ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت مورد شکایت در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارتامور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن مقرر شده: « در مواردی که صرفاً بد
خلاصه
شرکت راه پل ایلام ابطال برخی مقررات و دستورالعملهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده است. اختلاف بر سر نحوه محاسبه و تسویه بدهیها و مطالبات دولت و پیمانکاران از طریق اسناد خزانه و اخذ نقدی عوارض است. شاکی معتقد است این مقررات مغایر قوانین بودجه است.
اصلِ حقوقی: آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی نباید دایره شمول قوانین بودجه را تضییق یا برخلاف حکم مقنن عمل کنند.
مستند: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
کلیدواژهها: اسناد خزانه اسلامی، سازمان امور مالیاتی، قانون بودجه، دیوان عدالت اداری، دیون پیمانکاران.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵تاریخ دادنامه: ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۲۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت راه پل ایلام با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت راه پل ایلام به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور م. ب. زیرا که براساس این بند، چنانچه کارفرما دیون خ. ر. ب. پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می نماید
کارفرمـا موظف است این اوراق را عینا به سـازمان امور مالیاتی کشور ارایه نماید و به حساب مالیاتی وی محسوب می گردد در حالی که در مقررات مورد شکایت پرداخت بخشی از عوارض ارزش افزوده به صورت نقدی مطالبه گردیده است و از سوی دیگر در دستورالعمل مورد شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر قید سررسید اوراق در سال ۱۳۹۸ نیز تضییق دایره شمول قانون محسوب می گردد. مطابق جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می پردازد مشروط به پرداخت ۲۵% بدهی های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب نامه مورد شکایت از هیات وزیران بر خلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت ۲۵% بدهی خود گردیده اند. لذا نظر به موارد فوق بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع انسداد اسم شرکت در مراجع ثبتی و حذف نام شرکت از لیست بدهکاران مالیاتی م. ا. و همچنین تقاضای ابطال دستورالعملها به شرح ستون خواسته م. ا.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی
« ۱۸-۱- در اجرای بند (ج) ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷هـ-۱۳۹۸/۳/۱۲ هیات وزیران)، دستگاه های اجرایی مشمول موظفند با درخواست پیمانکار و در مـواردی که صرفا بدهی کارفرمـا به پیمانکار به صورت اسنـاد خزانه اسـلامی با سررسید تـا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود، متناسب با آن و براساس مبلغی که توسط پیمانکار اعلام می شود و پیش از این تاییدیه آن از سازمان مالیاتی کشور اخذ شده است و بر مبنای مشخصات مندرج در جدول ذیل، صرفا در قبلا بدهی های مالیات بر ارزش افزوده و جرایم ( بدون احتساب عوارض ارزش افزوده) نسبت به تکمیل فرم شماره ۲-۲ و معرفی سازمان مالیاتی کشور به عنوان ذینفع به عامل واگذاری اقدام نمایند. عامل واگذاری پس از تایید اطلاعات مندرج در فرم یاد شده، گواهی واگذاری اسناد عنوان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر و به دستگاه اجرایی ذی ربط تحویل می دهد. دستگاه اجرایی موظف است ضمن درج شماره و تاریخ تاییدیه عامل واگذاری، فرم شماره ۹ را تکمیل و پس از تایید و امضا ذیحساب/مدیر امور مالی به انضمام اصل گواهی صادره به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور می باید براساس اطلاعات مندرج در فرم شماره ۹، نسبت به تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران مربوطه اقدام لازم را معمول و مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.»
نام شرکت؍سازمان
شماره ثبت
محل ثبت
شناسه ملی
تاریخ ثبت
کد معاملاتی
سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۱۲۲؍ت۲۳۹۱۳هـ
تهران
۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰
۱۰؍۶؍۱۳۸۰
سام ۶۶۶۶۶
مشخصات حساب بانکی
نام بانک
شماره شبا
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۰۰۲۰۱۵۰۸۸
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۳۰؍۲۱۲؍ص- ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" مطابق حکم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه کند. لذا تکلیفی در خصوص بدهی عوارض ارزش افزوده ایجاد نگردیده است. در این راستا به موجب بند ۴ دستورالعمل مذکور، پیمانکاران موظف گردیده اند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخـواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جـرایم متعلقه خ. ر. ب. اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. همان گونه که در تذکر ۱ ذیل بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت آمده، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع م. ب.. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۲۸ به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد. ب. ت. ب. موارد اعلام شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.."
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۱۶۸۱۵/۹۱- ۱۳۹۸/۱۱/۵ توضیح داده است که:
" ب. ت. ب. تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق حکم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تکلیفی نسبت به بدهی عوارض موضوع قانون ارزش افزوده وجود ندارد. و به موجب بند ۴ و تذکر ۱ ذیل بند ۴ دستورالعمل فوق الذکر، پیمانکاران موظف به اعلام مراتب درخواست خود به کارفرما بابت مطالباتشان مبنی بر تحویل اوراق اسناد خزانه اسلامی معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود به اداره های امور مالیاتی ذی ربط می باشند. لذا از آنجایی که دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۳ به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تنظیم شده است، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد. اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) جزءهای ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ باید ابتدا ۲۵% بدهی های خ. ر. ب. دولت پرداخت نمایند. ضمن اینکه در متن قانون به پرداخت ۲۵% بدهی تاکید شده لیکن به منظور تسهیل در اجـرای بند مـذکور و کمک به متقاضیان در دستـورالعمل و بخشنامه های اجرایی پرداخت نقدی ۲۵% مـورد تهاتر ملاک قرار گرفته است. لذا آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مطابق متن قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است.
به موجب بند (پ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی مذکور مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی تاریخ و روش گذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در قالب بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات لازم برای اجرای بند (ج) آیین نامه مذکور را پیش بینی و به دستگا ههای اجرایی ابلاغ نموده و هرگونه اصلاح یا ابطال بند دستورالعمل مذکور در قالب تغییر یا اصلاح مصوبه یاد شده منوط به مجوز دولت م. ب.. بنابه مراتب فوق به دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات و صدور آنها بر اساس صلاحیت اختیاری اعطاء شده از سوی قانونگذار موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ بند (و) تبصره ۵ ماده وا حده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با استناد به مفهوم مخلاف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ رد شکایت مورد تقاضا م. ب.."
در خصوص دادخواست آقای … به وکالت از شرکت راه پل ایلام به خواسته ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۷۵۰- ۱۴۰۰/۱۱/۴ قرار رد شکایت صادر کرده است.
در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۲- ۱۴۰۰/۸/۲۳ بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ -۱۳۹۸/۴/۱۵ هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمتی از عبارت مندرج در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «... در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عینـاً به سازمـان امـور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امـور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدتدار و دارای سررسید غالبا سه ساله هستند و قانونگذار پذیرش علیالاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مودیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیشبینی کرده است که مابهازای پیمان و مالیات متعلّقه معمولاً با تاخیر توسط کارفرمایان پرداخت میشود و از همین رو بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه تفکیکی برقرار نکرده است، بنابراین عبارت مورد شکایت در بند ۱۸ـ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که براساس آن مقرر شده است که: «...در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت میشود...»، از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور متضمن این حکم است که صرفاً اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش واقع میشوند، منجر به محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار شده و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3045 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، درخواست ابطال بند 18-1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است. شاکی، به نمایندگی از یک شرکت، ادعا کرده است که این بند با بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 مغایرت دارد، زیرا پرداخت بخشی از عوارض ارزش افزوده به صورت نقدی را خواستار شده و همچنین قید سررسید اوراق در سال 1398 را موجب تضییق دایره شمول قانون میداند. در پاسخ به این ادعا، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر قانونی بودن دستورالعمل و عدم وجود تکلیف نسبت به بدهی عوارض تاکید کرده و خواستار رد شکایت شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه 1398 و ب. ت. ب. ماهیت مدتدار اسناد خزانه، بند 18-1 را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و آن را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید.
کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید و به حساب مالیاتی وی محسوب میگردد در حالی که در مقررات مورد شکایت پرداخت بخشی از عوارض ارزش افزوده به صورت نقدی مطالبه گردیده است و از سوی دیگر در دستورالعمل مورد شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر قید سررسید اوراق در سال 1398 نیز تضییق دایره شمول قانون محسوب میگردد. مطابق جزء 1 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می پردازد مشروط به پرداخت 25% بدهی های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب نامه مورد شکایت از هیات وزیران بر خلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت 25% بدهی خود گردیده اند. لذا نظر به موارد فوق بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع انسداد اسم شرکت در مراجع ثبتی و حذف نام شرکت از لیست بدهکاران مالیاتی م. ا. و همچنین تقاضای ابطال دستورالعملها به شرح ستون خواسته م. ا.. "
« 18-1- در اجرای بند (ج) ماده 3 آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب نامه شماره 29504/ت56597ه--12/3/1398 هیات وزیران)، دستگاه های اجرایی مشمول موظفند با درخواست پیمانکار و در مواردی که صرفا بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 پرداخت میشود، متناسب با آن و براساس مبلغی که توسط پیمانکار اعلام میشود و پیش از این تاییدیه آن از سازمان مالیاتی کشور اخذ شده است و بر مبنای مشخصات مندرج در جدول ذیل، صرفا در قبال بدهی های مالیات بر ارزش افزوده و جرائم (بدون احتساب عوارض ارزش افزوده) نسبت به تکمیل فرم شماره 2-2 و معرفی سازمان مالیاتی کشور به عنوان ذینفع به عامل واگذاری اقدام نمایند. عامل واگذاری پس از تایید اطلاعات مندرج در فرم یاد شده، گواهی واگذاری اسناد عنوان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر و به دستگاه اجرایی ذی ربط تحویل می دهد. دستگاه اجرایی موظف است ضمن درج شماره و تاریخ تاییدیه عامل واگذاری، فرم شماره 9 را تکمیل و پس از تایید و امضا ذیحساب/مدیر امور مالی به انضمام اصل گواهی صادره به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور می باید براساس اطلاعات مندرج در فرم شماره 9، نسبت به تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران مربوطه اقدام لازم را معمول و مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.»
" مطابق حکم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه کند. لذا تکلیفی در خصوص بدهی عوارض ارزش افزوده ایجاد نگردیده است. در این راستا به موجب بند 4 دستورالعمل مذکور، پیمانکاران موظف گردیده اند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خ. ر. ب. اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. همان گونه که در تذکر 1 ذیل بند 4 دستورالعمل مورد شکایت آمده، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع م. ب.. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل شماره 510/98/200- 28/3/1398 به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمیباشد. ب. ت. ب. موارد اعلام شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.."
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 216815/91- 5/11/1398 توضیح داده است که:
" ب. ت. ب. تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق حکم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 تکلیفی نسبت به بدهی عوارض موضوع قانون ارزش افزوده وجود ندارد. و به موجب بند 4 و تذکر 1 ذیل بند 4 دستورالعمل فوق الذکر، پیمانکاران موظف به اعلام مراتب درخواست خود به کارفرما بابت مطالباتشان مبنی بر تحویل اوراق اسناد خزانه اسلامی معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود به اداره های امور مالیاتی ذی ربط میباشند. لذا از آنجایی که دستورالعمل شماره 510/98/200-23/8/1398 به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تنظیم شده است، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمیباشد. اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت بند (ث) ماده 1 آییننامه اجرایی بند (و) جزءهای 3-2 و 4-2 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 باید ابتدا 25% بدهی های خ. ر. ب. دولت پرداخت نمایند. ضمن اینکه در متن قانون به پرداخت 25% بدهی تاکید شده لیکن به منظور تسهیل در اجرای بند مذکور و کمک به متقاضیان در دستورالعمل و بخشنامه های اجرایی پرداخت نقدی 25% مورد تهاتر ملاک قرار گرفته است. لذا آییننامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 مطابق متن قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است.
به موجب بند (پ) ماده 1 آییننامه اجرایی مذکور مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی تاریخ و روش گذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در قالب بند 18-1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات لازم برای اجرای بند (ج) آییننامه مذکور را پیش بینی و به دستگا ههای اجرایی ابلاغ نموده و هرگونه اصلاح یا ابطال بند دستورالعمل مذکور در قالب تغییر یا اصلاح مصوبه یاد شده منوط به مجوز دولت م. ب.. بنابه مراتب فوق به دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات و صدور آنها بر اساس صلاحیت اختیاری اعطاء شده از سوی قانونگذار موضوع اصل 138 قانون اساسی بند (و) و جزء های 3-2 و 4-2 بند (و) تبصره 5 ماده وا حده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ 22/9/1390 رد شکایت مورد تقاضا م. ب.."
در خصوص دادخواست آقای … به وکالت از شرکت راه پل ایلام به خواسته ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 510/98/200- 28/3/1398 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2750- 4/11/1400 قرار رد شکایت صادر کرده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011022- 23/8/1400 بند (ث) ماده 1 آییننامه اجرایی بند (و) و جزء های 3-2 و 4-2 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 موضوع تصویب نامه شماره 43756/ت56687ه- -15/4/1398 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «... در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدتدار و دارای سررسید غالباً سه ساله هستند و قانونگذار پذیرش علیالاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مودیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیشبینی کرده است که مابهازای پیمان و مالیات متعلّقه معمولاً با تاخیر توسط کارفرمایان پرداخت میشود و از همین رو بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه تفکیکی برقرار نکرده است، بنابراین عبارت مورد شکایت در بند 18-1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که براساس آن مقرر شده است که: «...در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت میشود...»، از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور متضمن این حکم است که صرفاً اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش واقع میشوند، منجر به محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار شده و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
