Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه نوزدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۴/۲۲۸)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #نقض_رأی #رای_صادره #عدالت #رسیدگی #شاکی #صلاحیت #دادخواست #حل_اختلاف #عدالت_قضایی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالت #شرکت #مشاوره #اکثریت #دادگاه_عمومی #صدور‌رای #استماع #وحدت #دیوان_عالی #بلاتکلیف

خلاصه

شاکی مدعی بود که رای شعبه پنجم دیوان نباید مانع رسیدگی شعبه نوزدهم شود. هیات عمومی دیوان تشخیص داد که خواسته پرونده شعبه نوزدهم با پرونده شعبه پنجم متفاوت است و از مصادیق بند پ ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری نیست.

اصلِ حقوقی: در صورتی که موضوع خواسته دو پرونده متفاوت باشد، رای صادره در یکی مانع رسیدگی در دیگری نیست.

مستند: بند پ ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دیوان، تفاوت خواسته، آیین دادرسی، رای وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/11/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴/۷۵ شماره دادنامه: ۲۴ تاریخ رای: شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ شاکی: آقای … به وکالت از شرکت چوب و صنعت ایران موضوع: نقض رای صادره از شعبه نوزدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۴/۲۲۸ مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: شکایت مطروحه در شعبه پنجم دیوان عدالت اداری که منجر به دادنامه شماره ۷۶۵- ۱۷/۷/۷۳ گردیده در خصوص عوارض نیم درصد تولید تقدیم گردیده و پس از صدور رای عدم قابلیت استماع دعوی پرونده امر به شعبه ۵ دادگاه عمومی ساوه ارجاع و تابحال منجر به صدور رای نگردیده است اما شکایت حاضر مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومی ساوه در خصوص عوارض یک درصد و نیم تولید تقدیم گردیده که پس از صدور قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی ساوه پرونده امر به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده، لذا بین دو پرونده ارتباطی موجود نبوده و رای شماره ۷۶۵- ۱۷/۷/۷۳ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری هیچ ربطی به پرونده مطروحه در شعبه ۱۹ نداشته و ندارد. بر فرض که شعبه محترم ۱۹ دیوان عدالت اداری به واسطه مشابهت موضوع و وحدت طرفین هر دو پرونده دادخواست را قابل رسیدگی در دیوان عدالت نداند لازم است که به واسطه حصول اختلاف در صلاحیت پرونده امر جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. فلذا ب. ت. ب. این‌که شبه چهارم دادگاه عمومی ساوه هم خود را صلاح به رسیدگی ندانسته بلاتکلیف باقی گذاشتن پرونده امر با رای مخدوش صادره دور از عدالت قضایی خواهد بود، علیهذا بنا به مراتب مذکور استدعای رسیدگی و نقض دادنامه صادره شماره ۸۰۰- ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که خواسته شاکی به شرح پرونده کلاسه ۱۹/۷۴/۲۲۸ شعبه نوزدهم با خواسته مندرج در پرونده کلاسه ۱۷۱۴/۷۲/۵ شعبه پنجم تفاوت دارد لذا موضوع از مصادیق بند پ ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و بدین جهت به استناد تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، رای شماره ۸۰۰- ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ شعبه نوزدهم نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 24 مورخ 1375/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 24/75، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت شاکی در خصوص نقض رای صادره از شعبه نوزدهم دیوان در پرونده کلاسه 74/228 پرداخته است. شاکی اظهار داشته است که رای شماره 765- 17/7/73 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض نیم درصد تولید، ارتباطی با پرونده مطرح شده در شعبه نوزدهم ندارد و به همین دلیل خواستار نقض رای شماره 800- 1374/11/10 شعبه نوزدهم شده است. هیات عمومی دیوان با استناد به بند پ ماده 14 و تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که خواسته شاکی در دو پرونده متفاوت است و بنابراین رای مذکور نقض و رسیدگی به شعبه دیگری محول می‌شود. مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: شکایت مطروحه در شعبه پنجم دیوان عدالت اداری که منجر به دادنامه شماره 765- 17/7/73 گردیده در خصوص عوارض نیم درصد تولید تقدیم گردیده و پس از صدور رای عدم قابلیت استماع دعوی پرونده امر به شعبه 5 دادگاه عمومی ساوه ارجاع و تابحال منجر به صدور رای نگردیده است اما شکایت حاضر مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومی ساوه در خصوص عوارض یک درصد و نیم تولید تقدیم گردیده که پس از صدور قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی ساوه پرونده امر به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده، لذا بین دو پرونده ارتباطی موجود نبوده و رای شماره 765- 17/7/73 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری هیچ ربطی به پرونده مطروحه در شعبه 19 نداشته و ندارد. بر فرض که شعبه محترم 19 دیوان عدالت اداری به واسطه مشابهت موضوع و وحدت طرفین هر دو پرونده دادخواست را قابل رسیدگی در دیوان عدالت نداند لازم است که به واسطه حصول اختلاف در صلاحیت پرونده امر جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. فلذا ب. ت. ب. این‌که شبه چهارم دادگاه عمومی ساوه هم خود را صالح به رسیدگی ندانسته بلاتکلیف باقی گذاشتن پرونده امر با رای مخدوش صادره دور از عدالت قضایی خواهد بود، علیهذا بنا به مراتب مذکور استدعای رسیدگی و نقض دادنامه صادره شماره 800- 1374/11/10 را دارد. نظر به این‌که خواسته شاکی به شرح پرونده کلاسه 19/74/228 شعبه نوزدهم با خواسته مندرج در پرونده کلاسه 5/72/1714 شعبه پنجم تفاوت دارد لذا موضوع از مصادیق بند پ ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و بدین جهت به استناد تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، رای شماره 800- 1374/11/10 شعبه نوزدهم نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین