Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تصویب نامه شماره ۸۶۵۶۸/ت۵۷۶۰۰هـ-۱۳۹۹/۰۷/۳۰ هیأت وزیران که مربوط به جبران هزینه های آسیابانی است که اعمال و اجرای آنها نیز پس از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی انجام گرفته و مبنای قانونی می یابد، ابطال نشد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #عدالت #بودجه #مطالبات #فروش #خرید #قیمت #قانون_بودجه #شرکت #قانون_محاسبات_عمومی #مواد_غذایی #شاکی #کارخانه #رسیدگی #بازرسی #الحاق #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #سازمان_برنامه_و_بودجه #یارانه #زیان #نظارت #معدن #تجارت #کشاورزی #سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #شرکت_مادر_تخصصی #مصرف‌کنندگان #نظارت_بر #امور_حقوقی #تفسیر #جواز #بدهی #اکثریت #قوانین #حسابرس #ناظر #مقرره #ابطال #هزینه #تسویه #بازرگانی #اختصاص #کمک_هزینه #تأیید #حسن #جمهور #صدور‌رای #تودیع #احتساب

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران را به دلیل تسویه هزینه آسیابانی از محل قیمت فروش گندم و مغایرت با قوانین محاسبات عمومی و بودجه درخواست کرده است. هیئت عمومی به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات دولت در خصوص نحوه تسویه هزینه‌ها و منابع مالی باید دقیقاً منطبق با قوانین بودجه سنواتی و قوانین مالی کشور باشد.

مستند: قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

کلیدواژه‌ها: هزینه آسیابانی، گندم، سازمان بازرسی کل کشور، بودجه سنواتی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۵تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۰۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۵۶۸؍ت۵۷۶۰۰هـ- ۳۰؍۷؍۱۳۹۹ هیات وزیران گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۶۵۸۷۷؍۳۰۰- ۹؍۳؍۱۴۰۰، ابطال تصویب نامه شماره ۸۶۵۶۸؍ت۵۷۶۰۰هـ-۳۰؍۷؍۱۳۹۹ هیات وزیران را از این بابت که کمک هزینه آسیابانی را از محل قیمت فروش گندم خریداری شده قابل تسویه می داند و در نتیجه مغایر با ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده ۲۸ و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین مخلاف جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور می باشد، خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه هیات وزیران در جلسه ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۰۵۱۵؍۶۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است به منظور جبران افزایش هزینه های آسیابانی به میزان ۱۱% قیمت آرد، نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای در بازه زمانی ۱؍۱؍۱۳۹۷ تا ۳۱؍۳؍۱۳۹۸ اقدام و نتیجه را به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ارایه نماید. ۲- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تسویه حساب مطالبات مزبور را در تعیین قیمت تخصیصی برای سهمیه مصارف نانوایی و حداکثر به میزان ۲۰ درصد کمتر از قیمت مصوب انجام خواهد داد. ۳- منابع لازم برای اجرای این تصویب نامه پس از تهیه گزارش حسابرسی ویژه یارانه ای و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان زیان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تلقی و در لوایح بودجه سنواتی برای شرکت یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی می شود. ۴- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه را به عهده دارد. – معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت ضمن ارسال نامه شماره ۱۲۷۵۶۳؍۹۱-۱۷؍۸؍۱۴۰۰ وزارت امور اقتصاد و دارایی، به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۰۱؍۴۶۲۴۵- ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " برخلاف اعلام شاکی تصویب نامه مورد شکایت حاوی هیچ گونه حکمی دایر بر لزوم تسویه مطالبات ناشی از افزایش هزینه های آسیابانی کارخانه های آسیابانی از محل « وجوهی که خارج از منابع داخلی دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می شود»، نبوده و بنابراین مغایرت مفاد مصوبه مورد شکایت با مفاد ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی منتفی است. به بیان دیگر، مصوبه هیات وزیران به هیچ وجه در بردارنده این حکم نیست که مطالبات مزبور باید از محل وجوه یاد شده پرداخت شود. ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تصویب نامه مورد شکایت با جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز ناشی از تفسیر ناصحیح و برداشت مفهوم حصر از مفاد حکم یاد شده از قانون بودجه است. توضیح اینکه در جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ جواز تسویه مطالبات اشخاص از دولت از طریق تهاتر این مطالبات با بدهی این اشخاص به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی داده شده است و بدیهی است که این جواز و شیوه پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت را نمی توان منحصراً تنها شیوه ممکن برای تسویه بدهی های دولت تلقی نمود. همچنین شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نیز به موجب مصوبه شماره ۱۴۶۱؍۰۲۰- ۷؍۷؍۱۴۰۰ لزوم پرداخت مطالبات کارخانه های آسیابانی آردسازی را توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران مقرر نموده و قابل توجه اینکه محل پرداخت این مطالبات را نیز منابع و نقدینگی در اختیار اعلام نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که : «کلّیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت های دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای ‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود، باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور ‌باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و ‌کالاها براساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ‌پرداخت و احتساب به هزینه قطعی م. ب..» ن. ب. ا. حکم مقرر در این ماده ناظر به وجوهی است که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود و باید منحصراً به تدارک همان مواد و کالاها برسد و مفاد تصویب‌نامه شماره ۸۶۵۶۸؍ت۵۷۶۰۰ هـ-۳۰؍۷؍۱۳۹۹ هیات وزیران مربوط به جبران هزینه‌های آسیابانی است که اعمال و اجرای آنها نیز پس از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی انجام گرفته و مبنای قانونی می‌یابد، بنابراین تصویب‌نامه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2975 مورخ 1400/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تصویب‌نامه شماره 86568؍ت57600ه-30؍7؍1399 هیات وزیران است. به موجب این مصوبه، کمک‌هزینه آسیابانی از محل قیمت فروش گندم خریداری‌شده قابل تسویه اعلام شده است. شاکی، مغایرت این مصوبه را با ماده 70 قانون محاسبات عمومی، بند (د) ماده 28 و ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین جزء 2 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت، حکمی مبنی بر لزوم تسویه از محل وجوه خارج از منابع داخلی ندارد و ادعای شاکی ناشی از تفسیر نادرست است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 70 قانون محاسبات عمومی، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران در چارچوب قانونی و خارج از حدود اختیارات نیست و بنابراین ابطال نشد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 86568؍ت57600ه-- 30؍7؍1399 هیات وزیران گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 65877؍300- 9؍3؍1400، ابطال تصویب نامه شماره 86568؍ت57600ه--30؍7؍1399 هیات وزیران را از این بابت که کمک هزینه آسیابانی را از محل قیمت فروش گندم خریداری شده قابل تسویه می داند و در نتیجه مغایر با ماده 70 قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده 28 و ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین مخالف جزء 2 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور می‌باشد، خواستار شده است. 1- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است به منظور جبران افزایش هزینه های آسیابانی به میزان 11% قیمت آرد، نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای در بازه زمانی 1؍1؍1397 تا 31؍3؍1398 اقدام و نتیجه را به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ارائه نماید. 4- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه را به عهده دارد. - معاون اول رئیس جمهور" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍11؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 مقرر شده است که: «کلّیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت های دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای ‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود، باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور ‌باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و ‌کالاها براساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ‌پرداخت و احتساب به هزینه قطعی م. ب..» ن. ب. ا. حکم مقرر در این ماده ناظر به وجوهی است که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود و باید منحصراً به تدارک همان مواد و کالاها برسد و مفاد تصویب‌نامه شماره 86568؍ت57600 ه--30؍7؍1399 هیات وزیران مربوط به جبران هزینه‌های آسیابانی است که اعمال و اجرای آنها نیز پس از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی انجام گرفته و مبنای قانونی می‌یابد، بنابراین تصویب‌نامه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 37

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین