Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موکول نمودن موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت مغایر قانون است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #خسارت #عدالت #قانون_بودجه #قوانین #شاکی #دبیر #بودجه #رسیدگی #عطف_به_ماسبق #ابلاغ #بخشنامه_های #سود #بانک #تشکیل_سازمان #مدیریت_بحران #پیش‌بینی #ابطال_مصوبه #ضرر_و_زیان #معاونت #مدیریت #شورای_اسلامی #لایحه #بانک_مرکزی #جمهوری #گزارش #بخش_کشاورزی #خشکسالی #کشاورزی #صندوق_بیمه_کشاورزی #تصویب‌نامه #قوه_مجریه #صندوق #اجرای_احکام #اعتراض #قانون_اساسی #قانون_مدنی #بخشش #الحاقیه #ابطال #استمهال #ولی #اقتصاد #تأیید #نمایندگان #شهرستان #تأخیر #قانون_برنامه #تصمیم #احکام #تخصصی #سرپرست #صورت #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه هیأت وزیران ابلاغی توسط دبیر هیأت دولت را به دلیل عطف به ماسبق شدن و ایجاد ضرر برای کشاورزان خسارت‌دیده درخواست کرده است. اختلاف بر سر نحوه پرداخت سود تسهیلات و استمهال بدهی کشاورزان است. (متن ناقص است).

اصلِ حقوقی: عطف به ماسبق شدن مقررات و بخشنامه‌ها بدون مبنای قانونی ممنوع است و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌گردد.

مستند: قانون مدنی ماده ۴، قانون اساسی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: استمهال تسهیلات، کشاورزان خسارت‌دیده، هیأت وزیران، عطف به ماسبق، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۴۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۶۶ شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیات وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷-۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر هیات دولت ابلاغ شده است گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیات وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷-۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر هیات دولت ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ن. ب. ا. هدف متضمن در مصوب قانون بر اساس قانون اساسی و قانون مدنی ماده ۴ هیچ گاه عطف به ماسبق نمی باشد ولی متاسفانه سازمان مدیریت دبیر هیات دولت طی یک بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷-۱۳۹۵/۲/۲۲ برخلاف و مغایر بخشنامه های سابق هیات دولت (وزیران) به شماره ۱۲۵۰۸۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۸ و ۱۸۲۹۰۵/ت۵۰۲۶۸و-۱۳۹۲/۱۲/۱۰ و ۱۲۶۷۵۰-۱۳۹۳/۱۰/۲۱ و سایر بخشنامه های پیوستی دولت مبادرت به صدور بخشنامه های فوق مبنی بر بخشش سود و استمهال پرداخت سه ساله را صادر ولی متاسفانه در یک اقدام خلاف قانـون برخلاف تصمیمات سابـق مبادرت بـه بخشنامه مبنی بر پرداخت سود حاصل از آن به طوری کـه هیچ مبنای قانونی نداشته و معمولاً مقررات و بخشنامه هیچگاه عطف به ماسبق نمی شود و خلاف نظر شورای نگهبان م. ب. به طوری که با اجرای این بخشنامه سود حاصله بسیار سرشار و موجبات ضرر و زیان جبران ناپذیر برای ما کشاورزان که جز هزینه هیچ درآمدی نداریم در پی خواهد داشت معهذا از مقامات رسیدگی کننده استدعا دارم به دلیل اینکه بخشنامه فوق عطف به ماسبق شده و مغایر قانون و خلاف شرع و دور از عدل و انصاف و موجبات ضرر و زیان مضاعف را در پی دارد خواستار ابطال آن هستم. لازم به ذکر است برابر مصوبه الحاقیه برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲-۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص دست و اختیار دولت و وزارت کشور و ستاد بحران باز گذشته تا به نحوی با خسارت دیدگان همکاری به عمل آید. در خصوص بعد شرعی قضیه هیچ ادعایی ندارم. ضمناً تصویر مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیات وزیران را در اختیار ندارم.» همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۰۰/۱۷۱۳۷۷/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۲۸، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که : «احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علی شهبازی فیروز شاکی پرونده به شماره ۹۵/۴۶۶ که در هیات تخصصی اراضی محیط زیست در حال رسیدگی م. ب. با عنایت به اینکه بنده جزء کشاورزان خسارت دیده سال ۱۳۹۲ برف و طوفان می باشم که در مدت این سه سال هیات دولت چندین مصوبه و تضمین نامه داده نسبت به تسهیلات بلاعوض و استمهال که متاسفانه هیچ گونه ترتیب اثری نداشته لذا درخواست تسریع رسیدگی از آن مقام را دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «جناب آقای … محترم کشور جناب آقای … کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سلام، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تامین اعتبار برای امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (د) تبصره (۱۱) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور، در جلسه ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیات وزیران مطرح و ضمن تاکید بر تداوم اجرای مقررات موجود مقرر شد: کلیه بانکها بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امهال نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۹۴۱۰/۳۰۷۱۹-۱۳۹۶/۳/۱۳ توضیح داده است که : «جناب آقای … دفتر هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام : بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۲۶۸ (کلاسه ۹۵/۴۶۶)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته « ابطال نامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۳۰۱۰ [۲۰۶۰۰-۵۲۶۸۷]-۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر هیات دولت»، اعلام می دارد: ۱- برابر مفاد بندهای (د) تبصره ۱۱ قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور و همچنین بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، مقرر گردیده است: « کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بـازپرداخت وامـهای اشخاص حقیقی و حقـوقی غیر دولتی کـه دچـار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱) و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند». ۲- ب. ت. ب. تاخیر در تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه هزینه کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهدات مالی بدون پیش بینی و تمهید اعتبارات قانونی لازم، از سوی دیگر و همچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و امکان استمهال آن توسط بانکها، موضوع بر اساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیات وزیران مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شده است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است. در ضمن ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بدین شرح است: « ماده ۲۹- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای ... دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یـا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز بـه اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها غیر قابل پذیرش م. ب.. مسیولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است». لازم به ذکر است در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ( مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۵) نیز رعایت قوانین و مقررات یاد شده، به شرح ذی مورد تاکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است « به دولت اجازه داده می شود در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید». ۳- متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (با لحاظ تاخیر زمانی یاد شده)، هیات وزیران برابر تصویب نامه شماره ۵۲۷۲۲/ت۵۳۳۷۱هـ-۱۳۹۵/۵/۵ اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۳ قانون مزبور می نماید. برابر مواد ( ۴) و (۶) این مصوبه، دامنه شمول آیین نامه مذکور شامل استانها و مناطقی که از سال ۱۳۹۴ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند، گردیده و نحوه تامین بار مالی مربوطه نیز کماکان از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شده است. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه مکاتبه مورد نظر شاکی کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع صدور آن می باشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده است: « کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند» نظر به این که در مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیات وزیران که طی نامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷-۱۳۹۵/۲/۲۲ دبیر هیات دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکول شده است و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 240 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 95/466، شاکی درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران به تاریخ 19 اردیبهشت 1395 و همچنین بخشنامه شماره 20600/52687-22 اردیبهشت 1395 دبیر هیات دولت را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که مصوبه مذکور برخلاف اصول قانونی به صورت عطف به ماسبق اجرا شده و باعث ضرر و زیان به کشاورزان خسارت‌دیده گردیده است. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی دولت با استناد به بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 و دیگر قوانین مرتبط، اعلام کرده که مصوبه بر اساس موازین قانونی تصویب شده و بار مالی آن نیز تامین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران با بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 مغایرت دارد و به همین دلیل، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مصوبه مورد اعتراض را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 23/3/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 19/2/1395 هیات وزیران که طی بخشنامه شماره 20600/52687-22/2/1395 دبیر هیات دولت ابلاغ شده است گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 19/2/1395 هیات وزیران که طی بخشنامه شماره 20600/52687-22/2/1395 دبیر هیات دولت ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ن. ب. ا. هدف متضمن در مصوب قانون بر اساس قانون اساسی و قانون مدنی ماده 4 هیچ گاه عطف به ماسبق نمی‌باشد ولی متاسفانه سازمان مدیریت دبیر هیات دولت طی یک بخشنامه شماره 20600/52687-22/2/1395 برخلاف و مغایر بخشنامه های سابق هیات دولت (وزیران) به شماره 125085-18/12/1392 و 182905/ت50268و-10/12/1392 و 126750-21/10/1393 و سایر بخشنامه های پیوستی دولت مبادرت به صدور بخشنامه های فوق مبنی بر بخشش سود و استمهال پرداخت سه ساله را صادر ولی متاسفانه در یک اقدام خلاف قانون برخلاف تصمیمات سابق مبادرت به بخشنامه مبنی بر پرداخت سود حاصل از آن به طوری که هیچ مبنای قانونی نداشته و معمولاً مقررات و بخشنامه هیچگاه عطف به ماسبق نمی شود و خلاف نظر شورای نگهبان م. ب. به طوری که با اجرای این بخشنامه سود حاصله بسیار سرشار و موجبات ضرر و زیان جبران ناپذیر برای ما کشاورزان که جز هزینه هیچ درآمدی نداریم در پی خواهد داشت معهذا از مقامات رسیدگی کننده استدعا دارم به دلیل اینکه بخشنامه فوق عطف به ماسبق شده و مغایر قانون و خلاف شرع و دور از عدل و انصاف و موجبات ضرر و زیان مضاعف را در پی دارد خواستار ابطال آن هستم. لازم به ذکر است برابر مصوبه الحاقیه برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2-4/12/1393 مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص دست و اختیار دولت و وزارت کشور و ستاد بحران باز گذشته تا به نحوی با خسارت دیدگان همکاری به عمل آید. در خصوص بعد شرعی قضیه هیچ ادعایی ندارم. ضمناً تصویر مصوبه مورخ 19/2/1395 هیات وزیران را در اختیار ندارم.» همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 200/171377/211/9000-28/10/1395، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علی شهبازی فیروز شاکی پرونده به شماره 95/466 که در هیات تخصصی اراضی محیط زیست در حال رسیدگی م. ب. با عنایت به اینکه بنده جزء کشاورزان خسارت دیده سال 1392 برف و طوفان می باشم که در مدت این سه سال هیات دولت چندین مصوبه و تضمین نامه داده نسبت به تسهیلات بلاعوض و استمهال که متاسفانه هیچ گونه ترتیب اثری نداشته لذا درخواست تسریع رسیدگی از آن مقام را دارم.» «جناب آقای … محترم کشور جناب آقای … کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سلام، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تامین اعتبار برای امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (د) تبصره (11) قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 کل کشور، در جلسه 19/2/1395 هیات وزیران مطرح و ضمن تاکید بر تداوم اجرای مقررات موجود مقرر شد: در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 29410/30719-13/3/1396 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000268 (کلاسه 95/466)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته « ابطال نامه شماره 20600/53010 [20600-52687]-22/2/1395 دبیر هیات دولت»، اعلام می دارد: « کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب 31/2/1387) و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند». 2- ب. ت. ب. تاخیر در تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور (مصوب 27/2/1395 مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه هزینه کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده 29 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهدات مالی بدون پیش بینی و تمهید اعتبارات قانونی لازم، از سوی دیگر و همچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و امکان استمهال آن توسط بانک‌ها، موضوع بر اساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ 19/2/1395 هیات وزیران مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شده است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است. در ضمن ماده 29 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بدین شرح است: « ماده 29- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای... دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها غیر قابل پذیرش م. ب.. مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است». لازم به ذکر است در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور (مصوب 25/12/1394) نیز رعایت قوانین و مقررات یاد شده، به شرح ذی مورد تاکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است « به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید». 3- متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1395 کل کشور (با لحاظ تاخیر زمانی یاد شده)، هیات وزیران برابر تصویب نامه شماره 52722/ت53371ه--5/5/1395 اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره 13 قانون مزبور می‌نماید. برابر مواد (4) و (6) این مصوبه، دامنه شمول آیین‌نامه مذکور شامل استانها و مناطقی که از سال 1394 تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند، گردیده و نحوه تامین بار مالی مربوطه نیز کماکان از محل اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شده است. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه مکاتبه مورد نظر شاکی کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع صدور آن می‌باشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مقرر شده است: « کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند» نظر به این که در مصوبه مورخ 1395/02/19 هیات وزیران که طی نامه شماره 20600/52687-1395/02/22 دبیر هیات دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکول شده است و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین