Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #صلاحیت #ابطال_مصوبه #قانون_اساسی #مجازات #تعمیر #شاکی #جمهوری #قانون_مدنی #پرداخت_عوارض #انتخابات #پیش‌بینی #پروانه_ساختمانی #تغییر_نقشه #ملک #مقرره #مرمت #نقاشی #عرصه #رسیدگی #قضات #گونه #اعیان #تصرف #عمران #شوراها #مسکن #پروانه_ساخت #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #دستگاه_ها #ضمان #لایحه #پروانه_ساختمان #اراضی #تفکیک_اراضی #شهر #تعرفه #ابطال #پروانه #آیین_دادرسی #املاک #انتفاع #وظیفه #انتخاب #زمان #فرد #عوارض_محلی #اموال #هزینه #اختیاری

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر امیدیه را در خصوص دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی خواستار شد. اختلاف بر سر جواز قانونی شورای شهر برای برقراری عوارض بر تعمیرات داخلی ساختمان‌ها است. دیوان با استناد به حق مالکیت و عدم پیش‌بینی چنین عوارضی در قوانین، مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تعمیرات ساختمانی در املاک شخصی که برای استفاده مستمر انجام می‌شود، مشمول پرداخت عوارض به شهرداری نیست.

مستند: اصل ۲۲ قانون اساسی، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض تعمیرات ساختمانی، شورای اسلامی شهر، حق مالکیت، عوارض محلی، شهرداری امیدیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ تاریخ دادنامه: ۹؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون عوارض تعمیرات ساختمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم. دلایل و جهات ابطال مصوبه: طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و همچنین وفق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش رادارد و هیچ کس را نمی توان از آن منـع کرد. لذا اگر کسی در اعیان امـلاک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام دهد، خـود متحمل هزینه می شود و نمی توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود. طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظیفه شهرداری صدور پروانه در املاکی است که ساخته می شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد. ب. ت. ب. نص ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص لزوم اخذ مجوز در خصوص هر اقدام عمرانی، تعمیرات ساختمان ب. ت. ب. اینکه در بنای ساخته شده انجام می شود، اقدامی عمرانی محسوب نمی گردد چرا که ماده مرقوم دلالت بر ساخت و ساز و عمران و آباد نمودن دارد. دلالت سیاقی ماده ۱۴۱ قانون مدنی در باب عمران و آبادانی و شمول آن بر ساخت بنا تمثیلاً و عرفاً مبین موضوع م. ب.. ثانیاً: ضمانت اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها دال بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد به عنوان مرجعی مستقل م. ب. و اگر نظامات فنی نقض شود و تخلفی حادث شود، شهرداری قبل از ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور و اثبات تخلف، صلاحیتی جهت تعیین و اخذ عوارض ندارد. ب. ت. ب. اینکه صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحات بعدی احصاء گردیده و صدور پروانه تعمیرات و شرایط نقض نظامات فنی ساختمان جزء وظایف و حدود اختیارات شوراها نبوده و ضمناً ب. ت. ب. ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها وحدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. لذا وضع قواعد و ضوابط فنی ساختمان و تعیین مصادیق اخذ مجوز در باب تعمیرات ساختمان، از صلاحیت و وظایف شورا خروج موضوعی دارد. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» لذا ب. ت. ب. اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم م. ب.. توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۷۸- ۲۱؍۶؍۱۳۹۶، ۶۱۲- ۲۸؍۶؍۱۳۹۶ و ۶۱۳-۲۸؍۶؍۱۳۹۶ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز ن. ب. ا. تعیین مصادیق تغییر در نظام فنی ساختمان به عنوان ممنوعیت است و پیش بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات م. ب. فاقد توجیه حقوقی م. ب.. ن. ب. ا. وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارایه شده و مابه ازای آن باشد. در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی تواند ارایه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. عـوارض معترض به مغایر قانون و خـارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " عوارض تعمیرات ساختمان ردیف توضیحات ۱ اقداماتی که احتیاج به کسب مجوز ندارد ۱- مرمت کف بام (از قبیل عایق بام، نصب موزاییک، اندود کاهگل، تعویض یا تعمیر شیروانی) ۲- سفیدکاری، نقاشی و نصب کاشی ۳- نماسازی محدود، اعم از ساختمان و دیوار حیاط (برای تغییر و بازسازی اساسی نما باید مجوز لازم از مراجع ذیربط اخذ شود.) ۴- محوطه سازی در منازل و مجتمع های مسکونی اعم از احداث حوض یا استخر و هر نوع کف بندی، باغچه بندی، مشروط به عدم حذف پارکینگ و عدم احداث فضای سبز سرپوشیده ۵- تعویض موزاییک ساختمان و راه پله ۶- تعویض در یا پنجره، مشروط به عدم تغییر در نظام فنی و معماری کاربری ساختمان ۷- لوله کشی آب، فاضلاب، گاز و نصب شوفاژ، مشروط بر اینکه محل موتور خانه نیاز به احداث ساختمان جدید نباشد. ۸- حفر چاه فاضلاب و تخلیه آن ۹- رفع نواقص بهداشتی ساختمان، مشروط به عدم تغییر نظام فنی، معماری و کاربری ساختمان ۲ اقداماتی که نیاز به مجوز تعمیرات دارد هرگونه تعمیرات به جز ۹ بند بالا و تعمیراتی که نظام فنی ساختمان را تغییر دهد (برداشتن دیوارهای جدا کننده و احداث آنها) بعد از اخذ مجوز نظام مهندسی، شهرداری مجاز است عوارض تعمیرات را به شرح ذیل اخذ ننماید: عوارض پروانه ساختمانی تعمیرات داخلی و بیرونی (کلیه عملیات): مسکونی: ۲؍۱ برابر ارزش منطقه ای × عرصه مورد نظر تجاری: ۲ برابر ارزش منطقه ای × عرصه مورد نظر سایر کاربری ها: ۶ برابر ارزش منطقه ای × عرصه مورد نظر محمدرضا شریفات شهردار امیدیه محمدرضا آقاجاری رییس شورای اسلامی شهر امیدیه ه در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره ۳۹؍۰۰؍ش ش۱- ۸؍۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از جمله وظایف شهرداری ها، صدور پروانه ساختمان می‌‌باشد. لذا افراد می بایست در اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که اظهار می دارد ساکنین اراضی و املاک واقع در محـدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخـذ نماید. ۲- قبل از هر اقدام عمرانی نسبت به اخذ پروانه و مجوز از شهرداری اقدام گردد. در دفترچه عوارضات شهرداری آنچه که نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارض دارد با لحاظ و استثنایات شامل اقداماتی است که منجر به تغییر نقشه فنی و بنای ساختمان و نقشه معماری آن می گردد که می بایست نسبت به اخذ مجوز از شهرداری در نظام مهندسی اقدام گردد. لیکن اقداماتی که منجر به تغییر و تزلل در استحکام بنا یا تغییر نقشه نگردد از آن جمله مرمت بام، سفیدکاری، نقاشی و غیره ... نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارضات ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. ب. ت. ب. اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2469 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر امیدیه را در خصوص دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض سال 1399 مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه با اصل 22 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی مغایرت دارد، زیرا مالک حق دارد از ملک خود استفاده کند و نباید دوباره عوارض پرداخت کند. همچنین، بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، صدور پروانه تنها مربوط به ساختمان‌های جدید است و تعمیرات تحت شمول این قانون نمی‌باشند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر استدلال کرده که بر اساس ماده 100 قانون شهرداری‌ها، دریافت عوارض برای تعمیرات الزامی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که مصوبه شورای اسلامی شهر امیدیه در خصوص دریافت عوارض تعمیرات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بنابراین از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون عوارض تعمیرات ساختمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم. دلایل و جهات ابطال مصوبه: طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و همچنین وفق مواد 30 و 31 قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش رادارد و هیچ کس را نمی توان از آن منع کرد. لذا اگر کسی در اعیان املاک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام دهد، خود متحمل هزینه می‌شود و نمی توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود. طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها وظیفه شهرداری صدور پروانه در املاکی است که ساخته می‌شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می‌شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد. طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.» لذا ب. ت. ب. اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم م. ب.. توجهاً به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 578- 21؍6؍1396، 612- 28؍6؍1396 و 613-28؍6؍1396 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز ن. ب. ا. تعیین مصادیق تغییر در نظام فنی ساختمان به عنوان ممنوعیت است و پیش بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات م. ب. فاقد توجیه حقوقی م. ب.. ن. ب. ا. وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد. در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی تواند ارائه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 م. ا.." 5- تعویض موزائیک ساختمان و راه پله رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره 39؍00؍ش ش1- 8؍2؍1400 توضیح داده است که: " 1- بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها از جمله وظایف شهرداری ها، صدور پروانه ساختمان م. ب.. لذا افراد می‌بایست در اجرای ماده 100 قانون شهرداری ها که اظهار می‌دارد ساکنین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید. 2- قبل از هر اقدام عمرانی نسبت به اخذ پروانه و مجوز از شهرداری اقدام گردد. در دفترچه عوارضات شهرداری آنچه که نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارض دارد با لحاظ و استثنائات شامل اقداماتی است که منجر به تغییر نقشه فنی و بنای ساختمان و نقشه معماری آن می‌گردد که می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از شهرداری در نظام مهندسی اقدام گردد. لیکن اقداماتی که منجر به تغییر و تزلل در استحکام بنا یا تغییر نقشه نگردد از آن جمله مرمت بام، سفیدکاری، نقاشی و غیره... نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارضات ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍9؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین