Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۰ و۲۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه وکالت منوط به گزینش وکلای دستگاههای اجرایی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_وکالت #وکالت #عدالت #گزینش #قوانین #قانون_اساسی #وکیل #جمهوری #ناظر #ریاست‌جمهوری #اجازه #قوه_مجریه #عقد #تشخیص #لایحه #حدود_اختیارات #معاونت #وزارتخانه #موکل #تأیید_صلاحیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #ابلاغ #شورای_اسلامی #پیش‌بینی #قانون_بودجه #انتخاب_وکیل #مشاوره #صلاحیت #لغو_پروانه #الحاق #متمم_بودجه #گونه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اکثریت #تفکیک #وزیر #تجدیدنظر #پروانه #جمهور #حقوقی_در #محاکم #انتخاب #ابطال #ایرانی #استقلال #قضاییه #تعقیب #اختصاص #جایز #نماینده‌قضایی #تأیید #اطلاع

خلاصه

کانون‌های وکلا به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر گزینش وکلای دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعتراض کردند. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را مغایر با قوانین مربوط به استقلال نهاد وکالت و خارج از اختیارات قوه مجریه‌ دانست و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین و گزینش وکلای دادگستری در انحصار نهادهای پیش‌بینی‌شده در قوانین خاص است و دولت نمی‌تواند با بخشنامه برای آن تصمیم بگیرد.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

کلیدواژه‌ها: وکلای دستگاه‌های اجرایی، پروانه وکالت، کانون وکلا، معاون اول رئیس‌جمهور، تفکیک قوا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/1/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۳ آبان ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۲۲۲-۱۲۱ شماره دادنامه: ۲۸۰-۲۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان ۱- کیومرث عزتی پور ۲- سیدمحمد جندقی کرمانی‎پور و بهمن کشاورز (عضو انجمن کانون وکلاء دادگستری) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۸۹ معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران گردشکار: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشته‎اند، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵، منضم به شیوه‎نامه خدمات حقوقی در دستگاه‎های اجرایی مقرر نموده‎اند که وکلای مورد نیاز دستگاه‎های اجرایی کشور از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزینش و برای آنان پروانه وکالت صادر ‎گردد. لذا بخشنامه صدرالاشاره و شیوه‎نامه منضم به آن با اصل تفکیک قوا، مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مصوبه جاریه مغایرت دارد زیرا: الف- اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق وضع آیین‎نامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هر یک از وزیران و یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر اعطاء نموده و این مصوبات در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور ضمن ابلاغ برای اجراء می‎بایست به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیلی برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد و در هیچ یک از اصول ۱۲۲ الی ۱۳۹ قانون اساسی چنین اختیاری به معاون اول رییس جمهور داده نشده است. ب- بـر طبق اصول کلی حقوقی، کلیـه مصوبات قانونی قـوه مجریه بایـد در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و از آنجا که برابر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و اصلاحات بعدی آن و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، کانون‎های وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظارت عالیه قوه قضاییه عهده‎دار این مسیولیت گردیده‎اند، لذا اقدام قوه مجریه در گزینش وکیل به شرح شیوه‎نامه موصوف که مسیولیت این امر را به عهده دبیرخانه ریاست جمهوری گذارده، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مصوب می‎باشد. ج- برابر قوانین مصوب، مستخدمین دولتی و دستگاه‎هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت از تصدی به امر وکالت در دادگستری ممنوع می‎باشند، در حالی که اعطای پروانه وکالت موضوع این بخشنامه به شرح تبصره ذیل بند (۳-۱-۵) از ماده پنجم شیوه‎نامه به کارمندان دولت اختصاص داده شده است. د- از اصول اولیه و اساسی برای خدمات عمومی در قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن تابعیت ایرانی است. در حالی که بند (۱-۳-۵) شیوه‎نامه مزبور، اجازه وکالت به اشخاص حقیقی غیر ایرانی را نیز اعطاء نموده است. ه- وکالت در محاکم قضایی از سوی اشخاص حقیقی که برابر قوانین مصوب موفق به اخذ پروانه وکالت گردیده باشند اعطاء گردیده و می‎گردد، ولیکن در شیوه‎نامه موصوف وکالت در دعاوی دولتی به اشخاص حقوقی و آن هم از نوع غیر ایرانی داده شده است. و- برابر قوانین مصوب، لغو پروانه وکلای دادگستری خاطی به موجب تشریفات قانونی و از سوی محاکم انتظامی وکلا معمول می‎گردد. در حالی که در شیوه‎نامه صدرالاشاره مسیولیت تنبیه و برخورد با وکلای متخلف را به دستگاه‎های اجرایی سپرده است. ز- تبصره ۱۸ از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مقرر داشته: «وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می‎توانند از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه بدون هیچ گونه حصری استفاده کنند، ولیکن شیوه‎نامه فوق مغایر این بخش از قانون مصوب می‎باشد که وکالت در دعـاوی دولتی و موسسات وابسته را منحصر بـه دارندگان پروانه وکالت صادره از سوی قوه مجریه نموده است. ح- اجرایی ساختن شیوه‎نامه خدمات حقوقی در دستگاه‎های اجرایی به شرح مواد فصل دوم آن، موجب ایجاد تشکیلات و ساختار مفصل اداری در تهران و مرکز استان‎ها خواهد شد که این امر ضمن مغایرت با اصل کوچک سازی تشکیلات دولتی، موجب تداخل قوا و ایجاد سازمان‎های موازی می‎گردد. علیهذا، بخشنامه و شیوه‎نامه فوق الاشاره خارج از اختیارات مصرحه قوه مجریه و خلاف ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه می‎باشد. در خصوص شکایت شکات مبنی بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر، دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره ۷۶۹۹۰/۱۰۹۴۸ مورخ ۷/۴/۸۹ و قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور طی نامه‎های شماره ۸۷۳۴۷/۱۰۹۴۸ مورخ ۳۰/۴/۸۹ و شماره ۱۳۴۲۵۷/۱۰۹۴۸ مورخ ۱۷/۶/۸۹، اعلام داشته‎اند: الف- در خصوص مرجع صدور بخشنامه و اختیار رییس جمهور برای صدور بخشنامه: یکی از مسیولیت های رییس جمهور اصل ۱۳۴ قانون اساسی «اتخاذ تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن تصمیم وزیران» می‎باشد که یکی از روش های روشن هماهنگی وزراء صدور بخشنامه است. مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز هر یک از وزراء حق صدور بخشنامه را دارند که به طریق اولی، رییس جمهور می‎تواند برای هماهنگی دستگاه‎های اجرایی بخشنامه صادر نماید و ب. ت. ب. اصل ۱۲۴ برخی وظایف خود را از طریق معاونان به انجام رساند. امضای بخشنامه‎ها نیز توسط رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی به معاون اول محول شده است. کما اینکه در قوانین نیز صدور دستورالعمل توسط معاونین رییس جمهور نیز پیش‎بینی شده است که از جمله بندهای (و-۴) بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ قابل ذکر است و طبعاً اگر مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی صدور بخشنامه به وزراء اختصاص داشت، موارد یاد شده مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار نمی‎گرفت. ب- گزینش وکیل توسط دستگاه‎های اجرایی: عقد وکالت از عقود جایز است و در انعقاد آن، صرف داشتن پروانه وکالت دادگستری کافی نیست در نتیجه موکل می‎تواند از میان کسانی که دارای پروانه هستند وکیل مورد نظر را انتخاب نماید. مضافاً اینکه جایز بـودن این عقد اقتضاء می‎کند هرگاه مـوکل نظر داشت عقد وکالت را فسخ نماید و دیگری را به وکالت انتخاب نماید. از طرفی وکلاء از جهت اطلاعات تخصصی مورد نیاز دستگاه‎ها در یک سطح نیستند. ممکن است وکیلی در قراردادهای نفتی و دیگران حسب مورد در قراردادهای کار و یا قراردادهای حمل و نقل هوایی و امثال آن، از تجربه و اطلاع بیشتر برخوردار باشند. در نتیجه انتخاب وکیل متبحر، هم به دلیل قانونی در حفظ مصلحت عمومی و هم به جهت شرعی و نیز به دلیل عقلی لازم و عدم رعایت جهات یاد شده در انتخاب وکیل، موجب اضرار به بیت المال می‎باشد، ب. ت. ب. مراتب فوق شیوه‎نامه ابلاغی از این جهت که دستگاه‎های اجرایی را مکلف نموده تا در انتخاب وکیل، فرد آگاهتر و مجرب‎تر را ملاک قرار دهند، کاملاً منطبق با قانون بوده و قوانین راجع به استقلال وکلاء و یا ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم هم هیچ گاه در مقام حذف وکیل (در انتخاب وکلای دارای پروانه) نبوده و نیست. در نتیجه بر خلاف استنباط شکات و مطالب مندرج در دادخواست‎های تقدیمی، در بخشنامه مورد شکایت صدور پروانه وکالت مقرر نشده است بلکه این بخشنامه صرفاً ناظر بر تایید صلاحیت اشخاص برای استفاده از خدمات حقوقی آن ها در دستگاه‎های اجرایی می‎باشد. ج- ممنوعیت وکالت توسط کارمندان: ماده ۵ شیوه‎نامه از جمله بند (۳-۱-۵) آن اصولاً ناظر بر همکاران قراردادی موضوع ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این افراد اصولاً کارمند رسمی نبوده و بلکه قرارداد کار معین با آنها تنظیم می‎شود و از این جهت هیچ گونه ممنوعیتی در قوانین برای انعقاد قرارداد با آنان منظور نشده است. ثانیاً بند (۳-۱-۵) شیوه‎نامه اصولاً ناظر به انعقاد قرارداد کار است نه عقد وکالت. دستگاه‎های اجرایی در موارد مشابه نیازمند استفاده از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی شده‎اند و این امر مختص وکالت در دادگستری نمی‎باشد. د- در مورد استفاده از وکلاء و موسسات حقوقی خارجی: خدمات حقوقی موضوع این نامه خدمات حقوقی در دستگاه‎های اجرایی است که اکثر آنها ارتباطی به وکالت در دادگاه‎ها ندارد. ثانیاً، قانون وکالت و نیز لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری ناظر به وکالت در محاکم ایرانی است و در محاکم خارجی یا مراجع رسیدگی در دیگر کشورها و سازمانهای بین‎المللی، استفاده از وکیل تابع قوانین و مقررات کشور یا سازمان بین‎المللی مربوط است و در هیـچ کدام از مواد شیوه‎نامه نیز اجازه وکالت در محاکم ایرانی بـه افراد یاد شده داده نشده است بلکه مطابق ماده۲۰ استفاده از وکلاء و موسسات حقوقی خارجی مقید به «دعاوی بین‎المللی» شده است. به علاوه در قوانین متعدد به دولت اجازه استفاده از وکلای خارجی برای این موارد داده شده که از جمله «قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ... مصوب ۱۳۶۰» ذکر است. ه- انحصار وکالت در دعاوی دولتی به دارندگان پروانه وکالت صادر ه از سوی قوه مجریه: در بخشنامه و شیوه‎نامه مورد بحث اساساً موضوع صدور پروانه وکالت از سوی قوه مجریه مطرح نمی‎باشد. از سوی دیگر مفاد تبصره مورد استناد و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی با درج واژه «می‎توانند» دلالت بر «اختیار» دستگاه‎های اجرایی به استفاده از وکلای دادگستری دارند. و- لغو پروانه وکالت و برخورد با وکلای متخلف: اکثر خدمات حقوقی موضوع این شیوه‎نامه ارتباطی به وکالت دادگستری ندارد. به علاوه ماده ۲۵ شیوه‎نامه نیز مقید شده است به تخلفات کارشناسان وکلاء و موسسات حقوقی موضوع این شیوه‎نامه که ناظر به خدمات حقوقی در دستگاه‎های اجرایی است نه در محاکم، ثانیاً، حق انتخاب وکیل با موکل است و عقد وکالت عقدی جایز است و موکل در هر زمان می‎تواند حتی بدون ذکر دلیل، وکیل را عزل نماید و دستگاه‎های اجرایی نیز تکلیفی ندارند که برای انجام خدمات حقوقی موضوع شیوه‎نامه صرفاً از وکیل استفاده نمایند و در مواردی که موضوع خدمت وکالت در دادگاه باشد نیز می‎توانند قرارداد وکیل را تمدید ننموده و وکالت را به وکیل دیگر که آگاه‎تر و با تجربه بیشتر است محول نموده یا از بین کارمندان «نماینده قضایی» انتخاب نمایند. ز- در مورد اختیار وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی در انتخاب وکیل: متن تبصره ۱۸ الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۴۷ ذیلاً نقل می‎گردد: «وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می‎توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند.» چنانکه ملاحظه می‎شود تبصره ۱۸ الحاقی یاد شده، نه تنها وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی را مقید به استفاده از وکلای دادگستری ننموده بلکه اصولاً در مقام آن است که به دستگاه‎های یاد شده اجازه بدهد با شرایطی از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده قضایی بـرای دفاع و تعقیب دعاوی استفاده کنند. لـذا خدمات حقوقی موضوع شیوه‎نامه عموماً مربوط به وکالت در محاکم نیست و از این جهت ایجاد هماهنگی در تصمیمات وزراء و برای استفاده از افراد ذی‎صلاح، جزء اختیارات رییس جمهور مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است. ح- اجرایی ساختن شیوه‎نامه خدمات حقوقی در دستگاه‎های اجرایی: اصولاً در هیچ یـک از قوانین، اصلاح تشکیلات اداری نه تنها ممنوع نشده بلکه در مواد قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به این اصل تصریح شده است. مضافاً اینکه اجرای شیوه‎نامه مستلزم استخدام افراد یا ایجاد اداره و ساختار سازمانی نیست بلکه تشکیل کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر از دستگاه یا اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و دیگر ارگان ها پیش‎بینی شده که این امر جزء ابتدایی‎ترین اختیارات دستگاه‎های اجرایی برای انجام بررسی موضوعات و تنظیم فرآیند تصمیم گیری‎ها می‎باشد. ط- تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلا: صرف نظر از اینکه مستندات ذکر شده در این بند از شکواییه، قانونی نیست. اصولا، ماده ۲۶ آیین‎نامه ناظر به تهیه دستورالعمل دیگری برای خدمات حقوقی در دستگاه‎های اجرایی موضوع شیوه‎نامه است و اختصاص به وکلاء (آن هم وکالت در دادگاه‎ها) ندارد. در آن قسمت که ماده ۲۶ ناظر به وکیل دادگستری نیز می‎شود ماده ۲۶ برای تهیه دستورالعمل، اجازه عدم رعایت مقررات مربوط را نداده است. بدیهی است نمی‎توان قبل از تهیه دستورالعمل نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت دستورالعمل با قانون نظر داد. لذا چنانچه دستورالعمل دیگری صادر شد و احیاناً در دستورالعمل ضابطه‎ای مغایر مصوبات فوق منظور شد، آن گاه می‎توان ادعای مغایرت آن را با قوانین مطرح نمود. بنابراین در حال حاضر که دستورالعملی تنظیم نشده موضوعی برای طرح مغایرت آن با قانون وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- ن. ب. ا. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به موجب نامه شماره ۲۴۲۹۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۸، شیوه‎نامه مـورد شکایت را تنظیم و برای اخذ موافقت رییس جمهوری به حضورشان ارسال و ایشان نیز ضمن موافقت با مفاد بخشنامه و شیوه‎نامه پیوست آن مرقوم فرموده‎اند: «جناب آقای ….» و ب. ت. ب. حکم انتصاب معاون اول ریاست جمهوری به شماره ۱۲۵۰۷۰ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۲ که در آن اجـازه امضاء تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، مقررات و تصمیمات هیات وزیران بـه ایشان محول گردیـده است، لذا ابلاغ بخشنامه شماره ۵۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ در ۵ بند و شیوه‎نامه مورد اعتراض از طرف معاون اول رییس جمهوری به کلیه وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی، ب. ت. ب. اصل ۱۲۶ قانون اساسی و مراتب فوق‎الذکر در حدود اختیارات قانونی مقامات مذکور تشخیص می‎گردد. ب- ب. ت. ب. اینکه در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای دریافت پروانه وکالت و انجام کارآموزی مقرر شده است، همچنین مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، شرایط اعطای پروانه وکالت، چگونگی ترفیع و طبقه‎بندی صلاحیت آنان را مشخص نموده است و در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق برای تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره به قوه قضاییه تجویز شده است بندهای ۹-۱، ۱۰-۱ و ۱۲-۱ ماده یک و بند ۵-۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ و تبصره‎های ذیل بند ۳ شق (الف) و (ب) ماده ۱۵ و بندهای ۴، ۵ و ۸ ماده ۱۶ و بند یک شق (ب) ماده ۱۶ و مواد ۱۸- ۲۰- ۲۵- ۲۶ شیوه‎نامه مورد شکایت که به تعیین صلاحیت و چگونگی رتبه‎بندی و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری و نیز به دریافت کنندگان مجوز تاسیس موسسه حقوقی از قوه قضاییه ناظر است، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردند. ج- مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس مصوب ۱۳۶۰، استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای دعاوی موضوع قانون مذکور استفاده می‎شوند، محدود به شرایط و سقف معینی گردیده است. ن. ب. ا. نوع سوم از ماده ۴ شیوه‎نامه که بدون لحاظ شرایط مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی را مجاز به همکاری با دستگاه‎های اجرایی اعلام نموده در حدی که رعایت سقف افراد مورد نظر قانونگذار را بلااثر می‎نماید، مغایر قانون و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. د- نظر بـه اینکه در اصـل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت بـرای اجـرای قوانین و مقررات مربوط دارای اختیار تنظیم و تصویب آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها می‎باشد و اینکه به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسیولیت امور برنامه‎ و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً به عهده رییس جمهور قرار گرفته است. لذا تعیین تکلیف برای نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی خارج از حدود اختیارات دولت و رییس جمهور می‎باشد، از این جهت الزام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به رعایت شیوه‎نامه فوق الاشاره خارج از حدود اختیارات تصویب کننده تشخیص و بند ۲-۱ ماده یک شیوه‎نامه مورد شکایت به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 آبان 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت سه وکیل درباره ابطال بخشنامه شماره 15088/44253 معاون اول رئیس‌جمهور اسلامی ایران رسیدگی کرد. این بخشنامه تعیین وکلای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری واگذار کرده بود. شکات استدلال کردند که این بخشنامه با اصول تفکیک قوا و قوانین موجود مغایرت دارد، به ویژه اصل 138 قانون اساسی که حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را به وزرا و کمیسیون‌های متشکل از وزرا اختصاص داده است. همچنین، به تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 اشاره کردند که استفاده از وکلای دادگستری را برای دعاوی دولتی الزامی می‌داند. در مقابل، نمایندگان دولت اعلام کردند که رئیس‌جمهور بر اساس اصل 134 قانون اساسی مجاز به صدور بخشنامه برای هماهنگی وزرا است و بخشنامه مذکور صرفاً ناظر بر تایید صلاحیت وکلای دستگاه‌های اجرایی م. ب.. در نهایت، دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بخشنامه و شیوهنامه را در برخی بندها مغایر با قوانین تشخیص داد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن‌ها را ابطال کرد. گردشکار: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشته‌اند، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389، منضم به شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی مقرر نموده‌اند که وکلای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزینش و برای آنان پروانه وکالت صادر ‌گردد. لذا بخشنامه صدرالاشاره و شیوه‌نامه منضم به آن با اصل تفکیک قوا، مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مصوبه جاریه مغایرت دارد زیرا: الف- اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هر یک از وزیران و یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر اعطاء نموده و این مصوبات در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور ضمن ابلاغ برای اجراء می‌بایست به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیلی برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد و در هیچ یک از اصول 122 الی 139 قانون اساسی چنین اختیاری به معاون اول رئیس جمهور داده نشده است. ب- بر طبق اصول کلی حقوقی، کلیه مصوبات قانونی قوه مجریه باید در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و از آنجا که برابر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و اصلاحات بعدی آن و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، کانون‌های وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تحت نظارت عالیه قوه قضائیه عهده‌دار این مسئولیت گردیده‌اند، لذا اقدام قوه مجریه در گزینش وکیل به شرح شیوه‌نامه موصوف که مسئولیت این امر را به عهده دبیرخانه ریاست جمهوری گذارده، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مصوب م. ب.. و- برابر قوانین مصوب، لغو پروانه وکلای دادگستری خاطی به موجب تشریفات قانونی و از سوی محاکم انتظامی وکلا معمول می‌گردد. در حالی که در شیوه‌نامه صدرالاشاره مسئولیت تنبیه و برخورد با وکلای متخلف را به دستگاه‌های اجرایی سپرده است. ز- تبصره 18 از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مقرر داشته: «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه بدون هیچ گونه حصری استفاده کنند، ولیکن شیوه‌نامه فوق مغایر این بخش از قانون مصوب م. ب. که وکالت در دعاوی دولتی و موسسات وابسته را منحصر به دارندگان پروانه وکالت صادره از سوی قوه مجریه نموده است. ح- اجرایی ساختن شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به شرح مواد فصل دوم آن، موجب ایجاد تشکیلات و ساختار مفصل اداری در تهران و مرکز استان‌ها خواهد شد که این امر ضمن مغایرت با اصل کوچک سازی تشکیلات دولتی، موجب تداخل قوا و ایجاد سازمان‌های موازی می‌گردد. علیهذا، بخشنامه و شیوه‌نامه فوق الاشاره خارج از اختیارات مصرحه قوه مجریه و خلاف ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه م. ب.. در خصوص شکایت شکات مبنی بر ابطال بخشنامه فوق‌الذکر، دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره 76990/10948 مورخ 7/4/89 و قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه‌های شماره 87347/10948 مورخ 30/4/89 و شماره 134257/10948 مورخ 17/6/89، اعلام داشته‌اند: الف- در خصوص مرجع صدور بخشنامه و اختیار رئیس جمهور برای صدور بخشنامه: یکی از مسئولیت های رئیس جمهور اصل 134 قانون اساسی «اتخاذ تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن تصمیم وزیران» م. ب. که یکی از روش های روشن هماهنگی وزراء صدور بخشنامه است. مطابق اصل 138 قانون اساسی نیز هر یک از وزراء حق صدور بخشنامه را دارند که به طریق اولی، رئیس جمهور می‌تواند برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی بخشنامه صادر نماید و ب. ت. ب. اصل 124 برخی وظایف خود را از طریق معاونان به انجام رساند. امضای بخشنامه‌ها نیز توسط رئیس جمهور به استناد اصل 124 قانون اساسی به معاون اول محول شده است. کما اینکه در قوانین نیز صدور دستورالعمل توسط معاونین رئیس جمهور نیز پیش‌بینی شده است که از جمله بندهای (و-4) بند 2 قانون بودجه سال 1389 قابل ذکر است و طبعاً اگر مطابق اصل 138 قانون اساسی صدور بخشنامه به وزراء اختصاص داشت، موارد یاد شده مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار نمی‌گرفت. ب- گزینش وکیل توسط دستگاه‌های اجرایی: عقد وکالت از عقود جایز است و در انعقاد آن، صرف داشتن پروانه وکالت دادگستری کافی نیست در نتیجه موکل می‌تواند از میان کسانی که دارای پروانه هستند وکیل مورد نظر را انتخاب نماید. مضافاً اینکه جایز بودن این عقد اقتضاء می‌کند هرگاه موکل نظر داشت عقد وکالت را فسخ نماید و دیگری را به وکالت انتخاب نماید. از طرفی وکلاء از جهت اطلاعات تخصصی مورد نیاز دستگاه‌ها در یک سطح نیستند. ممکن است وکیلی در قراردادهای نفتی و دیگران حسب مورد در قراردادهای کار و یا قراردادهای حمل و نقل هوایی و امثال آن، از تجربه و اطلاع بیشتر برخوردار باشند. در نتیجه انتخاب وکیل متبحر، هم به دلیل قانونی در حفظ مصلحت عمومی و هم به جهت شرعی و نیز به دلیل عقلی لازم و عدم رعایت جهات یاد شده در انتخاب وکیل، موجب اضرار به بیت المال می‌باشد، ب. ت. ب. مراتب فوق شیوه‌نامه ابلاغی از این جهت که دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده تا در انتخاب وکیل، فرد آگاهتر و مجرب‌تر را ملاک قرار دهند، کاملاً منطبق با قانون بوده و قوانین راجع به استقلال وکلاء و یا ماده 187 برنامه توسعه سوم هم هیچ گاه در مقام حذف وکیل (در انتخاب وکلای دارای پروانه) نبوده و نیست. در نتیجه بر خلاف استنباط شکات و مطالب مندرج در دادخواست‌های تقدیمی، در بخشنامه مورد شکایت صدور پروانه وکالت مقرر نشده است بلکه این بخشنامه صرفاً ناظر بر تایید صلاحیت اشخاص برای استفاده از خدمات حقوقی آن ها در دستگاه‌های اجرایی م. ب.. د- در مورد استفاده از وکلاء و موسسات حقوقی خارجی: خدمات حقوقی موضوع این نامه خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی است که اکثر آنها ارتباطی به وکالت در دادگاه‌ها ندارد. ثانیاً، قانون وکالت و نیز لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری ناظر به وکالت در محاکم ایرانی است و در محاکم خارجی یا مراجع رسیدگی در دیگر کشورها و سازمانهای بین‌المللی، استفاده از وکیل تابع قوانین و مقررات کشور یا سازمان بین‌المللی مربوط است و در هیچ کدام از مواد شیوه‌نامه نیز اجازه وکالت در محاکم ایرانی به افراد یاد شده داده نشده است بلکه مطابق ماده20 استفاده از وکلاء و موسسات حقوقی خارجی مقید به «دعاوی بین‌المللی» شده است. به علاوه در قوانین متعدد به دولت اجازه استفاده از وکلای خارجی برای این موارد داده شده که از جمله «قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی... مصوب 1360» ذکر است. ز- در مورد اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در انتخاب وکیل: متن تبصره 18 الحاقی به قانون بودجه سال 1347 ذیلاً نقل می‌گردد: «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند.» چنانکه ملاحظه می‌شود تبصره 18 الحاقی یاد شده، نه تنها وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مقید به استفاده از وکلای دادگستری ننموده بلکه اصولاً در مقام آن است که به دستگاه‌های یاد شده اجازه بدهد با شرایطی از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده قضایی برای دفاع و تعقیب دعاوی استفاده کنند. لذا خدمات حقوقی موضوع شیوه‌نامه عموماً مربوط به وکالت در محاکم نیست و از این جهت ایجاد هماهنگی در تصمیمات وزراء و برای استفاده از افراد ذی‌صلاح، جزء اختیارات رئیس جمهور مندرج در اصل 134 قانون اساسی است. ح- اجرایی ساختن شیوه‌نامه خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی: اصولاً در هیچ یک از قوانین، اصلاح تشکیلات اداری نه تنها ممنوع نشده بلکه در مواد قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به این اصل تصریح شده است. مضافاً اینکه اجرای شیوه‌نامه مستلزم استخدام افراد یا ایجاد اداره و ساختار سازمانی نیست بلکه تشکیل کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر از دستگاه یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دیگر ارگان ها پیش‌بینی شده که این امر جزء ابتدایی‌ترین اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای انجام بررسی موضوعات و تنظیم فرآیند تصمیم گیری‌ها م. ب.. ط- تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلا: صرف نظر از اینکه مستندات ذکر شده در این بند از شکوائیه، قانونی نیست. اصولا، ماده 26 آیین‌نامه ناظر به تهیه دستورالعمل دیگری برای خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی موضوع شیوه‌نامه است و اختصاص به وکلاء (آن هم وکالت در دادگاه‌ها) ندارد. در آن قسمت که ماده 26 ناظر به وکیل دادگستری نیز می‌شود ماده 26 برای تهیه دستورالعمل، اجازه عدم رعایت مقررات مربوط را نداده است. بدیهی است نمی‌توان قبل از تهیه دستورالعمل نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت دستورالعمل با قانون نظر داد. لذا چنانچه دستورالعمل دیگری صادر شد و احیاناً در دستورالعمل ضابطه‌ای مغایر مصوبات فوق منظور شد، آن گاه می‌توان ادعای مغایرت آن را با قوانین مطرح نمود. بنابراین در حال حاضر که دستورالعملی تنظیم نشده موضوعی برای طرح مغایرت آن با قانون وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- ن. ب. ا. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به موجب نامه شماره 242926 مورخ 8/12/1388، شیوه‌نامه مورد شکایت را تنظیم و برای اخذ موافقت رئیس جمهوری به حضورشان ارسال و ایشان نیز ضمن موافقت با مفاد بخشنامه و شیوه‌نامه پیوست آن مرقوم فرموده‌اند: «جناب آقای ….» و ب. ت. ب. حکم انتصاب معاون اول ریاست جمهوری به شماره 125070 مورخ 22/1/1388 که در آن اجازه امضا تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مقررات و تصمیمات هیات وزیران به ایشان محول گردیده است، لذا ابلاغ بخشنامه شماره 55088/44253 مورخ 25/1/1389 در 5 بند و شیوه‌نامه مورد اعتراض از طرف معاون اول رئیس جمهوری به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی، ب. ت. ب. اصل 126 قانون اساسی و مراتب فوق‌الذکر در حدود اختیارات قانونی مقامات مذکور تشخیص می‌گردد. ب- ب. ت. ب. اینکه در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای دریافت پروانه وکالت و انجام کارآموزی مقرر شده است، همچنین مواد 8، 9، 10 و 11 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، شرایط اعطای پروانه وکالت، چگونگی ترفیع و طبقه‌بندی صلاحیت آنان را مشخص نموده است و در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق برای تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره به قوه قضائیه تجویز شده است بندهای 9-1، 10-1 و 12-1 ماده یک و بند 5-1 ماده 5 و ماده 14 و تبصره‌های ذیل بند 3 شق (الف) و (ب) ماده 15 و بندهای 4، 5 و 8 ماده 16 و بند یک شق (ب) ماده 16 و مواد 18- 20- 25- 26 شیوه‌نامه مورد شکایت که به تعیین صلاحیت و چگونگی رتبه‌بندی و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری و نیز به دریافت کنندگان مجوز تاسیس موسسه حقوقی از قوه قضائیه ناظر است، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردند. د- ن. ب. ا. در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت برای اجرای قوانین و مقررات مربوط دارای اختیار تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها م. ب. و اینکه به موجب اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه‌ و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً به عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. لذا تعیین تکلیف برای نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی خارج از حدود اختیارات دولت و رئیس جمهور می‌باشد، از این جهت الزام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به رعایت شیوه‌نامه فوق الاشاره خارج از حدود اختیارات تصویب کننده تشخیص و بند 2-1 ماده یک شیوه‌نامه مورد شکایت به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین