رای شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر) وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۲۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهرستان اهر در سال ۱۳۹۵ حسب درخواست اینجانبان نسبت به صدور پروانه ساختمانی به شماره ۲۱۱؍۹۵۱-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ برای شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شهرستان اهر اقدام و در اجرای ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر و طی فرم محاسبه عوارض مبلغ ۰۰۰؍۷۵۰؍۷۹۸ ریال بابت عوارض کسر پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ تجاری وضع موجود از این جانبان مطالبه کرده است، همان طور که استحضار دارید تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده ار فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع م. ب. ) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب..» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضـع عـوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات شـورای اسلامی شهر م. ب.. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و دادنامه های ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ا.." متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اهر: " ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش بینی گردد. در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن ب. ت. ب. شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهتاحداث پارکینگهای عمومیبالامانع م. ب.. مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تامین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است: ۱- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود. ۲- ساختمان در بر معبری قـرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فـرم زمین احداث پارکینگ از نظـر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. ۳- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملاک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امـر به عهـده شهرداری (معاون یا مسیول شهرسازی- مسیول طرح و گذربندی- صدور پروانه کارشناس فنی) م. ب.. ۴- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد. تبصره ۱- در صورت نوسازی مغازه های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عللی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادلp۲۰ برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می شود. توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینه های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد. تبصره ۲- در کلیه مجتمع ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تامین و احداث گردد. تبصره ۳- در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و...... ب. غ. از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند. تبصره۴- در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد. تبصره ۵- در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و ب. ت. ب. قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی از تبدیل استفاده پارکینگ ب. غ. با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع ) حذف یا تبدیل تعیین می شود (۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ریال+ p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود. تبصره۶- در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره۷- در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رای توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است. تبصره۸- شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی م. ب.. تبصره۹- ساختمانهایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانی ها خواهد بود. عوارض عدم تامین پارکینگ: عوارض عدم تامین پارکینگ ۴ مورد ویژه = (۱۵۰۰۰+p) ۴۵* ۲۵ " دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اهر: " ماده۲۲: ضوابط احداث پارکینگ در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش بینی گردد. در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن ب. ت. ب. شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهتاحداث پارکینگهای عمومیبلامانع م. ب.. مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تامین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است: ۱- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد.تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود. ۲- ساختمان در بر معـبری قـرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احـداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. ۳- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد.تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسیول شـهرسازی- مسیول طـرح و گذر بندی- صدور پروانه- کارشناسی فنی) م. ب.. ۴- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد. تبصره۱- در صورت نوسازی مغازه های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عملی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادلp۲۰ برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می شود. توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینه های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد. تبصره۲- در کلیه مجتمع ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تامین و احداث گردد. تبصره ۳- در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و.... ب. غ. از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند. تبصره۴-در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد. تبصره ۵- در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای اداری پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و ب. ت. ب. قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده از تبدیل استفاده پارکینگ ب. غ. با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز برای هر متر مربع هر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می شود.(۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ ریال + p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود. تبصره ۶- در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره ۷- در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رای توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است. برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. عوارض حق مشرفیت به املاکی که پس از تعریض در معابر ۱۰ متری و بیشتر و میدان ها و چهار راه ها واقع می شوند مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد: K*](A-B)*L*P*S] A عرض معبر جدید Bعرض معبر قبلی Lطول ضلع ملک مشرف به معبر Pارزش منطقه ای بعد از اجرای طرح Sمساحت باقی مانده ملک Kضریب تعدیل * قطعات زیر ۱۰۰ متر فرمول با ضریب ۲ عمل خواهد شد. * در کاربریهای تجاری و خدماتی با ضریب ۲ عمل خواهد شد. * در کاربری مسکونی با ضریب ۱ عمل خواهد شد. * در کاربریهای اداری و غیره با ضریب ۵؍۱ عمل خواهد شد. * در کاربریهای باغ و مزروعی با حفظ کاربری ۲۵% فرمول وصول خواهد شد. " رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۲۱ و ۲۲ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ در تعیین و وضع عوارض برای کسری، حذف و عدم تامین پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی اهر به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 267 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مواد 21 و 22 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی برای سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان اهر است. دلیل این شکایت، مغایرت این مواد با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها م. ب.. شاکیان اعلام کرده‌اند که شهرداری بر اساس این مواد، عوارضی را بابت حذف یا کسر پارکینگ مطالبه کرده است که این اقدام خارج از اختیارات شورا و مغایر با قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای کسری یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات است. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مواد 21 و 22 به تاریخ تصویب ابطال شد. " احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهرستان اهر در سال 1395 حسب درخواست اینجانبان نسبت به صدور پروانه ساختمانی به شماره 211؍951-23؍1؍1395 برای شش دانگ پلاک ثبتی 4449 فرعی از 15 اصلی واقع در شهرستان اهر اقدام و در اجرای ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر و طی فرم محاسبه عوارض مبلغ 000؍750؍798 ریال بابت عوارض کسر پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ تجاری وضع موجود از این جانبان مطالبه کرده است، همان طور که استحضار دارید تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده ار فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، 25 مترمربع م. ب.) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب..» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضع عوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب.. در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختان‌ها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش بینی گردد. در موارد استثنایی (4 مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن ب. ت. ب. شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهتاحداث پارکینگهای عمومیبالامانع م. ب.. 2- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. 3- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به مالک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی- مسئول طرح و گذربندی- صدور پروانه کارشناس فنی) م. ب.. توضیح: چنانچه برای ساختان‌های مذکور عوارض یا هزینه های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد. تبصره 3- در ساختان‌های اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و...... ب. غ. از موارد تبصره 2 این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند. تبصره 5- در صورت تبدیل پارکینگ ساختان‌های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و ب. ت. ب. قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی از تبدیل استفاده پارکینگ ب. غ. با مبنای 50 برابر ارزش منطقه ای روز برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ (25 مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می‌شود (25×50)×(20000ریال+ p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود. تبصره9- ساختان‌هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانی ها خواهد بود. در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختان‌ها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش بینی گردد. در موارد استثنایی (4 مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن ب. ت. ب. شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهتاحداث پارکینگهای عمومیبلامانع م. ب.. 3- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد.تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی- مسئول طرح و گذر بندی- صدور پروانه- کارشناسی فنی) م. ب.. تبصره 5- در صورت تبدیل پارکینگ ساختان‌های اداری پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و ب. ت. ب. قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده از تبدیل استفاده پارکینگ ب. غ. با مبنای 50 برابر ارزش منطقه ای روز برای هر متر مربع هر واحد پارکینگ (25 مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می‌شود.(25×50)×(20000 ریال + p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طر شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری