رای شماره ۲۴۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز) تعرفه عوارض سهم فضای سبز سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرکرد مغایر قانون گسترش فضای سبز شهرها و خارج از حدود اختیارات و خل

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۴۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)، عوارض سهم فضای سبز، عوارض تفکیک اعیانی (مسکونی و تجاری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام به استحضار می رساند، که اینجانب کاظم ارهفت دهکردی دارنده سند مالکیت و پروانه توسعه بنا در خصوص مصوبه شورای شهر شهرکرد (مصوبه سال ۱۳۹۵) در خصوص اخذ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز ( اضافه بنا)، عوارض تفکیک اعیانی ( مسکونی و تجاری)، عوارض سهم فضای سبز و ... به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل و مستندات تقدیمی به استحضار آن مقام عالی معروض می دارم: بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض ( مصوبه شورای شهر شهرکرد، در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)..) شورای اسلامی شهر شهرکرد طی مصوبه های سال ۱۳۹۵ مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> مبالغی تحت عنوانهایی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره و ... از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال مذکور به شرح مستندات ضمیمه م. ب.. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است: بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): قانونگذار « به شرح <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> و تبصره های آن» انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم و تخلفات ساختمانی و وصول آنها در «ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها» تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکرد که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بـر جـرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خـارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. توضیح اینکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایـر مـوارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳، ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای شهرکرد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیشامدگی بالکن و ...) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهرکرد از موازین قانونی م. ب.. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش آمدگی بالکن» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. مغایرت مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای شهر شهرکرد با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و ... علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ ب. غ. از اینکه خلاف مقررات م. ب. مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرکرد جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. (مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای شهرکرد مبیّن این رویه و نوعی دور زدن قانون است). ۱- اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است، ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.. رای شماره ۲۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱) ۲- وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰) ۳- پس از الزام ملاک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات دارد. (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷) ب. ت. ب. اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و تراکم و غیره را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبـوده است دریافت کند ملزم است که آن را به ملاک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری شهرکرد با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این جوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ب.. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شهرکرد گردد. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و ... با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویـز اخـذ عـوارض پذیره و اضافـه تراکم و اضافه بنا و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا « مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شهرکرد را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.» &#34; متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: &#34; فصل هشتم: عوارض تفکیک اعیانی عوارض تفکیک اعیانی از طریق فرمولهای زیر قابل محاسبه و دریافت است: الف: مسکونی (۵/۱+N۱۳/۰)۰۱۵/۰A=M×T× A: عوارض تفکیک اعیانی M: مساحت کل زیر بنا T: قیمت منطقه ای تعدیل شده N: تعداد واحد ب: تجاری، خدماتی، اداری و ... ۰۳/۰ × ( +۱)A=M×T×a×s× تبصره: عوارض مذکور برای املاکی که بیشتر از یک بر دارند بر مبنای قیمت منطقه ای تعدیل شده مرغوبترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد. طبقات ضریب زیرزمین – اول ۷ همکف ۱۰ دوم ۶ سوم و بالاتر ۴ فصل دوازدهم: عوارض سهم فضای سبز الف) در زمان صدور پروانه ساختمانی: GT ۴/۰+(۰۵/۰ × عوارض زیربنا با کاربری مرتبط) = A A= عوارض سهم فضای سبز G= متراژ کسری فضای باز T= قیمت منطقه ای تعدیل شده ب) در زمان صدور سایر گواهی ها GT ۴/۰=A A= عوارض سهم فضای سبز G= متراژ کسری فضای باز T= قیمت منطقه ای تعدیل شده تبصره: چنانچه رعایت حداقل فضای باز با افزایش تعداد طبقات، علی رغم کاهش سطح اشغال، با تراکم ساختمانی طرح منافات داشته باشد تراکم ساختمانی باید تا حد تطابق با حداقل فضای باز تقلیل یابد در غیر این صورت پس از اعلام طرح تفصیلی عوارض فضای باز حداکثر تا ۱۰ مترمربع به شرح فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.&#34; علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نگردید. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (الف) از فصل دوم تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۹-۸؍۵؍۱۳۹۵ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند (ب) مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض مازاد بر تراکم ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شمـاره ۱۵۱-۲۹؍۱؍۱۳۹۷ مصوبـه مورد شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد به شماره دادنامه ۱۴۰۸-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ صادر شد. رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، بـه عنوان یک سیاست کلی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه عوارض سهم فضای سبز سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرکرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب: ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی برای سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2405 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به منظور ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد که در سال 1395 به تصویب رسیده و مربوط به اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز می‌باشد، اقدام کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبات به دلیل خروج شورا از حدود اختیارات قانونی و مغایرت با <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و دیگر قوانین مرتبط، غیرقانونی هستند. به گفته شاکی، شورا در مصوبه خود علاوه بر جریمه‌های تعیین‌شده در ماده 100، اقدام به تعیین عوارض اضافی کرده که این نیز خلاف قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 و بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم و همچنین آراء قبلی خود، مصوبات شورای اسلامی شهرکرد را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات را ابطال کرده است. قانونگذار « به شرح <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و تبصره های آن» انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم و تخلفات ساختمانی و وصول آنها در «ماده 100 قانون شهرداریها» تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکرد که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. توضیح اینکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های 1، 2، 3، 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لیکن شورای شهرکرد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیشامدگی بالکن و...) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهرکرد از موازین قانونی م. ب.. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب.. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش آمدگی بالکن» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. 3- پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات دارد. (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848-11؍12؍1387) ب. ت. ب. اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و تراکم و غیره را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری شهرکرد با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این جوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب م. ب.. ضمن اینکه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شهرکرد گردد. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و... با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا « مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شهرکرد را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.» &#34; علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نگردید. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (الف) از فصل دوم تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهرکرد در سال 1395 را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 179-8؍5؍1395 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند (ب) مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض مازاد بر تراکم ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 151-29؍1؍1397 مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته است، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد به شماره دادنامه 1408-22؍7؍1397 صادر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه عوارض سهم فضای سبز سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهرکرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب: ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی برای سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 315-13؍4؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری