ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی ش
خلاصه
شاکیان ابطال مواد و تعرفههای مربوط به عوارض حذف و تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم، گزبرخوار، خورزوق، کاشان، دامنه، زرینشهر و ورنامخواست را درخواست کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد. در نتیجه، مقررات معترضبه ابطال شدند.
اصلِ حقوقی: مطالبه وجه تحت عنوان عوارض حذف یا تامین پارکینگ مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیل، نامطمئن
کلیدواژهها: عوارض پارکینگ, حذف پارکینگ, تامین پارکینگ, شورای اسلامی شهر, دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۷
تاریخ دادنامه: ۵؍۱۱؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته:
۱- ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم
۲- ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار
۳- ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق
۴- ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان
۵- ابطال تعرفه شماره ۱۰-۲ عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهردامنه
۶- ابطال تعرفه شماره ۳-۱۱ از تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامیشهر زرین شهر
۷- ابطال تعرفه شماره ۱۰ هزینه تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست.
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم، ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان، ابطال تعرفه شماره ۱۰-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره ۳-۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین شهر، ابطال تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه:
" احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب. را درخواست می نماییم:
الف- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص موضوع تامین پارکینگ یا کسری پارکینگ تعیین تکلیف شده است. لذا تصویب موضوع اخذ هزینه تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی باشد و شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر گزبرخوار، شورای اسلامی شهر خورزوق، شورای اسلامی شهر کاشان، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین شهر، شورای اسلامی شهر ورنامخواست اختیار قانونی برای اخذ هزینه تامین پارکینگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد.
ب- مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده وشهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حـذف پارکینگ در اشکـال مختلف (از جمله عـوارض عـدم تامین پارکینگ و کسری تـامین پارکینگ و هزینه تامین پارکینگ و ...) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء شماره ذیل اشاره نمود: بند (و) ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آراء شماره ۸۶۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۹۷۷-۴؍۳؍۱۳۹۵، ۱۶۶-۴؍۳؍۱۳۹۵، ۱۳۵۴- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵، ۱۸۲- ۹؍۳؍۱۳۹۶، ۱۵۶۳-۱۳؍۹؍۱۳۹۷، ۲۹۸۱- ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸، ۲۹۸۲-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸، ۲۹۸۳- ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸ و ۳۰۶۸-۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده ۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است.
ب. ت. ب. توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل عدم رعایت مفاد اراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ شامل موارد خواسته طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات معترض عنهم را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۲۰ عوارض حذف پارکینگ: (سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم)
مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب ومقررات شهرداری ( ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع ) می باشند.
تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.
الف ۱: ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.
الف ۲ : ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متری و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.
الف ۳ : ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن ها را نداده باشد.
الف ۴ : ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
الف ۵ : ساختمان دربر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
الف ۶ : درصورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان، به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
تبصره ب : احراز وجود مشکلات فنی که مانع تامین پارکینگ باشد در هرمنطقه، به عهده شهردار منطقه است.
تبصر ه ج : عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می گردد:
(۲۵A)+(۱۵۰p×۲۵)
=A قیمت تمام شده ساخت یک متر مربع پارکینگ طبقاتی
=p قیمت روز منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم
۲۵ متر مربع = مساحت مورد نیاز یک واحد نیاز یک واحد پارکینگ
عدد۵ = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی
*به منظور تعدیل و تطبیق عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین، شهرداری می تواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک متر مربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد نماید ( از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰؍۵ ریال )
تبصره د : در مورد کلیه املاک درحد یک واحد حذف پارکینگ ۲۵ برابر قیمت منطقه ای از هر متر مربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج » محاسبه گردد و بهره مندی از مزایای این تبصره درهر ساختمان فقط برای یک بار م. ب..
تبصره هـ : شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفاً به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره و: سازندگان بنا که براساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مکلف به ساخت پارکینگ بوده و تخلف ساختمانی، انجام و پارکینگ را رعایت ننموده اند و یا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پارکینگ مورد نیاز را احداث ننموده اند و یا فضای پارکینگ غیرقابل استفاد باشد، تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد، ارجاع و برمبنای رای کمیسیون مزبور عمل خواهد شد.
تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ ۲۵ متر مربع است هر واحد ویلایی ساز تا ۲۵۰ مترمربع بنا یک واحد پارکینگ نیاز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر ۲۵۰ مترمربع حداکثر تا ۱۵ متر مربع بنا، مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف ۵۰ متر مربع (در صورت تغییر ازسوی کمیسیون ماده ۵ برابر ضابطه مصوب عمل گردد ) یک واحد پارکینگ مورد نیاز م. ب..
تبصره ح : موارد قبل از تصویب این مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود می باشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط » آن است که ساختمان های ساخته شده قبل از سال ۱۳۸۵ که کسر پارکینگ آنها در کمیسیون ماده صد رسیدگی شده و رای بر پرداخت جریمه صادرگردیده است، عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی شود و در مورد ساختمان های ساخته شده سال ۱۳۸۵ به بعد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ معادل p ۲۵ که از ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲ ریال کمتر نباشد، دریافت و از ساختمان هایی که از سال ۱۳۸۸ به بعد ساخته میشود، رای کمیسیون ماده صد ملاک عمل م. ب..
تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵، چنانچه حذف پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز براساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره ی :کلیه مالکین که از شمول حکم تبصره الف (دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی می باشند و در صورتی که ب. ت. ب. میزان تراکم، تامین پارکینگ های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیازحداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی م. ب..
تبصره ی : در مورد املاک تجاری بیش از ۵۰ مترمربع زیر بنا و املاک مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع زیر بنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر ۵۰ مترمربع (تجاری ) و ۲۵۰ مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول می گردد.
عوارض تامین پارکینگ سال ۱۳۹۹ شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار
عنوان: عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره سال ۱۳۹۹ صرفا درموارد ۶ گانه بشرح توضیحات نامه شماره ۴۷۵۳۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ دفتر امور شهری و شوراهای منضم به نامه دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها
شرح محاسبه عوارض محلی
نوع کاربری
مصوبه قبلی
پیشنهاد سال ۹۹
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هرمتر مربع
A ۲۲
A ۲۲
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هرمتر مربع
A ۳۰
A ۳۰
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هرمتر مربع
A ۲۰
A ۲۰
عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربریها به ازای هرمتر مربع
A ۲۰
A ۲۰
۱-براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری م. ب..
۲-درموارد استثنا از جم له موارد ذیل شهرداری می تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع ( کمیسیون های ماده با کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید.
الف: ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ب : ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد ح: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
و : ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۳-شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
۴-شهرداری موظف است درآمدحاصل ازاین تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امور تملک واحداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
۵- شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه کنند.
۶-ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون می گردند.
عوارض تامین پارکینگ سال ۱۴۰۰ شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار
عنوان: هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره صرفاً در موارد ۶ گانه به شرح توضیحات
کد
تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی: ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار پیشنهادی سال ۱۴۰۰
شرح محاسبه عوارض محلی
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع
A ۳۶
منظور از A ارزش محاسباتی ابتدای دفترچه عوارض محلی م. ب..
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع
A ۳۶
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع
A ۲۴
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای سایر کاربریها به ازای هر مترمربع
A ۲۴
توضیحات:
۱- بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمانها ضروری م. ب..
۲- در موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی ( کمیسیون ماده ۵ کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه صادر نماید:
الف: ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ب : ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ج: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
و : ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۳-شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
۴- شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه کنند.
۵- ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون می گردند.
عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در تعرفه شماره ۷ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عوارض شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق
عدم امکان تامین پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی بر اساس ضوابط فنی شهرسازی
N: تعداد واحد کسر پارکینگ P: قیمت منطقه بندی
عوارض مصوب سال ۱۳۹۴
عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶
تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع م. ب. مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل م. ب.:
۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد
۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره (۴): بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱- ۱۴۷۷ مورخ ۱۲؍۱۲؍۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و با کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
مسکونی
۳۶*P*۲۵*N
۳۹؍۴*P*۲۵*N
تجاری
۴۸*P*۲۵*N
۵۲؍۸*P*۲۵*N
اداری خدماتی
۲۴*P*۲۵*N
۲۶؍۴*P*۲۵*N
فرهنگی هنری
۲۴*P*۲۵*N
۲۶؍۴*P*۲۵*N
کارگاهی صنعتی
۲۴*P*۲۵*N
۲۶؍۴*P*۲۵*N
تالار هتل
۳۶*P*۲۵*N
۲۹؍۶*P*۲۵*N
پزشکی درمانی
۲۴*P*۲۵*N
۲۴؍۴*P*۲۵*N
ورزشی آموزشی
۲۴*P*۲۵*N
۲۶؍۴*P*۲۵*N
تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
شماره تعرفه ۱۱۱۳ عنوان تعرفه: هزینه تامین پارکینگ در سطح شهر
نحوه محاسبه:
S×Z×A
کاربری
ضریب Z
مسکونی
۲۸
تجاری
۴۵
سایر کاربری ها
۲۳
S= مساحت کسری پارکینگ
ضوابط و تبصره های اجرایی:
تبصره ۱- در صورتیکه ملاک بر اساس دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۲۳۳۱۸-۲؍۷؍۱۳۷۱ وزارت کشور به دلایل فنی و شهرسازی طبق ضوابط صرح تفصیلی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد مشمول پرداخت بهای عوارض فوق با ۲۰% کاهش خواهد بود.
تبصره ۲- در ساختمان با کاربری مختلط میزان فضای پارکینگ موجود طبق طرح مصوب ابتدا پارکینگ برای کاربری مسکونی تامین گردیده سپس برای دیگر کاربریها در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره ۳- دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر تعرفه ها نخواهد بود.
تبصره ۴- بهای خدمات فوق صرفاً جهت تامین پارکینگ به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۵- متراژ عدم امکان پارکینگ بر اساس جداول ضوابط مصوب شهری محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶- کلیه مبالغ ریالی دریافتی از طریق تعرفه فوق به حساب جداگانه جهت ساخت پارکینگ عمومی خواهد رفت.
تبصره ۷- ب. ت. ب. درجه و عمق معابر ارایه شده در دفترچه ارزش محاسباتی حداقل مبلغ به ازای هر واحد ۲۵ متر مربع تامین پارکینگ در سطح شهر بر اساس جدول زیر خواهد بود:
کاربری
درجه معبر
تجاری
مسکونی و سایر کاربری ها
نبش
عمق
نبش
عمق
درجه ۱ تا ۴
مطابق محاسبات
مطابق محاسبات
مطابق محاسبات
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲۰ ریال
درجه ۵ و ۶
۰۰۰؍۰۰۰؍۲۸۰ ریال
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۴۰ ریال
۰۰۰؍۰۰۰؍۲۲۰ ریال
۰۰۰؍۰۰۰؍۸۰ ریال
درجه ۷ تا ۱۰
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۸۰ ریال
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال
۰۰۰؍۰۰۰؍۱۱۰ ریال
۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰ ریال
تبصره
۸- A ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان م. ب..
دستورالعمل شش ماده ای وزارت کشور در خصوص حذف پارکینگ تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع م. ب. مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل م. ب.:
۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع
A ۳۲؍۶
A ۳۳؍۶
بند (۱) هزینه تامین پارکینگ صرفاً در ۶ مورد ذیل طبق موضوع نامه شماره ۸۵۸۴۵؍۳۳۲۲؍۳۰-۳؍۱۰؍۹۷ دفتر امور شهری منضم به نامه شماره ۲۵۵۳۱-۲۷؍۹؍۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری ها قابل دریافت خواهد بود.
۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند(۲): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری م. ب..
بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
بند (۴): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند (۵): کسری متراژ پارکینگ نسبت به یک واحد در محاسبات اعمال گردد.
بند (۶): شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
بند (۷): ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند.
۲
هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع
A ۷/۷
A ۷؍۷
۳
هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع
A ۴/۴
A ۴/۶
۴
هزینه تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع
A ۷؍۷
A ۷؍۷
تعرفه شماره ۳-۱۱ سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ شهرداری زرین شهر مصوب شورای اسلامی زرین شهر تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ
ردیف
نوع عوارض
نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل
نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه ۹۹
منشاء قانونی
توضیحات
بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره ۱: در زمینهایی که درب به حیاط م. ب. چنانچه عمق حیاط ۷ متر و با اینکه ۳۵ متر مربع م. ب. می توان یک واحد پارکینگ در فضا تامین نماید.
تبصره ۲: ب. ت. ب.
تبصره د کمیسیون ماده صد حداقل مساحت پارکینگ جهت هر گردش پارکینگ ۲۵ متر مربع م. ب. و درصورت کسر آن عوارض کسری مطابق ردیف ۵ محاسبه می گردد.
تبصره ۳: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری م. ب..
تبصره ۴: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ با کمیته های فنی طرح های هادی- به استناد نامه شماره ۸۵۸۴۵؍۳۳۲۲؍۲۰-۳؍۱۰؍۹۷ و پیوست شماره ۹۷۵۲۱-۲۷؍۹؍۹۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۵: شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
تبصره ۶: شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۷: شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
تبصره ۸: ساختمان هایی که پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شود مشمول کمیسیون ماده صد میگردند از پرداخت عوارض موضوع این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند.
تبصره
۹: تعداد پارکینگ مورد نیاز برای هر واحد طبق ضوابط خواهد بود.
تبصره
۱۰: حداقل هزینه تامین هر واحد مسکونی ده میلیون ریال م. ب..
تبصره
۱۱: حداقل هزینه تامین هر واحد پارکینگ غیر مسکونی بیست میلیون ریال م. ب..
۱
مسکونی
A*S ۱۵
A*S ۱۵
۲
تجاری
A*S ۳۰
A*S ۳۰
۳
خدماتی، اداری، فرهنگی و آموزشی و سایر کاربریها
A*S ۲۰
A*S ۲۰
۴
صنعتی و غیره
A*S ۲۵
A*S ۲۵
A= قیمت ارزش محاسباتی
فضای یک واحد پارکینگ با احتساب دور گردش=۲۵ متر مربع =S
تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست مصوب شورای اسلامی شهر ورنامخواست تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ
نوع عوارض
هزینه تامین پارکینگ صرفاً در موارد ششگانه به شرح توضیحات نامه شماره ۸۵۸۴۵؍۲۲؍۲۰ منضم نامه شماره ۷۴۸۸۰؍۳۲؍۲۰ دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداری و دهیاریها ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
سال ۹۸
سال ۹۵
بند (۱) بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری م. ب..
بند (۲) در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا ماده صد) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند ۳: شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
بند۴: شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند ۵: شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
بند ۶: پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منتج به صدور رای جریمه می گردد مشمول پرداخت عوارض زیر بنای پارکینگ نمی گردد.
منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
هزینه تامین پارکینگ
K×A×۲۵×N
K×P×۲۵×N
تجاری
A*S ۳۰
A*S ۳۰
خدماتی، اداری، فرهنگی و آموزشی و سایر کاربریها
مسکونی: ۵؍۱۱ برابر ارزش محاسباتی
تجاری: ۵۰؍۱۶ برابر ارزش محاسباتی
صنعتی: ۴؍۸ برابر ارزش محاسباتی
اداری: ۱۶ برابر ارزش محاسباتی
سایر: ۴؍۸ برابر ارزش محاسباتی
مسکونی: ۶؍۹ برابر قیمت منطقه بندی
تجاری: ۸؍۱۲برابر قیمت منطقه بندی
صنعتی: ۷ برابر قیمت منطقه بندی
اداری: ۲؍۱۳ برابر قیمت منطقه بندی
سایر: ۷ برابر قیمت منطقه بندی
حذف پارکینگ عموماً ممنوع م. ب. مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی
K: ضریب کاربریها
A: قیمت ارزش محاسباتی
N: تعداد کسری پارکینگ
۲۵: فضای گردش
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۰۱۸۰۹؍۷؍ک-۱۵؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" شاکی در ستون شکایت و خواسته خود ابطال موضوع هزینه تامین پارکینگ تعرفه شماره ۱۱۱۳ سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را مطرح نموده است. حالیه آنچه قابل توجه و تامل است اینکه شورای اسلامی شهر کاشان هیچ گونه مصوبه ای به عنوان عـوارض هزینه تامین پارکینگ و تعرفـه شماره ۱۱۱۳ در تعرفـه عوارض و درآمـدهای شهرداری کاشان تصویب ننموده است لذا موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی بوده و خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع م. ب. و با این وصف رد شکایت مطروحه م. ا.. "
رییس شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۰۳۹- ۱۷؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" بنابر شکایت مطروحه توسط شاکیان که فاقد دلایل کافی بوده و ارتباطی به تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم ندارد. ضمناً ب. ت. ب. موارد ذیل که ذیلً به عرض می رسد عنوان ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری قم ( پارکینگ) بوده و هیچ گونه عوارضی از کسری پارکینگ دریافت نمی شود بلکه مقررات بازدارنده ای را برای ایجاد پارکینگ بیان می دارد که سازندگان و مالکین مکلف به رعایت پارکینگ می باشند.
الف- کسر پارکینگ: کسر پارکینگ هنگامی به وجود می آید که ساختمان به اتمام رسیده و یا در شرف ساخت م. ب. و ملاک و یا سازنده بنا موظف بوده است طبق نقشه مصوب و مندرجات پروانه ساختمان اقدام به احداث پارکینگ نمایند ولی تخلف نموده و پارکینگ لازم را تامین ننموده یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده است در صورت انجام کسر پارکینگ، شهرداری قم وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و کمیسیون می تواند برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ ( در صورت عدم امکان برگشت به حالت اولیه) نسبت به صدور رای جریمه اقدام و شهرداری مکلف است نسبت به دریافت جریمه اقدام و پایانکار صادر نماید. ضمن اینکه عوارض تحت عنوان ( عوارض کسر پارکینگ) در تعرفه شهرداری قم موجود نبوده و شهرداری به جز جریمه عوارضی را دریافت نمی نماید لذا ادعای مطروحه سالبه انتفاء به موضوع بوده و شکایت انجام شده در این بخش فاقد وجاهت قانونی است.
ب- عـوارض حـذف پارکینگ سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹:
عـوارض حذف پارکینگ زمانی اتفاق می افتد که هنوز ساختمان ساخته نشده ومالک یا سازنده جهت دریافت پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه و به یکی از شش دلیل فنی اعلام می دارد که امکان تامین پارکینگ را نداشته و تقاضا می نماید که عوارض پارکینگ را پرداخت تا شهرداری در محل دیگری پارکینگ احداث و مورد استفاده عموم قرار گیرد. این شش دلیل فنی در سال ۱۳۷۱ و به موجب بخشنامه شماره ۳۴؍۳؍۱؍۲۹۳۷ توسط وزارت کشور به استانداری سراسر کشور ابلاغ شد و قبل از فعالیت شوراها بیش از ۱۱۰۰ شهرداری موظف شدند چنانچه این دلایل فنی وجود داشت شهرداری اجازه داشته باشد نسبت به صدور مجوز حذف پارکینگ اقدام و با دریافت عوارض در مکان دیگری پارکینگ برای عموم ایجاد نماید. این شش دلیل فنی عبارتست از:
۱. ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
تعرفه عوارض شهرداری قم طی سالهای ۹۴ الی ۹۸ هیج گونه حذف پارکینگ مازاد بر شش دلیل فنی قید ننموده و مانند ۱۱۰۰ شهرداری دیگر عمل نموده و وزارت کشور نیز که وظیفه راهنمایی شهرداریها را طبق ماده ۶۲ قانون شهرداریها به عهده دارد اجرای ۶ دلیل فنی را منطبق با بخشنامه وزیر کشور توصیه و مقرر می دارد لذا از حیث اینکه در تعرفه عوارض شهرداری قم و اقدامات انجام شده هیچ گونه عوارضی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ مازاد بر ۶ دلیل فنی، انجام نشده، شکایت شاکیان در این بخش نیز فاقد وجاهت قانونی است و سال ۱۳۹۹ نیز در تعرفه عوارض شهرداری مقررات پارکینگ توضیح داده شده است و به عنوان تعرفه (پارکینگ) اصلاح شده است.
ج- عدم تامین پارکینگ: شهرداری قم بابت ( عدم تامین پارکینگ) هیچ گونه عوارضی دریافت نمی نماید بلکه ب. ت. ب.
تبصره (ی) ماده ۲۰ تعرفه ( کلیه مالکین که از شمول دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک اختصاصی می باشند ودر صورتی که ب. ت. ب. میزان تراکم (طبقات) تامین پارکینگهای مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز حداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می گردد پارکینگ اختصاصی ملک احداثی م. ب. و شهرداری هم از این حیث عوارض دریافت نمی نماید.
با شرح مراتب فوق تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۹ در ماده ۲۰ عنوان (پارکینگ) تصویب گردیده که اولاً به شرح مقررات پارکینگ پرداخته و در صدر آن مقرر می دارد ( مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برای نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری، ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع می باشند). ثانیاً: عوارضی از کسر پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نیست. ثالثا: دریـافت عوارض از پارکینگ حذف شده صرفاً به دلیل های ششگانه فنی است که وزارت کشور بـه کلیه شهرداری کشور ابلاغ نموده و خارج از آن اقدام نگردیده است. رابعاً: عوارضی از عدم تامین پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نست بلکه در تبصره ماده ۲۰ تعرفه اجازه داده شده است تا شعاع ۲۵۰ متری پارکینگ اختصاصی برای ملک ایجاد شود ( دریافت عوارض تجویز نشده ) لذا به دلایل فوق و عدم انطباق شکایت مطروحه با مصادیق مندرج در تعرفه (پارکینگ) شهرداری قم تقاضای رد شکایت مطروحه می گردد."
همچنین رییس شورای اسلامی شهر زرین شهر نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۰۳-۷؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" ۱- بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح، موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و رسیدگی می گردد، از آنجا که موضوعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در زمان ساخت یا پس از آن جهت رسیدگی به تخلفات بوده و از طرفی نیز بحث عدم تامین پارکینگ در مرحله ارایه نقشه جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۸۵۸۴۵؍۳۳۳۲؍۲۰- ۳؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع موارد ششگانه عدم امکان تامین پارکینگ، مطرح میگردد، علی القاعده استناد شاکی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها فاقد محمل قانونی است.
۲- بنا به گفته شاکی هرگونه وجهی می بایست به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه کشور باید با تجویز قانون دریافت گردد. از طرفی کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری به عنوان یک مرجع قانونی بالادستی بوده و مصوبات آن برای شهرداریها لازم الاجرا میباشد. بنابراین شهرداری زرین شهر بر اساس بند لازم الاجرای ۱۵-۳ صفحه ۱۴ ضوابط طرح تفصیلی شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ ابلاغی توسط استاندار وقت طی نامه شماره ۱۲۷۳۵۴- ۲۷؍۸؍۱۳۸۶ که بیان نموده شهرداری در فضاهایی که تامین پارکینگ طبق بخشنامه سازمان شهرداریها امکان پذیر نمی باشد باید نسبت به دریافت هزینه معادل آن اقدام و درآمد فوق را به مصرف تامین پارکینگ عمومی برساند. اقدام به پیشنهاد تعرفه مربوطه نموده و شورای اسلامی شهر نیز به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.
۳- طبق اصل برابری و تاکید بندهای ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی از عدالت و منطق به دور است که تعدادی از تامین پارکینگ و پرداخت مابه ازای آن جهت جبران توسط شهرداری، مبری بوده دیگر شهروندان بر اساس ضوابط و مقررات ملزم به رعایت آن می باشند.
۴- منصرف از موارد مذکور در بندهای قبل قطعاً در مواردی از ساخت و سازها امکان تامین پارکینگ عملاً وجود نداشته در این گونه موارد عدم صدور پروانه به دلیل عدم امکان تامین پارکینگ برخلاف حقوق مالکانه افراد محکوم به رد است. صدور پروانه بدون پارکینگ و بدون هزینه ای که جایگزین این کسری گردد نیز به نوعی تجاوز به حقوق سایر افرادی است که با تحمل هزینه اقدام به تامین پارکینگ نموده اند در این میان آنچه می تواند این عدم تعادل را اصلاح نماید پیش بینی هزینه اعم از کسری پارکینگ حذف پارکینگ و ... م. ب..
۵- ابطال مصوباتی از شوراها که به دلیل خلاء های قانونی و یا بر اساس نیازهای شهری مصوب گردیده، شهرداریها را با معذوریت های شدید مواجه می نماید و در نهایت موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان خواهد شد. علی الحال نظر به مراتب فوق درخواست رد عوای خ. ه. م. ا.."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای شورای اسلامی شهرهای گزبرخوار، خورزوق، دامنه و ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶-۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و شماره ۱۱۸۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم، تعرفه مربوط به عوارض پارکینگ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری گزبرخوار، تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزق، تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری کاشان، تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست، تعرفه شماره ۱۰-۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری دامنه و تعرفه شماره ۳-۱۱ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری زرین شهر بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2927 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکایت حاضر توسط شاکیان به منظور ابطال تعرفههای عوارض مربوط به پارکینگ در چندین شهرداری، از جمله شهرداریهای قم، گزبرخوار، خورزوق، کاشان، دامنه، زرینشهر و ورنامخواست، ارائه شده است. شاکیان ادعا میکنند که این تعرفهها به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات، از جمله اصل 51 قانون اساسی و ماده 100 قانون شهرداریها، خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شدهاند. در پاسخ به این شکایت، مسئولین شهرداریها به عدم وجود مصوبات مربوط به عوارض مورد شکایت و عدم ارتباط آن با قوانین اشاره کرده و خواستار رد شکایت شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی خود مبنی بر مغایرت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ با قانون، به ابطال تمامی تعرفههای معترضعنه از تاریخ تصویب رای داد. این تصمیم بر اساس مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
6- ابطال تعرفه شماره 3-11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 الی 1400 شورای اسلامی
ب- مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده وشهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 میباشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ در اشکال مختلف (از جمله عوارض عدم تامین پارکینگ و کسری تامین پارکینگ و هزینه تامین پارکینگ و...) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء شماره ذیل اشاره نمود: بند (و) 1477 الی 1481- 12؍12؍1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، 770-18؍10؍1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، 116-23؍2؍1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، 97 الی 100-16؍2؍1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آراء شماره 869-14؍7؍1394، 977-4؍3؍1395، 166-4؍3؍1395، 1354- 17؍12؍1395، 182- 9؍3؍1396، 1563-13؍9؍1397، 2981- 24؍10؍1398، 2982-24؍10؍1398، 2983- 24؍10؍1398 و 3068-1؍11؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده 92 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است.
تبصره ه-: شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفاً به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
عنوان: عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال 1399 صرفا درموارد 6 گانه به شرح توضیحات نامه شماره 47531-27؍9؍1397 دفتر امور شهری و شوراهای منضم به نامه دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها
1- بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختانها ضروری م. ب..
تبصره 1- در صورتی که مالک بر اساس دستورالعمل شماره 34؍3؍23318-2؍7؍1371 وزارت کشور به دلایل فنی و شهرسازی طبق ضوابط صرح تفصیلی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد مشمول پرداخت بهای عوارض فوق با 20% کاهش خواهد بود.
تبصره 7- ب. ت. ب. درجه و عمق معابر ارائه شده در دفترچه ارزش محاسباتی حداقل مبلغ به ازای هر واحد 25 متر مربع تامین پارکینگ در سطح شهر بر اساس جدول زیر خواهد بود:
بند (7): ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند.
تبصره 8: ساختمان هایی که پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شود مشمول کمیسیون ماده صد میگردند از پرداخت عوارض موضوع این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 01809؍7؍ک-15؍6؍1400 توضیح داده است که
" شاکی در ستون شکایت و خواسته خود ابطال موضوع هزینه تامین پارکینگ تعرفه شماره 1113 سالهای 1399 و 1400 مصوب در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را مطرح نموده است. حالیه آنچه قابل توجه و تامل است اینکه شورای اسلامی شهر کاشان هیچ گونه مصوبه ای به عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ و تعرفه شماره 1113 در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تصویب ننموده است لذا موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی بوده و خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع م. ب. و با این وصف رد شکایت مطروحه م. ا.. "
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 3039- 17؍5؍1400 توضیح داده است که:
الف- کسر پارکینگ: کسر پارکینگ هنگامی به وجود می آید که ساختمان به اتمام رسیده و یا در شرف ساخت م. ب. و مالک و یا سازنده بنا موظف بوده است طبق نقشه مصوب و مندرجات پروانه ساختمان اقدام به احداث پارکینگ نمایند ولی تخلف نموده و پارکینگ لازم را تامین ننموده یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده است در صورت انجام کسر پارکینگ، شهرداری قم وفق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال و کمیسیون میتواند برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ (در صورت عدم امکان برگشت به حالت اولیه) نسبت به صدور رای جریمه اقدام و شهرداری مکلف است نسبت به دریافت جریمه اقدام و پایانکار صادر نماید. ضمن اینکه عوارض تحت عنوان (عوارض کسر پارکینگ) در تعرفه شهرداری قم موجود نبوده و شهرداری به جز جریمه عوارضی را دریافت نمینماید لذا ادعای مطروحه سالبه انتفاء به موضوع بوده و شکایت انجام شده در این بخش فاقد وجاهت قانونی است.
ب- عوارض حذف پارکینگ سالهای 1394 الی 1399: عوارض حذف پارکینگ زمانی اتفاق می افتد که هنوز ساختمان ساخته نشده ومالک یا سازنده جهت دریافت پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه و به یکی از شش دلیل فنی اعلام میدارد که امکان تامین پارکینگ را نداشته و تقاضا مینماید که عوارض پارکینگ را پرداخت تا شهرداری در محل دیگری پارکینگ احداث و مورد استفاده عموم قرار گیرد. این شش دلیل فنی در سال 1371 و به موجب بخشنامه شماره 34؍3؍1؍2937 توسط وزارت کشور به استانداری سراسر کشور ابلاغ شد و قبل از فعالیت شوراها بیش از 1100 شهرداری موظف شدند چنانچه این دلایل فنی وجود داشت شهرداری اجازه داشته باشد نسبت به صدور مجوز حذف پارکینگ اقدام و با دریافت عوارض در مکان دیگری پارکینگ برای عموم ایجاد نماید. این شش دلیل فنی عبارتست از:
6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
با شرح مراتب فوق تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1399 در ماده 20 عنوان (پارکینگ) تصویب گردیده که اولاً به شرح مقررات پارکینگ پرداخته و در صدر آن مقرر میدارد (مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برای نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری، ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع میباشند). ثانیاً: عوارضی از کسر پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نیست. ثالثاً: دریافت عوارض از پارکینگ حذف شده صرفاً به دلیل های ششگانه فنی است که وزارت کشور به کلیه شهرداری کشور ابلاغ نموده و خارج از آن اقدام نگردیده است. رابعاً: عوارضی از عدم تامین پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نست بلکه در تبصره ماده 20 تعرفه اجازه داده شده است تا شعاع 250 متری پارکینگ اختصاصی برای ملک ایجاد شود (دریافت عوارض تجویز نشده) لذا به دلایل فوق و عدم انطباق شکایت مطروحه با مصادیق مندرج در تعرفه (پارکینگ) شهرداری قم تقاضای رد شکایت مطروحه میگردد."
همچنین رئیس شورای اسلامی شهر زرین شهر نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 203-7؍6؍1400 توضیح داده است که:
" 1- بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح، موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و رسیدگی میگردد، از آنجا که موضوعیت کمیسیون ماده 100 در زمان ساخت یا پس از آن جهت رسیدگی به تخلفات بوده و از طرفی نیز بحث عدم تامین پارکینگ در مرحله ارائه نقشه جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس مفاد بخشنامه شماره 85845؍3332؍20- 3؍10؍1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع موارد ششگانه عدم امکان تامین پارکینگ، مطرح میگردد، علی القاعده استناد شاکی به ماده 100 قانون شهرداریها فاقد محمل قانونی است.
2- بنا به گفته شاکی هرگونه وجهی میبایست به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور باید با تجویز قانون دریافت گردد. از طرفی کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری به عنوان یک مرجع قانونی بالادستی بوده و مصوبات آن برای شهرداریها لازم الاجرا م. ب.. بنابراین شهرداری زرین شهر بر اساس بند لازم الاجرای 15-3 صفحه 14 ضوابط طرح تفصیلی شهر مصوب کمیسیون ماده 5 ابلاغی توسط استاندار وقت طی نامه شماره 127354- 27؍8؍1386 که بیان نموده شهرداری در فضاهایی که تامین پارکینگ طبق بخشنامه سازمان شهرداریها امکان پذیر نمیباشد باید نسبت به دریافت هزینه معادل آن اقدام و درآمد فوق را به مصرف تامین پارکینگ عمومی برساند. اقدام به پیشنهاد تعرفه مربوطه نموده و شورای اسلامی شهر نیز به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهرهای گزبرخوار، خورزوق، دامنه و ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍11؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116-3؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395 و شماره 1186-2؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض سالهای 1394 الی 1399 شهرداری قم، تعرفه مربوط به عوارض پارکینگ از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری گزبرخوار، تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1396 شهرداری خورزق، تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری کاشان، تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شهرداری ورنامخواست، تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری دامنه و تعرفه شماره 3-11 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شهرداری زرین شهر به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1: در زمینهایی که درب به حیاط م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
