Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن دریافت مالیات احداث ساختمان برای فروش به استناد ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مالیات #عدالت #فروش #قانون_اساسی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #شاکی #شورای_عالی_مالیاتی #دادخواست #شورای_اسلامی #جمهوری #مسکن_متناسب #دارایی #رسیدگی #اکثریت #اعتراض #تجدیدنظر #مشاوره #تشخیص #تصویب_مجلس #قانون_مالیات #ابطال #دفتر #تأیید #فرد #خانواده #ایرانی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اخذ مالیات از احداث ساختمان برای فروش شد. او ادعا کرد این کار بدون تصویب قانون توسط مجلس و خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه را منطبق بر تبصره ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم دانست و آن را مغایر قانون تشخیص نداد.

اصلِ حقوقی: دریافت مالیات بر مبنای حکم صریح قانون و تبصره‌های آن مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، تبصره ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: مالیات، احداث ساختمان، بخشنامه، دیوان عدالت اداری، مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/4/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۲۶/۷۸ شماره دادنامه: ۲۹۰ تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹ شاکی: آقای …‎پور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی‎شود مگر به موجب قانون و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و بدون این‌که مجلس شورای اسلامی مالیات بساز و بفروشی را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش می‎نمایند مالیات اخذ می‎کند. دریافت این مالیات بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی م. ب. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵۴-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و به استناد حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مارالذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی است و محتوی وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 290 مورخ 1379/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 326/78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16 تیر 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده و استدلال خود را بر اساس اصل 51 و 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان نموده است. وی معتقد است که هیچ مالیاتی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی وضع نمی‌شود و اخذ مالیات از سازندگان ساختمان برای فروش، برخلاف این اصول است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بخشنامه مذکور بر اساس ماده 163 و تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تنظیم شده و به تایید شورای عالی مالیاتی رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایر با قانون نیست، زیرا حاوی قاعده آمره خاصی نمی‌باشد و به همین دلیل ابطال نشد. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/4/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و بدون این‌که مجلس شورای اسلامی مالیات بساز و بفروشی را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/04/16 مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش می‌نمایند مالیات اخذ می‌کند. دریافت این مالیات بر خلاف اصل 51 قانون اساسی م. ب. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5254-91 مورخ 1379/05/17 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 171-5/30 مورخ 1379/03/11 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و به استناد حکم مقرر در تبصره ماده 77 قانون مارالذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین