ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ از رای شماره ۲۸۲۳۸؍۶۰-۱۳۹۸/۰۱/۲۴ شورای عالی معادن) شکایات از تصمیمات موردی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
خلاصه
شاکی خواهان ابطال بند ۷ رای شورای عالی معادن در خصوص محدودیت استخراج معادن تراورتن منطقه جوشقان استرک کاشان بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد چون این رای ناظر بر موارد خاص و مصداقی است، در هیأت عمومی قابل رسیدگی نیست.
اصلِ حقوقی: تصمیمات و آرای موردی و مصداقی شورای عالی معادن از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است.
مستند: ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: شورای عالی معادن، معادن تراورتن، دیوان عدالت اداری، صلاحیت، رای موردی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:۲۴۰۲
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۸؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۱۹۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کان پژوهان جنوب با وکالت آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ از رای شماره ۲۸۲۳۸؍۶۰-۱۳۹۸/۰۱/۲۴ شورای عالی معادن
گردش کار: به موجب بند ۷ رای جلسه ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ شورای عالی معادن که طی نامه شماره ۲۸۲۳۸؍۶۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ابلاغ شده آمده است که: در موضوع معادن تراورتن منطقه جوشقان استرک کاشان
« از پذیرش هرگونه افزایش تناژ بالاتر از ظرفیت اسمی معادن (حتی ۲۵% مازاد بر استخراج اسمی) خودداری گردد و عدم رعایت سقف تناژ اسمی سالانه موجب برخورد قانونی و سلب صلاحیت بهره بردار خواهد بود.» مفاد حکم مذکور توسط رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان طی شماره ۸۲۹۴؍۱۰۴-۳؍۲؍۱۳۹۸ به ۸ بهره بردار معدن تراورتن جوشقان استرک کاشان ابلاغ شده است.
شرکت کان پژوهان جنوب که یکی از مخاطبین نامه مذکور است ابطال بند ۷ رای یاد شده را خواستار شده است و دلایلی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با قانون ابراز کرده است. رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع می شود ولی شاکی لایحه ای تقدیم می کند که موضوع رای مذکور از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود. طرف شکایت نیز در دفاعیات شکلی اعلام می کند که رای شورای عالی معادن به صورت مصداقی ناظر بر معادن تراورتن منطقه جوشقان استرک کاشان م. ب. و از جمله مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. به دلالت نامه شماره ۸۲۹۴؍۱۰۴-۳؍۲؍۱۳۹۸ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، مفاد رای شماره ۲۸۲۳۸؍۶۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع و دبیر شورای عالی معادن که به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ابلاغ شده، مربوط به ۸ ملاک و بهره بردار معادن تراورتن منطقه جوشقان استرک کاشان و ب. ت. ب. اینکه در ذیل رای مورد شکایت به حق اعتراض افراد از مصوبات شورای عالی معادن در فرجه مقرر در تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تاکید شده، خواسته موردی است و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2402 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 7 از رای شماره 28238؍60-1398/01/24 شورای عالی معادن است. بر اساس این رای، از افزایش تناژ بالاتر از ظرفیت اسمی معادن تراورتن واقع در منطقه جوشقان استرک کاشان جلوگیری شده و عدم رعایت این سقف، موجب سلب صلاحیت بهرهبردار خواهد شد. خواسته شاکی، که شرکت کان پژوهان جنوب است، بر اساس مغایرت این مقرره با قانون مطرح شده است. در دفاعیات، طرف شکایت بیان کرده است که رای شورای عالی معادن بهصورت مشخص و مختص به معادن مذکور صادر شده و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍8؍1398 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که خواسته شاکی از مصادیق ماده 12 قانون مذکور نیست و بنابراین پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد.
« از پذیرش هرگونه افزایش تناژ بالاتر از ظرفیت اسمی معادن (حتی 25% مازاد بر استخراج اسمی) خودداری گردد و عدم رعایت سقف تناژ اسمی سالانه موجب برخورد قانونی و سلب صلاحیت بهره بردار خواهد بود.» مفاد حکم مذکور توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان طی شماره 8294؍104-3؍2؍1398 به 8 بهره بردار معدن تراورتن جوشقان استرک کاشان ابلاغ شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. به دلالت نامه شماره 8294؍104-3؍2؍1398 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، مفاد رای شماره 28238؍60-24؍1؍1398 معاون امور معادن و صنایع و دبیر شورای عالی معادن که به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ابلاغ شده، مربوط به 8 مالک و بهره بردار معادن تراورتن منطقه جوشقان استرک کاشان و ب. ت. ب. اینکه در ذیل رای مورد شکایت به حق اعتراض افراد از مصوبات شورای عالی معادن در فرجه مقرر در تبصره ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تاکید شده، خواسته موردی است و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
