Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نحوه اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد و دفاتر اسناد رسمی بر خلاف ماده ۷ قانون مذکور

سبدِ من

#دفاتر_اسناد_رسمی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #رسیدگی #دارایی #دادخواست #ابلاغ #همکاری #حدود_اختیارات #شاکی #وزیر #روزنامه_رسمی #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #لایحه_دفاعیه #اسناد_رسمی #اصلاحیه #ابطال #وزارت_دادگستری #ماه #کنند_و #نمایندگان #زمان #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواهان ابطال اصلاحیه ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است. وی معتقد است اصلاحیه مذکور به پیشنهاد وزارت اقتصاد بوده، در حالی که طبق قانون، مرجع تهیه آیین‌نامه وزارت دادگستری و سازمان ثبت است. این اقدام خارج از اختیارات قانونی دانسته شده است.

اصلِ حقوقی: اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی باید توسط مراجع قانونیِ تعیین‌شده در متن قانون صورت گیرد.

مستند: ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه اجرایی، دفاتر اسناد رسمی، قانون تسهیل تنظیم اسناد، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۲۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۸۵ شماره دادنامه: ۲۶۷ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۹/۳ گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۹/۳ را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواستۀ خویش اعلام کرده است که: " ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مقرر می‎دارد: « آیین‎نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» لذا آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ب. ت. ب. پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۵ در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ به تصویب رسید. ب. ت. ب. صراحت ماده ۷ قانون مذکور، آیین‎نامه اجرایی فوق را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری می‎توانند تهیه کنند و سپس به تصویب هیات وزیران برسانند. بر خلاف نص ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵، هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۹۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح ماده ۹ آیین‎نامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور بر خلاف نص صریح قانون مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیات دولت است و خاطر نشان می‎کند که آیین‎نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰، با حضور نمایندگان وزارت امـور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت بـه تصویب رسیده است و وزیر امـور اقتصادی و دارایی یکـی از اعضـای کمیسیون اصلی لوایح هیات می‎باشد، بنابراین چنانچه اصلاحیه‎ای در آیین‎نامه ضروری باشد باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری، درخواست اصلاح شود. ب. ت. ب. عرایض ذکر شده استدعای رسیدگی و ابطال اصلاح ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ مندرج در روزنامه رسمی ۱۸۶۱۷ مورخ ۱۷/۱۱/۸۷ را دارم." علی‎رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکی‎عنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه‎ای واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق مادۀ ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴، آیین‎نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نظر به این که مادۀ ۹ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادۀ ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 267 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 88/685، شکایتی به منظور ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 3 آذر 1387 مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 23 دی 1385، بیان کرده است که اصلاح ماده 9 بدون رعایت فرآیند قانونی و تنها بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و این اقدام خارج از اختیارات قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و عدم ارائه لایحه دفاعی از سوی مشتکی‌عنه، به این نتیجه رسید که اصلاح مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و بر این اساس، بر پایه بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، اصلاح ماده 9 ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 1390/06/28 موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/09/03 گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/09/03 را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مقرر می‌دارد: « آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» لذا آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ب. ت. ب. پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 1386/04/25 در تاریخ 1386/10/30 به تصویب رسید. ب. ت. ب. صراحت ماده 7 قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی فوق را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری می‌توانند تهیه کنند و سپس به تصویب هیات وزیران برسانند. بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 1387/04/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح ماده 9 آیین‌نامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور بر خلاف نص صریح قانون مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیات دولت است و خاطر نشان می‌کند که آیین‌نامه اجرایی مورخ 1386/10/30، با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده است و وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای کمیسیون اصلی لوایح هیات می‌باشد، بنابراین چنانچه اصلاحیه‌ای در آیین‌نامه ضروری باشد باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری، درخواست اصلاح شود. ب. ت. ب. عرایض ذکر شده استدعای رسیدگی و ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورخ 1387/09/03 مندرج در روزنامه رسمی 18617 مورخ 17/11/87 را دارم." علی‌رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکی‌عنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه‌ای واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24، آیین‌نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نظر به این که ماده 9 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین