Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه استانداری خوزستان مبنی بر معرفی یکی از کارمندان شهرداری به استانداری جهت صدور حکم انتصاب وی به سمت سرپرست موقت شهرداری، مغایر تبصره ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و خارج از حدو

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #انتصاب #انتخابات #عدالت #شورای_اسلامی #وزیر #شاکی #شورا #حکم_سرپرستی #شورای_شهر #تفویض_اختیار #سرپرستی #حدود_اختیارات #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ناظر #متولی #شوراها #پیش‌بینی #مشاوره #اکثریت #صورتجلسه #جمهوری #رسیدگی #قوانین #تشخیص #انتخاب #سرپرست #استانداری #شهردار #شهر #ابطال #صدور‌رای #فرد #برکناری #ماه #عهده_دار #تشریفات #جمعیت #هزار #استان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعملی شد که انتصاب سرپرست شهرداری را منوط به صدور حکم از سوی استاندار یا وزیر کشور می‌دانست. شاکی استدلال می‌کند که طبق قانون، انتخاب سرپرست در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و نیازی به حکم انتصاب از مراجع دیگر ندارد. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: انتخاب سرپرست شهرداری در دوره انتقالی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است و نیازی به صدور حکم انتصاب توسط مقامات اجرایی (استاندار یا وزیر کشور) ندارد.

مستند: تبصره ۳ بند ۱ ماده ۷۱ و تبصره ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

کلیدواژه‌ها: سرپرست شهرداری، شورای اسلامی شهر، استانداری، انتصاب، قانون تشکیلات و وظایف شوراها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/4/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۷۴ تاریخ : ۱۳۸۷/۴/۳۰ کلاسه پرونده: ۸۶/۴۷۰ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ۰۱/۴۱/۲۷۸۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان طی دستورالعمل مورد شکایت اعلام نموده است، صدور حکم سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد شورای اسلامی شهر از اختیارات صادر کننده حکم انتصاب شهردار (استاندار یا وزیر کشور) می‎باشد. اولاً ب. ت. ب. اینکه مفاد تبصره ۳ بند یک ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً ناظر به نصب شهرداران می‎باشد، لذا تسری و تعمیم آن به مورد انتصاب سرپرست شهرداری فاقد وجاهت قانونی به نظر می‎رسد و نیاز به تصریح قانونی دارد. ثانیاً برابر تبصره ماده ۷۳ قانون فوق‎الذکر در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از ۳ ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری به انتخاب شورا عهده دار و مسیول اداره امور شهرداری خواهد بود. مسلماً چنانچه نیازی به صدور حکم انتصاب از سوی مراجع دیگری بود در قانون مذکور مورد اشاره قرار می‎گرفت علی الاصول فلسفه انتخاب سرپرست جهت اداره امور شهرداری به شکل موقت و برای احتراز از رهاشدن امور شهرداری بدون متولی و متصدی می‎باشد. در فرضی که شخص شهردار به هر دلیل از ادامه خدمت بازماند، مسیولیت وی تا زمان صدور حکم سرپرست که مشخصاً متضمن صرف وقت و تشریفات لازم است بر عهده کیست؟ لذا متقاضی ابطال دستورالعمل شماره ۰۱/۴۱/۲۷۸۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ می‎باشد. مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان در پاسخ طی نامه شماره ۳۵۷۷۹/۴۲/۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ اعلام داشته است، به استناد ماده ۷۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداریها مداخله نمایند یا بـه آنها دستور بدهند. همچنین بر اساس آیین‎نامه اجـرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امـور مالی شوراهای اسلامی و آیین‎نامه داخلی شورای اسلامی شهر، برای ریاست شورا وظایفی به منظور صدور حکم سرپرست شهرداری به استناد تبصره ماده ۷۳ قانون فوق‎الذکر پیش‎بینی نشده است. همچنین به استناد تفویض اختیار شماره ۳۴/۱۱۳۷۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۳۰ وزیر کشور صدور احکام سرپرستی برای شهرداری ها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان ها به پیشنهاد شورای اسلامی شهرهای مذکور ب. ر. م. مربوط، به استانداران تفویض شده است و صدور حکم سرپرستی سایر شهرداری ها براساس مقررات از اختیارات استانداران می‎باشد و در خاتمه با عنایت به نامه‎های شماره ۶۱/۳۸۹۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ و ۶۱/۴۵۰۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ دفترحقوقی وزارت کشور مبنی بر اینکه سرپرست شهرداری واجد تمام اختیارات و مسیولیت های شهردار می‎باشد، صدور حکم سرپرستی نیز به همان کیفیتی است که برای شهردار مقرر گردیده است و سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد از طرف شورای شهر بایستی از طرف مقامی که شهردار را نصب می‎کند، منصوب شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانون گذار به شرح مقرر در تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، پیشنهاد انتصاب شهرداران را در زمره وظایف و اختیارات خاص شورای اسلامی شهر قرار داده و انتصاب شهردار در شهرها با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها را به عهده وزیر کشور و در سایر شهرها به عهده استانداران محول نموده است. لیکن در تبصره ماده ۷۳ قانون مذکور تصریح کرده است که «در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسیول اداره امور شهرداری خواهد بود.» ن. ب. ا. سیاق عبارات حکم مقرر در این تبصره که با هدف اجتناب از رکود و یا وقفه در اداره مهام امور شهر در مدت جری تشریفات مربوط به انتصاب شهردار جدید انشاء شده، مصرح در انتخاب یکی از کارکنان شهرداری توسط شورای اسلامی شهر بـه منظور اداره امور شهر تا انتصاب شهردار جدید است و دلالتی بر لزوم معرفی کارمند منتخب به استانداری محل و صدور حکم انتصاب او به سمت سرپرست موقت شهرداری ندارد، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۰۱/۴۱/۲۷۸۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان مبنی بر ارسال صورتجلسه انتخاب یکی از کارمندان شهرداری به استانداری به منظور صدور حکم انتصاب وی به سمت سرپرست شهرداری مغایر هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات استانداری خوزستان است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. مقدسی‎فرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 274 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 تیر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت علیه دستورالعمل شماره 2786/41/010 مورخ 29 مهر 1386 مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان پرداخت. شاکی درخواست ابطال این دستورالعمل را به دلیل مغایرت آن با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که مفاد تبصره 3 بند 1 ماده 71 این قانون تنها مربوط به نصب شهرداران است و نیازی به صدور حکم سرپرست شهرداری از سوی استانداری وجود ندارد. در پاسخ، مدیرکل امور شهری به استناد ماده 74 این قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط، به تفویض اختیار برای صدور احکام سرپرستی اشاره کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ماده 73 و هدف آن در جلوگیری از وقفه در اداره امور شهرداری، حکم به ابطال دستورالعمل مورد نظر صادر کرد و آن را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات استانداری تشخیص داد. این تصمیم بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 01/41/27860 مورخ 1386/07/29 مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان طی دستورالعمل مورد شکایت اعلام نموده است، صدور حکم سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد شورای اسلامی شهر از اختیارات صادر کننده حکم انتصاب شهردار (استاندار یا وزیر کشور) م. ب.. اولاً ب. ت. ب. اینکه مفاد تبصره 3 بند یک ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً ناظر به نصب شهرداران می‌باشد، لذا تسری و تعمیم آن به مورد انتصاب سرپرست شهرداری فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد و نیاز به تصریح قانونی دارد. ثانیاً برابر تبصره ماده 73 قانون فوق‌الذکر در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از 3 ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری به انتخاب شورا عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود. مسلماً چنانچه نیازی به صدور حکم انتصاب از سوی مراجع دیگری بود در قانون مذکور مورد اشاره قرار می‌گرفت علی الاصول فلسفه انتخاب سرپرست جهت اداره امور شهرداری به شکل موقت و برای احتراز از رهاشدن امور شهرداری بدون متولی و متصدی م. ب.. در فرضی که شخص شهردار به هر دلیل از ادامه خدمت بازماند، مسئولیت وی تا زمان صدور حکم سرپرست که مشخصاً متضمن صرف وقت و تشریفات لازم است بر عهده کیست؟ لذا متقاضی ابطال دستورالعمل شماره 01/41/27860 مورخ 29/7/1386 م. ب.. مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان در پاسخ طی نامه شماره 35779/42/44 مورخ 1/10/1386 اعلام داشته است، به استناد ماده 74 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداریها مداخله نمایند یا به آنها دستور بدهند. همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی و آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر، برای ریاست شورا وظایفی به منظور صدور حکم سرپرست شهرداری به استناد تبصره ماده 73 قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است. همچنین به استناد تفویض اختیار شماره 34/113787 مورخ 30/8/1385 وزیر کشور صدور احکام سرپرستی برای شهرداری ها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان ها به پیشنهاد شورای اسلامی شهرهای مذکور ب. ر. م. مربوط، به استانداران تفویض شده است و صدور حکم سرپرستی سایر شهرداری ها براساس مقررات از اختیارات استانداران م. ب. و در خاتمه با عنایت به نامه‌های شماره 61/38986 مورخ 20/5/1382 و 61/45087 مورخ 28/5/1383 دفترحقوقی وزارت کشور مبنی بر اینکه سرپرست شهرداری واجد تمام اختیارات و مسئولیت های شهردار می‌باشد، صدور حکم سرپرستی نیز به همان کیفیتی است که برای شهردار مقرر گردیده است و سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد از طرف شورای شهر بایستی از طرف مقامی که شهردار را نصب می‌کند، منصوب شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانون گذار به شرح مقرر در تبصره 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، پیشنهاد انتصاب شهرداران را در زمره وظایف و اختیارات خاص شورای اسلامی شهر قرار داده و انتصاب شهردار در شهرها با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر و مراکز استان ها را به عهده وزیر کشور و در سایر شهرها به عهده استانداران محول نموده است. لیکن در تبصره ماده 73 قانون مذکور تصریح کرده است که «در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.» ن. ب. ا. سیاق عبارات حکم مقرر در این تبصره که با هدف اجتناب از رکود و یا وقفه در اداره مهام امور شهر در مدت جری تشریفات مربوط به انتصاب شهردار جدید انشاء شده، مصرح در انتخاب یکی از کارکنان شهرداری توسط شورای اسلامی شهر به منظور اداره امور شهر تا انتصاب شهردار جدید است و دلالتی بر لزوم معرفی کارمند منتخب به استانداری محل و صدور حکم انتصاب او به سمت سرپرست موقت شهرداری ندارد، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 01/41/27860 مورخ 1386/07/29 مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان مبنی بر ارسال صورتجلسه انتخاب یکی از کارمندان شهرداری به استانداری به منظور صدور حکم انتصاب وی به سمت سرپرست شهرداری مغایر هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات استانداری خوزستان است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین