Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هیأت وزیران در خصوص جابجایی نیروهای مازاد در دستگاههای اجرایی تابع، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #عدالت #بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #پیمانی #قوانین #دستگاه_اجرایی #مقرره #قرارداد #شاکی #تشخیص #فسخ_قرارداد #صلاحیت #سازمان_برنامه_و_بودجه #سازمان_اداری #دستگاه_ها #نیروی_انسانی #ماموریت #سقف #برابری #شرایط_مندرج #طرف_شکایت #بهره‌وری #پست_سازمانی #قانون_اساسی #اکثریت #جواز #حدود_اختیارات #تکالیف_قانونی #خدمات_عمومی #مسئولیت‌پذیری #موافقت‌نامه #ارزیابی_عملکرد #بازنشستگی #بازخرید #مستخدم #ضرورت #ابطال #انعقاد #صورت #تأیید #کنند_و #قانون_برنامه #ماه #شهر #جمهور #در_متن #تصمیم #تخصصی #صدور‌رای #احکام #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواهان ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. او معتقد است این ماده برخلاف قوانین و رویه دیوان، امکان جابه‌جایی نیروی قراردادی را مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی فراهم کرده و خارج از حدود اختیارات است.

اصلِ حقوقی: وضع مقرره‌ای که امکان جابه‌جایی نیروی قراردادی را مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی فراهم می‌کند، خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مستند: بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه.

کلیدواژه‌ها: نیروی قراردادی، جابه‌جایی نیرو، قانون بودجه، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اجرایی، قانون مدیریت خدمات کشوری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۵تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۷۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ (ابلاغی به شماره ۱۵۴۹۲؍۵۹۷۴۸-۴؍۲؍۱۴۰۱) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ آیین نامه بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ (ابلاغی به شماره ۱۵۴۹۲؍۵۹۷۴۸-۴؍۲؍۱۴۰۱) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند طرف شکایت برخلاف قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری جواز بر امکان جابه‎جایی نیروی قراردادی را طی ماده ۱۱ آیین نامه ابلاغی شماره ۱۵۴۹۲؍ت۵۹۷۴۸هـ-۴؍۲؍۱۴۰۱ مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی تجویز نمود. لذا این ماده علاوه بر تعریف مغایر قوانین و اقتضاء از نیروی مازاد تا حدی که در برگیرنده امکان جابه جایی نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت میان دستگاه های اجرایی است به شرح ذیل خلاف قانون و وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است. ۱- در بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ آمده است: الف- به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی: شفاف سازی، مسیولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاه های اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرایی تعیین می گردد. آیین نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش گیری از برنامه ها، نحوه به کارگیری نیروی مازاد و میزان جابه جایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد... با این حال اما مقنن در حکم بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه نیز چنین بیان داشته است: ج- به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می کند. ثبت کنند. لذا طرف شکایت خلاف مدلول و منطوق بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه های اجرایی را مجاز دانسته تا حداکثر ده درصد از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابعه و موافقت سازمان اداری و استخدامی که نسبت به انجام ماموریت های محوله پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اصلی، مازاد تشخیص داده می شود با رضایت مستخدم، به دستگاه های اجرایی دیگر منتقل کنند و در صورت عدم رضایت نسبت به بازنشستگی و بازخرید نیروی رسمی و پیمانی و فسخ قرارداد با نیروی قراردادی اقدام کنند. این در حالی است که قید عبارت: « نسبت به انجام ماموریت های محوله پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده می شود»، تعریف نیروی مازاد محسوب نمی شود. زیرا وضعیت مازاد بودن ملازمه ای با انجام ماموریت های محوله نداردو همچنین وضعیت مازاد به نوعی حالت مستخدم آماده به خدمت در شرایطی گفته می شود که امکان تخصیص پست متناسب به وی در دستگاه اجرایی متبوعش وجود ندارد (که بنا به دلایل مختلف از جمله اصلاح ساختار اداری ممکن است به وجود آید) از این رو تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی آن هم به نسبت ماموریت های محوله نمی تواند ملاک مازاد بودن کارمند قرار گیرد زیرا همان طور که بیان شد مازاد بودن کارمند، منوط به فقدان پست سازمانی قابل تصدی برای وی است. در نتیجه به نظر می‎رسد این مقرره سیاست مدیریتی یا تنبیهی از طریق مازاد دانستن کارمندان به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و نیز انتقال آنها به دستگاه اجرایی دیگر و یا بازخرید کردن اجباری ایشان به کیفیت مطروحه باشد. لازم به ذکر است که در بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ اولاً: مخاطب، مستخدمین رسمی و پیمانی هستند و نه نیروی قراردادی و ثانیاً: امر مازاد به کیفیت معنونه و کمیت حداکثر ده درصد و مازاد بر آن که می تواند ۱۰۰ درصد نیروها را هم بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی در بر بگیرد، معطوف به تشخیص بالاترین مقام دستگاه قرار نگرفته است بلکه مازاد بودن امری اقتضایی محسوب می گردد. ۲- همان طور که طی فراز پایانی ماده ۱۱ آیین نامه موضوع شکایت مشخص است، علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی، نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از شمول نیروی مازاد و مقررات این ماده در جابه جایی و انتقال قرار گرفته است این در حالی است که حسب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی حسب ضرورت و نیاز و در سقف ده درصد از پست های سازمانی جذب می شوند و حسب دادنامه شماره ۳۱۰۷-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولاً: به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پست سازمانی مصوب مغایر قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست و مآلاً امکان جابه جایی اشخاص مذکور در دستگاه های اجرایی وجود ندارد. ثانیاً: در صورتی که جابه جایی نیروهای فوق الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصت ها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است. از این رو مازاد دانستن نیروی قراردادی و امکان انتقال آن در دستگاه های اجرایی موضوع فراز پایانی ماده ۱۱ آیین نامه معترض عنه مخلاف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (الف) تبصره ۱۹ و بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و رای هیات عمومی اخیرالذکر م. ب.. با عنایت به موارد مطروح و مغایرت های معنونه ابطال ماده ۱۱ آیین نامه معترض عنه را تا حدی که به تشخیص مازاد بودن مستخدمین توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی موکول و نیز دربرگیرنده امکان انتقال نیروی قراردادی بین دستگاه های اجرایی باشد را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۸-۲۰؍۱؍۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند یاد شده به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ماده ۱۱-در اجرای حکم بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی تابع می توانند حداکثر تا ده درصد از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابع و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور که نسبت به انجام ماموریت های محوله پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده می شوند وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابه جایی به سایر شهرها و شهر ستان های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد آنها اقدام شود. شیوه نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۵۰۷۳؍۴۸۵۷۶-۲۵؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " در بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صلاحیت هیات وزیران مبنی بر تعیین «نحوه به کارگیری نیروهای مازاد» علی الاطلاق و شامل از جمله نیروی انسانی موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعم از صرفاً «جایابی و انتقال» موضوع بند (ج) تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره شده و لذا جمع بین این دو حکم و ایراد به ماده ۱۱ آیین نامه معترض عنه بلاوجه است، اما این نکته راهم نباید از نظر دور داشت که دستگا ههای اجرایی باید اساساً از نیروهای رسمی و پیمانی که طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت به استخدام در دستگاه ها در می آیند برای انجام وظایف و مسیولیت های محوله استفاده نمایند و به کارگیری نیروی انسانی در قالب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت، استثناء بر شیوه های استخدام است، لذا اگر در جهت اجرای بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و کاهش حجم، اندازه و ساختار دولت، دستگاه اجرایی ناگزیر از آن باشد که نیروهای رسمی و پیمانی مازاد خ. ر. ب. سایر دستگاه ها یا واحدهای همان دستگاه انتقال دهد، چه بسا نیروهای قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ که پیش از این در سایر دستگاه ها یا واحـدهای همان دستگاه مشغول به کار بوه اند، نیـروی مازاد به شمار خواهند آمد که ادامه همکاری با آنها دیگر موضوعیتی ندارد. لذا بر اساس صلاحیت مطلق مقرر در بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه دولت را در خصوص وضعیت انتقال بین دستگاهی یا جایابی نیروهای مازاد موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت به وضع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مورد شکایت مبادرت نموده است و ایراد شاکی به آن وارد نیست. علاوه بر اینکه فسخ قرارداد از اختیارات اداره است و اعمال این صلاحیت مقید به موازین قانونی و مفاد قرارداد بوده و در متن نیز به همین امر و رعایت مقررات مربوطه تاکید شده است. برخلاف ادعای شاکی در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی معترض عنه سقف مشخصی برای جابه جایی کارکنان در این ماده (ده درصد) مشخص شده و همچنین با قید عبارت « وفق قوانین و مقررات مربوط» در ماده مذکور بر رعایت حاکمیت قانون در جابه جایی کارکنان تاکید شده و از این رو بیان اشکال مختلف جابه جایی در این ماده بدان معنا نیست که کارکنان موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت مشمول تمامی اشکال مذکور می شوند و بلکه شمول این اشکال جابه جایی نسبت به این دسته از کارکنان «وفق قوانین و مقررات مربوط» خواهد بود و لذا جابه جایی آنها با رعایت شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت انجام خواهد شد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً بر اساس قسمت اخیر بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجـه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ مقرر شده است که : «آیین‌‌نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهم‌نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش‌گیری از برنامه‌‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقّق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد» و بر همین اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حدود اختیار هیات وزیران در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در مورد نیروی مازاد را صرفاً در حد نحوه بکارگیری نیروی مازاد اعلام کرده و ب. ت. ب. اینکه در مقرره مورد شکایت به موضوع جابجایی نیروهای مازاد پرداخته شده، لذا مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و با لحاظ اینکه در بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مربوط به نیروهای مازاد بیان شده است، استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز نافی خارج از اختیار بودن وضع مقرره مزبور نیست. ثانیاً برمبنای تبصره ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص مقرر در این تبصره، به جذب نیروی قراردادی اقدام کنند و بکارگیری افراد مازاد بر ده درصد پستهای سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این افراد نیز دارای اعتبار نیست و امکان جابجایی آنها در دستگاههای اجرایی هم وجود ندارد. ثالثا در صورتی که جابجایی نیروهای فوق‌الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است که در مقرره مورد شکایت این شرایط پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۴؍۱؍۱۴۰۱ هیات وزیران به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری . text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2445 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 11 آیین‌نامه بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 است. بر اساس این ماده، جابه‌جایی نیروی قراردادی مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی مجاز اعلام شده است. شاکی استدلال می‌کند که این ماده برخلاف قوانین و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به‌طور غیرقانونی امکان جابه‌جایی نیروی قراردادی را تجویز کرده است. در پاسخ، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به صلاحیت هیات وزیران در تعیین نحوه به‌کارگیری نیروهای مازاد اشاره کرده و ادعای شاکی را رد می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، رای به ابطال ماده 11 آیین‌نامه مذکور صادر کرده و اعلام می‌کند که این ماده خارج از حدود اختیار هیات وزیران و مغایر با قوانین مربوطه است، به‌ویژه بند (ج) تبصره 20 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری. بر این اساس، ماده 11 آیین‌نامه از تاریخ تصویب ابطال گردید. " به استحضار می رساند طرف شکایت برخلاف قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری جواز بر امکان جابه‌جایی نیروی قراردادی را طی ماده 11 آیین‌نامه ابلاغی شماره 15492؍ت59748ه--4؍2؍1401 مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی تجویز نمود. لذا این ماده علاوه بر تعریف مغایر قوانین و اقتضاء از نیروی مازاد تا حدی که در برگیرنده امکان جابه جایی نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت میان دستگاه های اجرایی است به شرح ذیل خلاف قانون و وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است. الف- به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی: شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاه های اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید. 2- همان طور که طی فراز پایانی ماده 11 آیین‌نامه موضوع شکایت مشخص است، علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی، نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از شمول نیروی مازاد و مقررات این ماده در جابه جایی و انتقال قرار گرفته است این در حالی است که حسب تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی حسب ضرورت و نیاز و در سقف ده درصد از پست های سازمانی جذب می‌شوند و حسب دادنامه شماره 3107-23؍11؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولاً: به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پست سازمانی مصوب مغایر قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست و مآلاً امکان جابه جایی اشخاص مذکور در دستگاه های اجرایی وجود ندارد. ثانیاً: در صورتی که جابه جایی نیروهای فوق الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصت ها و شرایط مندرج در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است. از این رو مازاد دانستن نیروی قراردادی و امکان انتقال آن در دستگاه های اجرایی موضوع فراز پایانی ماده 11 آیین‌نامه معترض عنه مخالف تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (الف) تبصره 19 و بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 و رای هیات عمومی اخیرالذکر م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 155073؍48576-25؍8؍1401 توضیح داده است که: " در بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به صلاحیت هیات وزیران مبنی بر تعیین «نحوه به کارگیری نیروهای مازاد» علی الاطلاق و شامل از جمله نیروی انسانی موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعم از صرفاً «جایابی و انتقال» موضوع بند (ج) تبصره 30 قانون بودجه سال 1401 اشاره شده و لذا جمع بین این دو حکم و ایراد به ماده 11 آیین‌نامه معترض عنه بلاوجه است، اما این نکته راهم نباید از نظر دور داشت که دستگا ههای اجرایی باید اساساً از نیروهای رسمی و پیمانی که طبق ماده 45 قانون مدیریت به استخدام در دستگاه ها در می آیند برای انجام وظایف و مسئولیت های محوله استفاده نمایند و به کارگیری نیروی انسانی در قالب تبصره ماده 32 قانون مدیریت، استثناء بر شیوه های استخدام است، لذا اگر در جهت اجرای بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و کاهش حجم، اندازه و ساختار دولت، دستگاه اجرایی ناگزیر از آن باشد که نیروهای رسمی و پیمانی مازاد خ. ر. ب. سایر دستگاه ها یا واحدهای همان دستگاه انتقال دهد، چه بسا نیروهای قراردادی موضوع تبصره ماده 32 که پیش از این در سایر دستگاه ها یا واحدهای همان دستگاه مشغول به کار بوه اند، نیروی مازاد به شمار خواهند آمد که ادامه همکاری با آنها دیگر موضوعیتی ندارد. لذا بر اساس صلاحیت مطلق مقرر در بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه دولت را در خصوص وضعیت انتقال بین دستگاهی یا جایابی نیروهای مازاد موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت به وضع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت مبادرت نموده است و ایراد شاکی به آن وارد نیست. علاوه بر اینکه فسخ قرارداد از اختیارات اداره است و اعمال این صلاحیت مقید به موازین قانونی و مفاد قرارداد بوده و در متن نیز به همین امر و رعایت مقررات مربوطه تاکید شده است. برخلاف ادعای شاکی در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی معترض عنه سقف مشخصی برای جابه جایی کارکنان در این ماده (ده درصد) مشخص شده و همچنین با قید عبارت « وفق قوانین و مقررات مربوط» در ماده مذکور بر رعایت حاکمیت قانون در جابه جایی کارکنان تاکید شده و از این رو بیان اشکال مختلف جابه جایی در این ماده بدان معنا نیست که کارکنان موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت مشمول تمامی اشکال مذکور می‌شوند و بلکه شمول این اشکال جابه جایی نسبت به این دسته از کارکنان «وفق قوانین و مقررات مربوط» خواهد بود و لذا جابه جایی آنها با رعایت شرایط مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت انجام خواهد شد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً بر اساس قسمت اخیر بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 25؍12؍1400 مقرر شده است که: «آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهم‌نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش‌گیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابه جایی در اعتبارات به منظور تحقّق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و بر همین اساس قانون بودجه سال 1401 کل کشور حدود اختیار هیات وزیران در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در مورد نیروی مازاد را صرفاً در حد نحوه بکارگیری نیروی مازاد اعلام کرده و ب. ت. ب. اینکه در مقرره مورد شکایت به موضوع جابه جایی نیروهای مازاد پرداخته شده، لذا مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و با لحاظ اینکه در بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مربوط به نیروهای مازاد بیان شده است، استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز نافی خارج از اختیار بودن وضع مقرره مزبور نیست. ثانیاً برمبنای تبصره ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص مقرر در این تبصره، به جذب نیروی قراردادی اقدام کنند و بکارگیری افراد مازاد بر ده درصد پستهای سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این افراد نیز دارای اعتبار نیست و امکان جابه جایی آنها در دستگاههای اجرایی هم وجود ندارد. ثالثاً در صورتی که جابه جایی نیروهای فوق‌الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است که در مقرره مورد شکایت این شرایط پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، ماده 11 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 24؍1؍1401 هیات وزیران به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین