Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵-۱۳۹۵/۰۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵-۱۳۹۵/۱۲/۱۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت مبنی بر منوط کردن پاسخ به استعلام ثبتی املاک غی

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #استعلام_ثبتی #ثبت_اسناد #عدالت #کاداستر #معاونت #رسیدگی #شورا #حل_اختلاف #صلاحیت #شاکی #اراضی #ضرورت #طرف_شکایت #شورای_حل_اختلاف #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شوراها #اکثریت #شورای_اسلامی #اموال_غیرمنقول #اجرائیه #قاضی_اجرای_احکام #دستور_قضایی #حاکمیت #اجرای_حکم #دستور_موقت #اعتراض_به_قرار #اموال_غیر_منقول #تشخیص #دعاوی_مالی #اموال_منقول #تخلیه #عین_مستأجره #اجاره‌بها #اجاره #گواهی #تحریر_ترکه #املاک #ابطال #ثبتی #صورت #استان #قضایی #آیین_دادرسی #اقتدار #احراز #زمان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را درخواست کرد. اختلاف ناشی از اجرای آرای قدیمی شوراهای حل اختلاف درباره اموال غیرمنقول پس از تغییر صلاحیت‌هاست. سازمان ثبت با استناد به قانون جدید، اجرای برخی دستورات را متوقف کرده است.

اصلِ حقوقی: قوانین صلاحیتشی جدید شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به اموال غیرمنقول عطف به ماسبق به آرای قطعی سابق‌الصدور نمی‌شود.

مستند: ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک، صلاحیت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/10/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۸۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳ شماره پرونده: ۹۸۰۲۱۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵-۱۳۹۵/۰۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵-۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «احتراماً با بذل توجه به رعایت ماده ۱۰، ۱۱ و ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری معروض می دارم: ن. ب. ا. ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۶ مجلس شورای اسلامی رسیدگی به اموال غیرمنقول اراضی و املاک را از صلاحیت شورا در آینده سلب نموده بلکه هیچ گاه عطف بماسبق نگردیده که آراء و اجراییه سابق الصدور سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را در صورت استعلام قاضی اجرای احکام مدنی شورا توسط روسای واحدهای ثبتی استانها خصوصاً ثبت استان خراسان رضوی که بر اساس بخشنامه فوق الذکر دستور قضایی را به چالش می کشد و پاسخ داده نمی شود کـه ویژگیهای سالم قضایی و احـکام سابق الصدور توسط قاضی فعلی و زیر سـوال بودن اقتدار حاکمیت آرمانی قاضی عملاً موجب تعطیلی اجرای حکم شورا شده بدین وسیله از مقام دیوان عدالت اداری بدواً دستور موقت و سپس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه موصوف را بر اساس مواد قانونی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : «مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان - با سلام - احتراماً به استحضار می رساند به موجب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۶ مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اموال غیر منقول (اراضی و املاک) خارج از صلاحیت شورا تشخیص داده شده است و مسیولیت شوراها به «دعاوی مالی راجع به اموال منقول»، « دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» و « تبدیل اجاره بها با شرط عدم اختلاف در اصل اجاره ۲۲» « صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه»، « ادعای اعصار از پرداخت محکوم به»، «و دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا مبلغ دویست میلیون ریال» محدود شده است. لذا شوراهای حل اختلاف صرفاً در چارچوب مسیولیتهای تعیین شده جدید می توانند مالکیت اشخاص را از بانک جامع املاک استعلام نمایند. بنابراین مراتب به روسای واحد ثبتی ابلاغ و تاکید شود استعلام های دریافتی را دقیقاً بررسی و در صورت انطباق با قانون و احراز ثبت شکایت در شورا و ضرورت استعلام، با هماهنگی جنابعالی پاسخ داده شود.- معاون امور املاک و کاداستر» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵-۱۳۹۵/۱۲/۱۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتی املاک غیرمنقول از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف را به بررسی و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویی منوط کرده است، به جهت اینکه در حدود صلاحیت و اختیارات شورای حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2815 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 28713/95-1395/02/15 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور م. ب.. شاکی با استناد به مواد 10، 11 و 34 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/06، ادعا کرده است که این بخشنامه به دلیل محدود کردن صلاحیت شوراها در رسیدگی به اموال غیرمنقول، چالش‌هایی در اجرای احکام قضایی ایجاد کرده و فرآیندهای قانونی را مختل کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به اکثریت آراء تصمیم به ابطال این بخشنامه گرفت، زیرا این بخشنامه محدودیت‌های غیرموجهی برای صلاحیت شوراهای حل اختلاف ایجاد کرده بود. تاریخ دادنامه: 3/10/1398 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 28713/95-15/2/1395 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً با بذل توجه به رعایت ماده 10، 11 و 34 قانون دیوان عدالت اداری معروض می دارم: ن. ب. ا. ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 6/9/1394 مجلس شورای اسلامی رسیدگی به اموال غیرمنقول اراضی و املاک را از صلاحیت شورا در آینده سلب نموده بلکه هیچ گاه عطف بماسبق نگردیده که آراء و اجراییه سابق الصدور سالهای 1383 و 1384 را در صورت استعلام قاضی اجرای احکام مدنی شورا توسط روسای واحدهای ثبتی استانها خصوصاً ثبت استان خراسان رضوی که بر اساس بخشنامه فوق الذکر دستور قضایی را به چالش می کشد و پاسخ داده نمی شود که ویژگیهای سالم قضایی و احکام سابق الصدور توسط قاضی فعلی و زیر سوال بودن اقتدار حاکمیت آرمانی قاضی عملاً موجب تعطیلی اجرای حکم شورا شده بدین وسیله از مقام دیوان عدالت اداری بدواً دستور موقت و سپس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه موصوف را بر اساس مواد قانونی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان - با سلام - احتراماً به استحضار می رساند به موجب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 6/9/1394 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اموال غیر منقول (اراضی و املاک) خارج از صلاحیت شورا تشخیص داده شده است و مسئولیت شوراها به «دعاوی مالی راجع به اموال منقول»، « دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» و « تبدیل اجاره بها با شرط عدم اختلاف در اصل اجاره 22» « صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه»، « ادعای اعصار از پرداخت محکوم به»، «و دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا مبلغ دویست میلیون ریال» محدود شده است. لذا شوراهای حل اختلاف صرفاً در چارچوب مسئولیتهای تعیین شده جدید می‌توانند مالکیت اشخاص را از بانک جامع املاک استعلام نمایند. بنابراین مراتب به روسای واحد ثبتی ابلاغ و تاکید شود استعلام های دریافتی را دقیقاً بررسی و در صورت انطباق با قانون و احراز ثبت شکایت در شورا و ضرورت استعلام، با هماهنگی جنابعالی پاسخ داده شود.- معاون امور املاک و کاداستر» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بخشنامه شماره 28713/95-15/12/1395 معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتی املاک غیرمنقول از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف را به بررسی و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویی منوط کرده است، به جهت اینکه در حدود صلاحیت و اختیارات شورای حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین