ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۶۷۵ الی ۲۶۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند بخشنامه شماره ۹۳۷۷/۹۸/۹۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۵ رییس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حایزین سمتهای ذکر شده در بند ۱ ، ابطال شد.)
خلاصه
شاکی به دلیل اشتغال برادرش در سازمان بهزیستی، مشمول بخشنامه تعارض منافع شده و از دریافت اعتبار برای مرکز مددکاری خود محروم شده است. وی با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی، خواهان ابطال این بخشنامه است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: محدودیتهای شغلی ناشی از تعارض منافع باید با اصول قانون اساسی و آزادی انتخاب شغل سازگار باشد.
مستند: اصل ۲۸ قانون اساسی
کلیدواژهها: تعارض منافع، سازمان بهزیستی، آزادی انتخاب شغل، مرکز مددکاری، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۸
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۸ رییس سازمان بهزیستی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۸ رییس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب در سال ۸۸ مرکز مددکاری بهزیستی تاسیس کرده ام؛ در حال حاضر سازمان تصمیم به تاسیس «مراکز مثبت زندگی» کرده و از افرادی که مرکز دارند خواسته مجوز این مرکز را اخذ کنند در غیر این صورت به مراکز قبلی اعتباری تعلق نمی گیرد؛ اینجانب مراحل اولیه ثبت مرکز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتیازات لازم را کسب کرده و تایید شده ام اما چون برادرم در شهرستان دیگری غیر از محل فعالیت بنده رییس بهزیستی است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده ام در حالی که برادرم ۵ سال بعد از افتتاح مرکز بهزیستی کارمند بخش دولتی شده است؛ ب. ت. ب. اینکه بند ۱ این بخشنامه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی است تقاضای ابطال آن را دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی خانم … ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۱۵۲۳-۲ تا ۴- ۲۶؍۶؍۱۳۹۹ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" در خصوص رفع نقص پرونده اینجانب مربوط به بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰- ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ میباشد در خصوص بند ۲ اینجانب نه وکیل حقوقی می باشم و نه اطلاع کاملی از قوانین دارم ولی تا آنجا که میدانم این بخشنامه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی که مبتنی بر آزادی انتخاب شغل است م. ب.. من این شغل را ۱۴ سال پیش با علاقه شخصی شروع کرده ام و کارم نیز غیردولتی بوده و در تمامی این سالها با جان و دل کار کرده ام و فرصت های شغلی زیادی را از دست داده ام. در حال حاضر من در یک شهر مرکز بهزیستی غیردولتی دارم و همان طور که می دانید روال اداری هر شهر از شهر دیگر مجزاست تعارض منافع می شود برای افرادی که با هم زندگی می کنند مثل زن و شوهر یا پدر و فرزند مجرد نه خواهر و برادر متاهل که جدا از هم در دو شهر متفاوت زندگی و کار می کنند، خواهشمندم رسیدگی بفرمایید. "
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیران کل محترم بهزیستی استان ها
با احترام، پیرو بخشنامه شماره ۹۳۰۳۵؍۹۸؍۹۰۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۸، با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تاکید می نماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام م. ب.. در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان، ضـمن تاکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شـفاف سازی فعالیت های جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.
۱- از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تاسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد:
رییس و معاونین سازمان، مشاوران رییس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستانها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسیول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مـدیرکل مـدیریت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، روسای واحـد های اداری مالی و اشـتغال، مسیولان و کارشـناسان مدیریت عملکرد، مسیولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسیولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.
۲- چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضـر مجوز فعالیت از بهزیستی اسـتان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حـداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به موسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز می بایست از سمتهای مذکور کناره گیری نمایند.
۳- عضویت افراد مورد اشاره در بند ۱ در موسسات خیریه در قالب هیات امنا، هیات مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیات امناء، هیات مدیره و یا مدیرعامل موسسه یا موسسات خیریه عضویت دارند می بایست از عضویت مذکور کناره گیری نمایند.
۴- افراد مورد اشاره در بنـد ۱ می بـایست از هرگونه فعـالیت (تخصصـی، اداری، خـدماتی و ...) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسیول فنی، به صورت تمام وقت و یا پاره وقت خودداری نمایند.
۵- صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند ۱ شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع م. ب..
۶- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره ۱۵۴۲۲؍۹۲؍۷۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۹۲ کان لم یکن تلقی می گردد.
مسـیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استانها به عهده مدیران کل استانی م. ب.. لازم به ذکر است کمیته ای به سـرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشـکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکتهای مردمی توانمنـدسازی و امور مجلس سازمان، مسـیولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشـنامه را بر عهـده خواهنـد داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دوره های سه ماهه به کمیته مذکورارسال نمایند. -معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره ۸۶۲۶۷؍۹۹؍۹۰۰- ۲۸؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" ۱- سازمـان بهزیستی کشور درجهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تـامین موجبـات برنـامه ریزی، هماهنگی، نظارت وارزشـــیابی و تهیه هنجارها و اســـتانـداردهای خـدماتی و توســعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی ســرپرست و نیازمنـد و ارایه خـدمات مختلف به کودکان و تدارکات امکانات پیشـگیری و توان بخشـی حرفه ای و اجتمـاعی معلولین جســـمی و روانی و تجـدیـد تربیـت منحرفیـن اجتمـاعی و حمـایت و نگهـداری از کـودکـان و اطفـال بی ســـرپرست و معلـولین غیرقابل توانبخشـی و سالمنـدان نیازمنـد و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشــی و تامین موجبات تشویق، جلب مشــارکت و فعـالیت گروهی داوطلب و موسـسات غیر دولـتی و به موجب لایحه قـانونی راجع به تشـکیل سازمـان بهزیستی کشور مصوب ۲۴؍۲؍۱۳۵۹ شورای عـالی انقلاب تشکیل شده است.
۲- با اسـتناد به ماده ۲۶ قـانون تنظیم بخشـــی از مقررات دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی کـه در مـاده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله شــشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران نیز تنفیـذ شـده است سازمـان بهزیسـتی کشور موظف است پس از بررســـی هـای کارشناســی برای متقاضیان فعالیت:
۱-تاسیس مهدهای کودک
۲- تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی
۳-تاسیس خانه سلامت دختران و زنان
۴-تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی
۵-تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی
۶-تاسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی
۷-تاسیس مراکز توانبخشی معلولین
۸-تاسیس مراکز حرفه آموزی
۹- تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
۱۰- تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
۱۱-تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
۱۲- تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین
۱۳-تاســیس انجمن ها و موســسات غیر دولتی و خیریه که در راسـتای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت مینماینـد، پروانه فعـالیت صـادر نمـایـد و همچنین سازمـان بهزیستی مجـاز است در مقابل صـــدور پروانه برای آن تعـداد از فعالیت هایی که جنبه انتفاعی دارند براســــاس تعرفه های که توســـط سازمـان بهزیستی کشور تعیین و به تصــویب هیـات وزیران می رســــد، وجوهی را به عنوان هزینه صـــدور یـا تمـدیـد پروانه فعـالیت دریافت و به حسـاب درآمـد عمومی کشور (نزد خزانه داری کـل) واریز نمـایـد. همه سـاله معـادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیارسازمان بهزیستی قرار می گیرد تا در جهت نگهـداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
۳- با اسـتناد به جزء ۸ بنـد (پ) ماده ۵۸ قـانون احکام دایمی برنامه های توســـعه کشور مصوب ۲۰؍۱؍۱۳۹۶ مجلس شورای اسـلامی سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی بـا رویکرد پیشـگیری از آسـیب های اجتمـاعی و مـداخله در بحران هـای اجتمـاعی، ارایه خـدمـات حمایتی و توانبخشـی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه های آسـیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه م. ب.. همچنین مرجع صدور پروانه تاسـیس و فعالیت در امور زیر می باشـد: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شـبانه روزی کودکان بی سـرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناســی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شـناختی اجتماعی، مراکز توانبخشـی معلولان، مراکز حرفه آمـوزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشـی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمـانی و بـازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و موســسات غیردولتی و خیریه که در راســتای اهـداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند م. ب..
۴-بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشـد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشـنهاد سازمان امور اسـتخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعات کار کارمندان در موارد ضــرور با رعایت ســقف مذکور با دسـتگاه ذی ربط میباشــد و همچنین بر اساس ماده ۹۰ همان قانون کارمندان دســتگاه های اجرایی موظف می باشند وظـایف خود را بـا دقت، سـرعت، صـداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصـی دسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بطور یکسان و دســتگاه ذی ربط پاسـخگو باشند و هرگونه بی اعتنایی به امـور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشـد، اربـاب رجـوع می تواننـد در برابر برخورد نامناسـب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دسـتگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
۵- بر اساس بنـد (الف) ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظـام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹؍۲؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، فسـاد در این قـانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شـخص حقیقی بـا هـدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مســتقیم یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یـا سازمـانی که عمـدا غیرمســتقیم برای خود یـا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پـذیرد یا ضــرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یـا جمعی از مردم وارد نمـایـد نظیر رشــاء، ارتشـاء، اختلاس، تبانی، سوءاســتفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریـافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سـمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی م. ب..
۶-همانگونه که بیان شـد بر اساس ماده ۸۷ قانون مـدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشـد و همچنین بر اساس ماده ۹۰ همان قانون کارمندان دستگاه های اجرایی موظف میباشــند وظایف خود را بادقت، سرعت، صداقت امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصـی دسـتگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بطور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسـخگو باشند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشــد و همچنین بر اساس ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظـام اداری و مقـابله با فساد مصوب ۲۹؍۲؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شـخص حقیقی یا حقوقی، صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مســتقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد.
۷-در همین راستا و ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۹۳۰۳۵؍۹۸؍۹۰۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ ریاست سازمان بهزیستی کشور و به منظور جلوگیری از تخلفـات قـانونی بیـان شــده رییس و معـاونین سازمان بهزیستی، مشاوران رییس و مشاوران معـاونین سازمان بهزیستی، مـدیران کل ســتادی و اســتانی، معاونین و مشاورین مـدیران کل سـتادی و اســتانی، روسای بهزیستی شهرسـتان ها و معاونین ایشان، کارشـناسان ناظر و کارشناسان مسیول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشـتغال، مسیولان و کارشــناسان مدیریت عملکرد، مسیولان و کارشـناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشـناسان مربوطه و مسیولان امور حقوقی و کارشـناسان آنها در بهزیستی سراسـر کشور از تاریـخ ارسال این بخشــنامه از صدور پروانه تاسـیس مراکز بهزیستی برای این اشخاص خودداری می گردد و در صورت داشـتن مجوز این افراد میبایست ظرف مدت ۳ ماه نســبت به انتقال امتیاز خود به موسـسات خیریه ایی که قبل از تاریخ این بخشنامه به ثبت رسیده اقدام نماید.
ب. ت. ب. اینکه افراد احصاء شده در بخشــنامه شـماره ۹۳۰۳۵؍۹۸؍۹۰۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ ریاست سازمان بهزیسـتی به اطلاعات، قـدرت و منـابع مـالی دسترسـی داشـته، در راسـتای اجرای قوانین، ریاست سازمـان بهزیستی به منظور جلوگیری از هرگونه فســاد اداری و ایجـاد هرگونه رانت و ارتباط و همچنین بســتن گلوگاه های فساد اداری اقـدام به صــدور این بخشـنامه کرده است تا کارمنـدان برابر قانون در ساعات اداری در محل کار خود حضور داشــته و در چارچوب قوانین به ارایه خدمات به اشـخاص اقدام نمایند و در صورتی که این افراد دارای پروانه فعـالیت از سازمان بهزیستی باشــند ب. ت. ب.
ســمت و پست سازمانی و اداری خود، نظارت و بازرسـی به منظور تشـخیص میزان عملکرد و خـدمات رسانی و گزارش گیری از این مراکز خـدمات رسانی ویژه که از وظایف حـاکمیتی میباشــد کاهش یافته و باعث پـدیـد آمـدن فساد مالی، انتفاع از منابع کشور توسط اشــخاص خاص و پایین آمـدن سـطح رضایت منـدی افراد از خـدمات مراکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی می شود.
۹-ن. ب. ا. تضـاد منافع یکی از شاخصه های مهم فساد در نظام اداری تلقی می شود و اشـخاص ممنوع شده در این بخشـنامه یا بسـتگان ایشان بعضا از نظر مالی یا حرفه ای و شغلی از تصمیمات، اقدامات یا دسـتورات ایشـان به نحو ناروا منتفع می شونـد و از طرفی وظایف نظارتی یا محاســباتی متوجه خود شــخص مشـمول این بخشـنامه یا اموال او یا بسـتگان او با مراکز و موسساتی م. ب. که وی در آن به میزانی سهم دارد یا این اشخاص یا بستگان آنها مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسـسات می باشند یا بخشی از سرمایه مراکز یا موسسات متعلق به بستگان ایشان م. ب. یا بعضا شـخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظـارت یا محاسـباتی می باشـد و در هر حال امکان تصـمیم یا اقـدام بی طرفانه در خصوص وظایف نظارتی خود ندارنـد لـذا به نظر می رسـد اشــخاص مـذکور ممکن است عمـدا موقعیت هایی ایجاد کننـد یا بطور ناخواســته با موقعیت هایی مواجه شوند که منافع شخصــی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تامین منافع شخصی برمنافع عمومی ترجیح داشته می شود یا بر آن تاثیر ناروا می گـذارد. از طرفی با عنایت به وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی، بازرســی، محاســباتی، بعضا امور متقاضیان ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی و صدور مجوز اشـخاص احصاء شده در بخشنامه و از طرف دیگر بعضا امور متقاضیان خدمت را به مراکز یا موسـسات خصوصــی یا هر مرکزی که در آن ســهیم یا ذینفع هســتنـد ارجاع می دهند و همچنین اختیـار اعطـای کمـک به افراد، مراکز و موســسـات غیر دولـتی برخوردارنـد و این امر موجبـات فسـاد گسترده را در نظـام اداری فراهم مینمایـد لـذا به منظور پیشــگیری از تعارض و تضاد منافع و نحوه رفتار بی طرفانه در وضـعیتهای تعارض منافع و همچنین ایجـاد فرصت هـای شـغلی برای جوانان تحصـیل کرده و از طرفی اختیار مـدیریتی رییس سازمان بهزیستی کشور در تعیین و انتصـاب مـدیران میـانی چنین تصــمیمی با اجماع در شورای معاونین سازمان تصویب و از طرف رییس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است.
بـا عنـایت به موارد مطروحه و دفـاعیـات قـانونی صورت گرفته تقاضای صــدور رای مبنی بر بی حقی خ. ه. مورد استدعا م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. اطلاق حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰؍۹۸؍۹۰۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۸ رییس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حایزین سمتهای ذکرشده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز مذکور را اخذ کردهاند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر منافات دارد، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2675 الی 2678 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 5 بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور است. شاکی با استناد به اصل 28 قانون اساسی، ادعا کرده است که این بند به دلیل ایجاد تعارض منافع، حق او را برای ادامه فعالیت در مرکز مددکاری غیردولتی محدود میکند. همچنین، وی اشاره کرده که برادرش در شهرستان دیگری رئیس بهزیستی است و این موضوع به طور غیرمنصفانهای بر وضعیت شغلی او تاثیر گذاشته است. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی هدف از این بخشنامه را جلوگیری از فساد اداری و تضاد منافع در صدور مجوزها عنوان کرده و به قانونی بودن آن استناد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 5 این بخشنامه موجب تضییع حقوق مکتسبه افرادی میشود که پیش از این مجوز فعالیت را اخذ کردهاند. بنابراین، این بند را خارج از حدود اختیار و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نمود.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب در سال 88 مرکز مددکاری بهزیستی تاسیس کرده ام؛ در حال حاضر سازمان تصمیم به تاسیس «مراکز مثبت زندگی» کرده و از افرادی که مرکز دارند خواسته مجوز این مرکز را اخذ کنند در غیر این صورت به مراکز قبلی اعتباری تعلق نمی گیرد؛ اینجانب مراحل اولیه ثبت مرکز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتیازات لازم را کسب کرده و تایید شده ام اما چون برادرم در شهرستان دیگری غیر از محل فعالیت بنده رئیس بهزیستی است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده ام در حالی که برادرم 5 سال بعد از افتتاح مرکز بهزیستی کارمند بخش دولتی شده است؛ ب. ت. ب. اینکه بند 1 این بخشنامه مغایر با اصل 28 قانون اساسی است تقاضای ابطال آن را دارم. "
" در خصوص رفع نقص پرونده اینجانب مربوط به بند 1 بخشنامه شماره 93770؍98؍900- 15؍7؍1398 م. ب. در خصوص بند 2 اینجانب نه وکیل حقوقی می باشم و نه اطلاع کاملی از قوانین دارم ولی تا آنجا که میدانم این بخشنامه مغایر با اصل 28 قانون اساسی که مبتنی بر آزادی انتخاب شغل است م. ب.. من این شغل را 14 سال پیش با علاقه شخصی شروع کرده ام و کارم نیز غیردولتی بوده و در تمامی این سالها با جان و دل کار کرده ام و فرصت های شغلی زیادی را از دست داده ام. در حال حاضر من در یک شهر مرکز بهزیستی غیردولتی دارم و همان طور که می دانید روال اداری هر شهر از شهر دیگر مجزاست تعارض منافع میشود برای افرادی که با هم زندگی می کنند مثل زن و شوهر یا پدر و فرزند مجرد نه خواهر و برادر متاهل که جدا از هم در دو شهر متفاوت زندگی و کار می کنند، خواهشمندم رسیدگی بفرمایید. "
با احترام، پیرو بخشنامه شماره 93035؍98؍900-14؍7؍1398، با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تاکید مینماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام م. ب.. در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان، ضمن تاکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شفاف سازی فعالیت های جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ 12؍6؍1398، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.
رییس و معاونین سازمان، مشاوران رییس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستانها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحد های اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.
2- چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حداکثر ظرف مدت 3 ماه، به موسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز میبایست از سمتهای مذکور کناره گیری نمایند.
4- افراد مورد اشاره در بند 1 میبایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و...) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام وقت و یا پاره وقت خودداری نمایند.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استانها به عهده مدیران کل استانی م. ب.. لازم به ذکر است کمیته ای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکتهای مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دوره های سه ماهه به کمیته مذکورارسال نمایند. -معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور "
" 1- سازمان بهزیستی کشور درجهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت وارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارکات امکانات پیشگیری و توان بخشی حرفه ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تامین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت گروهی داوطلب و موسسات غیر دولتی و به موجب لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 24؍2؍1359 شورای عالی انقلاب تشکیل شده است.
2- با استناد به ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 27؍11؍1380 مجلس شورای اسلامی که در ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز تنفیذ شده است سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت:
13-تاسیس انجمن ها و موسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت مینمایند، پروانه فعالیت صادر نماید و همچنین سازمان بهزیستی مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هائی که جنبه انتفاعی دارند ب. ا. ت. های که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی میگردد در اختیارسازمان بهزیستی قرار میگیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
3- با استناد به جزء 8 بند (پ) ماده 58 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 20؍1؍1396 مجلس شورای اسلامی سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه های آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه م. ب.. همچنین مرجع صدور پروانه تاسیس و فعالیت در امور زیر م. ب.: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند م. ب..
4-بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته م. ب. و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان امور استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد و تغییر ساعات کار کارمندان در موارد ضرور با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط م. ب. و همچنین بر اساس ماده 90 همان قانون کارمندان دستگاه های اجرایی موظف میباشند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشد، ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
5- بر اساس بند (الف) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29؍2؍1390 مجلس شورای اسلامی، فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی م. ب..
6-همانگونه که بیان شد بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته م. ب. و همچنین بر اساس ماده 90 همان قانون کارمندان دستگاه های اجرایی موظف میباشند وظایف خود را بادقت، سرعت، صداقت امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع م. ب. و همچنین بر اساس ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29؍2؍1390 مجلس شورای اسلامی فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد.
7-در همین راستا و ب. ت. ب. بخشنامه شماره 93035؍98؍900-14؍7؍1398 ریاست سازمان بهزیستی کشور و به منظور جلوگیری از تخلفات قانونی بیان شده رئیس و معاونین سازمان بهزیستی، مشاوران رئیس و مشاوران معاونین سازمان بهزیستی، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان ها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور از تاریخ ارسال این بخشنامه از صدور پروانه تاسیس مراکز بهزیستی برای این اشخاص خودداری میگردد و در صورت داشتن مجوز این افراد میبایست ظرف مدت 3 ماه نسبت به انتقال امتیاز خود به موسسات خیریه ایی که قبل از تاریخ این بخشنامه به ثبت رسیده اقدام نماید.
ب. ت. ب. اینکه افراد احصاء شده در بخشنامه شماره 93035؍98؍900-14؍7؍1398 ریاست سازمان بهزیستی به اطلاعات، قدرت و منابع مالی دسترسی داشته، در راستای اجرای قوانین، ریاست سازمان بهزیستی به منظور جلوگیری از هرگونه فساد اداری و ایجاد هرگونه رانت و ارتباط و همچنین بستن گلوگاه های فساد اداری اقدام به صدور این بخشنامه کرده است تا کارمندان برابر قانون در ساعات اداری در محل کار خود حضور داشته و در چارچوب قوانین به ارائه خدمات به اشخاص اقدام نمایند و در صورتی که این افراد دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی باشند ب. ت. ب. سمت و پست سازمانی و اداری خود، نظارت و بازرسی به منظور تشخیص میزان عملکرد و خدمات رسانی و گزارش گیری از این مراکز خدمات رسانی ویژه که از وظایف حاکمیتی م. ب. کاهش یافته و باعث پدید آمدن فساد مالی، انتفاع از منابع کشور توسط اشخاص خاص و پآیین آمدن سطح رضایت مندی افراد از خدمات مراکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی میشود.
9-ن. ب. ا. تضاد منافع یکی از شاخصه های مهم فساد در نظام اداری تلقی میشود و اشخاص ممنوع شده در این بخشنامه یا بستگان ایشان بعضا از نظر مالی یا حرفه ای و شغلی از تصمیمات، اقدامات یا دستورات ایشان به نحو ناروا منتفع میشوند و از طرفی وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این بخشنامه یا اموال او یا بستگان او با مراکز و موسساتی م. ب. که وی در آن به میزانی سهم دارد یا این اشخاص یا بستگان آنها مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسات میباشند یا بخشی از سرمایه مراکز یا موسسات متعلق به بستگان ایشان م. ب. یا بعضا شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظارت یا محاسباتی م. ب. و در هر حال امکان تصمیم یا اقدام بی طرفانه در خصوص وظایف نظارتی خود ندارند لذا به نظر میرسد اشخاص مذکور ممکن است عمدا موقعیت هایی ایجاد کنند یا به طور ناخواسته با موقعیت هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تامین منافع شخصی برمنافع عمومی ترجیح داشته میشود یا بر آن تاثیر ناروا می گذارد. از طرفی با عنایت به وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی، بازرسی، محاسباتی، بعضا امور متقاضیان ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی و صدور مجوز اشخاص احصاء شده در بخشنامه و از طرف دیگر بعضا امور متقاضیان خدمت را به مراکز یا موسسات خصوصی یا هر مرکزی که در آن سهیم یا ذینفع هستند ارجاع می دهند و همچنین اختیار اعطای کمک به افراد، مراکز و موسسات غیر دولتی برخوردارند و این امر موجبات فساد گسترده را در نظام اداری فراهم مینماید لذا به منظور پیشگیری از تعارض و تضاد منافع و نحوه رفتار بی طرفانه در وضعیتهای تعارض منافع و همچنین ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تحصیل کرده و از طرفی اختیار مدیریتی رئیس سازمان بهزیستی کشور در تعیین و انتصاب مدیران میانی چنین تصمیمی با اجماع در شورای معاونین سازمان تصویب و از طرف رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است.
با عنایت به موارد مطروحه و دف-اعیات قانونی صورت گرفته تقاضای صدور رای مبنی بر بی حقی خ. ه. مورد استدعا م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. اطلاق حکم مقرر در بند 5 بخشنامه شماره 93770؍98؍900-15؍7؍1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حائزین سمتهای ذکرشده در بند 1 بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز مذکور را اخذ کردهاند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر منافات دارد، بنابراین بند 5 بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1168 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 70 و 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 585 مورخ 1401/08/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001260477 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات تدریس معلمان از ساعات کار سایر کار
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سنوات تمام وقت معلمان
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1217 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 87 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 417454 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری سمتی در تعطیلی دستگاه های اجرایی ندارد د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000011501 مورخ 1403/01/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری شود از نظر آنان در حالی که طبق ماده 87 ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 586 و589 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 تا 115 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2741 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد ساعات کار باید در شش روز
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2650 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000604317 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و استدلال کرده است که محاسبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001910037 مورخ 1402/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با وحدت ملاک از بند م ماده 37 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1390/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری عام موخر است در حالی که دستگاه های مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 391039 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت حضوری یا دورکاری در سایر ساعا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 تا 893 مورخ 1400/07/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حضور چهل و چهار ساعت در هفته در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1401/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به صورت استثنای متصل
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/759 مورخ 1399/07/12
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شامل قضات دادگستری هم می شود؟
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 87 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص مدیریت مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرف در بازه زمانی اول آذر تا انتهای بهمن ماه سال 1401
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص لازم الاجرا بودن دستورات مرکز دیسپاچینگ ملی برق ایران (شبکه مدیریت شبکه برق ایران) برای کلیه مدیران برق و مشترکان بزرگ برق
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص رعایت مصرف سقف برق قابل تامین ابلاغی وزارت نیرو
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شناورسازی ساعت آغاز فعالیت دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها در دو هفته اول مهرماه 1403
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری 2 تصویب نامه شماره 243187/ت61011ه- به تا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
