Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابـطال تبصره (۵) مـاده ۱، تبصـره ۳ مـاده ۱۰ و مـاده ۱۶ آیین نامـه اجـرایـی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۰۵ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)) تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها از

سبدِ من

#کار_و_رفاه_اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رفاه_اجتماعی #کودک #عدالت #مجازات #قانون_کار #قانون_اساسی #تربیت #شاکی #محکومیت #ضمانت #کارگاه #اکثریت #قوانین #مرکز_نگهداری #شرکت #جرم #رسیدگی #تأسیس #اقلیت #دبیر #مستند #فرصت_شیردهی #شورای_مرکزی #کارگر #صلاحیت #اجبار #یادگیری #آموزش #سنگ #لایحه #دانش #تشخیص #عمران #اعتراض #کارخانه #طرف_شکایت #ابلاغ #رفاه #ابطال #پیگرد #شرع #آیین_دادرسی #مدیر #پرسنل #مقنن #جمعیت #خانواده #دانسته #دلالت #اختیاری #سپرده #اسلام

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها به دلیل مغایرت با قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و همچنین تعیین مجازات کیفری توسط مرجع غیرقانونی شد. وی معتقد است وضع مجازات در صلاحیت قانون‌گذار است و آیین‌نامه نمی‌تواند ضمانت اجرای کیفری تعیین کند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع مجازات و تعیین ضمانت اجرای کیفری در صلاحیت انحصاری قانون‌گذار است و مقامات اداری مجاز به وضع آن در آیین‌نامه‌ها نیستند.

مستند: قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، قانون کار (ماده ۷۸، ۱۷۳، ۱۷۵)، قانون اساسی (اصول ۳۶، ۳۸، ۱۶۹).

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه اجرایی، مهدکودک، ضمانت اجرای کیفری، صلاحیت قانون‌گذاری، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/05/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۴۳۵ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۲۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابـطال تبصره (۵) مـاده ۱، تبصـره ۳ مـاده ۱۰ و مـاده ۱۶ آیین نامـه اجـرایـی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۰۵ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها مصوب۱۳۷۰/۵/۵ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « اولاً: تبصره ۵ ماده ۱ آیین نامه معترض عنه با ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰؍۳؍۱۳۹۲ مغایر م. ب. چرا که تمام محدودیت های مقرر در کلیه قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل ایجا شده را لغو نموده است. ثانیاً: ماده ۱۶ آیین نامه معترض عنه مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات به نظر می رسد زیرا ماده ۱۷۵ قانون کار برای قسمت اول ماده ۷۸ قانون مذکور که اعطای نیم ساعت فرصت شیردهی است ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و مـاده ۱۷۳ قانـون موصوف برای قسمت دوم مـاده ۷۸ قانون یاد شده که دلالت بر تاسیس شیرخوارگاه است محکومیت جزایی قایل شده است لذا عدم اجرای فراز نخست و پایانی ماده ۷۸ قانون کار دارای محکومیت کیفری می باشد، لیکن تبصره آن، که محمل وضع آیین نامه بوده فاقد وصف کیفری است. بنابراین نمی توان افراد را برای عدم اجرای موارد مندرج در آیین نامه مبحوث عنه مانند تشکیل شورای مرکزی نظارت، شرایط فردی مدیر مرکز نگهداری کودکان، شرکت پرسنل مراکز نگهداری کودکان و مادران کارگر در مراسم وزارت کار تحت پیگرد قانونی و محکومیت کیفری قرار داد. ضمناً قانون اساسی در اصول ۱۶۹ و ۳۶ تعیین جرم و مجازات را در صلاحیت مقنن قرار داده است. لذا مقامات اداری حق ندارند برای اجرای آیین نامه ضمانت اجرای کیفری وضع نمایند. زیرا وفق اصل ۳۸ قانون اساسی حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد و فعل و ترک فعلی مستوجب مجازات است که به وسیله قانون معین شده باشد، بنابراین مجازات منحصر به مصوبات قانونی است و صرفاً مجلس حق وضع آن را دارد و دولت نمی تواند از چنین اختیاری استفاده نماید. ثالثا: تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه بنا به دلایل ذیل خلاف موازین به نظر می رسد: به تجویز این تبصره چنانچه در کارگاه ۲۵ نفره، ۱۳ نفر از مادران غیر مسلمان باشند، لذا ۱۲ مادر مسلمان باید فرزند خ. ر. ب. دست مدیران و مربیان غیر مسلمان سپرده و می بایست آنان را در مراکز غیر دینی تربیت نمایند زیرا اکثریت مادران (بیش از نصف) غیر مسلمان هستند. به عبارت دیگر آیین نامه مذکور غیرمسلمان بودن پرسنل و کادر مدیریتی مهد کودک را اجبار و تکلیف نموده و بر غیر اسلامی بودن محیط تربیت فرزندان تاکید نموده است. در صورتی که اهمیت و توجه ویژه اسلام به کودک و پرورش وی در سنین کودکی پوشیده نیست، حضرت علی (ع) فرمودند: العلم من الصغر کالنقش فی الحجر [بحار الانوار، ج۱، ص ۲۲۴] یادگیری و آموزش در خردسالی، بسان کندن نقش روی سنگ پایدار است. همچنین شورای نگهبان در بند ۲ نظریه شماره ۲۱۳۴؍۱۰۲؍۹۵-۱۳؍۶؍۱۳۹۵ در خصـوص بـررسی لایحه تـاسیس و اداره مـراکز آمـوزشی و پرورش غیر دولتی، تجویز ثبت نـام دانش آموزان مسلمان در مراکز اقلیت دینی را خلاف موازین شرع تشخیص داد. بنابراین در فرضی که مهد کودک مختص به اقلیتها نباشد و فرزندان مسلمین و مومنین نیز در آن شرکت نمایند موجب اضلال ایشان می گردد چرا که با تدریس و تربیت خود موجب اضلال مومنین و فرزندان مسلمانان می شوند و با آیات شریف ۲۸ و ۱۱۸ سوره آل عمران و ۱۴۱ سوره نساء در معارضت و مغایرت است. ضمناً لازم به توضیح است که ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت در مقام تعریف مهد کودک برآمده و آن را برای کودکان ۲ تا ۵ سال در نظر گرفته است.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: « ماده ۱- تعریف مرکز نگهداری کودکان، مراکز نگهداری کودکان موسسه ای است آموزشی، پرورشی، رفاهی که کودکان بانوان شاغل در کارگاه «کارخانه» را در سه بخش شیرخوارگاه (۲ سالگی- ۴۵ روز) مهد کودک (۵ سالگی- ۲ سالگی) و آمادگی (از ۵ سال تا قبل از ورود به دبستان) نگهداری می نماید. ....... تبصره ۵- از تاریخ تصویب این آیین نامه از هر مادر بیش از دو فرزند پذیرفته نخواهد شد و هزینه فرزند سوم و بیشتر به عهده مادر م. ب.. بدیهی است این تبصره شامل حال مادرانی که قبل از تصویب این آیین نامه فرزندانی در مراکز نگهداری کودکان داشته اند نخواهد شد. ماده۱۰- مدیر مرکز نگهداری کودگان باید دارای شرایط زیر باشد: ...... تبصره۳- در کارگاه هایی که اکثریت مادران از اقلیتهای مذهبی می باشند مدیران کارگاه یا کارخانه موظفند با هماهنگی وزارت کار نسبت به انتخاب مدیر مهد کودک از اقلیت مربوطه اقدام نمایند. ماده۱۶- متخلفین از اجرای این آیین نامه طبق ماده ۱۷۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در خصوص ادعای مغایرت تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودکها با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۲۹۸؍۱۰۰؍۹۷-۲۸؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: « تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد. » در خصوص خواسته ابطال تبصره ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به لحاظ تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ که به موجب ماده واحده آن مقرر شده کلیه محدودیت هایی که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می شود، تبصره ۵ ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض را منسوخ تلقی و در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شماره ۱۴۳۳-۲۸؍۷؍۱۳۹۸ را صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و ب. ت. ب. اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۶۲۹۸؍۱۰۰؍۹۷-۲۸؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها از تاریخ تصویب آن صادر می شود. ب: نظر به این که اطلاق ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها در تحت پیگرد قرار دادن متخلفین از اجـرای آیین نامـه، تخلف از همه مـوارد مذکور در آیین نامه را شامل می شود و بندهایی از آیین نامه که در ماده ۱۷۳ قانون کار به عنوان تخلف احصاء نشده است را در بر می گیرد و از طرفی تحت پیگرد قانونی قرار دادن اموری که توسط مقنن جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نشده، مغایر اصل ۱۶۹ قانون اساسی است، بنابراین ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2435 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تبصره (5) ماده 1، تبصره 3 ماده 10 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهد کودک‌ها که در تاریخ 1370/05/05 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شده، کرده است. شاکی ادعا کرده که تبصره 5 ماده 1 با ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392/03/20 در تضاد است و همچنین ماده 16 آیین‌نامه به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی کیفری در قانون کار، خارج از اختیارات قانونی قرار دارد. وی تبصره 3 ماده 10 را نیز مغایر با موازین شرع دانسته و به تاثیر منفی آن بر تربیت فرزندان مسلمان اشاره کرده است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ب. ت. ب. نظر دبیر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 3 و مغایرت ماده 16 با اصل 169 قانون اساسی، حکم به ابطال این تبصره‌ها و ماده صادر کرد. تصمیم نهایی دیوان بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره (5) ماده 1، تبصره 3 ماده 10 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها مصوب 1370/05/05 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 5 ماده 1، تبصره 3 ماده 10 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها مصوب1370/05/05 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ثانیاً: ماده 16 آیین‌نامه معترض عنه مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات به نظر می‌رسد زیرا ماده 175 قانون کار برای قسمت اول ماده 78 قانون مذکور که اعطای نیم ساعت فرصت شیردهی است ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و ماده 173 قانون موصوف برای قسمت دوم ماده 78 قانون یاد شده که دلالت بر تاسیس شیرخوارگاه است محکومیت جزایی قائل شده است لذا عدم اجرای فراز نخست و پایانی ماده 78 قانون کار دارای محکومیت کیفری می‌باشد، لیکن تبصره آن، که محمل وضع آیین‌نامه بوده فاقد وصف کیفری است. بنابراین نمی توان افراد را برای عدم اجرای موارد مندرج در آیین‌نامه مبحوث عنه مانند تشکیل شورای مرکزی نظارت، شرایط فردی مدیر مرکز نگهداری کودکان، شرکت پرسنل مراکز نگهداری کودکان و مادران کارگر در مراسم وزارت کار تحت پیگرد قانونی و محکومیت کیفری قرار داد. ضمناً قانون اساسی در اصول 169 و 36 تعیین جرم و مجازات را در صلاحیت مقنن قرار داده است. لذا مقامات اداری حق ندارند برای اجرای آیین‌نامه ضمانت اجرای کیفری وضع نمایند. زیرا وفق اصل 38 قانون اساسی حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد و فعل و ترک فعلی مستوجب مجازات است که به وسیله قانون معین شده باشد، بنابراین مجازات منحصر به مصوبات قانونی است و صرفاً مجلس حق وضع آن را دارد و دولت نمی تواند از چنین اختیاری استفاده نماید. ثالثاً: تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه معترض عنه بنا به دلایل ذیل خلاف موازین به نظر می‌رسد: به تجویز این تبصره چنانچه در کارگاه 25 نفره، 13 نفر از مادران غیر مسلمان باشند، لذا 12 مادر مسلمان باید فرزند خ. ر. ب. دست مدیران و مربیان غیر مسلمان سپرده و می‌بایست آنان را در مراکز غیر دینی تربیت نمایند زیرا اکثریت مادران (بیش از نصف) غیر مسلمان هستند. به عبارت دیگر آیین‌نامه مذکور غیرمسلمان بودن پرسنل و کادر مدیریتی مهد کودک را اجبار و تکلیف نموده و بر غیر اسلامی بودن محیط تربیت فرزندان تاکید نموده است. در صورتی که اهمیت و توجه ویژه اسلام به کودک و پرورش وی در سنین کودکی پوشیده نیست، حضرت علی (ع) فرمودند: العلم من الصغر کالنقش فی الحجر [بحار الانوار، ج1، ص 224] یادگیری و آموزش در خردسالی، بسان کندن نقش روی سنگ پایدار است. همچنین شورای نگهبان در بند 2 نظریه شماره 2134؍102؍95-13؍6؍1395 در خصوص بررسی لایحه تاسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی، تجویز ثبت نام دانش آموزان مسلمان در مراکز اقلیت دینی را خلاف موازین شرع تشخیص داد. بنابراین در فرضی که مهد کودک مختص به اقلیتها نباشد و فرزندان مسلمین و مومنین نیز در آن شرکت نمایند موجب اضلال ایشان می‌گردد چرا که با تدریس و تربیت خود موجب اضلال مومنین و فرزندان مسلمانان می‌شوند و با آیات شریف 28 و 118 سوره آل عمران و 141 سوره نساء در معارضت و مغایرت است. ضمناً لازم به توضیح است که ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت در مقام تعریف مهد کودک برآمده و آن را برای کودکان 2 تا 5 سال در نظر گرفته است.» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: نظر به این که اطلاق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها در تحت پیگرد قرار دادن متخلفین از اجرای آیین‌نامه، تخلف از همه موارد مذکور در آیین‌نامه را شامل می‌شود و بندهایی از آیین‌نامه که در ماده 173 قانون کار به عنوان تخلف احصاء نشده است را در بر می‌گیرد و از طرفی تحت پیگرد قانونی قرار دادن اموری که توسط مقنن جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نشده، مغایر اصل 169 قانون اساسی است، بنابراین ماده 16 آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

  • استناد از این صفحه ماده 78 — قانون کار ماده 78 قانون کار دارای محکومیت کیفری می باشد
  • استناد از این صفحه ماده 173 — قانون کار ماده 173 قانون کار به عنوان تخلف احصاء نشده است را در بر می گیرد و از طرفی
  • استناد از این صفحه ماده 175 — قانون کار ماده 175 قانون کار برای قسمت اول ماده 78 قانون مذکور که اعطای نیم ساعت فرص

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین