Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم) جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتلها از تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض برای هتلها و.. مغایر مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات ب

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق_پذیره #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #مالیات #شهرداری #هتل #ریال #شاکی #ارائه_خدمات #شورای_شهر #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #مالک #رسیدگی #مسافرخانه #سازمان_امور_مالیاتی #سود #مالیات_بر_ارزش_افزوده #مشتری #هتل‌آپارتمان #ابلاغ #مطالبه #مستند #حدود_اختیارات #دبیرخانه #نسب #خزانه‌داری_کل #سهام #سود_سپرده #اجازه #پیش‌بینی #معاونت #پیشگیری #پژوهش #وزیر #اماکن_عمومی #گونه #پرداخت_عوارض #قانون_مالیات #شهر #ابطال #تعرفه #پذیره #استدلال #پیوست #ولی #ماه #مکان #مدیر #آیین_دادرسی #احکام #صدور‌رای #جرایم

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم را در خصوص تعیین عوارض ماهیانه و حق پذیره هتل‌ها و مهمانپذیرها درخواست کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن وضع عوارض محلی بر خدماتی است که مالیات و عوارض آن‌ها به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون، مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بر خدمات و کالاهایی که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها در قوانین کشوری مشخص شده، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱، ماده ۳۸، ماده ۳۹، ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده، هتل‌آپارتمان، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره ۲۰۲/۳۴۰۰۴/۹۰۰۰-۱۳۹۸/۲/۲۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «احتراماً اینجانب حسین اسلامی نسب ملاک هتل آریا قم به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره ۱۵۳۹۰-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات، به شرح زیر شهرداری قم را موظف به اخذ عوارض برخلاف قانون کرده است. در پیوست شماره ۸ از پیوستهای ۱۴ گانه مصوبه مذکور در جداول با دو عنوان « موجود» و «پیشنهادی» عوارض ماهیانه هر تخت و حق پذیره سالیانه را برای مسافرخانه ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمانها و هتلها معین کرده است. این در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول این قانون است. مضافاً اینکه در ماده ۳۸ قانون مزبور نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد(۵/۱%) است که هر ساله درصدی به آن افزوده می شود. مطابق ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر مودیان (صاحبان هتلهای یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره و بالاتر و هتل آپارتمان) مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده ۳۸ این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب به حساب شهرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. تبصره۱: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب پیوست شماره ۸ مصوبه شماره ۱۵۳۹۰-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر قم با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات و عوارض شده است اقدام به وضع عوارض نمایند. همچنین در نامه معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵۲۳۴/۹۰۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۶ به وزیر کشور متذکر شده است که به استانداران، فرمانداران، شوراهای اسلامی و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردد تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند اقدام نمایند. در پیوست این نامه عوارض اماکن عمومی (هتلها، مسافرخانه ها و تالارها) به عنوان ابطال شده اعلام شده است. لازم به ذکر است که شهرداری قم برای اخذ عوارض از هتلها، تعریف جدیدی از عوارض کرده است تا بتواند قانون مالیات بر ارزش افزوده را دور زده و از طریق این مصوبه شورای شهر قم راساً اقدام به دریافت عوارض نماید. در این تعریف بیان می دارد که « عوارض واصله از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان هتل دریافت می شود ولی عـوارض وصولی از طریق مصوبه شورای شهر از ملاک هتل دریافت می گردد و اینها دو نـوع عوارض متفاوت هستند. باید این استدلال و بدعت شهرداری را این گونه پاسخ داد: ب. ت. ب. اینکه هتل یک مکان عمومی است که به عموم مردم خدمات ارایه می دهد و تکلیف پرداخت عوارض آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و در حقیقت خدمات شهرداری به ملاک هتل همان خدمات شهرداری به مشتریان هتل است و شهرداری دو مرتبه و به دو منشاء خدمات نمی دهد، بنابراین عوارض این خدمات را صرفاً باید از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری پرداخت. شبیه این استدلال شهرداری قم را می توان در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱-۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ملاحظه نمود که با ابطال مصوبه شورای شهر رشت توسط هیات عمومی دیوان، استدلال رییس وقت شورای شهر رشت که دقیقاً مشابه استدلال شهرداری قم است نیز رد شده است. در پایان مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که میزان عوارض ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند، تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و نهایتاً ابطال پیوست شماره ۸ مصوبه شماره ۱۵۳۹۰-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مزید امتنان است.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: نام شغل عوارض سالیانه غرف داخل شهربازی ۵% از رقم قرارداد که از ۰۰۰/۳۱۰ ریال کمتر نباشد حق پذیره یا افتتاحیه یا ورودیه در زمان دریافت پروانه کسب ۵ برابر عوارض یک سال عوارض کسبی حق پذیره و عوارض مسافرخانه ۰۰۰/۶۰۰ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۸ ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۳ ۰۰۰/۶۰۰ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۸ ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۲ ۰۰۰/۷۲۰ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۵۰۰/۹ ریال حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۱ ۰۰۰/۹۰۰ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۱۶ ریال حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۱۶ ریال حق پذیره و عوارض هتل دو ستاره ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۳۱ ریال حق پذیره و عوارض هتل سه ستاره ۰۰۰/۹۲۰/۱ ریال حق پذیره وماهیانه هر تخت ۰۰۰/۳۱ ریال حق پذیره و عوارض هتل چهار ستاره ۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۵۴ ریال حق پذیره و عوارض هتل پنج ستاره ۰۰۰/۶۴۰/۲ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۷۸ ریال تالارهای همایش P ۲۶ حق پذیره سنگ کوبی ۰۰۰/۵۶۰/۱ ریال عوارض برگزاری نمایشگاه از برگزاری هر نمایشگاه ۰۰۰/۱۲۰/۳ ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۷۵۶-۱۳۹۸/۵/۶ توضیح داده است که: «با عنایت به اینکه برابر دادنامه های شماره ۳۳۰۰ (شعبه سی و سوم دیوان) و دادنامه ۳۳۴۱-۱۳۹۷/۱۲/۴ (شعبه پنجم دیوان) و (۹۸۰۹۹۷۰۹۴۰۰۰۷۹۶ شعبه دوم دیوان) و ۱۸۷۴(شعبه دهم دیوان) اخذ عوارض مشاغل از هتلها را مطابق قانون قلمداد کرده است، بنابراین از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست شاکی را استدعا دارم. علی‌هذا در پاسخ به موارد ادعایی در دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مراتب را به شرح ذیل به نظر حضرتعالی می رساند: ۱- شورای اسلامی شهر قم وفق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ( ماده ۸۰ اصلاحی) و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی شده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ شده است عوارضی را از مکان فعالیت هتلها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و ب. ت. ب. میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت می شود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندیها ذکر شده بوده و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیتهای ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. ۲- عوارض مورد مطالبه شهرداری قم، عوارض مشاغل و. ت. مصوب است و بابت خدمات ارایه شده توسط شهرداری می باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فهقی من له الغنم فعلیه الغرم) ۳- در پاسخ به استناد شاکی به ماده ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند: قانونگذار در ماده ۵۰ قانون فوق الذکر اشعار می دارد « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع م. ب.» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است: اولاً: با عنایت به ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد « منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده م. ب.» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شود (به استثناء فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است. لذا ب. ت. ب. اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده ۲ قانون فوق مراد از مالیات در ماده ۵۰، مالیات بر ارزش افزوده است. ثانیاً: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتلها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد. ثالثا: ماهیت این عوارض و مسیول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف کننده م. ب. ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده ملاک یا مدیر هتل م. ب.. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری اخذ و به شهرداری می پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسیولیت پرداخ عوارض بر عهده شخص ملاک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می کند بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مکلف به تادیه آن باشند. ۴- در پاسخ به استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۳۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند آنچه که در شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض هتل و مهمانپذیر وضع گردیده و مورد ابطال هیات دیوان عدالت اداری واقع شده ماخذ محاسبه آن عوارض یک درصد از خدمات ارایه شده اعم از اقامت، غذا و... بر اساس قراردادهای تنظیمی به عنوان عوارض م. ب. لیکن با دقت نظر در مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مشخص می گردد. اساساً مصوبه شورای شهر رشت به لحاظ ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر قم متفاوت است زیرا بـرخلاف مصوبه شهر رشت که بـه صورت درصـدی از درآمـد م. ب. و یک درصدی از مبلغ قرارداد اخذ می گردید ولی مصوبه شورای اسلامی شهر قم عوارض شغلی است که متصدی هتل موظف است بر حسب مکان فعالیت، درجه و میزان استفاده از خدمات شهری سالیانه مبلغی را به شهرداری بپردازد. با عنایت به موارد مطروحه فوق و همچنین مستندات پیوست، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و صدور رای شایسته را استدعا دارم.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتلها از تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3069 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر به منظور ابطال مصوبه شماره 15390-1394/11/14 شورای اسلامی شهر قم مطرح شده است. بر اساس این مصوبه، شهرداری قم موظف به اخذ عوارض از هتل‌ها و مهمان‌پذیرها گردیده است. شاکی، که مالک هتل آریا قم است، به استناد مواد 1، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا می‌کند که این مصوبه با قانون مغایرت دارد، زیرا عوارض مربوط به خدمات هتل‌ها باید از طریق مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود و شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض جدید در این زمینه نیستند. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر قم استدلال کرده است که عوارض مذکور به عنوان عوارض مشاغل و برای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری قانونی است و هیچ ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 5، 16/38/50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه شورای اسلامی شهر قم را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 1/11/1398 گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره 202/34004/9000-22/2/1398 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «احتراماً اینجانب حسین اسلامی نسب مالک هتل آریا قم به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره 15390-14/11/1394 تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات، به شرح زیر شهرداری قم را موظف به اخذ عوارض برخلاف قانون کرده است. در پیوست شماره 8 از پیوستهای 14 گانه مصوبه مذکور در جداول با دو عنوان « موجود» و «پیشنهادی» عوارض ماهیانه هر تخت و حق پذیره سالیانه را برای مسافرخانه ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمانها و هتلها معین کرده است. این در حالی است که مطابق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون است. مضافاً اینکه در ماده 38 قانون مزبور نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد(5/1%) است که هر ساله درصدی به آن افزوده می‌شود. مطابق ماده 39 قانون اخیرالذکر مودیان (صاحبان هتلهای یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره و بالاتر و هتل آپارتمان) مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده 38 این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب به حساب شهرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده 50 و تبصره 1 قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. تبصره1: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب پیوست شماره 8 مصوبه شماره 15390-14/11/1394 مصوب شورای اسلامی شهر قم با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات و عوارض شده است اقدام به وضع عوارض نمایند. همچنین در نامه معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 200/175775234/9000-6/10/1396 به وزیر کشور متذکر شده است که به استانداران، فرمانداران، شوراهای اسلامی و شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردد تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند اقدام نمایند. در پیوست این نامه عوارض اماکن عمومی (هتلها، مسافرخانه ها و تالارها) به عنوان ابطال شده اعلام شده است. لازم به ذکر است که شهرداری قم برای اخذ عوارض از هتلها، تعریف جدیدی از عوارض کرده است تا بتواند قانون مالیات بر ارزش افزوده را دور زده و از طریق این مصوبه شورای شهر قم راساً اقدام به دریافت عوارض نماید. در این تعریف بیان می‌دارد که « عوارض واصله از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان هتل دریافت می‌شود ولی عوارض وصولی از طریق مصوبه شورای شهر از مالک هتل دریافت می‌گردد و اینها دو نوع عوارض متفاوت هستند. باید این استدلال و بدعت شهرداری را این گونه پاسخ داد: ب. ت. ب. اینکه هتل یک مکان عمومی است که به عموم مردم خدمات ارائه می دهد و تکلیف پرداخت عوارض آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و در حقیقت خدمات شهرداری به مالک هتل همان خدمات شهرداری به مشتریان هتل است و شهرداری دو مرتبه و به دو منشاء خدمات نمی دهد، بنابراین عوارض این خدمات را صرفاً باید از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری پرداخت. شبیه این استدلال شهرداری قم را می توان در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1311-18/12/1394 ملاحظه نمود که با ابطال مصوبه شورای شهر رشت توسط هیات عمومی دیوان، استدلال رئیس وقت شورای شهر رشت که دقیقاً مشابه استدلال شهرداری قم است نیز رد شده است. در پایان مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. احکام مقرر در مواد 5، 16/38/50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند، تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و نهایتاً ابطال پیوست شماره 8 مصوبه شماره 15390-14/11/1394 شورای اسلامی شهر قم مزید امتنان است.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3756-6/5/1398 توضیح داده است که: «با عنایت به اینکه برابر دادنامه های شماره 3300 (شعبه سی و سوم دیوان) و دادنامه 3341-4/12/1397 (شعبه پنجم دیوان) و (980997094000796 شعبه دوم دیوان) و 1874(شعبه دهم دیوان) اخذ عوارض مشاغل از هتلها را مطابق قانون قلمداد کرده است، بنابراین از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست شاکی را استدعا دارم. علی‌هذا در پاسخ به موارد ادعایی در دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مراتب را به شرح ذیل به نظر حضرتعالی می رساند: 2- عوارض مورد مطالبه شهرداری قم، عوارض مشاغل و. ت. مصوب است و بابت خدمات ارائه شده توسط شهرداری می‌باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فهقی من له الغنم فعلیه الغرم) 3- در پاسخ به استناد شاکی به ماده 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند: قانونگذار در ماده 50 قانون فوق الذکر اشعار می‌دارد « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع م. ب.» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است: ثانیاً: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتلها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره 166472-11/10/1396 وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد. ثالثاً: ماهیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف کننده م. ب. ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل م. ب.. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری اخذ و به شهرداری می پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسئولیت پرداخ عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می کند بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مکلف به تادیه آن باشند. 4- در پاسخ به استناد شاکی به دادنامه شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند آنچه که در شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض هتل و مهمانپذیر وضع گردیده و مورد ابطال هیات دیوان عدالت اداری واقع شده ماخذ محاسبه آن عوارض یک درصد از خدمات ارائه شده اعم از اقامت، غذا و... بر اساس قراردادهای تنظیمی به عنوان عوارض م. ب. لیکن با دقت نظر در مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مشخص می‌گردد. اساساً مصوبه شورای شهر رشت به لحاظ ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر قم متفاوت است زیرا برخلاف مصوبه شهر رشت که به صورت درصدی از درآمد م. ب. و یک درصدی از مبلغ قرارداد اخذ می گردید ولی مصوبه شورای اسلامی شهر قم عوارض شغلی است که متصدی هتل موظف است بر حسب مکان فعالیت، درجه و میزان استفاده از خدمات شهری سالیانه مبلغی را به شهرداری بپردازد. با عنایت به موارد مطروحه فوق و همچنین مستندات پیوست، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و صدور رای شایسته را استدعا دارم.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. احکام مقرر در مواد 5، 16/38/50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتلها از تعرفه سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین