Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل که عوارض موضوع این بندها تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را به گذشته تسری داده است، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #تغییر_کاربری #عدالت #رسیدگی #شاکی #وکالت #طرح_تفصیلی #تغییر_کاربری_اراضی #حدود_اختیارات #مسکن #زمین #شهروندی #مالکیت #ملک #خرید #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #قانون_مدنی #مالک #تغییر_نام #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #وظایف_قانونی #مقرره #حریم_شهر #عوارض_تغییر_کاربری #تفکیک #شهرداری #مستند #نمایندگی #موکل #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #املاک #تسری #زمان #صورت #صدور‌رای #طرح‌جامع #قانون_مالیات

خلاصه

شاکی ابطال بندهای مربوط به عوارض تغییر کاربری در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را مطالبه کرد. او استدلال کرد که تغییر کاربری در صلاحیت شورای شهر نیست. دیوان به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع قاعده و اخذ عوارض برای تغییر کاربری اراضی را ندارند.

مستند: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت آباد و مسکن، ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی، طرح تفصیلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۳تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۷۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … اسبی با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: آقای … به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری دیگر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. علیهذا با عنایت به ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت آباد و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۲ طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیار و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و ساخت دقیق زمین برای هر یک از آن ها تعیین می شوند بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. ن. ب. ا. تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید. همچنین مصوبه مذکور مغایر با دادنامه های شماره ۷۱۷- ۶؍۱۱؍۱۳۹۱، ۲۱۱-۱۱؍۴؍۱۳۸۵، ۵۶۳-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۰ و ۳۸۶- ۲۹؍۱۰؍۱۳۸۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. با این شرح رسیدگی و صدور رای بر ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل ماده ۱۱- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر که پس از طی مراحل قانونی صورت خواهد گرفت، به شرح ذیل م. ب.: ...... ۶- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه ۱۲؍۴؍۱۳۸۴ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p ۱۲ و سایر مناطق p ۲۰ و برای اصلاحیه های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره: در صورتی که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا درید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید ملاک برگردد عوارض از این بابت از ملاک اخذ نخواهد شد. ۷- مناطق از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال ۱۳۹۰ به بعد به محدوده ملحق شده اند p ۲۵ اخذ خواهد شد. تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای ۳ و ۴ این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و عوارض موضوع این بندها را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2603 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل است. شاکی به نمایندگی از موکل خود، با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، ادعا کرده است که اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی از اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و همچنین این مصوبه با آرای قبلی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 4 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، به این نتیجه رسید که مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمی‌توانند عوارض را به گذشته تسری دهند. بنابراین، بندهای 6 و 7 ماده 11 به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی، ابطال شد. گردش کار: آقای … به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: تبصره: در صورتی که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا درید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین