ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۷۱/۴۰/ س- ۷/۷/۷۰)
کلاسه پرونده:۱۵۲/۷۰
شماره دادنامه:۲۳۷
تاریخ رای: شنبه ۱ اسفند ۱۳۷۱
شاکی:آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۷۱/۴۰/ س- ۷/۷/۷۰
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه ۱۳۶۷۱/۴۰/ س- ۷/۷/۷۰ صادره از معاونت کارگزینی ستاد سپاه پاسداران راجعبه برادران پاسدار که قصد کاندیدا شدن در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند شرایطی علاوه بر قانون مربوطه وضع نموده است از جمله تاریخ تسلیم تقاضای استعفاء را الزاماً ۱/۸/۷۰ یعنی چهار ماه قبل از موقع ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و موافقت با آن را نیز ضروری و لازم دانستهاند در صورتی که قانون انتخابات صرفاً برای کلیه مشمولین استعفاء دو ماه فرصت برای استعفاء را کافی دانسته و قبول استعفا نیز شرط نمیباشد بنابراین چون بخشنامه فوقالذکر مغایر و مخلاف صریح قانون فوقالاشعار م. ب. تقاضای ابطال آن را دارم. رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵/۴۰/ س- ۲۵/۹/۷۱ اعلام داشتهاند ۱. ماده ۱۳۶ قانون استخدامی سپاه نحوه استعفاء در سپاه را بیان نموده است و طی مراحل اجرایی بررسی استعفاء وقت زیادی را میگیرند سپاه ب. ت. ب. این مراحل مدت ۲ ماه وقت لازم دانسته و لذا متقاضیان را مکلف کرده است که ۲ ماه قبل از مدتی که قانون انتخابات تعیین نموده درخواست استعفاء بدهند تا بعد از سیر مراحل و در آخرین مرحله، مدت مورد نظر قانون انتخابات هم شروع میشود. لذا این زمان به معنای افزایش مدت استعفای قبل از انتخابات نیست، اضافه اینکه بند ۲ بخشنامه مذکور به این امرصراحت دارد که صرف تکمیل و تحویل فرم تقاضای استعفاء قبولی استعفاء تلقی نمیگردد. ۲.
قسمت دوم ادعای شاکی به عدم ضرورت موافقت با استعفای متقاضیان اشاره دارد اولاً از قانون انتخابات چنین استنباطی نمیتوان کرد ثانیاً اگر این برداشت از قانون انتخابات شود اعتباری برای مسیولین و فرماندهان آن هم در تشکیلات نظامی باقی نمیماند به اضافه اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۱۳۶ قانون استخدامی سپاه «... استعفاء پرسنل... با تصویب مقامات مذکور در ماده ۸۷ قانون سپاه انجام میپذیرد» و طبیعی است که استعفا باید به تصویب سپاه برسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون مقررات بخشنامه شماره ۱۳۶۷۱/۴۰/ س مورخ ۷/۷/۷۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در باب دستورالعمل نحوه شرکت اعضای سپاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظر به دوره چهارم انتخابات بوده که با انجام انتخابات مزبور منتفی گردیده است رسیدگی به اعتراض نسبت به آن و اظهارنظر در این خصوص به لحاظ انتفاء موضوع موردی ندارد و پرونده بایگانی میشود.
محمدرضا عباسیفرد رییس هیات عمومی- دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 237 مورخ 1371/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 152/70، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 13671/40/ س- 7/7/70 صادره از معاونت کارگزینی ستاد سپاه پاسداران را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه شرایطی فراتر از قانون انتخابات برای برادران پاسدار کاندیدا شده تعیین کرده و بهویژه تاریخ استعفا را چهار ماه قبل از ثبتنام الزامی قرار داده است. در حالی که قانون انتخابات تنها دو ماه فرصت برای استعفا تعیین کرده و موافقت با استعفا را ضروری نمیداند. در پاسخ به این ادعا، رئیس ستاد مشترک سپاه بیان کرده که ماده 136 قانون استخدامی سپاه به تعیین نحوه استعفا پرداخته و زمان اضافی برای انجام مراحل اداری لازم است و همچنین موافقت با استعفا نیاز به تصویب مقامات سپاه دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مقررات بخشنامه مذکور به انتخابات چهارم مجلس مربوط میشود و با انجام انتخابات، موضوع منتفی شده است. لذا، هیات رسیدگی به اعتراض شاکی را غیرضروری دانسته و پرونده را بایگانی کرد.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه 13671/40/ س- 7/7/70 صادره از معاونت کارگزینی ستاد سپاه پاسداران راجعبه برادران پاسدار که قصد کاندیدا شدن در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند شرایطی علاوه بر قانون مربوطه وضع نموده است از جمله تاریخ تسلیم تقاضای استعفاء را الزاماً 1/8/70 یعنی چهار ماه قبل از موقع ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و موافقت با آن را نیز ضروری و لازم دانستهاند در صورتی که قانون انتخابات صرفاً برای کلیه مشمولین استعفاء دو ماه فرصت برای استعفاء را کافی دانسته و قبول استعفا نیز شرط نمیباشد بنابراین چون بخشنامه فوقالذکر مغایر و مخالف صریح قانون فوقالاشعار م. ب. تقاضای ابطال آن را دارم. رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5/40/ س- 25/9/71 اعلام داشتهاند 1. ماده 136 قانون استخدامی سپاه نحوه استعفاء در سپاه را بیان نموده است و طی مراحل اجرایی بررسی استعفاء وقت زیادی را میگیرند سپاه ب. ت. ب. این مراحل مدت 2 ماه وقت لازم دانسته و لذا متقاضیان را مکلف کرده است که 2 ماه قبل از مدتی که قانون انتخابات تعیین نموده درخواست استعفاء بدهند تا بعد از سیر مراحل و در آخرین مرحله، مدت مورد نظر قانون انتخابات هم شروع میشود. لذا این زمان به معنای افزایش مدت استعفای قبل از انتخابات نیست، اضافه اینکه بند 2 بخشنامه مذکور به این امرصراحت دارد که صرف تکمیل و تحویل فرم تقاضای استعفاء قبولی استعفاء تلقی نمیگردد. 2.
قسمت دوم ادعای شاکی به عدم ضرورت موافقت با استعفای متقاضیان اشاره دارد اولاً از قانون انتخابات چنین استنباطی نمیتوان کرد ثانیاً اگر این برداشت از قانون انتخابات شود اعتباری برای مسئولین و فرماندهان آن هم در تشکیلات نظامی باقی نمیماند به اضافه اینکه طبق قسمت اخیر ماده 136 قانون استخدامی سپاه «... استعفاء پرسنل... با تصویب مقامات مذکور در ماده 87 قانون سپاه انجام میپذیرد» و طبیعی است که استعفا باید به تصویب سپاه برسد.
محمدرضا عباسیفرد رئیس هیات عمومی- دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1371/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 136 قانون استخدامی سپاه «
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 136 — قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 136 قانون استخدامی سپاه «
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
