Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(پرداخت حق الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است.)

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #لازم‌الاجرا_شدن #قاچاق_کالا #عدالت #شیلات #تجدیدنظر #آبزیان #جمهوری #فروش #قوانین #ماده_۸۹ #رسیدگی #صندوق #شرکت #صید_غیرمجاز #پیش‌بینی #اکثریت #مجازات #قاچاق_کالای_ممنوع #خزانه‌داری_کل #ریال #اجرای_قانون #کشاورزی #شرکت_سهامی #تعارض_آراء #وحدت_رویه #لازم‌الاجرا #قاچاق #آیین_دادرسی #تعارض #کاشف #صدور‌رای #قضایی #استدلال #تعقیب #اختصاص #وزارت_دادگستری #هزینه #قانون_برنامه

خلاصه

اختلاف درباره الزام به پرداخت حق‌الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳ میان شعب دیوان وجود داشت. برخی شعب با استناد به لزوم واریز درآمدهای حاصله به صندوق دولت حکم به رد شکایت دادند و برخی دیگر با استناد به قوانین مرتبط، حق‌الکشف را قابل پرداخت دانستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: کشف جرایم مربوط به صید غیرمجاز و قاچاق توسط ماموران یگان حفاظت، موجب تعلق حق‌الکشف بر اساس مقررات مربوطه است.

مستند: ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب سال ۱۳۷۴، ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب ۱۳۷۴، تبصره ماده ۷۷ قانون قاچاق کالا و ارز.

کلیدواژه‌ها: حق‌الکشف، یگان حفاظت شیلات، صید غیرمجاز، قاچاق کالا و ارز، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/11/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۹تاریخ دادنامه: ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۰۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه ۲۴ تجدیدنظر با استدلال اینکه طبق ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب سال ۱۳۷۴، ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات) ملزم به واریز درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع آن به صندوق دولت م. ب. و مقرراتی برای پرداخت حق الکشف به کاشفین و مامورین یگان حفاظت آبی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. ولی در مورد مشابه شعبه ۲۸ تجدیدنظر با این استدلال که: به موجب ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب ۱۳۷۴ مصادره اموال، شناورها، آلات و ادوات و محصولات توسـط مـاموران و مستخدمینی که در تعقیب و کشف جـرایم شرکت داشته اند مشمول حق الکشف م. ب. و اطلاق آن کلیه کشفیات اعم از صید غیرمجاز و قاچاق را دربر می گیرد، بنابراین ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه در قانون مذکور و سایر قوانین اشاره ای به پرداخت حق الکشف به ماموران یگان حفاظت از منابع آبزیان نشده فاقد محمل قانونی است و همچنین ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه بعد از تصویب قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶ آن و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درآمد حـاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیـرمجاز می بایست به صـندوق دولت واریز شـود ارتباطی بـه پرداخت حق الکشف به ماموران کاشف ندارد چرا که در تبصره ماده ۷۷ قانون قاچاق کالا و ارز پرداخت حق الکشف پس از تصویب آیین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده است و آیین نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصویب شده است. حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. رسیدگی به تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ برای اختصاص حق‌الکشف به مامورین کاشف، حکمی وجود ندارد و قانون مذکور و حکم مقرر در ماده ۵۸ مورد استناد در رای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۹۷۲-۱۴۰۰/۳/۲۲ صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی برای قانون مذکور بیان شده که ب. ت. ب. عدم تصویب آیین‌نامه فوق، واجد جنبه اجرایی نیست. ثانیاً: بند (د) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به طور صریح نسخ شده و براساس ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر گردیده است که : «صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.» ثالثا: براساس تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که : «کلّیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارایه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد...» و آیین‌نامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است. رابعاً: مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز به موجب حکم ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در طول اجرای قانون برنامه ملغی الاثر گردیده است. بنا به مراتب فوق، پرداخت حق‌ الکشف نسبت به کشف قاچاق محصولات خاویاری با تصویب ماده ۲۶ و تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ قابـل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است و لـذا حق الکشف مزبور از سال ۱۳۸۲ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است و در نتیجه رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۳۵۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معنا است به نحو صحیح و مطابق با قوانین و مقررات مذکور صادر شده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3049 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع اصلی اختلاف در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام به پرداخت حق الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات برای سال‌های 1382 تا 1393 است. یکی از شعب (شعبه 24) با استناد به ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان مصوب 1374 و ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، حکم به رد شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه دیگر (شعبه 28) با استناد به ماده 58 قانون مذکور، حق الکشف را برای مامورین کاشف معتبر دانسته و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، حکمی برای پرداخت حق الکشف وجود ندارد و ب. ت. ب. نسخ بند (د) ماده 22 و مفاد تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حق الکشف تنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (1392/12/06) قابل پرداخت است. بنابراین، رای شعبه 24 از نظر قانونی صحیح و معتبر شناخته شد و بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. به موجب ماده 58 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب 1374 مصادره اموال، شناورها، آلات و ادوات و محصولات توسط ماموران و مستخدمینی که در تعقیب و کشف جرایم شرکت داشته اند مشمول حق الکشف م. ب. و اطلاق آن کلیه کشفیات اعم از صید غیرمجاز و قاچاق را دربر می‌گیرد، بنابراین ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه در قانون مذکور و سایر قوانین اشاره ای به پرداخت حق الکشف به ماموران یگان حفاظت از منابع آبزیان نشده فاقد محمل قانونی است و همچنین ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه بعد از تصویب قانون قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به موجب ماده 26 آن و ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز می‌بایست به صندوق دولت واریز شود ارتباطی به پرداخت حق الکشف به ماموران کاشف ندارد چرا که در تبصره ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز پرداخت حق الکشف پس از تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل پیش بینی شده است و آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصویب شده است. حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 برای اختصاص حق‌الکشف به مامورین کاشف، حکمی وجود ندارد و قانون مذکور و حکم مقرر در ماده 58 مورد استناد در رای شماره 140031390000708972-22/3/1400 صادره از شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی برای قانون مذکور بیان شده که ب. ت. ب. عدم تصویب آیین‌نامه فوق، واجد جنبه اجرایی نیست. ثانیاً: بند (د) ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 به طور صریح نسخ شده و براساس ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز مقرر گردیده است که: «صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.» ثالثاً: براساس تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «کلّیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد...» و آیین‌نامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ 13/12/1394 به تصویب هیات وزیران رسیده است. رابعاً: مفاد تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز به موجب حکم ماده 118 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 در طول اجرای قانون برنامه ملغی الاثر گردیده است. بنا به مراتب فوق، پرداخت حق‌ الکشف نسبت به کشف قاچاق محصولات خاویاری با تصویب ماده 26 و تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 قابل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است و لذا حق الکشف مزبور از سال 1382 تا تاریخ 6/12/1392 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است و در نتیجه رای شماره 9809970955200350-20/10/1398 صادره از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معنا است به نحو صحیح و مطابق با قوانین و مقررات مذکور صادر شده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین