ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۶۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و رای شماره ۲۷۸-۱۳۹۰/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حد ابطال اطلاق ماده ۳۴، با اعمال
خلاصه
شاکی (رئیس دیوان) خواهان اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی قبلی هیئت عمومی است. شورای نگهبان اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال در مناطق آزاد را در مواردی که شخص شرعاً مستحق اجرت است، خلاف موازین شرع دانسته است.
اصلِ حقوقی: مقررات مناطق آزاد نباید با موازین شرعی و حقوق کارگران در تضاد باشد.
مستند: ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی
کلیدواژهها: مناطق آزاد، مقررات اشتغال، شورای نگهبان، موازین شرعی، ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۰
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۷۸- ۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۳۹۳ آقای … و شاکیان دیگر ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از جنبه مغایرت با قانون خواستار شده بودند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۷۸- ۱۱؍۷؍۱۳۹۰ در رابطه با موضوع اتخاذ تصمیم کرده و حکم به عدم ابطال مقررات مذکور صادر کرده است. پس از مدتی، در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۳۶ آقای … ابطال قسمتی از ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از جنبه مغایرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شورای نگهبان، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴۷؍۳۰؍۹۲- ۱؍۱۰؍۱۳۹۳ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مزبور اعلام کرد که: « اطلاق ماده ۳۴ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز م. ب. و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف مـوازین شرع است. مگر در مـواردی که قانون کار مفاد این مصوبـه را تجویز نموده باشد.» پس از اخذ نظریه شورای نگهبان، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مذکور و به موجب رای شماره ۴۰۸- ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۴ اعلام کرد که: « ب. ت. ب. رای ۲۷۸-۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۴ آیین نامه مناطق آزاد به موجب رای هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رای هیات عمومی می باشد، لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تامین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی در آن مناطق بر عهده هیات وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۷۳ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم م. ب. به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر می گردد.» پس از صدور رای فوق، رییس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۸۹۷؍۲۱۰؍۹۹- ۴؍۵؍۱۳۹۹ با شرح جریان مزبور، به موضوع عدم توجه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان تصریح کرده و معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به موجب نامه ۲۰۰؍۲۹۴۹۶؍۹۰۰۰- ۱۱؍۸؍۱۳۹۹ ب. ت. ب. مفاد نامه شورای نگهبان، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای شماره ۲۷۸-۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت
اداری به دلیل آن که رای فوق متضمن تایید مقرره ای خلاف شرع است، پیشنهاد می نماید که رییس وقت دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۹ با این پیشنهاد موافقت کردند. پس از ارجـاع موضوع به هیـات تخصصی بیمه، کـار و تامیـن اجتماعـی، اعضـای این هیـات به موجب نظریه مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۹، رای شماره ۲۷۸- ۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قابل نقض و مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم نهایی به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شد و در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» در راستای تضمین رعایت مفاد این اصل در روند اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، براساس تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که در صورتی که مقررهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار بگیرد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است. ب. ت. ب. موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه براساس نظریه شماره ۵۲۶۴۷؍۳۰؍۹۲-۱؍۱۰؍۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعلام شده است که : «اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز م. ب. و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد)»، بنابراین اطلاق مقرره مزبور در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود و با لحاظ مفاد نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان و به رغم صحیح بودن رای شماره ۲۷۸-۱۱؍۷؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور، این رای که متضمن تایید حکم مقرر در ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است، ب. ت. ب. حکم مقرر در قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر و از جمله ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم اعلام کرده، در حد ابطال اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نقض میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2680 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 278-1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این رای به ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی پرداخته است. شاکیان در پروندههای مختلف به مغایرت این مقررات با شرع و قانون اعتراض کردهاند. هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی در ابتدا به عدم قابلیت ابطال این مقررات اشاره کرده و سپس ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان، رای مذکور را قابل نقض تشخیص داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل چهارم قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان، رای 278-1390/07/11 را نقض و اطلاق ماده 34 مقررات را خلاف موازین شرع اعلام کرد. در نهایت، ب. ت. ب. مواد 12/84/87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مقرره از تاریخ تصویب ابطال گردید.
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
گردش کار: در پرونده کلاسه 8800393 آقای … و شاکیان دیگر ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از جنبه مغایرت با قانون خواستار شده بودند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 278- 11؍7؍1390 در رابطه با موضوع اتخاذ تصمیم کرده و حکم به عدم ابطال مقررات مذکور صادر کرده است. پس از مدتی، در پرونده کلاسه 9200436 آقای … ابطال قسمتی از ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از جنبه مغایرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52647؍30؍92- 1؍10؍1393 در رابطه با جنبه شرعی شکایت مزبور اعلام کرد که: « اطلاق ماده 34 مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز م. ب. و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است. مگر در مواردی که قانون کار مفاد این مصوبه را تجویز نموده باشد.» پس از اخذ نظریه شورای نگهبان، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مذکور و به موجب رای شماره 408- 24؍12؍1394 اعلام کرد که: « ب. ت. ب. رای 278-11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 24 آییننامه مناطق آزاد به موجب رای هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رای هیات عمومی میباشد، لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تامین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 1372 تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی در آن مناطق بر عهده هیات وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب 19؍2؍1373 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم م. ب. به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند 1 ماده 19 قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر میگردد.» پس از صدور رای فوق، رئیس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به موجب نامه شماره 18897؍210؍99- 4؍5؍1399 با شرح جریان مزبور، به موضوع عدم توجه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان تصریح کرده و معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به موجب نامه 200؍29496؍9000- 11؍8؍1399 ب. ت. ب. مفاد نامه شورای نگهبان، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای شماره 278-11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت
اداری به دلیل آن که رای فوق متضمن تایید مقرره ای خلاف شرع است، پیشنهاد مینماید که رئیس وقت دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 28؍8؍1399 با این پیشنهاد موافقت کردند. پس از ارجاع موضوع به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، اعضای این هیات به موجب نظریه مورخ 29؍11؍1399، رای شماره 278- 11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قابل نقض و مشمول حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم نهایی به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شد و در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
