Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #پروانه_ساختمانی #شورای_اسلامی #وجه_التزام #چک_تضمینی #شهرداری #چک #عدالت #پیش‌بینی #رسیدگی #شاکی #تضمین #سازنده #پروانه_ساختمان #شورا #ماده_صد_قانون_شهرداری #شورای_شهر #ضمانت #سرمایه‌گذاری #ابطال_مصوبه #اعتراض #لایحه #دادخواست #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #عوارض_شهرداری #انتخابات #قوانین #مستند #مقرره #رقبه #مؤدی #اکثریت #مالک #شهر #تعرفه #ابطال #پروانه #صورت #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #تعارض #تصمیم #لازم‌الاجرا #انصاف #قضایی #صدور‌رای #انتخاب #ولی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۲-۱۳ ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تبریز را نموده است. بر اساس این مصوبه، شهرداری هنگام صدور پروانه در مناطق ناکارآمد شهری مبلغی به عنوان وجه التزام چک تضمین اخذ می‌کند. شاکی معتقد است این امر مغایر با تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و قوانین بهسازی بافت فرسوده است.

اصلِ حقوقی: اخذ وجه التزام یا تضمین خارج از پیش‌بینی‌های قانونی تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تخلفات ساختمانی فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، مناطق ناکارآمد شهری، بافت فرسوده، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر تبریز.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۲تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۴۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲-۱۳ ماده ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۸-۵؍ش؍ت- ۸؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را خواستارم. شورای اسلامی شهر تبریز به موجب مصوبه فوق الاشاره تصویب نموده که « در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمین اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و مازاد بر پروانه ساختمانی وجه التزام وصول خواهد شد.» در حالی که اخذ وجه التزام در بافت فرسوده خلاف قاعده و اصل م. ب. این مصوبه مغایر با حکم تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری م. ب. یا به عبارت دیگر اگر مصوبات داخلی شورای شهر مغایر و یا در تعارض با حکم قانونی باشد حکم قـانون لازم الاجرا است. علاوه بر مغایرت مصوبه با تبصره های ۱، ۲ و ۳ مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری به مصوبه فوق در تعارض با قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز م. ب.. در صورت تخلف ملاک مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی قانونگذار ضمانت اجرای آن را به صراحت در تبصره ۱ و ۲ و ۳ قانون شهرداری پیش بینی نموده است که با این اوصاف تصویب چنین مصوبه‌‌ای مبنای قانونی ندارد. اخذ وجه التزام در مصوبه فوق صرفاً برای مناطق ناکارآمد شهری پیش بینی شده است که باعدل و انصاف و بازآفرینی بافت فرسوده ناسازگار م. ب. و ارتکاب هر تخلفی در مصوبه یاد شده مستلزم اخذ وجه التزام به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی بوده که تناسبی با تخلف صورت گرفته ندارد برای مثال تخلف در بالکن مازاد با تخلف در طبقه مازاد به صورت یکسان، وجه التزام پیش بینی شده است. وجود چنین مصوبه ای با قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مغایرت داشته چرا که سازنده با امتیازاتی که در قانون مذکور پیش بینی شده است رغبت بیشتری در مناطق ناکارآمد شهری جهت ساخت و ساز دارد در حالی که با وجود چنین مصوبه ای هر سازنده ای از سرمایه گذاری در مناطق ناکارآمد شهری منصرف می شود. لذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰، بند ۱ ماده ۱۲، ۳۴، ۸۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه به شرح خواسته تحت استدعاست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۲- نحوه وصول عوارض در فرایند صدور پروانه ساختمانی و تمدیدها و تجدیدها: صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شرح زیر صورت می گیرد. ............... ............. ۲-۱۳- در منطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمینی اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و ساز مازاد بر پروانه ساختمانی اعم از طبقه اضافی، واحد اضافی، رقبه تجاری، وجه التزام وصول خواهد شد و در صورتی که مطابق مشخصات پروانه ساختمانی احداث و نسبت به پایانکار اقدام گردد، چک تضمینی به مودی عودت داده خواهد شد، لازم به ذکر است اخذ وجه التزام مانع ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نمی باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵۰۶۱۱- ۲۸؍۳؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " احتراماً در پاسخ به شکایت آقای … به شرح برگ دادخواست در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۵۴ (کلاسه پرونده ۹۹۰۳۰۳۵) دایر بر ابطال بند ۲-۱۳ ماده ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۸-۵؍ش؍ت- ۸؍۱؍۱۳۹۸ (تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای اجرا در سال ۱۳۹۹) مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به عرض می رساند. آن قسمت از مصوبه مورد شکایت که متضمن (اخذ چک تضمین در هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز) بوده، در تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۹ حذف شده است و در حال حاضر آن قسمت از مصوبه مورد تقاضای ابطال بلا موضوع م. ب.. بدیهی است با حذف قسمت مذکور از بند ۲-۱۳ ماده ۲ تعرفه، عوارض محلی شهرداری تبریز، الزامات مرتبط با آن مندرج در بند مزبور نیز، منتفی است. النهایه ب. ت. ب. اینکه تخلفات مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان مطابق تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری علی الاصول در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می شود در مورد ساخت و ساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان در مناطق ناکارآمد شهری نیز همان طور که در قسمت اخیر بند ۲-۱۳ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مـورد تاکید قـرار گرفته است. مـوضوع در کمیسیون مـاده صد مطرح می شود و در صـورت صـدور رای بـر ابقای مستحـدثات غیرمجاز در خصوص عـوارض متعلقه بر اساس سـایر قسمت هـای مصوبـه این شورا اتخاذ تصمیم می گردد. با عنایت به مراتب معروضه و اینکه با حذف قسمت مربوط به اخذ چک تضمین و الزامات آن موضوع بند ۲-۱۳ ماده ۲ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در مصوبه سال ۱۳۹۹ این شورا شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع م. ب.. تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی در قوانین و مقررات حاکم مجوزی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص اخذ چک به هر میزان و از جمله دو برابر مبلغ عوارض به منظور جلوگیری از تخلّفات ساختمانی پیش‌بینی نشده و موضوع تخلّفات ساختمانی برمبنای مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیونهای موضوع آن ماده قابل رسیدگی است و به دلالت احکام مقرر در همان ماده، شهرداری باید از انجام تخلّفاتی از قبیل احداث ساختمان بدون پروانه و یا مخلاف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و ب. ت. ب. اینکه انجام اقداماتی از قبیل اخذ چک تضمینی برمبنای میزان عوارض متعلّقه، نباید عملاً به جایگزینی برای ایفای وظایف نظارتی شهرداری تبدیل شود، بنابراین بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلّفات ساختمانی است، برمبنای دلایل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2442 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر تبریز را دارد. این بند به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق ناکارآمد شهری، اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی را مقرر کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه با تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری و همچنین قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافت‌های فرسوده مغایرت دارد و اخذ وجه التزام در بافت فرسوده را غیرمنصفانه و نامتناسب با نوع تخلف می‌داند. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز اعلام کرده است که قسمت مورد اعتراض از مصوبه حذف شده و بنابراین موضوع شکایت منتفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که اخذ چک تضمینی به عنوان وجه التزام، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر بوده و به همین دلیل، بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. " احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2-13 ماده 2 مصوبه شماره 5218-5؍ش؍ت- 8؍11؍1398 شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را خواستارم. شورای اسلامی شهر تبریز به موجب مصوبه فوق الاشاره تصویب نموده که « در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمین اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و مازاد بر پروانه ساختمانی وجه التزام وصول خواهد شد.» در حالی که اخذ وجه التزام در بافت فرسوده خلاف قاعده و اصل م. ب. این مصوبه مغایر با حکم تبصره 1، 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری م. ب. یا به عبارت دیگر اگر مصوبات داخلی شورای شهر مغایر و یا در تعارض با حکم قانونی باشد حکم قانون لازم الاجرا است. علاوه بر مغایرت مصوبه با تبصره های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری به مصوبه فوق در تعارض با قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز م. ب.. در صورت تخلف مالک مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی قانونگذار ضمانت اجرای آن را به صراحت در تبصره 1 و 2 و 3 قانون شهرداری پیش بینی نموده است که با این اوصاف تصویب چنین مصوبه‌ای مبنای قانونی ندارد. اخذ وجه التزام در مصوبه فوق صرفاً برای مناطق ناکارآمد شهری پیش بینی شده است که باعدل و انصاف و بازآفرینی بافت فرسوده ناسازگار م. ب. و ارتکاب هر تخلفی در مصوبه یاد شده مستلزم اخذ وجه التزام به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی بوده که تناسبی با تخلف صورت گرفته ندارد برای مثال تخلف در بالکن مازاد با تخلف در طبقه مازاد به صورت یکسان، وجه التزام پیش بینی شده است. وجود چنین مصوبه ای با قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مغایرت داشته چرا که سازنده با امتیازاتی که در قانون مذکور پیش بینی شده است رغبت بیشتری در مناطق ناکارآمد شهری جهت ساخت و ساز دارد در حالی که با وجود چنین مصوبه ای هر سازنده ای از سرمایه گذاری در مناطق ناکارآمد شهری منصرف می‌شود. لذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به بند 1 ماده 10، بند 1 ماده 12، 34، 80 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه به شرح خواسته تحت استدعاست. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 50611- 28؍3؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: " احتراماً در پاسخ به شکایت آقای … به شرح برگ دادخواست در پرونده شماره 9909980905802354 (کلاسه پرونده 9903035) دایر بر ابطال بند 2-13 ماده 2 مصوبه شماره 5218-5؍ش؍ت- 8؍1؍1398 (تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای اجرا در سال 1399) مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به عرض می رساند. آن قسمت از مصوبه مورد شکایت که متضمن (اخذ چک تضمین در هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز) بوده، در تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر در سال 1399 حذف شده است و در حال حاضر آن قسمت از مصوبه مورد تقاضای ابطال بلا موضوع م. ب.. بدیهی است با حذف قسمت مذکور از بند 2-13 ماده 2 تعرفه، عوارض محلی شهرداری تبریز، الزامات مرتبط با آن مندرج در بند مزبور نیز، منتفی است. النهایه ب. ت. ب. اینکه تخلفات مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان مطابق تبصره های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری علی الاصول در کمیسیون ماده 100 رسیدگی می‌شود در مورد ساخت و ساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان در مناطق ناکارآمد شهری نیز همان طور که در قسمت اخیر بند 2-13 ماده 2 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مورد تاکید قرار گرفته است. موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می‌شود و در صورت صدور رای بر ابقای مستحدثات غیرمجاز در خصوص عوارض متعلقه بر اساس سایر قسمت های مصوبه این شورا اتخاذ تصمیم می‌گردد. با عنایت به مراتب معروضه و اینکه با حذف قسمت مربوط به اخذ چک تضمین و الزامات آن موضوع بند 2-13 ماده 2 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در مصوبه سال 1399 این شورا شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع م. ب.. تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد." هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی در قوانین و مقررات حاکم مجوزی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ چک به هر میزان و از جمله دو برابر مبلغ عوارض به منظور جلوگیری از تخلّفات ساختمانی پیش‌بینی نشده و موضوع تخلّفات ساختمانی برمبنای مقررات ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیونهای موضوع آن ماده قابل رسیدگی است و به دلالت احکام مقرر در همان ماده، شهرداری باید از انجام تخلّفاتی از قبیل احداث ساختمان بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و ب. ت. ب. اینکه انجام اقداماتی از قبیل اخذ چک تضمینی برمبنای میزان عوارض متعلّقه، نباید عملاً به جایگزینی برای ایفای وظایف نظارتی شهرداری تبدیل شود، بنابراین بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلّفات ساختمانی است، برمبنای دلایل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین