ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل بخش با یک دهستان و تشکیل شهرستان با یک بخش، مغایر قانون است.
خلاصه
شاکی ابطال تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان را درخواست کرد. اختلاف بر سر ارتقای یک بخش به شهرستان برخلاف ضوابط قانونی مربوط به تعداد دهستانها بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: ایجاد بخش و شهرستان باید منطبق با ضوابط و حد نصابهای مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری باشد.
کلیدواژهها: تقسیمات کشوری، هیأت وزیران، فرمانداری، دهستان، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۷۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰
کلاسه پرونده: ۹۲/۹۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه ۸۸۱۲۳/۴۸۷۷۳-۱۳۹۲/۴/۱۵ هیات وزیران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه ۸۸۱۲۳/۴۸۷۷۳-۱۳۹۲/۴/۱۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"احتراماً به استحضار می رساند در روز چهارشنبه مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۲ تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان در روزنامه رسمی با شماره ۲۰۰۴۴ منتشر شد. این تصویب نامه که مربوط به اواخر دولت آقای … با شماره ۸۸۱۲۳/۴۸۷۷۳هـ- ۱۳۹۲/۴/۱۵ با امضای آقای … اول رییس جمهور م. ب. در این تصویب نامه بخش بسطام (از توابع شهرستان شاهرود استان سمنان) به شهرستان بسطام با دو بخش مرکزی و کلاته خیج ارتقاء یافته است. با استناد به ماده ۶ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ بخش واحدی از تقسیمات کشوری است که از به هم پیوست چند دهستان تشکیل می شود. ولی در مصوبه مذکور بخش کلاته خیج فقط دارای یک دهستان است که با قانون تقسیمات کشوری مغایرت دارد لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی به این موضوع و ابطال مصوبه مذکور را استدعا می نمایم."
متن تصویبنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
"تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۲۵۸۷/۴۳/۴/۱-۱۳۹۱/۱۰/۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود:
۱- دهستان میغان به مرکزیت روستای میغان از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است در تابعیت بخش بسطام شهرستان شاهرود ایجاد می گردد:
۱- ابرسج
۲- ده خیر
۳- دولت آباد
۴- میان آباد
۵- گرجی
۶- امیریه
۷- نگارمن
۸- میغان
۹- نمدمال
۱۰- قلعه آقا عبداله
۱۱- حسین آباد پشت بسطام
۱۲- علی آباد پشت بسطام
۱۳- علیکاهی
۱۴- گنده پلی
۱۵- قهیج علیا
۱۶- قهیج سفلی
۱۷- تاش علیا
۱۸- تاش سفلی
۱۹- دخانیات
۲۰- اردوگاه دانش آموزی یادگار امام
۲۱- کارخانه سیمان
۲۲- تاسیسات شن و ماسه ذوالفقاری
۲۳- موزاییک سازی مرمری
۲۴- کارگاه کفش ملی
۲۵- مجتمع دامپروری
۲۶- قهوه خانه محمد آباد
۲۷- چاه آب بهشتی
۲۸- چاه آب اردکانی
۲۹- چاه آب مغزی
۳۰- گاوداری مجید معزی
۳۱- چاه انصار المهدی
۳۲- قلعه حاج یحی
۳۳- قلعه حاج یعقوب
۳۴- چاه شماره (۱)
۳۵- چاه بنز
۳۶- چشمه ذلوری
۳۷- مرغداری خواجه
۳۸- مرغداری ولیان
۳۹- مجتمع ناحیه صنعتی ابرسنج
۴۰- چاه حسنعلی
۴۱- پاسگاه محیط زیست
۴۲- اورژانس جاده ای
۴۳- چاه ملک
۴۴- چاه سادات (۲)
۴۵- چاه صداقت(۱)
۲- بخش کلاته خیج به مرکزیت شهر کلاته خیج مشتمل بر دهستان کلاته خیج در تابعیت شهرستان شاهرود ایجاد می گردد.
۳- شهرستان بسطام به مرکزیت شهر بسطام از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان سمنان ایجاد می گردد:
الف- بخش مرکزی به مرکزی شهر بسطام شامل دهستانهای حرقان، میغان و شهر تجن
ب- بخش کلاته خیج- معاون اول رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور] به موجب لایحه شماره ۹۱۸۹۷/۲۱۸۹۵-۱۳۹۳/۸/۱۴ وزارت کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۸۰۴۰/۲۱۸۹۵-۱۳۹۳/۲/۲۲ در خصوص دادخواست ابطال تصویب نامه شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ-۱۳۹۲/۴/۱۵ موضوع تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سمنان، بدین وسیله اعلام می دارد:
به موجب قانون الحاق ۱ تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن، در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مذکور در اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است.
ب. ت. ب. این که مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره ۷۰۵۱۲هـ-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مغایر با قانون تشخیص داده شده است لذا به لحاظ انتفاء موضوع شکایت، موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی در دیوان وجود ندارد و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رد دادخواست م. ا.. ضمناً تصویر نامه شماره ۷۰۵۱۲-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مذکور و تصویر نامه شماره ۱۰۴۴-۱۳۹۲/۱۲/۲۱ رییس دیوان عدالت اداری که راجع به موضوع مشابه اتخاذ تصمیم نموده است برای ملاحظه و بهره برداری ارسال می گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ بخش از به هم پیوستن چند دهستان تشکیل می شود و به موجب ماده ۷ همان قانون، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش تشکیل می شود. ن. ب. ا. در بند ۲ مصوبه شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ-۱۳۹۲/۴/۱۵ هیات وزیران، بخش کلاته خیج مشتمل بر یک دهستان تشکیل شده، این بند مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۷ قانون فوق الذکر، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش ایجاد می شود و ایجاد بخش کلاته خیج مغایر قانون است و به موجب این رای ابطال شده و عملاً شهرستان بسطام باید با بخش مرکزی ایجاد شود، بنابراین بند ۳ مصوبه نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 279 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 92/971، شاکی درخواست ابطال تصویبنامه شماره 88123/48773-1392/04/15 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با ماده 6 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 ارائه کرده است. شاکی بر این باور است که بخش کلاته خیج که تنها شامل یک دهستان میباشد، بر اساس قانون نمیتواند به عنوان یک بخش مستقل تعریف شود. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که مصوبه مورد نظر به دلیل مغایرت با قوانین، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و بنابراین نیازی به رسیدگی به شکایت وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، به این نتیجه رسید که ایجاد بخش کلاته خیج و شهرستان بسطام بر اساس ترکیب غیرقانونی انجام شده و به همین دلیل، بندهای 2 و 3 مصوبه مذکور را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 30/3/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه 88123/48773-15/4/1392 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه 88123/48773-15/4/1392 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار می رساند در روز چهارشنبه مورخ 4 دی ماه 1392 تصویبنامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان در روزنامه رسمی با شماره 20044 منتشر شد. این تصویب نامه که مربوط به اواخر دولت آقای … با شماره 88123/48773ه-- 15/4/1392 با امضای آقای … اول رئیس جمهور م. ب. در این تصویب نامه بخش بسطام (از توابع شهرستان شاهرود استان سمنان) به شهرستان بسطام با دو بخش مرکزی و کلاته خیج ارتقاء یافته است. با استناد به ماده 6 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 بخش واحدی از تقسیمات کشوری است که از به هم پیوست چند دهستان تشکیل میشود. ولی در مصوبه مذکور بخش کلاته خیج فقط دارای یک دهستان است که با قانون تقسیمات کشوری مغایرت دارد لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی به این موضوع و ابطال مصوبه مذکور را استدعا می نمایم."
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 122587/43/04/1-2/10/1391 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمود:
ب- بخش کلاته خیج- معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 91897/21895-14/8/1393 وزارت کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
با احترام، بازگشت به نامه شماره 18040/21895-22/2/1393 در خصوص دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 88123/ت48773ه--15/4/1392 موضوع تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سمنان، بدین وسیله اعلام می دارد:
به موجب قانون الحاق 1 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامه ها و تصویب نامه های مذکور در اصل 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است.
ب. ت. ب. این که مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره 70512ه--25/10/1392 مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مغایر با قانون تشخیص داده شده است لذا به لحاظ انتفاء موضوع شکایت، موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی در دیوان وجود ندارد و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای رد دادخواست م. ا.. ضمناً تصویر نامه شماره 70512-25/10/1392 دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مذکور و تصویر نامه شماره 1044-21/12/1392 رئیس دیوان عدالت اداری که راجع به موضوع مشابه اتخاذ تصمیم نموده است برای ملاحظه و بهره برداری ارسال میگردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
طبق ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 بخش از به هم پیوستن چند دهستان تشکیل میشود و به موجب ماده 7 همان قانون، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش تشکیل میشود. ن. ب. ا. در بند 2 مصوبه شماره 88123/ت48773ه--15/4/1392 هیات وزیران، بخش کلاته خیج مشتمل بر یک دهستان تشکیل شده، این بند مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 7 قانون فوق الذکر، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش ایجاد میشود و ایجاد بخش کلاته خیج مغایر قانون است و به موجب این رای ابطال شده و عملاً شهرستان بسطام باید با بخش مرکزی ایجاد شود، بنابراین بند 3 مصوبه نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
