Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- حکم مقرر در قسمت اول جزء ۲ ماده ۱ آیین نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ ۶/۵/۱۴۰۰ به تصویب رسیده و درخصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیی

سبدِ من

#قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #اجرای_حکم #عدالت #شخص_حقیقی #تصویب‌نامه #شرکت #ثبت_شرکت #برنامه‌های_توسعه #شاکی #شرکت_مدنی #انحصار #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اعتراض #دفاعیات #همکاری #سازمان_برنامه_و_بودجه #بانک_مرکزی #جمهوری #تجارت #ناظر #اشخاص_حقوقی #قانون_تجارت #رسیدگی #لازم‌الاجرا_شدن #مستند #وزارتخانه #قرارداد #مشارکت_مدنی #قوانین #معدن #شخص_حقوقی #شهرداری #صنایع #تشخیص #قضات #اکثریت #مقررات_قانون_تجارت #حدود_اختیارات #ایرانی #تشویق #منافع #ابطال #کنسرسیوم #احکام #دو_یا #کتبی #می_کنند #آیین_دادرسی #ماه #جمهور #صدور‌رای #تخصصی #تقنینی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور شده است. شاکی معتقد است تعریف «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در آیین‌نامه، فراتر از قانون است و محدودیت‌های غیرقانونی ایجاد کرده است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید دایره شمول قانون را تغییر داده یا محدودیت‌های خارج از متن قانون ایجاد کنند.

مستند: ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی.

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه، کنسرسیوم، توان تولیدی، هیأت وزیران، مشارکت اقتصادی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۸تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۷۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲ از ماده ۱ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳؍ت۵۸۲۵۱هـ-۱۰؍۵؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۲ از ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳؍ت۵۸۲۵۱هـ-۱۰؍۵؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " به استحضار می رساند هیات وزیران در آیین نامه موضوع تصویب نامه مورد اعتراض که به استناد ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ تصویب شده مواردی را مقرر کرده که به شرح ذیل مغایر قانون، خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال به نظر می رسند. در جزء ۲ ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) چنین تعریف شده: « مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی با مشخص بودن نوع فعالیت و ضوابط و شرایط متقابل و مربوط به آن که پس از ثبت در مرجع شرکت ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و منع اضرار ب. غ. و منع انحصار رسمیت خواهد داشت.» اینکه در این جزء از آیین نامه عبارت مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی ذکر شده در حالی که ماده قانون استنادی یعنی ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی چنین مقرر کرده که «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های ذی ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی های شرکت ها و تقویت آنها با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‎هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می کنند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند» به معنی این است که ماده ۱۵ قانون مذکور منحصراً در خصوص شرکت ها بوده، مطلقاً ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد. لذا ذکر عبارت «شخص حقیقی» در جزء ۲ ماده ۱آیین نامه مورد اعتراض مغایر با نص ماده ۱۵ قانون مارالذکر است. همچنین از آنجا که حکم این جزء مستلزم ثبت قرارداد مشارکت مدنی در مرجع ثبت شرکت ها است و چنین الزامی مغایر شماری از مواد قانونی مربوطه در قوانین مدنی و تجارت و نیز ماده دوم قانون راجع به ثبت شرکت ها است و قانوناً مشارکت اشخاص در قالب شرکت مدنی نیازی به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد. درخواست ابطال جزء ۲ ماده ۱ آیین نامه و حکم مقرر در آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه ۶؍۵؍۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های ذی ربط) و به استناد ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ........... ۲- گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم): مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی با مشخص بودن نوع فعالیت و ضوابط و شرایط متقابل و مربوط به آن که پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار ب. غ. و منع انحصار رسمیت خواهد داشت. .... – معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رییس جمهور به موجب نامه شماره ۱۶۱۳۶۷؍۴۷۵۹۴-۵؍۹؍۱۴۰۱ ضمن ارایه دفاعیات در رابطه با موضوع مورد شکایت، لوایح شماره ۳۴۷۱۸؍۹۱-۲۶؍۲؍۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۴۱۴۱۳؍۶۰-۶؍۲؍۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " جزء ۲ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت صرفاً ناظر بر تعریف «گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با عنایت به حکم مقرر در مـاده ۲۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بوده و در مقـام وضع حکم و آثار مترتب بر آن نیست، لذا هرچند گروه اقتصادی با منافع مشترک اعم از مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی تعریف شده لکن آنچه موضوع حکم آیین نامه بر اساس ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود، فقط آن دسته از شرکت هایی خواهند بود که به شکل گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می کنند شایان ذکر است که ماده ۲۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر داشته است: «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار ب. غ. و منع انحصار مجاز است» و تعریف جزء ۲ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت در راستای ماده قانونی اخیرالذکر است. چنان که در درخواست متقاضی ابطال آیین نامه نیز اشاره شده، ماده ۱ آیین نامه تشویق به مشارکت به «تعریف اصطلاحات» مورد استفاده در آیین نامه تخصیص یافته است. ن. ب. ا. تعریف «گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)» در جزء ۲ این ماده در انطباق کامل با تعریف ماده ۲۴ قانون احکام دایمی کشور نگاشته شده و لذا فاقد هرگونه ارزش تقنینی جدید و یا معارضت قانونی است، درخواست ابطال موضوع در دیوان عدالت اداری نیز فاقد وجاهت قانونی است. ایراد شاکی مبنی بر استفاده از عنوان «شخص حقوقی» به جای «شرکت» در متن آیین‎نامه در صورتی می توانست محل ایراد باشد که «اشخاص حقوقی عمومی» شامل نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری ها و ... بتوانند بدون اذن قانونگذار نسبت به تشکیل و ثبت کنسرسیوم اقدام نمایند. لذا بدیهی است هرگونه تسهیل و تشویق به مشارکت موضوع این آیین نامه ناظر بر «اشخاص حقوقی خصوصی» و به عبارت دیگر «شرکت‎هایی» است که با رعایت قانون تجارت یا قانون خـاص حسب مورد تشکیل شده باشند. لـذا صدور رای به رد شکایت م. ا.. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۴۲۳-۱۷۱۲؍۱۴۰۰ مواد ۴ و ۵ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳؍ت۵۸۲۵۱هـ-۱۰؍۵؍۱۴۰۰ هیات وزیران را مغایر قانون تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال جزء ۲ از ماده ۱ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳؍ت۵۸۲۵۱هـ-۱۰؍۵؍۱۴۰۰ هیات وزیران در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. هرچند به موجب ماده ۲۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ مقرر شده است که : «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌ منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است»، ولی براساس ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ که قانون موخر بر قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است : «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندیهای شرکتها و تقویت آنها با رعایت مواد (۲) و ( ۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌‌نامه تشویق به مشارکت با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.» ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً متضمن وضع آیین‌نامه تشویق به مشارکت درخصوص شرکتها است، بنابراین حکم مقرر در قسمت اول جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ ۶؍۵؍۱۴۰۰ به تصویب رسیده و درخصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، با حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب. براساس ماده ۲ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۲؍۳؍۱۳۱۰ : «کلّیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی - ضمانتی – مختلط - تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند، باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند...» و به موجب ماده ۱۹۵ قانوت تجارت مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۱۱ : «ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.» ن. ب. ا. برمبنای موازین قانونی مذکور صرفاً ثبت شرکتهای موضوع قانون تجارت الزامی اعلام شده است، لذا قسمت دوم جزء ۲ ماده ۱ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۶؍۵؍۱۴۰۰ که متضمن الزام به ثبت شرکتهای مدنی در مرجع ثبت شرکتها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2508 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال جزء 2 از ماده 1 آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی است. شاکی ادعا کرده است که تعریف "گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)" در این آیین‌نامه به دلیل ذکر "شخص حقیقی" با ماده 15 قانون مذکور که تنها به شرکت‌ها اشاره دارد، مغایرت دارد. همچنین، الزام به ثبت قرارداد مشارکت مدنی در مرجع ثبت شرکت‌ها را مغایر با قوانین مدنی و تجاری دانسته است. در پاسخ به این شکایت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دفاعیات خود را ارائه کرده و بیان کرده است که تعریف ارائه شده در آیین‌نامه با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور همخوانی دارد و به همین دلیل، شکایت فاقد وجاهت قانونی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت به رد شکایت رای داد، اما در جلسه هیات عمومی، با استناد به ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، رای به ابطال جزء 2 ماده 1 آیین‌نامه به دلیل مغایرت با این قانون و عدم مجوز قانونی برای الزام به ثبت شرکت‌های مدنی در مرجع ثبت شرکت‌ها صادر کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال جزء 2 از ماده 1 آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره 49803؍ت58251ه--10؍5؍1400 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء 2 از ماده 1 و مواد 4 و 5 آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره 49803؍ت58251ه--10؍5؍1400 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: .... - معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب نامه شماره 161367؍47594-5؍9؍1401 ضمن ارائه دفاعیات در رابطه با موضوع مورد شکایت، لوایح شماره 34718؍91-26؍2؍1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 41413؍60-6؍2؍1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " جزء 2 ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً ناظر بر تعریف «گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با عنایت به حکم مقرر در ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 بوده و در مقام وضع حکم و آثار مترتب بر آن نیست، لذا هرچند گروه اقتصادی با منافع مشترک اعم از مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی تعریف شده لکن آنچه موضوع حکم آیین‌نامه بر اساس ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود، فقط آن دسته از شرکت هایی خواهند بود که به شکل گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می کنند شایان ذکر است که ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر داشته است: «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار ب. غ. و منع انحصار مجاز است» و تعریف جزء 2 ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت در راستای ماده قانونی اخیرالذکر است. چنان که در درخواست متقاضی ابطال آیین‌نامه نیز اشاره شده، ماده 1 آیین‌نامه تشویق به مشارکت به «تعریف اصطلاحات» مورد استفاده در آیین‌نامه تخصیص یافته است. ن. ب. ا. تعریف «گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)» در جزء 2 این ماده در انطباق کامل با تعریف ماده 24 قانون احکام دائمی کشور نگاشته شده و لذا فاقد هرگونه ارزش تقنینی جدید و یا معارضت قانونی است، درخواست ابطال موضوع در دیوان عدالت اداری نیز فاقد وجاهت قانونی است. ایراد شاکی مبنی بر استفاده از عنوان «شخص حقوقی» به جای «شرکت» در متن آیین‌نامه در صورتی می توانست محل ایراد باشد که «اشخاص حقوقی عمومی» شامل نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری ها و... بتوانند بدون اذن قانونگذار نسبت به تشکیل و ثبت کنسرسیوم اقدام نمایند. لذا بدیهی است هرگونه تسهیل و تشویق به مشارکت موضوع این آیین‌نامه ناظر بر «اشخاص حقوقی خصوصی» و به عبارت دیگر «شرکت‌هایی» است که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشند. لذا صدور رای به رد شکایت م. ا.. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 14000997090601423-1712؍1400 مواد 4 و 5 آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره 49803؍ت58251ه--10؍5؍1400 هیات وزیران را مغایر قانون تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال جزء 2 از ماده 1 آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره 49803؍ت58251ه--10؍5؍1400 هیات وزیران در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. هرچند به موجب ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 مقرر شده است که: «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌ منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است»، ولی براساس ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15؍2؍1398 که قانون موخر بر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندیهای شرکتها و تقویت آنها با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه تشویق به مشارکت با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.» ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً متضمن وضع آیین‌نامه تشویق به مشارکت در خصوص شرکتها است، بنابراین حکم مقرر در قسمت اول جزء 2 ماده 1 آیین‌نامه تشویق به مشارکت که در اجرای حکم مقرر در ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در تاریخ 6؍5؍1400 به تصویب رسیده و در خصوص مشارکت اشخاص حقیقی نیز تعیین تکلیف کرده است، با حکم مقرر در ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین