Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شورای_اسلامی #شهرداری #شرکت #شاکی #موکل #مالیات #ریال #استخر #حدود_اختیارات #شورا #پرداخت_عوارض #گونه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #دادخواست #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #انتخابات #صلاحیت #وکالت #وکیل #نام #اظهارنامه_مالیاتی #مالیات_بر_ارزش_افزوده #ارائه_خدمات #دستور_موقت #مطالبه #ابطال_مصوبه #روزنامه_رسمی #لایحه_دفاعیه #تجدیدنظر #نماینده #تصویب_مجلس #عطف_به_ماسبق #رد_دادخواست #مشاوره #اکثریت #جمهوری #شهر #قانون_مالیات #ابطال #ماه #اصلاحیه #زمان #سرزمین #صورت #قدیم #استانداری #قانون_برنامه #ثبتی #باقیمانده #فصول #استان

خلاصه

شرکت سرزمین موجهای آبی مشهد تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعیین عوارض برای استخرها را مطرح کرد. وکیل شرکت استدلال کرد با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف مالیات و عوارض خدمات، اخذ هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. هیأت عمومی به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای خدمات و کالاهایی که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده معین شده، ممنوع است.

مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر، خدمات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/6/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۲۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۰ شماره دادنامه: ۲۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سرزمین موجهای آبی مشهد با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۱۳۸۵/۶/۶ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۱۳۸۵/۶/۶ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " ۱- به موجب اسناد مالکیت، شرکت موکل ملاک رسمی پلاکهای ثبتی ۵۰۵۰۳ فرعی مجزا شده باقیمانده ۲۴۲۸ و ۳۳۰۱۹ فرعی از ۲۴ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد است که در آن اقدام به احداث استخر سرپوشیده به نام پارک آبی کرده است. ۲- وفق ماده ۱ از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدماتِ معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارایه شده از سوی شرکت موکل، مشمول قانون یادشده است که در فصول سوم و هفتم، نرخ مالیات و عوارض آن نیز مشخص شده است. ۳- بر اساس تکلیف مندرج در قانون، شرکت موکل اقدام به تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون یادشده کرده که نامه شماره ۲۴۵۸۳/۱/۱۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوی موید این مطلب است. ۴- از سویی مستحضرند برابر ماده ۵۰ همان قانون، برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و این معنی در ماده ۵۲ نیز به نحو عام تصریح شده است. بنا بر مراتب فوق چون قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت شاکی شمولیت دارد، در نتیجه وضع و اخذ هرگونه وجوه یا عوارض از سوی شورای اسلامی و شهرداری مشهد نسبت به موکل ممنوع است حال آن که به موجب بند (ج) مصوبه جلسۀ مورخ ۱۳۸۵/۶/۶ شورای اسلامی شهر مشهد برای استخرها و از جمله استخر متعلق به موکل، عوارض تعیین شده که با صریح مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی و شهرداری است. البته مراتب طی نامه شماره ۷۳۵- ۰۴G ۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۷ به استحضار شورای اسلامی شهر مشهد رسید و ریاست شورا نیز طی مرقومه شماره ۲۰۲۵/۳/ش مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ خطاب به شهردار مشهد به صحت خواسته موکل تاکید کرده‎اند لیکن شهرداری منطقه ۱۰ بدون توجه به نامه اخیر و صراحت دستور مقنن، به موجب نامه شماره ۲۲۲۶۱/۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۴ خطاب به موکل درخواست تکمیل جداول درآمدی و پرداخت عوارض کرده است. علی‎هذا چون به صراحت مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر مشهد نمی‎تواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ گونه وجوه یا عوارضی تعیین کرده و به تبع آن شهرداری نیز نمی‎تواند این عوارض را اخذ کند اما بند (ج) اصلاحی مصوب جلسه‎ی مورخ ۱۳۸۵/۶/۶ شورای اسلامی شهر مشهد مخلاف نصّ قانون و خارج از حدود اختیارات شوراست و از طرفی شهرداری منطقه ۱۰ مشهد مصر به وصول این عوارض غیر قانونی بوده و توجهاً به این نکته که به علت حجم زیاد فعالیت و خدمات موکل، میزان عوارض زیاد می‎باشد. اولاً: وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مشهد از مطالبه و وصول عوارض غیر قانونی تا تعیین تکلیف نهایی، از محضر عالی استدعا می‎شود. ثانیاً: ابطال مصوبه موصوف الذکر تقاضا می‎شود. ضمناً به استحضار می‎رساند قبلاً آن هیات طی رای شماره ۱۸۶۴۶ [مراد دادنامۀ شماره ۸۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ می‎باشد] مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۴۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۷ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به جهت ممنوعیت شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای استخرهای مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض، ابطال کرده‎ که ب. ت. ب. مشابهت موضوع فعالیت و همچنین یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراتب به عرض رسید." در پاسخ به شکایت شاکی رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیۀ شماره ۸۶/۳/ش مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۵ توضیح داده است که: " ۱- همچنان کـه استحضار دارند شـوراهـای اسلامی شهرهـا برابر مـاده ۸۰ (۷۷ قدیم) و بنـد ۱۶ مـاده ۷۶ (۷۱قدیم) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و برابر ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیار وضع و تصویب عوارض در محدوده شهرها را دارا هستند. بنابراین با استفاده از همین اختیار و تکلیف قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۸۳ به تصویب مصوبه شماره ۱۶۰۱/۲/ش مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۸ اقدام کردکه بر اساس آن شهرداری مشهد را موظف کرده است ۱۰ درصد از محل درآمد استخرهای سرپوشیده را به عنوان عوارض دریافت دارد. پس از آن در دو بازه زمانی در سال ۱۳۸۵ یعنی اردیبهشت ماه و تیر ماه سال ۱۳۸۵، به خاطر رعایت حال مالکان و بهره‎برداران این گونه اماکن، در میزان عوارض تصویبی، تجدیدنظر کرده و با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به مصوبه قبلی عوارض یاد شده را به موجب بند (ج) مصوبه شماره ۱۰۶۶/۲/ش مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۲ به ۵ درصد کاهش داد. لیکن پس از آن نیز ب. ت. ب. درخواست فرمانداری مشهد مبنی بر اعمال تخفیف و مساعدت بیشتر با قشر مذکور، شورای اسلامی شهر در اقدامی بی‎سابقه عوارضی را به صورت پلکانی مصوب کرده است که به موجب آن، استخرهایی را که درآمد سالیانه آنها تا مبلغ ۵ میلیارد ریال است، از پرداخت آن عوارض معاف کرد و برای آنهایی که تا ۳۰ میلیارد ریال درآمد سالیانه دارند، نسبت به مازاد بر ۵ میلیارد ریال، ۵ درصد و برای استخرهایی که درآمد سالیانه بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال دارند، نسبت به بیش از آن، ۱۰ درصد عوارض تصویب کرد. بنابراین همان طور که ملاحظه می‎فرمایند این شورا با رویکرد مثبت و مساعدت گونه، بسیاری از استخرها را که مشمول بخش اول هستند از پرداخت عوارض یاد شده معاف کرده است. ۲- همچنان که استحضار دارند برابر آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض از سوی شوراهای اسلامی، تبصره ۴ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۴ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض تصویبی از سوی شوراهای اسلامی باید برای اعلام نظر وزارت کشور یا نماینده عالی آن در استانها فرستاده شود و در صورت عدم اعلام مغایرت قانونی، پس از اعلان عمومی تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه هر سال نسبت به وصول آن از آغاز سال بعد، اقدام می‎شود. بر همین پایه و اساس، مصوبات یاد شده نیز از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، در همان زمان به استانداری خراسان رضوی فرستاده شد. ۳- همان طور که ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان استحضار کامل دارند قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت که تاریخ اجرای آن نیز به استناد ماده ۵۳ آن قانون، برای مواد ۵۰ و ۵۲ و غیر مواد مذکور در صدر آن ماده، آغاز مهر ماه سال ۱۳۸۷ اعلام گردیده است. ۴- با عنایت به بندهای بالا، شرکت سرزمین موجهای آبی ب. ت. ب. شروع فعالیت خود از آغاز شهریور ماه سال ۱۳۸۶، دست کم باید به مدت یک سال و یک ماه، عوارض مصوب یادشده را پرداخت کند. به این جهت که قانون، عطف به ماسبق نشده و لزوم اجرای آن برای زمان پیش از تصویب، مخدوش نشده است. البته این موضوع، نافی اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد برای پس از زمان تصویب قانون مذکور نیست. با عنایت به مراتب بالا خواهشمند است ضمن رسیدگی به موضوع، نسبت به ابطال و رد دادخواست خواهان اقدام فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اصلاحیه بند (ج) موضوع مصوبۀ شمارۀ ۲۶۵۹/۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۷ شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبۀ ۱۶۰۱/۲/ش مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۸ شورای مذکور به ماخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخلافت با حکم مقرر در بند (د) مادۀ ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و با مد نظر قراردادن رای شمارۀ ۸۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 252 مورخ 1390/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/950، شاکی با ارائه دادخواست خود خواستار ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبه جلسه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ 1385/06/06 شده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی و شهرداری حق وضع و اخذ عوارض از خدمات مشمول این قانون را ندارند و به همین دلیل، مصوبه مذکور با مواد 50 و 52 این قانون مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده است که بر اساس مواد 80 و 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، صلاحیت وضع عوارض را دارد و مصوبات خ. ر. ب. استانداری ارسال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و رای شماره 832 مورخ 1387/11/27، اصلاحیه بند (ج) مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 1390/06/21 شاکی: شرکت سرزمین موجهای آبی مشهد با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبه جلسه مورخ 1385/06/06 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبه جلسه مورخ 1385/06/06 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " 1- به موجب اسناد مالکیت، شرکت موکل مالک رسمی پلاکهای ثبتی 50503 فرعی مجزا شده باقیمانده 2428 و 33019 فرعی از 24 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد است که در آن اقدام به احداث استخر سرپوشیده به نام پارک آبی کرده است. 2- وفق ماده 1 از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مادتین 12 و 13 قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدماتِ معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکت موکل، مشمول قانون یادشده است که در فصول سوم و هفتم، نرخ مالیات و عوارض آن نیز مشخص شده است. 3- بر اساس تکلیف مندرج در قانون، شرکت موکل اقدام به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون یادشده کرده که نامه شماره 24583/01/103 مورخ 1388/08/10 معاون مالیات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوی موید این مطلب است. 4- از سویی مستحضرند برابر ماده 50 همان قانون، برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و این معنی در ماده 52 نیز به نحو عام تصریح شده است. بنا بر مراتب فوق چون قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت شاکی شمولیت دارد، در نتیجه وضع و اخذ هرگونه وجوه یا عوارض از سوی شورای اسلامی و شهرداری مشهد نسبت به موکل ممنوع است حال آن که به موجب بند (ج) مصوبه جلسه مورخ 1385/06/06 شورای اسلامی شهر مشهد برای استخرها و از جمله استخر متعلق به موکل، عوارض تعیین شده که با صریح مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی و شهرداری است. البته مراتب طی نامه شماره 735- 04G 88 مورخ 1388/01/27 به استحضار شورای اسلامی شهر مشهد رسید و ریاست شورا نیز طی مرقومه شماره 2025/3/ش مورخ 1388/04/31 خطاب به شهردار مشهد به صحت خواسته موکل تاکید کرده‌اند لیکن شهرداری منطقه 10 بدون توجه به نامه اخیر و صراحت دستور مقنن، به موجب نامه شماره 22261/10 مورخ 1388/08/04 خطاب به موکل درخواست تکمیل جداول درآمدی و پرداخت عوارض کرده است. علی‌هذا چون به صراحت مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر مشهد نمی‌تواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ گونه وجوه یا عوارضی تعیین کرده و به تبع آن شهرداری نیز نمی‌تواند این عوارض را اخذ کند اما بند (ج) اصلاحی مصوب جلسه‌ی مورخ 1385/06/06 شورای اسلامی شهر مشهد مخالف نصّ قانون و خارج از حدود اختیارات شوراست و از طرفی شهرداری منطقه 10 مشهد مصر به وصول این عوارض غیر قانونی بوده و توجهاً به این نکته که به علت حجم زیاد فعالیت و خدمات موکل، میزان عوارض زیاد م. ب.. اولاً: وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 13 آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مشهد از مطالبه و وصول عوارض غیر قانونی تا تعیین تکلیف نهایی، از محضر عالی استدعا می‌شود. ثانیاً: ابطال مصوبه موصوف الذکر تقاضا می‌شود. ضمناً به استحضار می‌رساند قبلاً آن هیات طی رای شماره 18646 [مراد دادنامه شماره 832 مورخ 1387/11/27 م. ب.] مندرج در روزنامه رسمی شماره 18643 مورخ 1387/12/07 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به جهت ممنوعیت شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای استخرهای مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض، ابطال کرده‌ که ب. ت. ب. مشابهت موضوع فعالیت و همچنین یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراتب به عرض رسید." در پاسخ به شکایت شاکی رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره 86/3/ش مورخ 1389/01/15 توضیح داده است که: " 1- همچنان که استحضار دارند شوراهای اسلامی شهرها برابر ماده 80 (77 قدیم) و بند 16 ماده 76 (71قدیم) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و برابر ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیار وضع و تصویب عوارض در محدوده شهرها را دارا هستند. بنابراین با استفاده از همین اختیار و تکلیف قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1383 به تصویب مصوبه شماره 1601/2/ش مورخ 1383/03/18 اقدام کردکه بر اساس آن شهرداری مشهد را موظف کرده است 10 درصد از محل درآمد استخرهای سرپوشیده را به عنوان عوارض دریافت دارد. پس از آن در دو بازه زمانی در سال 1385 یعنی اردیبهشت ماه و تیر ماه سال 1385، به خاطر رعایت حال مالکان و بهره‌برداران این گونه اماکن، در میزان عوارض تصویبی، تجدیدنظر کرده و با کاهش 50 درصدی نسبت به مصوبه قبلی عوارض یاد شده را به موجب بند (ج) مصوبه شماره 1066/2/ش مورخ 1385/04/12 به 5 درصد کاهش داد. لیکن پس از آن نیز ب. ت. ب. درخواست فرمانداری مشهد مبنی بر اعمال تخفیف و مساعدت بیشتر با قشر مذکور، شورای اسلامی شهر در اقدامی بی‌سابقه عوارضی را به صورت پلکانی مصوب کرده است که به موجب آن، استخرهایی را که درآمد سالیانه آنها تا مبلغ 5 میلیارد ریال است، از پرداخت آن عوارض معاف کرد و برای آنهایی که تا 30 میلیارد ریال درآمد سالیانه دارند، نسبت به مازاد بر 5 میلیارد ریال، 5 درصد و برای استخرهایی که درآمد سالیانه بیشتر از 30 میلیارد ریال دارند، نسبت به بیش از آن، 10 درصد عوارض تصویب کرد. بنابراین همان طور که ملاحظه می‌فرمایند این شورا با رویکرد مثبت و مساعدت گونه، بسیاری از استخرها را که مشمول بخش اول هستند از پرداخت عوارض یاد شده معاف کرده است. 2- همچنان که استحضار دارند برابر آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض از سوی شوراهای اسلامی، تبصره 4 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره 4 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض تصویبی از سوی شوراهای اسلامی باید برای اعلام نظر وزارت کشور یا نماینده عالی آن در استانها فرستاده شود و در صورت عدم اعلام مغایرت قانونی، پس از اعلان عمومی تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه هر سال نسبت به وصول آن از آغاز سال بعد، اقدام می‌شود. بر همین پایه و اساس، مصوبات یاد شده نیز از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، در همان زمان به استانداری خراسان رضوی فرستاده شد. 3- همان طور که ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان استحضار کامل دارند قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد ماه سال 1387 از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت که تاریخ اجرای آن نیز به استناد ماده 53 آن قانون، برای مواد 50 و 52 و غیر مواد مذکور در صدر آن ماده، آغاز مهر ماه سال 1387 اعلام گردیده است. 4- با عنایت به بندهای بالا، شرکت سرزمین موجهای آبی ب. ت. ب. شروع فعالیت خود از آغاز شهریور ماه سال 1386، دست کم باید به مدت یک سال و یک ماه، عوارض مصوب یادشده را پرداخت کند. به این جهت که قانون، عطف به ماسبق نشده و لزوم اجرای آن برای زمان پیش از تصویب، مخدوش نشده است. البته این موضوع، نافی اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد برای پس از زمان تصویب قانون مذکور نیست. با عنایت به مراتب بالا خواهشمند است ضمن رسیدگی به موضوع، نسبت به ابطال و رد دادخواست خواهان اقدام فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اصلاحیه بند (ج) موضوع مصوبه شماره 2659/2 مورخ 1385/06/07 شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبه 1601/2/ش مورخ 1383/03/18 شورای مذکور به ماخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و با مد نظر قراردادن رای شماره 832 مورخ 1387/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین