت در صلاحیت دادگستری و خلاف قانون اساسی است. دیوان عدالت اداری به بررسی حدود اختیارات هیئت وزیران در تصویب آیین‌نامه و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده پرداخت.

اصلِ حقوقی: تشکیل مراجع قضایی و تعیین صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به جرایم، در صلاحیت انحصاری قانون‌گذار است و آیین‌نامه‌های دولتی نمی‌توانند صلاحیت‌های قضایی جدید ایجاد کنند.

مستند: اصل ۱۵۹ قانون اساسی، ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، صلاحیت قضایی، آیین‌نامه اجرایی، دادگاه انقلاب، استقلال قوه قضاییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۳۵۷,۷۸ شماره دادنامه: ۲۳۵ تاریخ: ۱ آبان ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳,۸.۱ هیات وزیران ‌مقدمه: شاکی طی نامه شماره ۱,۷.۱۸۱۹۲ مورخ ۱۳۷۸.۹.۱۴ و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند، تشکیل دادگاههای خاص منوط به حکم قانون‌است و تعیین صلاحیت نیز علی القاعده بنابه مدلول اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به عهده قانون م. ب.. لذا تاسیس شعب ویژه به منظور‌رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آن هم جهت رسیدگی به جرایم آنان نیز خارج از صلاحیت احصایی بوده و‌در حقیقت نوعی دخالت در صلاحیت دادگستری است. بنابر این ابطال ماده ۱۳ آیین نامه تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳.۸.۱ هیات وزیران مورد‌تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۵۲۰ مورخ ۱۳۷۹.۷.۴ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره۱۰۰.۶۵۴ مورخ ۱۳۷۹.۲.۲۶ سازمان تعزیرات حکومتی به انضمام لایحه دفاعیه سازمان مزبور نموده‌اند. در لایحه دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی‌آمده است ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳.۷.۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص‌می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا رسیدگی به تمام مسایل و امور مربوط به تعزیرات حکومتی که تا تاریخ ۱۳۷۳.۷.۱۹ به‌موجب تصویب مجمع محترم در صلاحیت دادگاههای انقلاب بود (‌از جمله رسیدگی به تخلفات مجریان و ماموران تعزیرات) به دولت (‌قوه مجریه)‌محول گردد. هیات وزیران بر اساس تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات نموده بنابراین هیات‌وزیرات در هنگام تصویب این آیین نامه (‌ازجمله ماده ۱۳ آن) از حدود اختیارات و صلاحیتهای قانونی خود عدول نکرده است. شعب ویژه موضوع‌ماده ۱۳ واجد همان اختیارات و صلاحیتهایی باشد که دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به تخلفات و جرایم مامورین و مجریان داشته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به اصول ۵۷ و ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و ‌اختصاص مسیولیت خطیر امر قضاء به قوه قضاییه و اعمال آن از طریق دادگاه های دادگستری و اینکه مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض‌اختیار به قوه مجریه در تاسیس مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست، ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات‌حکومتی مصوب ۱۳۷۳,۸.۱ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و ‌مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 235 مورخ 1379/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 357.78 به تاریخ 1 آبان 1379، شاکی درخواست ابطال ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1 آبان 1373 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با اصول قانون اساسی و دخالت در صلاحیت دادگستری مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تشکیل دادگاه‌های خاص باید به موجب قانون صورت گیرد و رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات باید به قوه قضائیه واگذار شود. در پاسخ، سازمان تعزیرات حکومتی با استناد به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 مهر 1373، ادعا کرده که هیات وزیران در وضع آیین‌نامه به‌طور قانونی عمل کرده و شعب ویژه همان اختیارات دادگاه‌های انقلاب را دارا هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اصول 57، 61 و 159 قانون اساسی و عدم تفویض اختیار به قوه مجریه برای تاسیس مرجع خاص، ماده 13 آیین‌نامه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرده است. ‌مقدمه: شاکی طی نامه شماره 1.7.18192 مورخ 1378.9.14 و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند، تشکیل دادگاه‌های خاص منوط به حکم قانون‌است و تعیین صلاحیت نیز علی القاعده بنابه مدلول اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به عهده قانون م. ب.. لذا تاسیس شعب ویژه به منظور‌رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آن هم جهت رسیدگی به جرایم آنان نیز خارج از صلاحیت احصائی بوده و‌در حقیقت نوعی دخالت در صلاحیت دادگستری است. بنابر این ابطال ماده 13 آیین‌نامه تعزیرات حکومتی مصوب 1373.8.1 هیات وزیران مورد‌تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28520 مورخ 1379.7.4 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره100.654 مورخ 1379.2.26 سازمان تعزیرات حکومتی به انضمام لایحه دفاعیه سازمان مزبور نموده‌اند. در لایحه دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی‌آمده است ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.19 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص‌می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا رسیدگی به تمام مسائل و امور مربوط به تعزیرات حکومتی که تا تاریخ 1373.7.19 به‌موجب تصویب مجمع محترم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بود (‌از جمله رسیدگی به تخلفات مجریان و ماموران تعزیرات) به دولت (‌قوه مجریه)‌محول گردد. هیات وزیران بر اساس تبصره 2 ماده واحده فوق الذکر اقدام به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات نموده بنابراین هیات‌وزیرات در هنگام تصویب این آیین‌نامه (‌ازجمله ماده 13 آن) از حدود اختیارات و صلاحیتهای قانونی خود عدول نکرده است. شعب ویژه موضوع‌ماده 13 واجد همان اختیارات و صلاحیتهائی باشد که دادگاه‌های انقلاب برای رسیدگی به تخلفات و جرائم مامورین و مجریان داشته‌اند. ‌نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و ‌اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاه‌های دادگستری و اینکه مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض‌اختیار به قوه مجریه در تاسیس مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست، ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات‌حکومتی مصوب 1373.8.1 هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و ‌مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین