Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی موقوفات عام

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #موقوفات_عام #معافیت_مالیاتی #عدالت #تسلیم #مالیات #پیش‌بینی #موقوفه #ترازنامه #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #مالیات_حقوق #رسیدگی #تصویب‌نامه #قوانین #صورت‌حساب #سال_مالی #اوقاف #سود #ضمانت #اظهارنامه_مالیاتی #ضرورت #شاکی #مسجد #کمک #مقررات_مالیاتی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #سازمان_امور_مالیاتی #امور_خیریه #اداره_اوقاف #زیان #مشمول_مالیات #کارخانه_ها #وراث #عقد #وقف #دارایی #محل_تسلیم #بطلان #نماینده #هزینه #دانسته #ابطال #معافیت‌قانونی #اظهارنامه #ماه #صورت #تأیید #تأییدیه #ماهوی #تصمیم #ولی #سرپرست #هزار #جمهور

خلاصه

شاکی ابطال برخی مواد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم را به دلیل تعیین شروط اضافی برای معافیت مالیاتی موقوفات عام درخواست کرد. دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی، شروط خارج از حدود قانون را ابطال نمود. موقوفات عام صرفاً با رعایت شرایط مقرر در قانون از مالیات معاف هستند.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند محدودیت‌ها یا شرایطی فراتر از متن قانون برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی ایجاد کنند.

مستند: ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، موقوفات عام، آیین‌نامه اجرایی، قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/1/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۴۶۰/۸۹ شاکی: رحیم رشادی موضوع: شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۹ مالیاتهای مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه های موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۷ م. ب. تاریخ رای: دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۲۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … استصوابی موقوفات مسجد امام خمینی (ره) اصفهان، به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۶ و ۱۵ و ۵ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷هـ - ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران را خواستار شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: ب. ت. ب. تفاوت ماهوی و بنیادی که موقوفات عام با موسسات خصوصی و شرکتها و موسسات تجاری دارند و عواید موقوفات در امور عام المنفعه نظیر ترویج شعایر دینی، کمک به افراد بی بضاعت، ایتام، امور فرهنگی، درمانی و نظایر آن به مصرف می رسد، قانونگذار همواره در قوانین و مقررات مالیاتی موقوفات عام را از پرداخت مالیات معاف دانسته که این موضوع طبق بند (ح) ماده ۱۳۹ مصادیق موقوفات عام که از پرداخت مالیات معاف هستند معین شده است و تنها شرط پیش بینی شده در قانون برای اعمال معافیت این است که درآمد و هزینه های موقوفات مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد. متاسفانه در آیین نامه اجرایی ماده مرقوم که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است ( به شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ - ۱۳۸۱/۱۲/۷) شروط و مقرراتی اضافی پیش بینی شده که زاید بر قانون و مغایر با آن است و عملاً موقوفات عام را از معافیت قانونی محروم می سازد. اهم این موارد عبارتند از: الف: مفاد بند (الف) ماده ۵ آیین نامه مبنی بر الزام موقوفات عام به تسلیم صورت حساب و هزینه هر سال مالی حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالی که این الزام و قید مدت خارج از ماده ۱۳۹ اصلاحی است. ب: پیش بینی و قید « اسناد قابل قبول» که مفهومی وسیع دارد و مرجع قبول نیز نامعلوم است و خود دستاویزی است فراتر از قانون برای از بین بردن اصل معافیت. ج: در بند (ب) ماده ۵ ادارات اوقاف و امور خیریه را به تسلیم صورت حساب هر موقوفه به اداره امور مالیاتی با قید و محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ وصول ملزم دانسته اند در حالی که در قانون تکلیف اداره اوقاف محدود و منحصر به صدور تاییدیه است و موارد مذکور در بند (ب) ماده ۵ آیین نامه فراتر از قانون است. د- در ماده ۱۵ آیین نامه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی را ( که موقوفات عام از جمله آنهاست) به تسلیم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و امور دیگری که راجع به سایر مودیان مشمول مالیات نظیر شرکتهای تجاری و کارخانه ها و اصناف است، موظف دانسته اند. این در حالی است که در قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص موظف به تسلیم اظهار نامه سالیانه احصاء و معین شده است ( وراث متوفی ماده ۲۶- صاحبان مشاغل ماده ۱۰۰- شرکتهای تجاری ماده ۱۱۰- درآمدهای استثنایی ماده ۱۲۶) و در هیچ یک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم موقوفات عام مکلف بر تسلیم اظهار نامه مالیاتی سالانه نیستند و متولیان طبق ماده ۳۹ فقط یک نوبت آن هم سه ماه بعد از تاریخ وقوع عقد وقف صورت آن را باید به دارایی محل تسلیم کنند. لیکن با کمال تاسف ماده ۱۵ آیین نامه بر خلاف مواد قانون موقوفات را به تسلیم اظهارنامه سالیانه ملزم کرده است که تجاوز آن از حدود قانون اظهر من الشمس است. هـ- ماده ۱۶ آیین‎نامه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی را در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در قانون و در آیین نامه از معافیت قانونی محروم دانسته است. این ماده در واقع قلم بطلان بر معافیت قانونی کشیده و ضمانت اجرای آیین نامه را محرومیت از حکم قانون قرار داده است. اگر قرار بود ضمانت اجرایی برای قانون پیش بینی شود بایستی در خود قانون به تصویب می رسید و به علاوه تخلف احتمالی از آیین نامه ای که خود مغایر قانون است نمی تواند موجب محرومیت موقوفات از معافیت قانونی شود. و- شرایط متعدد و قیودی که در بندهای ماده ۵ و مواد ۱۶ و ۱۵ آیین نامه فراتر از قانون پیش بینی شده است شرط منحصر مندرج در ماده ۱۳۹ اصلاحی را که صدور تاییدیه از طرف سازمان اوقاف است نادیده گرفته و به خصوص قیود مدت و تسلیم اظهار نامه به نحوی است که نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره ۱۸۲۳-۱۱/س – ۱۳۸۶/۲/۱۵ انجام این قیود خارج از قانون را ب. ت. ب. تعداد یک صد هزار موقوفه عام در سطح کشور « تکلیف مالایطاق و غیر ممکن» دانسته اند. با عرض مراتب صدور حکم بر ابطال و الغای مواد ۵ و ۱۶ و ۱۵ آیین نامه اجرایی که مانع از اجرای معافیت پیش بینی شده در ماده ۱۳۹ اصلاحی است و مضییع حقوق موقوفات عام شده و می شود، م. ا.. در پاسخ به شکایت شاکی، قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۸۳۵۶۹/۱۲۰۶۲- ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ مفاداً اعلام کرده است که: ۱- در مورد دلایل قانونی تعیین مهلت در ماده (۵) آیین نامه، پاسخ تفصیلی طی نامه شماره ۲۷۶۷۵۷/۱۱۸۹۳- ۱۳۸۹/۱۲/۴ در شکایت مشابه ارایه شده که تصویر آن پیوست است. ۲- در مورد شکایت از ماده (۱۵) مصوبه: مطابق بند «ح» ماده (۱۳۹) قانون کلیه درآمدهای موقوفات عام معاف از مالیات نشده اند بلکه به تصریح بند «ح» ماده (۱۳۹) قانون « آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی ... برسد» معاف از مالیات است. بنابراین تسلیم اظهار نامه و ترازنامه ( که حاوی منابع درآمد و موارد مصرف آن است) برای امکان اعمال معافیت بند «ح» ماده (۱۳۹) قانون ضرورت دارد زیرا در اظهارنامه و ترازنامه منابع درآمد و محل مصرف آن مشخص می شود. نکته دیگر این که معافیت موقوفه از پرداخت مالیات بر درآمد موجب معافیت کارکنان موقوفه از پرداخت مالیات بر حقوق نیست بلکه متولی موقوفه طبق ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باید راساً مالیات حقوق کارکنان را کسر و به امور مالیاتی پرداخت کند. به همین جهت در ماده (۱۵) مصوبه عبارت « پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون» مورد حکم قرار گرفته است. کما این که معافیت وزارتخانه ها از مالیات ( مندرج در ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم)، موجب عدم مسوولیت آنها برای کسر مالیات حقوق کارکنان آنها نیست. ۳- ماده (۱۶) آیین نامه: نیز عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و این آیین نامه را موجب عدم اعمال معافیت مالیاتی در سال مربوط کرده است زیرا بدون رعایت مواد فوق امکان اعمال معافیت مالیاتی و تفکیک آن از موادی که معافیت مالیاتی وجود ندارد ( مثل مالیات حقوق کارکنان) وجود ندارد. خصوصاً که طبق ماده (۱۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی تعریف شده و مالیاتها به صورت سالانه محاسبه و دریافت و یکی از منابع مهم بودجه کل کشور است که بدون رعایت آن درآمدهای قوانین بودجه سالیانه تحقق نمی شود و تکالیفی که دولت در اجرای قانون بودجه سالانه نیزمعطل خواهد ماند. ۴- نکته قابل توجه این که مواد (۱۶ و ۱۵) مصوبه به ترتیب، محدود و مقید به عبارت « طبق قانون» و « شرایط مقرر در قانون و آیین نامه» است و متضمن حکم آمره جدیدی علاوه بر قانون و سایر مواد آیین نامه [که البته مغایرتی ندارد] نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. این که تقاضای ابطال مواد ۵ و ۱۶ از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ - ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران، قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه های شماره ۸-۱۳۹۰/۱/۲۲ و ۱۲۵- ۱۳۹۱/۳/۸ حکم به رد تقاضا صادر شده است از این حیث موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً: حکم مقرر در بند ح ماده ۱۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی را مصرف شدن درآمد موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده ۱۳۹ قانون مذکور دانسته است و این درآمدها و هزینه ها باید به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، موید این معنی است که همه درآمدها و همه هزینه های موقوفات عام علی الاطلاق از معافیت برخوردار نیست و لازمه آن این است که درآمدها باید در امور مورد نظر قانونگذار هزینه شود. نیل به این مقصود حاصل نمی شود جز از طریق ارایه اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان، تا مشخص شود موقوفه به چه میزان درآمد حاصل کرده است و چه میزان از آن در امور منظور نظر قانونگذار هزینه شده است. مضافاً این که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۸ تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر را شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی ذکر کرده است. ب. ت. ب. مراتب ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 240 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 460/89، موضوع اصلی ابطال مواد 15، 16 و 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 به منظور تضمین معافیت مالیاتی موقوفات عام مطرح شده است. شاکی با استناد به بند (ح) ماده 139 و تفاوت ماهوی موقوفات عام با موسسات تجاری، ادعا کرده است که شروط اضافی مقرر در آیین‌نامه، موقوفات را از معافیت قانونی محروم می‌سازد. از سوی دیگر، قائم مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دفاعیات خود بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه به منظور شفاف‌سازی مصرف درآمدها و رعایت شرایط قانونی تاکید دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 مرداد 1391، ب. ت. ب. بررسی‌های قبلی و عدم مغایرت ماده 15 آیین‌نامه با قانون، به رد درخواست ابطال مواد مذکور رای داده است. این تصمیم بر اساس شرط مصرف درآمدها در امور مصرح و ضرورت ارائه مستندات مالی اتخاذ شده است. موضوع: شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی موضوع ماده 139 مالیاتهای مستقیم صرف همه در آمدها و هزینه های موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/1/1380 م. ب. گردش کار: آقای … استصوابی موقوفات مسجد امام خمینی (ره) اصفهان، به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 15 و 5 از آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت 27257ه- - 1381/12/07 هیات وزیران را خواستار شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: ب. ت. ب. تفاوت ماهوی و بنیادی که موقوفات عام با موسسات خصوصی و شرکتها و موسسات تجاری دارند و عواید موقوفات در امور عام المنفعه نظیر ترویج شعایر دینی، کمک به افراد بی بضاعت، ایتام، امور فرهنگی، درمانی و نظایر آن به مصرف می‌رسد، قانونگذار همواره در قوانین و مقررات مالیاتی موقوفات عام را از پرداخت مالیات معاف دانسته که این موضوع طبق بند (ح) ماده 139 مصادیق موقوفات عام که از پرداخت مالیات معاف هستند معین شده است و تنها شرط پیش بینی شده در قانون برای اعمال معافیت این است که درآمد و هزینه های موقوفات مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد. متاسفانه در آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است (به شماره 53456/ت27257ه- - 1381/12/07) شروط و مقرراتی اضافی پیش بینی شده که زاید بر قانون و مغایر با آن است و عملاً موقوفات عام را از معافیت قانونی محروم می‌سازد. اهم این موارد عبارتند از: الف: مفاد بند (الف) ماده 5 آیین‌نامه مبنی بر الزام موقوفات عام به تسلیم صورت حساب و هزینه هر سال مالی حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالی که این الزام و قید مدت خارج از ماده 139 اصلاحی است. ب: پیش بینی و قید « اسناد قابل قبول» که مفهومی وسیع دارد و مرجع قبول نیز نامعلوم است و خود دستاویزی است فراتر از قانون برای از بین بردن اصل معافیت. ج: در بند (ب) ماده 5 ادارات اوقاف و امور خیریه را به تسلیم صورت حساب هر موقوفه به اداره امور مالیاتی با قید و محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ وصول ملزم دانسته اند در حالی که در قانون تکلیف اداره اوقاف محدود و منحصر به صدور تاییدیه است و موارد مذکور در بند (ب) ماده 5 آیین‌نامه فراتر از قانون است. د- در ماده 15 آیین‌نامه اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی را (که موقوفات عام از جمله آنهاست) به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و امور دیگری که راجع به سایر مودیان مشمول مالیات نظیر شرکتهای تجاری و کارخانه ها و اصناف است، موظف دانسته اند. این در حالی است که در قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص موظف به تسلیم اظهارنامه سالیانه احصاء و معین شده است (وراث متوفی ماده 26- صاحبان مشاغل ماده 100- شرکتهای تجاری ماده 110- درآمدهای استثنایی ماده 126) و در هیچ یک از مواد قانون مالیاتهای مستقیم موقوفات عام مکلف بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه نیستند و متولیان طبق ماده 39 فقط یک نوبت آن هم سه ماه بعد از تاریخ وقوع عقد وقف صورت آن را باید به دارایی محل تسلیم کنند. لیکن با کمال تاسف ماده 15 آیین‌نامه بر خلاف مواد قانون موقوفات را به تسلیم اظهارنامه سالیانه ملزم کرده است که تجاوز آن از حدود قانون اظهر من الشمس است. ه-- ماده 16 آیین‌نامه اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی را در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در قانون و در آیین‌نامه از معافیت قانونی محروم دانسته است. این ماده در واقع قلم بطلان بر معافیت قانونی کشیده و ضمانت اجرای آیین‌نامه را محرومیت از حکم قانون قرار داده است. اگر قرار بود ضمانت اجرایی برای قانون پیش بینی شود بایستی در خود قانون به تصویب می رسید و به علاوه تخلف احتمالی از آیین‌نامه ای که خود مغایر قانون است نمی تواند موجب محرومیت موقوفات از معافیت قانونی شود. و- شرایط متعدد و قیودی که در بندهای ماده 5 و مواد 16 و 15 آیین‌نامه فراتر از قانون پیش بینی شده است شرط منحصر مندرج در ماده 139 اصلاحی را که صدور تاییدیه از طرف سازمان اوقاف است نادیده گرفته و به خصوص قیود مدت و تسلیم اظهارنامه به نحوی است که نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 1823-11/س - 1386/02/15 انجام این قیود خارج از قانون را ب. ت. ب. تعداد یک صد هزار موقوفه عام در سطح کشور « تکلیف مالایطاق و غیر ممکن» دانسته اند. با عرض مراتب صدور حکم بر ابطال و الغای مواد 5 و 16 و 15 آیین‌نامه اجرایی که مانع از اجرای معافیت پیش بینی شده در ماده 139 اصلاحی است و مضییع حقوق موقوفات عام شده و می‌شود، م. ا.. در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 283569/12062- 1389/12/10 مفاداً اعلام کرده است که: 1- در مورد دلایل قانونی تعیین مهلت در ماده (5) آیین‌نامه، پاسخ تفصیلی طی نامه شماره 276757/11893- 1389/12/04 در شکایت مشابه ارائه شده که تصویر آن پیوست است. 2- در مورد شکایت از ماده (15) مصوبه: مطابق بند «ح» ماده (139) قانون کلیه درآمدهای موقوفات عام معاف از مالیات نشده اند بلکه به تصریح بند «ح» ماده (139) قانون « آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی... برسد» معاف از مالیات است. بنابراین تسلیم اظهارنامه و ترازنامه (که حاوی منابع درآمد و موارد مصرف آن است) برای امکان اعمال معافیت بند «ح» ماده (139) قانون ضرورت دارد زیرا در اظهارنامه و ترازنامه منابع درآمد و محل مصرف آن مشخص می‌شود. نکته دیگر این که معافیت موقوفه از پرداخت مالیات بر درآمد موجب معافیت کارکنان موقوفه از پرداخت مالیات بر حقوق نیست بلکه متولی موقوفه طبق ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم باید راساً مالیات حقوق کارکنان را کسر و به امور مالیاتی پرداخت کند. به همین جهت در ماده (15) مصوبه عبارت « پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون» مورد حکم قرار گرفته است. کما این که معافیت وزارتخانه ها از مالیات (مندرج در ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم)، موجب عدم مسئولیت آنها برای کسر مالیات حقوق کارکنان آنها نیست. 3- ماده (16) آیین‌نامه: نیز عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و این آیین‌نامه را موجب عدم اعمال معافیت مالیاتی در سال مربوط کرده است زیرا بدون رعایت مواد فوق امکان اعمال معافیت مالیاتی و تفکیک آن از موادی که معافیت مالیاتی وجود ندارد (مثل مالیات حقوق کارکنان) وجود ندارد. خصوصاً که طبق ماده (155) قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی تعریف شده و مالیاتها به صورت سالانه محاسبه و دریافت و یکی از منابع مهم بودجه کل کشور است که بدون رعایت آن درآمدهای قوانین بودجه سالیانه تحقق نمی شود و تکالیفی که دولت در اجرای قانون بودجه سالانه نیزمعطل خواهد ماند. 4- نکته قابل توجه این که مواد (16 و 15) مصوبه به ترتیب، محدود و مقید به عبارت « طبق قانون» و « شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه» است و متضمن حکم آمره جدیدی علاوه بر قانون و سایر مواد آیین‌نامه [که البته مغایرتی ندارد] نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: ب. ت. ب. این که تقاضای ابطال مواد 5 و 16 از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 موضوع تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه- - 1381/12/07 هیات وزیران، قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه های شماره 8-1390/01/22 و 125- 1391/03/08 حکم به رد تقاضا صادر شده است از این حیث موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً: حکم مقرر در بند ح ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که شرط برخورداری موقوفات عام از معافیت مالیاتی را مصرف شدن درآمد موقوفات عام در امور مصرح در بند ح ماده 139 قانون مذکور دانسته است و این درآمدها و هزینه ها باید به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، موید این معنی است که همه درآمدها و همه هزینه های موقوفات عام علی الاطلاق از معافیت برخوردار نیست و لازمه آن این است که درآمدها باید در امور مورد نظر قانونگذار هزینه شود. نیل به این مقصود حاصل نمی شود جز از طریق ارائه اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان، تا مشخص شود موقوفه به چه میزان درآمد حاصل کرده است و چه میزان از آن در امور منظور نظر قانونگذار هزینه شده است. مضافاً این که قانونگذار در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/11/08 تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی ذکر کرده است. ب. ت. ب. مراتب ماده 15 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین