Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار از تاریخ تصویب ابطال شد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #جمهوری #مجازات #شاکی #قوانین #تخلیه #زیان #قانون_اساسی #نام #ریال #توسعه_اقتصادی #گونه #مالیات #محیط_زیست #جریمه #جبران_خسارت #شورای_شهر #خسارت #رسیدگی #جزای_نقدی #فاضلاب #شهروند #خودرو #اجازه #شوراها #وزارتخانه #مناطق_آزاد_تجاری #صنایع #تشخیص #قیمت #فروش #ارائه_خدمات #پسماند #توقیف #پرداخت_خسارت #شهر #تعرفه #ابطال #صورت #قانون_مالیات #آیین_دادرسی #ملی #قانون_برنامه #محکوم #ماه #فرد #اعلان #قلمرو #جایز #هزار

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار شده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض ملی برای خودروهای حمل بار است. شاکی معتقد است بر اساس قانون، وضع عوارض ملی در اختیار مراجع محلی نیست.

اصلِ حقوقی: برقراری عوارض و بهای خدمات برای خودروهای حمل بار به عنوان عوارض ملی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: عوارض ملی، خودروهای حمل بار، آلودگی زیست محیطی، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۲تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است‌‌که: " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. بند ۱۱ از مصوبه تعرفه بهای خدمات محلی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار » برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدینوسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم. اولاً در خصوص خودرو های حمل بار جهت تقریب به ذهن و تشریح موضوع، همانگونه که در دادنامه شماره ۶۰۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹ درج گردیده است عوارض حمل بار، مشمول ملی بودن است و طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، « از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲؍۴؍۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده ۴۶، بند (ب) ماده ۱۳۰ و بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹ لغو می گردد.» همچنین وفق بند ه ماده ۳ قانون مزبور، « ... آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست یک درصد (۱%) قیمت فروش به عنوان عوارض م. ب..» از طرف دیگر وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. لهذا مبلغ تعرفه که علاوه بر عوارض مذکور جهت آلایندگی زیست محیطی به موجب قانون، به بارهای تولیدی تعلق گرفته و توزیع و عرضه آنها جزیی از فرآیند تولید و خدمات مستقیم می باشد، مشمول عوارض مضاعف م. ب. و اخذ آن جایز نمی‌باشد. ثانیا:ً ن. ب. ا. طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، نگهداری، خرید و فروش، حمل و نقل، جمع آوری، دفن و تخلیه نخاله و پسماندهای ساختمانی باید بر اساس آیین نامه اجرایی و مقررات انجام گیرد و در غیر این صورت، افراد متخلف با حکم مراجع قضایی به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد. جریمه نقدی تخلفات در مورد پسماندهای عادی برای اولین بار پانصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و برای پسماندهای دیگر از دو میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد بود. در صورت تکرار این تخلفات، هر بار مجازات به دو برابر میزان قبلی افزایش خواهد یافت. همچنین طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند در صورتی که خودروها اقدام به تخلیه پسماند در مکان های غیر مجاز کنند، به مدت یک تا ده هفته توقیف خواهند شد. طبق تبصره ذیل آن، اقدام به تخلیه نخاله و پسماند در معابر شهری یا بین شهری مستلزم توقیف خودرو به حداکثر زمان توقیف علاوه بر مجازات قانونی م. ب..همچنین وفق ماده ۷ قانون ایمنی راه ها، ریختن نخاله و مصالح ساختمانی در راه ها، خطوط راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها علاوه بر جبران خسارت،مستلزم سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و اگر تخریبی صورت نگرفته باشد، مستلزم یک تا شش ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال م. ب.. همچنین طبق تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری مکلف است محل های مخصوصی را برای تخلیه نخاله و زباله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب و نظایر آن تعیین کند و با انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند که خارج از محدوده شهر است. با عنایت به اینکه اولاً: شهرداری مکلف به تعیین و اعلان محل خاصی برای تخلیه نخاله و فاضلاب و نظایر آن است و صرفاً در صورت عدم رعایت آن، فرد خاطی مستلزم جریمه و مجازات و جبران خسارت است و اطلاق عبارات به کار رفته در بند معترض به، مغایر قانون م. ب.. همچنین در قوانین فوق الذکر تصریحی در خصوص تعلق عوارض یا بهای خدمات بر اعمال ارتکابی فوق وجود ندارد لذا اخذ هر وجهی در قبلا آن، مضاعف بوده وخلاف قانون و خارج از اختیار شورای شهر م. ب.. ثانیاً: ن. ب. ا. طبق مواد مرقوم، در خصوص تخلف از قانون، جزای نقدی مقرر گردیده و ایضاً در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است، تصویب و اخذ هر وجهی تحت عنوان عوارض یا بهای خدمات ب. ت. ب. مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف، فاقد توجیه م. ب..توجهاً به اینکه طبق ماده ۲ قانون مسیولیت مدنی در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت وارده محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده، محکوم می کند. همچنین طبق ماده ۳ قانون مارالاشاره، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه معین خواهد کرد. لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. و اطلاق مصوبه مزبور سبب خواهد شد تا تحت این عنوان از کلیه وسایل حمل بار به صرف عبور این وجوه اخذ شود و حال آنکه ممکن است به واقع سبب آلودگی نشوند. شایان ذکر است در بند ۱۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری اندیشه، بهای خدمات مرتبط با حمل بار به منظور جبران هزینه های انجام شده در خصوص ساماندهی و نظارت بر حمل بار مالکین خودروها پیش بینی و مصوب گردیده است که بند حاضر اضافه بر آن بوده و مضاعف م. ب.. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. بهای خدمات معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۱۱- نام عوارض: بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار در صورت تردد و عبور خودروهای حمل بار و آلوده کردن معابر شهری می بایست مبالغ ذیل را جهت رفع آلودگی پرداخت نمایند. ردیف شرح مبلغ به ریال ۱ تریلر ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۲ کامیون و کمپرسی ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۳ نیسان و کامیونت ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ مسیولیت خطرات ناشی از تصادفات (جانی، مالی) و ایمنی تردد به عهده ملاک و راننده ماشین م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اندیشه پاسخی ارسال نکرده است ولی سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره ۹۳۱۰؍۱ – ۷؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " اساساً دعاوی مطروحه از سوی اشخاص و افراد مستلزم ذی سمت بودن آنها در موضوع دعوا و یا ورود خسارت از محل مصوبه به شخص طرف شکایت م. ب.. آقای … که شغل و. د. د. مطروحه کارآموز وکالت درج گردیده است صرفاً برای سنجش حوصله محاکم دیوان عدالت اداری و به قصد بازیچه قرار دادن شورای اسلامی و شهر اندیشه چنین دعاوی را مطرح می نماید. زیرا اساساً نامبرده ساکن شهر ساوه بوده به عنوان شهروند شهر اندیشه محسوب نمی گردد. از طرفی نیز در این شهرداری هیچ پرونده ایی که مصوبه محل شکایت در آن تاثیر داشته و یا بر اساس آن حکمی صادر شده باشد نیز در این شهرداری ندارد. به نظر می رسد نامبرده به قصد کسب عناوین و با طرح شکایت واهی این نظر را دارد که مجموعه حقوقی شهر اندیشه اعم از شورا و شهرداری را مشغول به کارهای بسیار حاشیه ایی نموده و از طرفی برای خود عنوانی از محل آراء صادره کسب نماید که این موارد از مصادیق شکایت های واهی به قصد ورود خسارت به اموال عمومی است و قطعاً شهرداری اندیشه از وی به خاطر این جرم مرتکبه در مراجع کیفری طرح دعوا خواهد نمود. از حیث موضوعات فنی نیز بازگشت به نامه شماره ۱۸۱؍۵؍ص-۱۸؍۳؍۱۴۰۰ منضم به ابلاغیه شماره پرونده ۰۰۰۰۰۴۴- ۵؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست آقای … با موضوع ابطال بند ۱۷ تعرفه عوارض ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهردار اندیشه به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶- ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بود و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها م. ب.. مع الوصف بند ۱۷ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهراندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر م. ب. این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. نظر به مراتب فوق از آنجایی که خواهان در شهر اندیشه ساکن نبوده و شهروند شهر اندیشه تلقی نمی گردد از محل مصوبه خسارتی به ایشان وارد نشده است در شهرداری اندیشه پرونده ایی ندارد با قصد بازگوشی و طرح دعاوی واهی برای کسب عنوان در حرفه و شغل خود پرونده را مطرح نموده است. درخواست رد شکایت شاکی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صلاح و به موجب قانون باشد و تعیین بهای خدمات برای آلوده کردن هوا نوعی اعمال مجازات است که وضع آن در حیطه صلاحیت قانونگذار قرار دارد. ثانیاً: قانونگذار براساس بند «ب» ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی را تعیین کرده و برمبنای ماده ۵۳ همین قانون، برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از مآخذ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ تعرفه بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که در مقام تعیین بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر اندیشه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2842 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه است که تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار تعیین شده است. شاکی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که این بند برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تصویب شده است. استدلال شاکی شامل مواردی است همچون ملی بودن عوارض حمل بار بر اساس ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و ممنوعیت دریافت عوارض مضاعف طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده. در پاسخ، سرپرست شهرداری ادعا کرده که شاکی ساکن شهر اندیشه نیست و بنابراین شکایت وی بی‌اساس است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 با استناد به اصل سی و ششم قانون اساسی و بند «ب» ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که بند 11 تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر است و به همین دلیل آن را از تاریخ تصویب ابطال نمود. اولاً در خصوص خودرو های حمل بار جهت تقریب به ذهن و تشریح موضوع، همانگونه که در دادنامه شماره 604 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1389 درج گردیده است عوارض حمل بار، مشمول ملی بودن است و طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، « از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3؍12؍1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍6؍1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12؍4؍1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22؍12؍1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده 46، بند (ب) ماده 130 و بندهای (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17؍1؍1379 لغو می‌گردد.» همچنین وفق بند ه ماده 3 قانون مزبور، «... آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست یک درصد (1%) قیمت فروش به عنوان عوارض م. ب..» از طرف دیگر وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات،... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. لهذا مبلغ تعرفه که علاوه بر عوارض مذکور جهت آلایندگی زیست محیطی به موجب قانون، به بارهای تولیدی تعلق گرفته و توزیع و عرضه آنها جزئی از فرآیند تولید و خدمات مستقیم می‌باشد، مشمول عوارض مضاعف م. ب. و اخذ آن جایز نمی‌باشد. با عنایت به اینکه اولاً: شهرداری مکلف به تعیین و اعلان محل خاصی برای تخلیه نخاله و فاضلاب و نظایر آن است و صرفاً در صورت عدم رعایت آن، فرد خاطی مستلزم جریمه و مجازات و جبران خسارت است و اطلاق عبارات به کار رفته در بند معترض به، مغایر قانون م. ب.. همچنین در قوانین فوق الذکر تصریحی در خصوص تعلق عوارض یا بهای خدمات بر اعمال ارتکابی فوق وجود ندارد لذا اخذ هر وجهی در قبال آن، مضاعف بوده وخلاف قانون و خارج از اختیار شورای شهر م. ب.. ثانیاً: ن. ب. ا. طبق مواد مرقوم، در خصوص تخلف از قانون، جزای نقدی مقرر گردیده و ایضاً در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است، تصویب و اخذ هر وجهی تحت عنوان عوارض یا بهای خدمات ب. ت. ب. مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف، فاقد توجیه م. ب..توجهاً به اینکه طبق ماده 2 قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده، محکوم می کند. همچنین طبق ماده 3 قانون مارالاشاره، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه معین خواهد کرد. لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. و اطلاق مصوبه مزبور سبب خواهد شد تا تحت این عنوان از کلیه وسایل حمل بار به صرف عبور این وجوه اخذ شود و حال آنکه ممکن است به واقع سبب آلودگی نشوند. شایان ذکر است در بند 10 تعرفه بهای خدمات شهرداری اندیشه، بهای خدمات مرتبط با حمل بار به منظور جبران هزینه های انجام شده در خصوص ساماندهی و نظارت بر حمل بار مالکین خودروها پیش بینی و مصوب گردیده است که بند حاضر اضافه بر آن بوده و مضاعف م. ب.. مسئولیت خطرات ناشی از تصادفات (جانی، مالی) و ایمنی تردد به عهده مالک و راننده ماشین م. ب.. " از حیث موضوعات فنی نیز بازگشت به نامه شماره 181؍5؍ص-18؍3؍1400 منضم به ابلاغیه شماره پرونده 0000044- 5؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست آقای … با موضوع ابطال بند 17 تعرفه عوارض 1399 و 16 تعرفه عوارض 1400 شهردار اندیشه به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره 587- 25؍11؍1383 و 786- 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بود و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها م. ب.. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهراندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر م. ب. این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. نظر به مراتب فوق از آنجایی که خواهان در شهر اندیشه ساکن نبوده و شهروند شهر اندیشه تلقی نمی گردد از محل مصوبه خسارتی به ایشان وارد نشده است در شهرداری اندیشه پرونده ایی ندارد با قصد بازگوشی و طرح دعاوی واهی برای کسب عنوان در حرفه و شغل خود پرونده را مطرح نموده است. درخواست رد شکایت شاکی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب.." اولاً: براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعیین بهای خدمات برای آلوده کردن هوا نوعی اعمال مجازات است که وضع آن در حیطه صلاحیت قانونگذار قرار دارد. ثانیاً: قانونگذار براساس بند «ب» ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی را تعیین کرده و برمبنای ماده 53 همین قانون، برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از مآخذ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است. بنا به مراتب فوق، بند 11 تعرفه بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری اندیشه که در مقام تعیین بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر اندیشه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین