Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹/۰۸/۲۲ جلسه شماره ۱۸۰ هیأت واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی )

سبدِ من

#اصل_۴۴_قانون_اساسی #سیاست‌های_کلی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_اساسی #عدالت #سهام #شرکت #رسیدگی #شاکی #قیمت‌گذاری #قیمت #شورای_عالی #مقام_معظم_رهبری #تشخیص #قوانین #صلاحیت #دارایی #قیمت_پایه #سهام_شرکت #شرکت_مادر_تخصصی #جمهوری #ریال #ارزش_اسمی #نقد #معادن #نماینده #خصوصی‌سازی #شورای_اسلامی #تملک #اعتراض #بیت_المال #مقرره #دبیر #پرواز #مسافر #مالکیت #فرابورس #اتاق_بازرگانی #صنایع #واگذاری #ابطال #بنگاه #شرع #صورت #آیین_دادرسی #اقساط #اموال #دفتر #تخصصی #بازرگانی #مهلت #ماه #پیوست #نمایندگان

خلاصه

شاکی ابطال بند ۹ مصوبه هیأت واگذاری موضوع واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور را درخواست کرده است. اختلاف بر سر مغایرت واگذاری‌های دولتی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و موازین شرعی است. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در رسیدگی به تصمیمات موردی و اجرایی، قرار رد شکایت صادر کرد.

اصلِ حقوقی: تصمیمات موردی و اجرایی هیأت‌های واگذاری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستند.

مستند: ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل ۴۴ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: واگذاری سهام، اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأت واگذاری، شرکت ایران ایرتور، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/12/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۸تاریخ دادنامه: ۸؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۴۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ جلسه شماره ۱۸۰ هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گـردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال قسمت هـایی از بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۹ یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ را به استناد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به جهت مغایرت با شرع از جمله آیه شریفه ۵۹ سوره نساء و آیه شریفه ۸۵ سوره هود خواستار شده و اعلام کرده است که: "واگذاری ۱۰۰ درصـد سهـام شـرکت ایران ایرتور از بخش دولتی به بخش خصوصی مخلاف بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری است و ب. ت. ب. اینکه موضوع فعالیت شرکت ایران ایرتور انجام پرواز جهت حمل و نقل مسافر و بار و پست در داخل و خارج از کشور و سایر خدمات بازرگانی است و به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی جزء بخش دولتی نظام اقتصادی کشور م. ب. کلیه سهام و اموال و دارایی های آن به صورت مالکیت عمومی داخل در امـوال بیت المال است و افـراد متضرر از مصوبات مورد شکایت تمام مردم ایران می باشند، بنابراین مصوبات مورد شکایت جزء تصمیمات نوعی و عام الشمول می باشند که مربوط به تعداد افراد زیادی است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بند ۹ یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ «تصویب نامه هیات واگذاری» یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد ذیل تصویب گردید: ۹- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال جمعاً معادل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۷۲ ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد و اقساط شامل ۲۵ درصد نقد با مهلت پرداخت ۲۰ روز کاری و مابقی به صورت اقساط ۳ ساله و طی ۶ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً ب. ت. ب. نظرات شرکت مادر تخصصی در خصوص قیمت‌گذاری مقرر گردید کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نماینده وزارت دادگستری، نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی قیمت شرکت مذکور تشکیل گردد در صورتی که منجر به افزایش قیمت گردید مجدداً در هیات واگذاری مطرح گردد. در غیر این صورت قیمت تصویب شده ملاک عمل خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۹۱۲۰؍۹۱ مورخ ۳؍۷؍۱۴۰۰ به طورخلاصه توضیح داده است که: "بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، می بایست برای رییس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در صورت اعلام عدم مغایرت، لازم الاجرا خواهند بود. بدیهی است مصوبه مزبور نیز در همین چارچوب برای مقام پیش گفته ارسال گردیده که هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی آن را مغایر قوانین و مقررات جاری کشور و اسناد بالادستی تشخیص نداده و این مهم دلالت بر مطابقت مصوبه شورای یاد شده با قوانین موضوع کشور دارد. مفاد بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری که تقاضای ابطال آن گردیده، در خصوص مواردی است که ب. ت. ب. شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش هـای توصیف شده در بندهای (الف) تا (ج) آیین نامه موصوف به دلیل جزیی بودن سهام یا ارزش سهام، اعمال روش های مندرج در آیین نامه فاقد توجیه اقتصادی باشد که در این صورت با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری، بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) یا هر روش مناسب دیگر تعیین می شود. ب. ت. ب. اختیار و صلاحیت پیش بینی شده در بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه های دولتی را تجویز نموده، این حکم به بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر اشتغال دارند اشاره داشته در حالی که شرکت ایران ایرتور (که مورد نظر شاکی است) با هیچ کدام از عناوین فوق الذکر منطبق نبوده از این رو، واگذاری ۱۰۰ درصد سهام آن، مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در قوانین جاری و یا اسناد بالادستی از جمله سیاست هـای کلی ابلاغـی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی باشد. همان گونه که مستحضرید سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اصل ۴۴ قانون اساسی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۸؍۱۰؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) که در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۳۸۷ موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد، تجلی یافته است. از این رو، ادعای شاکی مبنی بر لزوم واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی و باقی ماندن صرفاً ۲۰ درصد سهام هر شرکت و هر بنگاه مشمول واگذاری در تملک دولت، کاملاً ناموجه و ناشی از عدم توجه به مبانی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۸؍۱۰؍۱۳۸۶) است. چرا که بر اساس بند (الف) ماده ۳ قانون یاد شده؛ مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه های گروه یک و به هر نحو و میزان ممنوع است و به استناد بند (ب) همین ماده، در خصوص بنگاه های گروه دو، دولت مکلف است۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی را واگذار نماید. در واقع مطابق این بند، ارزش مجموع سهامی که دولت در گروه دو می تواند در تملک داشته باشد، حداکثر ۲۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های این گروه است. بنابراین منظور بند پیش گفته این نیست که دولت نمی تواند سهام یک شرکت خاص در این گروه را به طور ۱۰۰ درصد واگذار نماید." در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۴۸؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " موضوع بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کل بند ۹ جلسه ۱۸۰ مصوبه عام الشمول هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور، در جلسه مورخ ۱۹؍۵؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است." پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۳ مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۱ قسمت مورد اعتراض از بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره ۲۱۰۶۷۸؍۱۹۶۵۱۴؍۲؍۶۳ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقـاضای ابطـال بند ۹ مصوبه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ جلسه شماره ۱۸۰ هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بند ۹ مصوبـه مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۹ جلسه شماره ۱۸۰ هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور، واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2438 مورخ 1401/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 9 مصوبه تاریخ 22 آبان 1389 جلسه شماره 180 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. شاکی در دادخواست خود، واگذاری 100 درصد سهام شرکت ایران ایرتور به بخش خصوصی را مغایر با بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 و منویات مقام معظم رهبری دانسته و اعلام کرده است که این واگذاری به دلیل فعالیت‌های شرکت در حوزه حمل و نقل، جزء اموال عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شود. <br>در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به تبصره 2 ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین بند (ج) ماده 3 همان قانون، واگذاری 100 درصد سهام را قانونی و غیرمغایر با شرع اعلام کرده و خاطرنشان کرده است که این مصوبه به مقام مجلس ارسال شده و مغایرتی تشخیص داده نشده است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز عدم مغایرت با شرع را تایید کرده است. <br>در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که بند 9 مصوبه مورد نظر جنبه عمومی ندارد و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نمی‌باشد. بنابراین، پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال قسمت هایی از بند (د) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 9 یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22؍8؍1389 را به استناد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به جهت مغایرت با شرع از جمله آیه شریفه 59 سوره نساء و آیه شریفه 85 سوره هود خواستار شده و اعلام کرده است که: "واگذاری 100 درصد سهام شرکت ایران ایرتور از بخش دولتی به بخش خصوصی مخالف بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری است و ب. ت. ب. اینکه موضوع فعالیت شرکت ایران ایرتور انجام پرواز جهت حمل و نقل مسافر و بار و پست در داخل و خارج از کشور و سایر خدمات بازرگانی است و به استناد اصل 44 قانون اساسی جزء بخش دولتی نظام اقتصادی کشور م. ب. کلیه سهام و اموال و دارایی های آن به صورت مالکیت عمومی داخل در اموال بیت المال است و افراد متضرر از مصوبات مورد شکایت تمام مردم ایران می‌باشند، بنابراین مصوبات مورد شکایت جزء تصمیمات نوعی و عام الشمول می‌باشند که مربوط به تعداد افراد زیادی است." 9- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قیمت پایه هر سهم به مبلغ 000/10 ریال جمعاً معادل مبلغ 000/000/150/72 ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 3 ساله و طی 6 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً ب. ت. ب. نظرات شرکت مادر تخصصی در خصوص قیمت‌گذاری مقرر گردید کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نماینده وزارت دادگستری، نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی قیمت شرکت مذکور تشکیل گردد در صورتی که منجر به افزایش قیمت گردید مجدداً در هیات واگذاری مطرح گردد. در غیر این صورت قیمت تصویب شده ملاک عمل خواهد بود." مفاد بند (د) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری که تقاضای ابطال آن گردیده، در خصوص مواردی است که ب. ت. ب. شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش های توصیف شده در بندهای (الف) تا (ج) آیین‌نامه موصوف به دلیل جزئی بودن سهام یا ارزش سهام، اعمال روش های مندرج در آیین‌نامه فاقد توجیه اقتصادی باشد که در این صورت با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری، بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود. ب. ت. ب. اختیار و صلاحیت پیش بینی شده در بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که واگذاری 80 درصد سهام بنگاه های دولتی را تجویز نموده، این حکم به بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر اشتغال دارند اشاره داشته در حالی که شرکت ایران ایرتور (که مورد نظر شاکی است) با هیچ کدام از عناوین فوق الذکر منطبق نبوده از این رو، واگذاری 100 درصد سهام آن، مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در قوانین جاری و یا اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی‌باشد. همان گونه که مستحضرید سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اصل 44 قانون اساسی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 8؍10؍1386 مجلس شورای اسلامی) که در تاریخ 25؍3؍1387 موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد، تجلی یافته است. از این رو، ادعای شاکی مبنی بر لزوم واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی و باقی ماندن صرفاً 20 درصد سهام هر شرکت و هر بنگاه مشمول واگذاری در تملک دولت، کاملاً ناموجه و ناشی از عدم توجه به مبانی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 8؍10؍1386) است. چرا که بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون یاد شده؛ مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه های گروه یک و به هر نحو و میزان ممنوع است و به استناد بند (ب) همین ماده، در خصوص بنگاه های گروه دو، دولت مکلف است80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی را واگذار نماید. در واقع مطابق این بند، ارزش مجموع سهامی که دولت در گروه دو می‌تواند در تملک داشته باشد، حداکثر 20 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های این گروه است. بنابراین منظور بند پیش گفته این نیست که دولت نمی تواند سهام یک شرکت خاص در این گروه را به طور 100 درصد واگذار نماید." در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32648؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که: " موضوع بند (د) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/1387 مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و کل بند 9 جلسه 180 مصوبه عام الشمول هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22؍8؍1389 در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور، در جلسه مورخ 19؍5؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010623 مورخ 9؍9؍1401 قسمت مورد اعتراض از بند (د) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678؍196514؍2؍63 مورخ 20؍12؍1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال بند 9 مصوبه مورخ 22؍8؍1389 جلسه شماره 180هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بند 9 مصوبه مورخ 22؍8؍1389 جلسه شماره 180 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور، واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین