Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بوشهر که در خصوص عوارض بر استحصال بوده و منصرف از عوارض پذیره است، از تاریخ تصویب ابطال شد.(

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #اراضی #شورای_اسلامی #صلاحیت #کشاورزی #اجاره‌بها #مستند #شاکی #شوراها #منابع_طبیعی #اسکله #وزارت_راه_و_ترابری #صلاحیت_محلی #انتخابات #لایحه #مالکیت #دستگاه_اجرایی #کشتیرانی #متولی #عرصه_و_اعیان #معوض #کارشناس #مراتع #دستگاه_ها #مؤدی #اثبات #پرداخت_عوارض #سیاست_عمومی #گونه #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #ارائه_خدمات #رسیدگی #خاک #جنگل‌ها #تالاب #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #ابطال #تعرفه #پذیره #شهر #انتخاب #عوارض_محلی #وظیفه #قانون_برنامه #نمی_رسد #وزارت_اطلاعات #قوانین_موضوعه #نرخ_عادله #تخریب #استان #بین‌المللی

خلاصه

شاکی ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بوشهر را درخواست کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در خصوص اراضی مستحدث و ساحلی دریا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر در خصوص اراضی مستحدث و ساحلی که در متولیان دولتی خاص دارد، صلاحیت وضع عوارض ندارند.

مستند: قانون اراضی مستحدث و ساحلی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، اراضی ساحلی، شورای اسلامی شهر، بوشهر، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1354/4/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۶تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۲۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بوشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با امعان نظر به قوانین موضوعه مختلف در خصوص دریاها و نیز اراضی مستحدث از آنها، موضوع خارج از حیطه وظایف و اختیارات مصرح شوراهای شهر مندرج در ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن م. ب.. طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ( وزارت جهاد کشاورزی فعلی) متولی اراضی مستحدث و ساحلی است و نیز طبق ماده ۳ قانون مارالذکر کلیه این اراضی متعلق به دولت است و طبق تبصره ماده ۷ قانون مزبور، ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه های دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که به حسب مورد توسط وزارت اطلاعـات و جهانگردی یا وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد با اخـذ اجاره بها مجاز م. ب.. همچنین طبق ماده ۱۲۲ قانون فوق، تعیین حق الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس ر. د. ب. عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور م. ب.. همچنین طبق بند ۲ ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تغییراتی که تاسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک و آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند مانند تغییر و تخریب مسیر رودانه ها، تخریب جنگل ها و مراتع، دگرگونی اکولوژی دریاها، به هم خوردگی زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب ها در صلاحیت و حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است. لذا شوراهای اسلامی شهر اساساً وظیفه و اختیاری قانونی جهت اراضی مستحدث ساحلی دریاها ندارند. با عنایت به اینکه دریاها و منابع آبی کشور شامل استان های شمالی و دیگر استان های جنوبی کشور است وموضوعی ملی وحتی منطقه ای و بین المللی طبق معاهدات و قراردادهای بین المللی است لذا خارج از صلاحیت محلی شوراهاست. لذا مغایر با بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض در خصوص رعایت صلاحیت محلی در وضع عوارض م. ب.. ن. ب. ا. وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارایه شده باشد در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمی تواند ارایه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخـذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عـوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری بوشهر را از تاریخ تصویب دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۲۲- نام عوارض: عوارض بر استحصال (خشک کردن دریا) پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری عوارض بر استحصال ( خشک کردن دریا): جهت محاسبه عوارض استحصال از دریا بعد از اخذ مجوزات قانونی توسط مودی بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد: S×۱۵۰R متراژ استحصال ( خشک شده): S " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب لایحه شماره ۲۲۲۶؍ش- ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " بدواً در خصوص ادعای خ. م. ب. اینکه شوراهای اسلامی شهر اساساً وظیفه و اختیار قانونی جهت اراضی مستحدث ساحلی دریاها را ندارند و در این راستا برای اثبات ادعای خود به موادی از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹؍۴؍۱۳۵۴ اشاره می نماید باید اذعان نمود که اولاً: با اندک تدقیق و امعان نظر در مصوبه مزبور آنچه که واضح و مشخص م. ب. این است که در این مصوبه عیناً قید شده است عوارض استحصال دریا بعد از اخـذ مجوزات قانونی توسط مـودی از مـراجع ذیصلاح محـاسبه خواهد شد که با این اوصـاف شورای اسلامی شهر بوشهر با در نظر گرفتن مالکیت دولت و اینکه شخص متقاضی استحصال می بایست ابتدا مجوزات لازم و قانونی را اخذ و پس از آن ب. ت. ب. اینکه محل استحصال شده در حریم و محدوده شهر قرار گرفته نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، چنین لایحه ای را مستند به بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ که یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، تصویب می کند و از سوی دیگر حسب بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱؍۴؍۱۳۳۴ یکی از وظایف شهرداری پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و ... م. ب. که با جمع این بند از ماده اخیرالذکر و بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی شهر بوشهر می توان نتیجه گرفت که شورای اسلامی شهر بوشهر پس از پیشنهاد شهرداری با اختیار حاصله از این ماده قانونی مبادرت به وضع عوارض استحصال دریا صرفاً با عنایت به استدلالات فوق الذکر می نماید که این مسیله نه تنها هیچ گونه تداخلی در مالکیت دولت ندارد بلکه ناقض آن هم نیست. به بیان دیگر تا زمانی که شخص متقاضی استحصال مجوزات لازم را از مراجع ذیصلاح حسب مورد اخذ ننموده نوبت به اخذ عوارض نمی رسد و در واقع اخذ عوارض فرع بر مجوزاتی است که اداره بنادر و کشتیرانی در خصوص موضوع مورد بحث صادر می نماید. بنابراین از حیث صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر در چارجوب اختیارات قانونی خویش اقدام به تصویب عوارض استحصال بعد از اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیصلاح نموده است. ثانیاً: در خصوص صلاحیت محلی نیز باید اظهار داشت که مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر عوارض بر استحصال را بعد از اخـذ مجـوزات قانونی از مـراجع ذیصلاح و صـرفاً نسبت به آن مقـدار که در محـدوده شهر واقع گردیده مجاز می داند نه بیشتر از آن و در جایی که دستگاه اجرایی هم صلاحیت قانونی و هم محلی در ارایه خدمات به شهرونـدان در چـارچوب قانون را داشته باشد حـق اخـذ عـوارض نیز بابت خـدمات برای دستگاه اجرایی محفوظ می ماند. ثالثا: برخلاف اظهارات شاکی مبنی بر احصاء عوارض در قانون مستند به بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها چنانچه گفته شد یکی از وظایف شهرداری پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر م. ب. که با این تفاسیر بحث از احصاء عوارض منتفی م. ب.. حالیه با عنایت به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه اخذ عوارض بر استحصال دریا فرع بر مجوزات قانونی صادره از مراجع ذیصلاح قانونی است و تا زمانی که شخص متقاضی مجوزهای قانونی را از اداره بنادر و کشتیرانی اخذ ننموده نوبت به اخذ عوارض استحصال نیز نمی رسد از آن مقام استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ درخصوص عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم مربوط به آن تعیین تکلیف شده و برمبنای تبصره ماده ۷ قانون یادشده نیز مقرر شده است که ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاههای دریایی متعلّق به بخش خصوصی براساس طرحی که برحسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد، با اخذ اجاره بها مجاز است و با لحاظ این امر که بر اساس ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاههای اجرایی بدون تجویز قانونگذار ممنوع شده است، بنابراین بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بوشهر که درخصوص عوارض بر استحصال بوده و منصرف از عوارض پذیره است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 246 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 22 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر بوشهر م. ب.. شاکی با استناد به ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر بوشهر صلاحیت وضع عوارض بر استحصال دریا را ندارد و این امر خارج از اختیارات قانونی شوراهاست. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تاکید کرده است که تصویب عوارض بر اساس قوانین مربوطه و پس از دریافت مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و با استناد به ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تصمیم به ابطال بند 22 تعرفه عوارض مذکور گرفته و اعلام کرد که این بند خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است. " با امعان نظر به قوانین موضوعه مختلف در خصوص دریاها و نیز اراضی مستحدث از آنها، موضوع خارج از حیطه وظایف و اختیارات مصرح شوراهای شهر مندرج در ماده 71 قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن م. ب.. طبق تبصره 1 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) متولی اراضی مستحدث و ساحلی است و نیز طبق ماده 3 قانون مارالذکر کلیه این اراضی متعلق به دولت است و طبق تبصره ماده 7 قانون مزبور، ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه های دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که به حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی یا وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد با اخذ اجاره بها مجاز م. ب.. همچنین طبق ماده 122 قانون فوق، تعیین حق الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس ر. د. ب. عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور م. ب.. ن. ب. ا. وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمی تواند ارائه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای ابطال بند 22 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری بوشهر را از تاریخ تصویب دارم." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب لایحه شماره 2226؍ش- 19؍11؍1400 توضیح داده است که: " بدواً در خصوص ادعای خ. م. ب. اینکه شوراهای اسلامی شهر اساساً وظیفه و اختیار قانونی جهت اراضی مستحدث ساحلی دریاها را ندارند و در این راستا برای اثبات ادعای خود به موادی از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29؍4؍1354 اشاره می‌نماید باید اذعان نمود که اولاً: با اندک تدقیق و امعان نظر در مصوبه مزبور آنچه که واضح و مشخص م. ب. این است که در این مصوبه عیناً قید شده است عوارض استحصال دریا بعد از اخذ مجوزات قانونی توسط مودی از مراجع ذیصلاح محاسبه خواهد شد که با این اوصاف شورای اسلامی شهر بوشهر با در نظر گرفتن مالکیت دولت و اینکه شخص متقاضی استحصال می‌بایست ابتدا مجوزات لازم و قانونی را اخذ و پس از آن ب. ت. ب. اینکه محل استحصال شده در حریم و محدوده شهر قرار گرفته نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، چنین لایحه ای را مستند به بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 که یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، تصویب می کند و از سوی دیگر حسب بند 26 از ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 11؍4؍1334 یکی از وظایف شهرداری پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و... م. ب. که با جمع این بند از ماده اخیرالذکر و بند 16 از ماده 80 قانون شورای اسلامی شهر بوشهر می توان نتیجه گرفت که شورای اسلامی شهر بوشهر پس از پیشنهاد شهرداری با اختیار حاصله از این ماده قانونی مبادرت به وضع عوارض استحصال دریا صرفاً با عنایت به استدلالات فوق الذکر می‌نماید که این مسئله نه تنها هیچ گونه تداخلی در مالکیت دولت ندارد بلکه ناقض آن هم نیست. به بیان دیگر تا زمانی که شخص متقاضی استحصال مجوزات لازم را از مراجع ذیصلاح حسب مورد اخذ ننموده نوبت به اخذ عوارض نمی رسد و در واقع اخذ عوارض فرع بر مجوزاتی است که اداره بنادر و کشتیرانی در خصوص موضوع مورد بحث صادر می‌نماید. بنابراین از حیث صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر در چارجوب اختیارات قانونی خویش اقدام به تصویب عوارض استحصال بعد از اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیصلاح نموده است. ثانیاً: در خصوص صلاحیت محلی نیز باید اظهار داشت که مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر عوارض بر استحصال را بعد از اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیصلاح و صرفاً نسبت به آن مقدار که در محدوده شهر واقع گردیده مجاز می داند نه بیشتر از آن و در جایی که دستگاه اجرایی هم صلاحیت قانونی و هم محلی در ارائه خدمات به شهروندان در چارچوب قانون را داشته باشد حق اخذ عوارض نیز بابت خدمات برای دستگاه اجرایی محفوظ می ماند. ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354 در خصوص عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم مربوط به آن تعیین تکلیف شده و برمبنای تبصره ماده 7 قانون یادشده نیز مقرر شده است که ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاههای دریایی متعلّق به بخش خصوصی براساس طرحی که برحسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد، با اخذ اجاره بها مجاز است و با لحاظ این امر که بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاههای اجرایی بدون تجویز قانونگذار ممنوع شده است، بنابراین بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398 شهرداری بوشهر که در خصوص عوارض بر استحصال بوده و منصرف از عوارض پذیره است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین