Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۸۱ تا ۲۸۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱-۱۳۹۷/۰۹/۰۳ اداره کل

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #اداره_کل #عدالت #دادرسی #اثر_انگشت #اعتراض #حد #کاداستر #امضای_الکترونیکی #قضات #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #سند #حدود_اختیارات #ثبت_اسناد_و_املاک #سردفتر #دفاتر_اسناد_رسمی #رای_صادره #امضا #انگشت‌نگاری #صلاحیت #رسیدگی #معاونت #ثبت_اسناد #دفتریار #بخشنامه_های #نقض_رأی #قوانین #تشخیص #لایحه #دفترخانه #تأسیس #نام #قانون_تجارت #شورای_اسلامی #دستورالعمل_های #سردفتران_اسناد_رسمی #دستور_کار #اکثریت #داده‌پیام #آیین_دادرسی #تخصصی #ابطال #استان #تأیید #صورت #ثبتی #تنظیمی #می_کنند #مهلت #تکلیفی #مقتضی #صدور‌رای

خلاصه

ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را نسبت به رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح کردند. هیأت تخصصی پیش‌تر شکایت از بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه معاون امور اسناد سازمان ثبت را رد کرده بود. موضوع درباره الزام به انجام خدمات ثبتی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی است.

اصلِ حقوقی: الزامات مربوط به الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبتی و استفاده از اثر انگشت سران دفاتر برای جلوگیری از سوءاستفاده، مغایر با قانون نبوده و در حدود اختیارات سازمان ثبت است.

مستند: بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۷ و ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

کلیدواژه‌ها: ثبت الکترونیکی، اثر انگشت، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک، حدنگار کاداستر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/10/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۸۸۱ تا ۲۸۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شکات: ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شـمـاره پرونده: ۹۷۰۳۳۸۴، ۹۷۰۳۳۷۴، ۹۷۰۳۲۷۶، ۹۷۰۳۲۳۸، ۹۷۰۳۲۳۱، ۹۷۰۳۲۲۹، ۹۷۰۲۹۶۱، ۹۸۰۰۰۹۸، ۹۸۰۰۰۹۷، ۹۸۰۰۰۹۶، ۹۸۰۰۰۹۵، ۹۷۰۳۵۷۱، ۹۷۰۳۴۳۳ موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱-۱۳۹۷/۰۹/۰۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱/۹۷-۱۳۹۷/۰۸/۳۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: ۱- به موجب رای شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۱۳۹۸/۵/۲۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱-۱۳۹۷/۹/۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱/۹۷-۱۳۹۷/۸/۳۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد. ۲- متن رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی به قرار زیر است: «بخشنامـه هـای مـورد شکایت صـادره از معاونت امـور اسناد سازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور بـه شماره ۱۷۴۴۱۰۱– ۱۳۹۷/۸/۳۰ و شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱–۱۳۹۷/۹/۳ صادره از اداره کل ثبت اسناد استان تهران مبنی بر اینکه کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد از مصادیق فرآیند الکترونیکی کردن موضوع ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ بوده و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده مغایرت با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.» ۳- ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای و در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به رای مذکور اعتراض می کنند که متن اعتراض آنان به قرار زیر است : «بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۲۴۳- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۳۰-۱۳۹۸/۵/۲۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دال بر رد تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱۱۷۴۴۱۰۱/۹۷-۱۳۹۷/۸/۳۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱-۱۳۹۷/۹/۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در بقاء مهلت قانونی اعلام و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور به دلایل ذیل منطبق با قانون نمی باشد، مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را داریم: ۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور: « اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضور در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.» ۲- در تبصره ۲ فوق الذکر صرفاً به اخذ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند ( و نه سردفتر اسناد رسمی) اشاره شده که اثر انگشت فوق پس از اخذ امضای الکترونیک سردفتر و دفتریار به هر سند ملحق خواهد شد. ۳- اثر انگشت دیجیتال و امضای الکترونیکی در تاسیس حقوقی جداگانه م. ب. که در این میان امضای الکترونیکی به وسیله ابزاری به نام توکن انجام می گیرد. بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ در مقام تعریف امضای الکترونیکی مقرر می دارد: « امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده و یا به نحـو منطقی متصل شده به داده پیـام است که بـرای شناسایـی امضاء کننده داده پیـام مـورد استفاده قرار می گیرد». عرف موجود و رویه سازمان ثبت نیز امضای الکترونیکی سردفتر یا روسای واحدهای ثبت را همان امضای الکترونیکی ایشان با توکن انحصاریشان می داند که با اثر انگشت دیجیتال اطراف سند متفاوت م. ب.. ۴- ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مقرر داشته: « دفتر الکترونیک گواهی امضا به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضا یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می نمایند...» و وجود حرف «یا» بین تصویر الکترونیک امضا و اثر انگشت متقاضی بیانگر این است که امضای الکترونیک و اثر نگشت دیجیتال دو مقوله مجزا از یکدیگر است. ۵- به موجب قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری مصوب ۱۳۶۸/۳/۷ مجلس شورای اسلامی انگشت نگاری صرفـاً از اشخاص و گروه هـای خـاصی به عمل می آیـد که البته سـردفتران بـه دلیل اینکه اطراف سند محسوب نمی گردند جزء این اشخاص و گروه ها نمی باشند و استناد به قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی آن جهت اخذ اثر انگشت سردفتر فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ۶- در رای صادره توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده « اخذ اثر انگشت سران دفاتر» از مصادیق فرایند الکترونیکی کردن موضوع ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ بـوده و با عنایت به مـاده ۱۹ قانون مذکور و آیین نامه اجـرایی آن و به منظور جـلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده در صورتی که چنین نیست. فرایند الکترونیکی کردن موارد مذکور در ماده ۷ قانون فوق در آن قانون و یا آیین نامه اجرایی آن و یا دستورالعمل های مربوط به شیوه ثبت آنی به تفصیل بیان گردیده که اخذ اثر انگشت سردفتران جزء هیچ یک از مراحل فرایند اجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد نمی باشد. مضافاً اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند به بهانه جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات خود و یا تجاوز از اختیارات مصرحه برای خود، تکلیفی اضافی چون اخذ اثر انگشت از سردفتران را بر سران دفاتر اسناد رسمی بار نماید. ۷- با عنایت به مطالب معنونه فوق و ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱۱۷۴۴۱۰۱/۹۷-۱۳۹۷/۸/۳۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱-۱۳۹۷/۹/۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات سازمان ثبت و با تجاوز از حدود اختیارات آن سازمان و برخلاف صراحت ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قاون فوق صادر شده و سازمان ثبت امکان ایجاد تکلیف دیگری برای سردفتران اسناد رسمی نداشته، لذا استدعا دارد نسبت به ابطال بخشنامه های فوق اقدامات مقتضی صورت پذیرد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای هیات تخصصی را فراهم کند ارایه نشده است، بنابراین اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رای شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۱۳۹۸/۵/۲۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی را منطبق با قانون تلقی نکرده و رای به رد اعتراض و مآلاً تایید رای مذکور هیات تخصصی صادر کردند. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2881 تا 2894 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (رای شماره 230 الی 243-1398/05/28) اعتراض کردند. در این رای، بخشنامه شماره 100074/97/101-1397/09/03 و نامه شماره 1744101/97-1397/08/30 که از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده بود، ابطال نشده بود. شکات استدلال کردند که اخذ اثر انگشت سردفتران بر اساس تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) و سایر مواد قانونی مرتبط، مجاز نیست و این اقدام فراتر از حدود اختیارات قانونی سازمان ثبت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/10، پس از بررسی اعتراضات، به این نتیجه رسید که دلیلی موجه برای نقض رای هیات تخصصی ارائه نشده است. بنابراین، اعتراض قضات رد و رای هیات تخصصی تایید شد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ گردید. شماره پرونده: 9703384، 9703374، 9703276، 9703238، 9703231، 9703229، 9702961، 9800098، 9800097، 9800096، 9800095، 9703571، 9703433 گردش کار: 1- به موجب رای شماره 230 الی 243-28/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 100074/97/101-3/9/1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره 1744101/97-30/8/1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد. 2- متن رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی به قرار زیر است: «بخشنامه های مورد شکایت صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 1744101- 30/8/1397 و شماره 100074/97/101-3/9/1397 صادره از اداره کل ثبت اسناد استان تهران مبنی بر اینکه کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد از مصادیق فرآیند الکترونیکی کردن موضوع ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 بوده و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده مغایرت با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.» 3- ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای و در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به رای مذکور اعتراض می کنند که متن اعتراض آنان به قرار زیر است: «بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره 243- 9809970906010230-28/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دال بر رد تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17441011744101/97-30/8/1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 100074/97/101-3/9/1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در بقاء مهلت قانونی اعلام و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور به دلایل ذیل منطبق با قانون نمی‌باشد، مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را داریم: 1- به موجب تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور: « اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضور در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضا الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.» 3- اثر انگشت دیجیتال و امضای الکترونیکی در تاسیس حقوقی جداگانه م. ب. که در این میان امضای الکترونیکی به وسیله ابزاری به نام توکن انجام می‌گیرد. بند (ی) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 در مقام تعریف امضای الکترونیکی مقرر می دارد: « امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده و یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد». عرف موجود و رویه سازمان ثبت نیز امضای الکترونیکی سردفتر یا روسای واحدهای ثبت را همان امضای الکترونیکی ایشان با توکن انحصاریشان می داند که با اثر انگشت دیجیتال اطراف سند متفاوت م. ب.. 5- به موجب قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری مصوب 7/3/1368 مجلس شورای اسلامی انگشت نگاری صرفاً از اشخاص و گروه های خاصی به عمل می آید که البته سردفتران به دلیل اینکه اطراف سند محسوب نمی گردند جزء این اشخاص و گروه ها نمی‌باشند و استناد به قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اخذ اثر انگشت سردفتر فاقد وجاهت قانونی م. ب.. 6- در رای صادره توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده « اخذ اثر انگشت سران دفاتر» از مصادیق فرایند الکترونیکی کردن موضوع ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 بوده و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده در صورتی که چنین نیست. فرایند الکترونیکی کردن موارد مذکور در ماده 7 قانون فوق در آن قانون و یا آیین‌نامه اجرایی آن و یا دستورالعمل های مربوط به شیوه ثبت آنی به تفصیل بیان گردیده که اخذ اثر انگشت سردفتران جزء هیچ یک از مراحل فرایند اجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد نمی‌باشد. مضافاً اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند به بهانه جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات خود و یا تجاوز از اختیارات مصرحه برای خود، تکلیفی اضافی چون اخذ اثر انگشت از سردفتران را بر سران دفاتر اسناد رسمی بار نماید. 7- با عنایت به مطالب معنونه فوق و ن. ب. ا. بخشنامه شماره 17441011744101/97-30/8/1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 100074/97/101-3/9/1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات سازمان ثبت و با تجاوز از حدود اختیارات آن سازمان و برخلاف صراحت ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 و تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قاون فوق صادر شده و سازمان ثبت امکان ایجاد تکلیف دیگری برای سردفتران اسناد رسمی نداشته، لذا استدعا دارد نسبت به ابطال بخشنامه های فوق اقدامات مقتضی صورت پذیرد.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای هیات تخصصی را فراهم کند ارائه نشده است، بنابراین اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رای شماره 230 الی 243-28/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی را منطبق با قانون تلقی نکرده و رای به رد اعتراض و مآلاً تایید رای مذکور هیات تخصصی صادر کردند. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین