Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۴ تا ۲۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه دارای حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قرض‌الحسنه #عدالت #قرض #بانک #شورای_اسلامی #قوانین #شورای_شهر #جمهوری #انتخابات #ابطال_مصوبه #لایحه #گونه #تجارت #ماده_31 #فرد_صنفی #شرکت_سهامی_عام #مطالبه #حق_کسب_و_پیشه #مالیات #اکثریت #صلاحیت #حدود_اختیارات #تشخیص #شوراها #رسیدگی #نام #شاکی #طرف_شکایت #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پیشه #شهر #ابطال #قانون_مالیات #ملی #قانون_برنامه #انتخاب #عوارض_محلی #مکان #پولی #دلالت #پیشه‌ور #تعارض #اقتصاد #منطوق

خلاصه

بانک‌های ملی و تجارت با تقدیم دادخواست‌هایی به طرفیت شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، ابطال مصوبات مربوط به تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها را خواستار شدند. شکات استدلال کردند که بانک‌ها بر اساس قوانین پولی و بانکی و ساختار شرکتی خود، صنف محسوب نمی‌شوند و وضع عوارض کسب و پیشه برای آن‌ها غیرقانونی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به این اعتراضات و شکایات تشکیل پرونده داده است.

اصلِ حقوقی: بانک‌ها به لحاظ ماهیت حقوقی و نوع فعالیت تجاری و بانکی، صنف محسوب نشده و مشمول عوارض کسب و پیشه اصناف نمی‌شوند.

مستند: قانون نظام صنفی، قانون پولی و بانکی کشور، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض کسب و پیشه، بانک ملی، بانک تجارت، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/4/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۵۴ الی ۲۶۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۴/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۴، ۱۷۴، ۳۵، ۳۴، ۳۳- ۹۱/۹۷۷، ۶۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: بانکهای ملی و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است: ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت مشخصات مصوبه مورد شکایت ۱ هـ.ع/۹۲/۳۳ بانک ملی شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها ابطال بندهای ۱ و ۲ (کد عوارض ۱۴۰۳) مصوبه سال ۱۳۹۰ ۲ هـ.ع/۹۲/۳۴ بانک ملی شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان """" ابطال بندهای ۳ و ۲ ( بخش اصناف و پیشه وران) مصوب سال ۱۳۸۸ ۳ هـ.ع/۹۲/۳۵ بانک ملی شورای اسلامی شهر تویسرکان همدان """" ابطال بندهای ۱ و ۲ ( کد عوارض ۱۴۰۳) مصوب سال ۱۳۹۱ ۴ هـ.ع/۹۱/۶۴۰ هـ.ع/۹۲/۱۷۴ بانک ملی- بانک تجارت شورای اسلامی شهر نیشابور """" ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ ۵ هـ.ع/۹۲/۲۳۴ بانک ملی شورای اسلامی شهر همدان """" ابطال بخش ۵ فصل ۳ ماده ۳۴ مصوبه سال ۱۳۹۱ ۶ هـ.ع/۹۱/۹۷۷ بانک ملی شورای اسلامی شهر ریوش کاشمر ( خراسان رضوی) """" ابطال مصوبه شماره ۲۹۳۶/۵۰- ۱۳۹۰/۱۱/۳ خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است: ۱- ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مذکور در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ بانکها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشورمصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸، شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها م. ب.. ۲- به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد. ۳- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است. ۴- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی باشند. ۵- بر اساس نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده اند، لذا بانکها معاف از پرداخت هر گونه عوارض می باشند. در پاسخ به شکایت موضوع پرونده کلاسه هـ.ع/۹۱/۹۷۷ شورای اسلامی شهر ریوش به موجب لایحه شماره ۶۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۸ چنین توضیح داده است که: قانونگذار در ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و همچنین در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۸۷ کلیه قوانین خاص و عام مغایر قوانین فوق را ابطال نموده است، بدین معنی که با جاری شدن قوانین فوق بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مصوب سال ۱۳۷۳ نیز ملغی الاثر م. ب. و به جای آن قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ همچنین در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عوارض محلی راه کار ویژه ای تعیین نموده است. ب. ت. ب. متن ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ اولین نکته، موضوع مکان م. ب.. هر بانک علی رغم این که صنف نمی باشد ولی در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت بانکی م. ب. و به خاطر همین موضوع، شورای شهر عوارضی را تحت عنوان عوارض بر فعالیت بانکها وضع نموده که مغایرتی با مقررات جاری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 254 تا 260 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 92/234، 174، 35، 34، 33- 91/977 و 640، بانک‌های ملی و تجارت با ارائه دادخواست‌های جداگانه، خواستار ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها شده‌اند. شاکیان استدلال کرده‌اند که بانک‌ها به عنوان موسسات دولتی، ب. ت. ب. قوانین مصوب (از جمله بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور و بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) نمی‌توانند تحت عنوان صنف قرار گیرند و به همین دلیل، وضع عوارض بر آنها مغایر با ماهیت قانونی فعالیت‌هایشان است. همچنین، به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بانک‌ها از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند. در مقابل، شورای اسلامی شهر ریوش با استناد به مواد قانونی مختلف، صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را تایید کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض برای بانک‌ها را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص داده و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، این مصوبات را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 10/4/1392 ابطال مصوبه شماره 1939 مورخ 11/10/1387 ابطال مصوبه شماره 2936/50- 3/11/1390 خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است: 1- ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مذکور در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانک‌ها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351/04/18، شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها م. ب.. 2- به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد. 3- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است. 4- حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی‌باشند. 5- بر اساس نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها از پرداخت مالیات معاف بوده اند، لذا بانک‌ها معاف از پرداخت هر گونه عوارض می‌باشند. در پاسخ به شکایت موضوع پرونده کلاسه ه-.ع/91/977 شورای اسلامی شهر ریوش به موجب لایحه شماره 6770-1391/11/08 چنین توضیح داده است که: قانونگذار در ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و همچنین در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال1387 کلیه قوانین خاص و عام مغایر قوانین فوق را ابطال نموده است، بدین معنی که با جاری شدن قوانین فوق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مصوب سال 1373 نیز ملغی الاثر م. ب. و به جای آن قانونگذار در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 همچنین در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عوارض محلی راه کار ویژه ای تعیین نموده است. ب. ت. ب. متن ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1378/07/07 اولین نکته، موضوع مکان م. ب.. هر بانک علی رغم این که صنف نمی‌باشد ولی در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت بانکی م. ب. و به خاطر همین موضوع، شورای شهر عوارضی را تحت عنوان عوارض بر فعالیت بانک‌ها وضع نموده که مغایرتی با مقررات جاری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین