Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳ مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۶۱/۲/۲۶ صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ۲ – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کس

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #ارزش_معاملاتی #اراضی_بایر #تملک #زمین #عدالت #دارایی #اطلاعات #اراضی #شاکی #قانون_اساسی #اراضی_شهری #رسیدگی #لایحه #تصمیم‌گیری #تقویم #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #ریال #مشاوره #ابطال #استان #بایر #تخفیف #اقتصاد #املاک #تصمیم #مختومه

خلاصه

شاکی نسبت به کسر ۸۰ درصد از بهای اراضی تملک شده توسط سازمان زمین شهری بر اساس یک بخشنامه داخلی اعتراض دارد. وی معتقد است این بخشنامه مغایر با قانون اراضی شهری و قانون اساسی است. اداره مربوطه بخشنامه را صرفاً دستورالعمل داخلی برای کمیسیون‌ها می‌داند.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های داخلی نمی‌توانند مبنای کاهش غیرقانونی بهای اراضی تملک شده توسط دولت قرار گیرند.

مستند: قانون اراضی شهری، قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، ارزش معاملاتی، بخشنامه، اراضی بایر، سازمان زمین شهری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۳/۶۵ شماره دادنامه: ۳ تاریخ رای: شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۶۶ شاکی: آقای … موضوع: ابطال مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۶۱/۲/۲۶ صادره از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ۲ – الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر ۸۰% تخفیف ارزش کل مقدمه: سازمان زمین شهری اصفهان در تاریخ ۲۱/۴/۶۳ اقدام به تملک زمین‌های بایر اینجانب می‌نماید و براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک هرمتر مربع ۸۰۰ ریال ارزیابی و محاسبه می‌کند. اما چون اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصاد ودارایی در تاریخ ۲۶/۲/۶۱ به موجب بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹ /۳۷۲۶ به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها دستورداده بودند تا ارزش معاملاتی اراضی بایر تا ۱۰۰۰ مترمربع را معادل سال ۱۳۵۶ (باکسر ۴۰% و نسبت به مازاد بر۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع را برابر سال ۱۳۵۶ (حدوداً منهای ۶۰% و نسبت به مازاد ۳۰۰۰ مترمربع را برابر سال ۱۳۵۶ (منهای ۸۰% تعیین و اعلام نرخ نمایند. لذا اداره کل زمین شهری اصفهان نیز ۸۰ % از بهای اراضی تملک شده اینجانب را کسر نموده و درنظر دارند بهای زمین‌های بایر اینجانب رابراساس بخشنامه مغایر با شرع انور و مغایر با قانون اساسی و حتی مغایر با نیت قانونگذار قانون اراضی شهری از قرار مترمربع ۱۶۰/۱ محاسبه نمایند. لذا درخواست رسیدگی و صدور رای برابطال مفاد بخشنامه مذکور را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح لایحه شماره ۶/۲۷۷۵ مورخ ۲۰/۶/۶۵ چنین درمقام دفاع اظهار داشته است: دراین خصوص قبلاً شکایتی مطرح و منجر به صدور حکم گردیده. النهایه مجدداً‌ اظهار می‌دارد که بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۶۱ صرفاً دستورالعمل داخلی و راهنمایی جهت پیشبرد امورکمیسیون‌ها بوده و مانع استقلال تصمیم‌گیری کمیسیون‌های تقویم املاک نبوده که به همین اعتبار شکایت را خالی از وجاهت قانونی می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۶۶/۱/۲۴ به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند. رای هیات عمومی نظر به این که قبلاً درخصوص مورد فوق به شرح دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۶۴/۱۰/۹ اتخاذ تصمیم گردیده است، لذا موجبی برای طرح مجدد نبوده و پرونده مختومه اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3 مورخ 1366/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 23/65، موضوع به ابطال مفاد بخشنامه شماره 29/2119/3726 مورخ 26/2/61 وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده، بر اساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک و بدون کسر 80% تخفیف مربوط می‌شود. خواسته شاکی ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت آن با شرع، قانون اساسی و نیت قانون‌گذار در خصوص اراضی شهری است. در پاسخ، اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادعا کرده است که این بخشنامه صرفاً یک دستورالعمل داخلی است و مانع تصمیم‌گیری کمیسیون‌های تقویم املاک نبوده و به همین دلیل شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/66، با استناد به دادنامه شماره 34 مورخ 9/10/64، اعلام کرد که موضوع قبلاً رسیدگی شده و پرونده مختومه اعلام گردیده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین