Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن اخذ مبلغ خسارت وارده بر اموال سپاه به طور اقساط از محکومیت دادگاه های نظامی و عمومی در امور مالی که بدهکار سپاه می باشند

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سپاه #خسارت #محکومیت #عدالت #بدهکار #شاکی #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی #وثیقه #اجرای_احکام #مجازات #پرداخت_خسارت #معسر #دادخواست #جرایم_نیروهای_مسلح #جرم #نیروی_انسانی #خسارات_وارده #اجرای_حکم #پیش‌بینی #مذاکره #مجری #اکثریت #تجدیدنظر #مشاوره #نظارت #اموال #اقساط #صورت #فرد #محاکم #قضایی #ابطال #تکلیفی #تقسیط #سرپرست #خانواده #نمایندگان

خلاصه

دادسرای نظامی هرمزگان خواستار ابطال دستورالعمل ستاد مشترک سپاه درباره نحوه اخذ خسارت از نظامیان عامل خسارت شد. شاکی استدلال کرد که تعیین نحوه پرداخت خسارت در صلاحیت مرجع قضایی است. دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه اقدامات سپاه پس از موافقت محاکم نظامی و جهت مساعدت به کارکنان معسر بوده است، آن را قانونی دانست.

اصلِ حقوقی: توافق میان سازمان و محکوم‌علیه برای تقسیط خسارت با موافقت دادگاه مجری حکم مغایرتی با قانون ندارد.

مستند: ماده ۶۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

کلیدواژه‌ها: خسارت اموال عمومی، نیروهای مسلح، تقسیط محکوم‌به، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1379/6/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵/۷۹ شماره دادنامه: ۳۰۷ تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹ شاکی: دادسرای نظامی هرمزگان موضوع: ابطال دستورالعمل نحوه اخذ خسارت وارده بر اموال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، از آن‌جا که مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سهل‎انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال نظامی جرم م. ب. لذا اخذ وثیقه (تامین کافی) و چگونگی پرداخت خسارت از اختیارات مرجع قضایی م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال دستورالعمل صادره از سوی ستاد مشترک سپاه در مورد نحوه اخذ خسارت از نظامیانی که به اموال سپاه خسارت وارد می‎نمایند را دارم.معاون قضایی و انضباطی اداره نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۰۷-۴/۵/۴۰/س مورخ ۱۳۷۹/۶/۹ اعلام داشته‎اند:دستورالعمل صادره به شماره ۵۱۰۰/۵/۴۰/س مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱ داخلی بوده و روش اجرایی برگشت خسارات وارده بر اموال سپاه را در داخل سپاه معین می‎نماید.در دستورالعمل صادره هیچ‌گونه تعیین تکلیفی برای محاکم نظامی نشده، بلکه اقدامات سپاه پس از موافقت محاکم نظامی و در مرحله اجرای حکم و موافقت با تقسیط توسط محاکم صورت خواهد گرفت.اقدام صورت گرفته در جهت مساعدت به حال کارکنان معسر و ناتوان که قدرت پرداخت یکجای مبلغ محکومیت را ندارد بوده و برای جلوگیری از تبعات سوء عدم حضور سرپرست خانواده در منزل و بی‎بهره‎شدن سازمان از خدمت فرد م. ب..کلیه اقدامات پیش‎بینی شده در دستورالعمل موردی است و برای هر مورد نمایندگان سازمان سپاه به‌عنوان شاکی با شعبه اجرای احکام مذاکره و در صورت موافقت قاضی مجری حکم فرد با اخذ وثیقه لازم آزاد و فرد در اختیار سپاه قرار می‎گیرد و سپاه به نوبه خود طی قراردادی مبلغ محکومیت را از فرد به صورت اقساط دریافت و به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام دادگاه واریزی می‎نماید.سپاه به هیچ وجه مواردی که افراد به علت سهل‎انگاری به اموال سپاه خسارت وارد نمایند را راساً مورد بررسی قرار نداده بلکه پس از تشکیل و تکمیل پرونده مراتب برای تعیین تکلیف به دادسرای نظامی اعلام می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که مفاد دستورالعمل شماره ۵۱۰۰/۵/۴۰/س مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص نحوه اخذ مبلغ خسارت وارده بر اموال سپاه به‌ طور اقساط از محکومیت دادگاه‌های نظامی و عمومی در امور مالی که بدهکار سپاه می‎باشند، متضمن وضع قاعده آمره لازم‎الاجراء نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 307 مورخ 1379/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 15/79، موضوع ابطال دستورالعمل نحوه اخذ خسارت وارده بر اموال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح است. شاکی با استناد به ماده 65 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، درخواست ابطال دستورالعمل صادره از ستاد مشترک سپاه را به دلیل سهل‌انگاری در اخذ خسارت مطرح کرده و ادعا نمود که اخذ وثیقه و نحوه پرداخت خسارت باید تحت نظارت مرجع قضایی انجام شود. در پاسخ به این ادعا، معاون قضایی و انضباطی ستاد مشترک سپاه توضیح داد که دستورالعمل مذکور جنبه داخلی دارد و ارتباطی با تعیین تکلیف محاکم نظامی ندارد و به منظور مساعدت به کارکنان معسر طراحی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که مفاد دستورالعمل شماره 5100/05/40/س مورخ 1378/10/01 سپاه، به دلیل عدم وضع قاعده آمره و عدم مغایرت با قانون، فاقد ایراد است و در نتیجه درخواست شاکی رد گردید. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، از آن‌جا که مطابق ماده 65 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سهل‌انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال نظامی جرم م. ب. لذا اخذ وثیقه (تامین کافی) و چگونگی پرداخت خسارت از اختیارات مرجع قضایی م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال دستورالعمل صادره از سوی ستاد مشترک سپاه در مورد نحوه اخذ خسارت از نظامیانی که به اموال سپاه خسارت وارد می‌نمایند را دارم.معاون قضایی و انضباطی اداره نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2407-4/5/40/س مورخ 1379/06/09 اعلام داشته‌اند:دستورالعمل صادره به شماره 5100/05/40/س مورخ 1378/10/01 داخلی بوده و روش اجرایی برگشت خسارات وارده بر اموال سپاه را در داخل سپاه معین می‌نماید.در دستورالعمل صادره هیچ‌گونه تعیین تکلیفی برای محاکم نظامی نشده، بلکه اقدامات سپاه پس از موافقت محاکم نظامی و در مرحله اجرای حکم و موافقت با تقسیط توسط محاکم صورت خواهد گرفت.اقدام صورت گرفته در جهت مساعدت به حال کارکنان معسر و ناتوان که قدرت پرداخت یکجای مبلغ محکومیت را ندارد بوده و برای جلوگیری از تبعات سوء عدم حضور سرپرست خانواده در منزل و بی‌بهره‌شدن سازمان از خدمت فرد م. ب..کلیه اقدامات پیش‌بینی شده در دستورالعمل موردی است و برای هر مورد نمایندگان سازمان سپاه به‌عنوان شاکی با شعبه اجرای احکام مذاکره و در صورت موافقت قاضی مجری حکم فرد با اخذ وثیقه لازم آزاد و فرد در اختیار سپاه قرار می‌گیرد و سپاه به نوبه خود طی قراردادی مبلغ محکومیت را از فرد به صورت اقساط دریافت و به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام دادگاه واریزی می‌نماید.سپاه به هیچ وجه مواردی که افراد به علت سهل‌انگاری به اموال سپاه خسارت وارد نمایند را راساً مورد بررسی قرار نداده بلکه پس از تشکیل و تکمیل پرونده مراتب برای تعیین تکلیف به دادسرای نظامی اعلام می‌نماید. نظر به این‌که مفاد دستورالعمل شماره 5100/05/40/س مورخ 1378/10/01 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص نحوه اخذ مبلغ خسارت وارده بر اموال سپاه به‌ طور اقساط از محکومیت دادگاه‌های نظامی و عمومی در امور مالی که بدهکار سپاه می‌باشند، متضمن وضع قاعده آمره لازم‌الاجراء نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین