Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری) تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی برتصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت توسط هیأت مذکور مغایر ماده ۲

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تخلفات_اداری #نظارت #رسیدگی #عدالت #قانون_اساسی #قوانین #نماینده #جمهوری #وزیر #معاونت #شاکی #تفویض_اختیار #مقرره #اجرای_قانون #تشخیص #حدود_اختیارات #نظارت_بر #دبیر #عضویت #تجدیدنظر #تصویب‌نامه #مصوبات_هیات_وزیران #صلاحیت #اعتراض_به_قرار #مدیریت #امور_حقوقی #لایحه #وظایف_قانونی #ضرورت #تصمیم‌گیری #شوراها #اکثریت #مستند #آیین_نامه_ها #ابطال #جمهور #امور_اداری #صورت #قضاییه #نمایندگان #سازمانهای #واگذاری #حسن #بدوی #تصمیم #مامور #ولی #تأیید #لازم‌الاجرا

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تبصره‌ای از آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری شد که اختیار تصویب آیین‌نامه کار هیئت عالی نظارت را به خودِ هیئت تفویض کرده بود. شاکی معتقد است این تفویض اختیار خلاف قانون است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه توسط مرجع پایین‌دست به خودش، بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است.

مستند: ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت، آیین‌نامه اجرایی، تفویض اختیار، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره پرونده: ۹۶۰۱۲۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری « هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاه های مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و نهایتاً در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۲ به تصویب هیات وزیران رسید که در ماده ۳۷ آن مجدداً به تبیین چگونگی تشکیل هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و ترکیب اعضای آن پرداخته و در تبصره ذیل همان ماده (ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی) تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت را به هیات یاد شده (هیات عـالی نظارت) محـول نموده است که بنا بـه دلایل ذیل تبصره اخیرالـذکر دایر بر تفویض اختیار تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به هیات مزبور به لحاظ عدم مطابقت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل ایراد و اشکال است. وفق اصل مذکور: علاوه بر مواردی که هیات وزیران و یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخلاف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است... لذا ن. ب. ا. بر اساس اصل یاد شده تصویب وضع آیین نامه فقط در حیطه صلاحیت هیات وزیران و یا هر یک از وزراء و کمیسیونها متشکل از چند وزیر م. ب. و امکان تفویض اختیار وضع آیین نامه به هیات عالی نظارت منطبق با قانون اساسی نیست. لذا بدین وسیله از محضر آن مقام ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل مغایرت قانونی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۳۷- هیات عالی نظارت موضوع ماده ۲۲ قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده ۳۴ این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود. تبصره- آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می رسد.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۴۰۶۴/۳۵۰۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۴ توضیح داده است که: «۱- هیات وزیران در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب نموده و ضمن تبیین وظایف قانونی هیات موصوف، در رابطه با شیوه و مراحل شکلی چگونگی انجام کار هیات عـالی نظارت، مقرر داشت: « آیین نامـه مربـوط به چگـونگی کار هیات عـالی نظارت بـه تصویب هیـات یاد شده می رسد.» ۲- هیات وزیران آنچه که مربوط به جزییات داخلی فعالیت هیات عالی نظارت نظیر( نحوه و مواقع تشکیل جلسات، نحوه تنظیم صورتجلسه، و ...) است را به دلیل عدم ضرورت تصمیم گیری در این مسایل جزیی و نیز شیوه متعارف وضع ضوابط تشکیل جلسات هیاتها و شوراها و ... توسط خود آن هیات ... و اینکه در واقع چنین موضوعاتی از نظر سلسله مراتب مقررات گذاری پایین تر از آیین نامه اجرایی قوانین بوده و از آن تحت عنوان «دستورالعمل» و «ضابطه» و ... یاد می شود تصویب را به خود هیات موکول نموده که در تطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. در واقع منظور از لفظ «آیین نامه» در مقرره محل شکایت شاکی، همان ضوابط جزیی و فرعی است که از آن در عرف اداری به «دستورالعمل» یاد می شود و واگذاری تصویب آن به هیات عالی، نیز توسط قانونگذار منع نگردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به همان هیات محول شده است و حال آن که بر اساس ماده ۲۷ قانون مذکور آیین نامه اجرایی قانون استنادی می بایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً هیات وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آیین نامه هستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به هیات عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3051 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره ذیل ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. شاکی با استناد به ماده 22 قانون مذکور، ادعا کرده است که واگذاری اختیار تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به این هیات، با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. به این دلیل که تنها هیات وزیران و کمیسیون‌های متشکل از وزرا مجاز به تصویب آیین‌نامه‌ها هستند. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی دولت اعلام کرده است که هیات وزیران به منظور تسهیل امور داخلی هیات عالی نظارت، این اختیار را به آن هیات تفویض کرده و این اقدام در راستای اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 بهمن 1398، پس از بررسی و استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به ابطال تبصره مذکور به دلیل مغایرت قانونی و خروج از حدود اختیارات قانونی صادر کرد. تاریخ دادنامه: 1/11/1398 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استناد ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری « هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاه های مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می‌نماید. هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و نهایتاً در تاریخ 2/8/1373 به تصویب هیات وزیران رسید که در ماده 37 آن مجدداً به تبیین چگونگی تشکیل هیات عالی نظارت (موضوع ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و ترکیب اعضای آن پرداخته و در تبصره ذیل همان ماده (ماده 37 آیین‌نامه اجرایی) تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت را به هیات یاد شده (هیات عالی نظارت) محول نموده است که بنا به دلایل ذیل تبصره اخیرالذکر دایر بر تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به هیات مزبور به لحاظ عدم مطابقت با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل ایراد و اشکال است. وفق اصل مذکور: علاوه بر مواردی که هیات وزیران و یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است... لذا ن. ب. ا. بر اساس اصل یاد شده تصویب وضع آیین‌نامه فقط در حیطه صلاحیت هیات وزیران و یا هر یک از وزراء و کمیسیونها متشکل از چند وزیر م. ب. و امکان تفویض اختیار وضع آیین‌نامه به هیات عالی نظارت منطبق با قانون اساسی نیست. لذا بدین وسیله از محضر آن مقام ابطال تبصره ذیل ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل مغایرت قانونی با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده 37- هیات عالی نظارت موضوع ماده 22 قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 124064/35060-24/12/1396 توضیح داده است که: «1- هیات وزیران در راستای اجرای ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب نموده و ضمن تبیین وظایف قانونی هیات موصوف، در رابطه با شیوه و مراحل شکلی چگونگی انجام کار هیات عالی نظارت، مقرر داشت: « آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می‌رسد.» 2- هیات وزیران آنچه که مربوط به جزئیات داخلی فعالیت هیات عالی نظارت نظیر(نحوه و مواقع تشکیل جلسات، نحوه تنظیم صورتجلسه، و...) است را به دلیل عدم ضرورت تصمیم گیری در این مسائل جزئی و نیز شیوه متعارف وضع ضوابط تشکیل جلسات هیاتها و شوراها و... توسط خود آن هیات... و اینکه در واقع چنین موضوعاتی از نظر سلسله مراتب مقررات گذاری پآیین تر از آیین‌نامه اجرایی قوانین بوده و از آن تحت عنوان «دستورالعمل» و «ضابطه» و... یاد می‌شود تصویب را به خود هیات موکول نموده که در تطابق با اصل 138 قانون اساسی است. در واقع منظور از لفظ «آیین‌نامه» در مقرره محل شکایت شاکی، همان ضوابط جزئی و فرعی است که از آن در عرف اداری به «دستورالعمل» یاد می‌شود و واگذاری تصویب آن به هیات عالی، نیز توسط قانونگذار منع نگردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین