Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فراز دوماز ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران که به موجب آن مقرر شده است: «... تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت [هیأت سرمایه گذاری خارجی] است» ابطال شد.)

سبدِ من

#سرمایه‌گذاری_خارجی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #سرمایه‌گذاری #اطلاعات #تشخیص #عدالت #عرف_تجاری #کمک #رسیدگی #شاکی #دسترسی_آزاد #سیاست‌های_کلی #اقتصاد_مقاومتی #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #مقرره #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مستند #حدود_اختیارات #تشویق #ابطال #زمان #قضایی #تبعیض #تعارض #صدور‌رای #ایرانی #آیین_دادرسی #تضاد

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ را کرده است. اختلاف بر سر حدود مسوولیت سازمان در انتشار عمومی اطلاعات و مغایرت آن با قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جریان است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های دولتی نباید محدودکننده قوانین مربوط به انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشند.

مستند: ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، ماده ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیدواژه‌ها: سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی آزاد به اطلاعات، هیأت وزیران، ابطال مقرره، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۲تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۳۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـاده ۳۶ آیین نامه اجـرایی قانون تشـویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات وزیران در ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و سرمایه گذاری خارجی مقرر کرده است که مسیولیت سازمان در قبلا انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ۲۱ قانون در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است. این ماده از آیین نامه با ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۱ همان قانون که موسسات عمومی مکلف شده اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و همچنین بندهای ۱۸ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۲ در تعارض بوده تقاضای ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی- مصوب ۱۳۸۱- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ........ ماده ۳۶- مسوولیت سازمان در قبلا انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. به موجب ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌‌گذاری خارجی مصوب ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۰ : «سازمان {سازمان سرمایه‌‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌‌گذاری و سرمایه‌‌گذاران خارجی، فرصت های ‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» ن. ب. ا. براساس حکـم قانونی مذکـور، سازمان سرمـایه‌گذاری و کمک های اقتصـادی و فنی ایران تکلـیفی به ارایه مطـلق اطلاعات و فعالیت های خود ندارد و صرفاً مکلّف است که آن بخش از اطلاعات و فعالیت ها را که مرتبط با امر سرمایه‌گذاری باشد در اختیار همگان قرار دهد، لذا حکم مقرر در فراز اول ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران که مقرر داشته است : «مسیولیت سازمان در قبلا انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ۲۱ قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد...»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. ب. براساس ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌‌گذاری خارجی مصوب ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۰ : «سازمان {سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت های ‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» ن. ب. ا. براساس فراز دوم ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است : «... تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات {هیات سرمایه‌‌گذاری خارجی} است» و در نتیجه با این حکم عملاً حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون محدود شده، لذا فراز مذکور از ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2422 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران است. شاکی با استناد به این که این ماده با ماده 21 قانون مذکور و همچنین با ماده 5 و 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بندهای 18 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 آذر 1401 پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که بخش اول ماده 36 به دلیل عدم تضاد با قانون و عدم تجاوز از حدود اختیارات، ابطال نشود. اما در مورد بخش دوم که تعیین قابل انتشار بودن اطلاعات را به هیات سرمایه‌گذاری خارجی واگذار کرده، این حکم را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال کرد. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات وزیران در ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و سرمایه گذاری خارجی مقرر کرده است که مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده 21 قانون در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است. این ماده از آیین‌نامه با ماده 21 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 11 همان قانون که موسسات عمومی مکلف شده اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و همچنین بندهای 18 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سال 1392 در تعارض بوده تقاضای ابطال آن را دارم." ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. قرار دارد، فراهم نماید.» ن. ب. ا. براساس حکم قانونی مذکور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تکلیفی به ارائه مطلق اطلاعات و فعالیت های خود ندارد و صرفاً مکلّف است که آن بخش از اطلاعات و فعالیت ها را که مرتبط با امر سرمایه‌گذاری باشد در اختیار همگان قرار دهد، لذا حکم مقرر در فراز اول ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران که مقرر داشته است: «مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده 21 قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد...»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین