ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۶۳-۱۳۸۳/۱۱/۰۶ شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر) رسیدگی به شکایات موردی خارج از صلاحیت هیأت عمومی و در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
خلاصه
شاکیان ابطال بند ۱ مصوبه شورای اسلامی پیرانشهر را در خصوص اخذ بیش از ۵۰ درصد ملک به عنوان قدرالسهم شهرداری برای معابر درخواست کردند. اختلاف بر سر میزان مجاز واگذاری زمین برای گذر و کوچه هنگام تفکیک ملک است. دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: اخذ سهم شهرداری بابت معابر و گذرهای حاصل از تفکیک املاک باید در حدود مقررات قانونی حاکم بر زمان تصویب باشد.
مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها
کلیدواژهها: تفکیک اراضی، قدرالسهم شهرداری، معابر عمومی، قانون شهرداریها، شورای اسلامی شهر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۳۰۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۷۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و فتاح خضرزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۶۳-۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر
گردش کار:
۱- شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۶۳-۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر پیرانشهر را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً اینجانبان فتاح خضرزاده و محمدامین انتظاری ملاک مقدار ۵/۱۷۰۹۵ مترمربع زمین در شهرستان پیرانشهر می باشیم جهت تفکیک کل مقدار مورد نظر به شهرداری شهرستان پیرانشهر مراجعه نموده و ب. ت. ب. اینکه قبلاً برای قسمتی از ملک به مساحت ۵/۱۳۹۳ مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده بوده این مقدار از مقدار مورد درخواست تفکیک کسر شده است لذا برای باقی مانده ملک به مساحت ۱۴۷۶۰ شهرداری و شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر درخواست تفکیک شده و شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر بر اساس پیشنهاد شهرداری موضوع نامه شماره ۲۹/۱۲۲۲۹-۱۳۸۳/۱۰/۲۹ به موجب تصویب نامه شماره ۶۳-۱۳۸۳/۱۱/۶ جهت موافقت یا تفکیک مقدار باقی مانده ملک اخذ بیش از ۵۰ درصد ملک به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری در تفکیک تصویب نموده انـد لـذا بر اساس تصویب نامـه مـذکور از قـدرالسهم شهرداری مقدار ۴۲۰۰ برای خیابان کمربندی جدید و مقدار ۹۲۲ مترمربع برای احداث کوچه ۱۲ متری و مقدار ۵۱۸/۸۷ مترمربع برای احداث کوچه ۸ متری (جمع کوچه و گذر مقدار ۷۱۲۸ مترمربع) تعیین و باقی مانده سهم شهرداری به مقدار ۲۵۱ مترمربع زمین مسکونی تعیین شده است اما با ملاحظه نقشه تفکیکی در محل عملاً ۸۵۴۱ مترمربع به عنوان گذر و کوچه تعیین شده یعنی برابر با ذیل قسمت ۵ از بند اول مصوبه، کل مساحت خیابان ۱۶ متری و نصف مساحت کوچه ۸ متری در سهم ملاک تعیین شده است لذا عملاً بیش از پنجاه درصد باقی مانده ملک از مالکان اخذ گردیده است. علی ایحال با عنایت به اینکه ماده ۱۰۱ از قانون شهرداریها قبل از اصلاح که حاکم بر زمان مصوبه بوده است اشعار می دارد کوچه و گذری که در اثر تفکیک حاصل می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری از این بابت وجهی به ملاک نمی پردازد لذا اخذ بیش از پنجاه درصد ملک به نحو رایگان و اختصاص بخشی از آن به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع به کمربندی که در طرح تفصیلی شهرستان پیرانشهر واقع شده است و ناشی از تفکیک نیست و ارتباطی با تفکیک ندارد برخلاف مقررات مذکور و ماده ۴ از قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که بر اساس آن دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در غیر از مقررات قانونی تعیین شده ممنوع اعلام شده است و چنانچه برای اجرای طرحهای عمرانی و ... نیازی به املاک اشخاص باشد شهرداری و شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر مکلف بوده مطابق با لایحه نحوه تملک اراضی مورد نیاز و شهرداری برای اجرای طرحهای عمرانی و با پرداخت بهای روز آن به ملاک اقدام نماید لذا ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور برخلاف مقررات مذکور و مواد ۳۰ و ۳۱ از قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص و حقوق اساسی است و ب. ت. ب. اینکه تصمیمات مشابه با مصوبه شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر به کرات توسط هیات عمومی باطل گردیده اند مستنداً با ماده ۹۲ از قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً ابطال بند اول مصوبه مذکور م. ا..»
۲- متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
نوع جلسه: فوق العاده شماره جلسه: ۶۳ ساعت: ۱۸-۱۴ تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۶ مکان: شورای شهر
۱- خلاصه موضوع پیشنهادی ( بند دستورجلسه)
۲- متن مصوبه شورا:
۱- نـامه شماره ۲۹/۱۲۲۲۹-۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شهرداری در خصـوص مصالحـه زمین آقایان … و انتظاری با حضور اعضای حاضر در جلسه بررسی و به شرح ذیل با مصالحه مذکور موافقت گردید.
الف: مساحت کل زمین برابر ۵/۱۷۰۹۵ مترمربع
ب: تعداد پروانه های صادره برابر فتوکپی پیوستی به تعداد پنج فقره به مساحت کل ۵/۱۳۹۳ مترمربع
ج: مساحت کل گذرهای واقع در طرح به شرح ذیل:
۱- خیابان کمربندی جدید و پیشنهادی به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع
۲- خیابان ۱۶ متری به مساحت ۱۴۸۸ مترمربع
۳- کوچه ۱۲ متری به مساحت ۹۲۲ مترمربع
۴- کوچه های ۸ متری به مساحت ۸۷/۵۱۸ مترمربع
۵- حریم جوی قرنی آغا به مساحت ۲۵/۹۴۱ مترمربع
لازم به ذکر است که از جمع کل مساحت فوق گذرهای ۸ متری نصف برای ملاک منظور و به حساب آمده وحریم جوی قرنی آغا (خیابان ۱۶ متری) واقع در ملک مالکان مذکور در مصالحه منظور و به حساب نیامده است.
د: مساحت کل قطعات در ۳۳ قطعه جمعاً به مساحت ۴۰/۸۵۵۴ مترمربع
ل: مساحت باقی مانده ملک پس از کسر مساحت پروانه های ساختمانی صادره و حریم جوی آب و به مقدار ۱۴۷۶۰ مترمربع که سهم شهرداری از این مقدار (۵۰ به ۵۰) ۷۳۸۰ مترمربع
ن: جمع گذرهای منظور شده در مصالحه به مقدار ۷۱۲۸ مترمربع
و: مساحت باقی مانده سهم شهرداری (۵۰ به ۵۰) با کسر گذرهای مصوب ۲۵۱ مترمربع
توضیح اینکه ملاک در سالهای گذشته و قبل از پیاده شدن طرح کمربندی جدید به صورت گذربندی شخصی و تایید نشده کل زمین مذکور را به قیمت ناچیزی به فروش رسانده و زمینی برای ایشان در آن محل حتی یک قطعه باغی نمانده که به شهرداری واگذار نماید و برابر دستورالعمل جدید نامبرده مجبور به تغییر نقشه طبق اصول شهرسازی و تایید مهندس … و دچار زیان و ضرر و پرداخت خسارات به خریداران شده است لذا شورا مصوب نمود علاوه بر مصالحه (۵۰ به ۵۰) به تعداد ۱۲ قطعه واقع در بر خیابانهای ۱۶ متری به شماره قطعـات (A و B- ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ ) بابت سهـم شهـرداری بـه شهرداری اجـازه داده شـد حق التفکیک قطعه های مذکور را به قیمت کارشناسی روز از صاحبان قطعه های به فروش رسیده، به هنگام مراجعه جهت صدور پروانه دریافت نماید. (به استناد بندهای ۹ و ۱۴ وظایف و اختیارات شوراها)
۲: ........
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر پیرانشهر به موجب لایحه شماره ۵۳۵-۱۳۹۸/۹/۱۶ توضیح داده است که:
«همان طور که قضات هیات دیوان مستحضر هستند مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها (قبل از اصلاحیه آن) کلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبلا آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. با ملاحظه نقشه تفکیکی ارایه شده از طرف مالکین و درخواست شماره ۱۱۳۳۲-۱۳۸۳/۱۰/۳ و تعهدنامه ارایه شده از طرف آقایان … و انتظاری و پیش مصالحه و قرارداد شماره ۲۷/۳۷۰-۱۳۸۴/۱/۱۷ کاملاً مبرهن است که نامبردگان بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی و با میل، رغبت، قصد و رضا ضمن لحاظ کلیه گذرها و شوارع عام، اعم از خیابان کمربندی و خیابان ۱۶ متری و گذر ۱۲ متری و غیره در نقشه تفکیکی خود، نسبت به مصالحه و تفکیک ملک اقدام و دقیقاً برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها (قبل از اصلاحیه) و مطابق نقشه تفکیکی خود، صرفاً گذرها و شوارع عمومی را به شهرداری واگذار کرده اند و مازاد بر گذر و شوارع عمومی هیچ گونه ملکی از خ. ه. اخذ نشده است. محضر هیات اینکه برابر مصوبه شورای اسلامی شهر پیرانشهر صرفاً مصالح و خواسته آقایان … و انتظاری که موافقت با تفکیک بوده و به تصویب شورای اسلامی شهر نیز رسیده است و با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از آنجا که هیچ گونه ملکی مازاد برگذر و شوارع عمومی از نامبردگان اخذ نگردیده و کلیه اقدامات برابر قانون صورت گرفته و به لحاظ اینکه مالکین از چنـدین سال قبل از مـزایای تفکیک استفاده نمـوده اند، در راستـای جـلوگیری از تضییع حـق و حقوق عمومـی و بیت المال تقاضای رد دعوای نامبردگان م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۶۳-۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر در خصوص مصالحه زمین است، با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها چون مصوبه صرفاً موردی است و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3073 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بند 1 مصوبه شماره 63-1383/11/06 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر است. شاکیان به دلیل اخذ بیش از 50 درصد از ملک خود به عنوان قدرالسهم شهرداری در فرآیند تفکیک، درخواست ابطال این مصوبه را ارائه کردهاند. آنها استدلال کردهاند که این مصوبه با ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد و به حقوق مالکیت آنها آسیب میزند. در مقابل، شورای اسلامی شهر پیرانشهر با استناد به همان ماده 101 و با تاکید بر اینکه اخذ زمین به صورت داوطلبانه و با رضایت شاکیان صورت گرفته، دفاع کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه درخواست شاکی مربوط به ابطال مصوبهای است که از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، تصمیم به ارجاع پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری برای رسیدگی بیشتر گرفت.
تاریخ دادنامه: 1/11/1398
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 63-6/11/1383 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر
گردش کار:
1- شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 63-6/11/1383 شورای اسلامی شهر پیرانشهر را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً اینجانبان فتاح خضرزاده و محمدامین انتظاری مالک مقدار 5/17095 مترمربع زمین در شهرستان پیرانشهر می باشیم جهت تفکیک کل مقدار مورد نظر به شهرداری شهرستان پیرانشهر مراجعه نموده و ب. ت. ب. اینکه قبلاً برای قسمتی از ملک به مساحت 5/1393 مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده بوده این مقدار از مقدار مورد درخواست تفکیک کسر شده است لذا برای باقی مانده ملک به مساحت 14760 شهرداری و شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر درخواست تفکیک شده و شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر بر اساس پیشنهاد شهرداری موضوع نامه شماره 29/12229-29/10/1383 به موجب تصویب نامه شماره 63-6/11/1383 جهت موافقت یا تفکیک مقدار باقی مانده ملک اخذ بیش از 50 درصد ملک به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری در تفکیک تصویب نمودهاند لذا بر اساس تصویب نامه مذکور از قدرالسهم شهرداری مقدار 4200 برای خیابان کمربندی جدید و مقدار 922 مترمربع برای احداث کوچه 12 متری و مقدار 518/87 مترمربع برای احداث کوچه 8 متری (جمع کوچه و گذر مقدار 7128 مترمربع) تعیین و باقی مانده سهم شهرداری به مقدار 251 مترمربع زمین مسکونی تعیین شده است اما با ملاحظه نقشه تفکیکی در محل عملاً 8541 مترمربع به عنوان گذر و کوچه تعیین شده یعنی برابر با ذیل قسمت 5 از بند اول مصوبه، کل مساحت خیابان 16 متری و نصف مساحت کوچه 8 متری در سهم مالک تعیین شده است لذا عملاً بیش از پنجاه درصد باقی مانده ملک از مالکان اخذ گردیده است. علی ایحال با عنایت به اینکه ماده 101 از قانون شهرداریها قبل از اصلاح که حاکم بر زمان مصوبه بوده است اشعار میدارد کوچه و گذری که در اثر تفکیک حاصل میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری از این بابت وجهی به مالک نمی پردازد لذا اخذ بیش از پنجاه درصد ملک به نحو رایگان و اختصاص بخشی از آن به مساحت 4200 مترمربع به کمربندی که در طرح تفصیلی شهرستان پیرانشهر واقع شده است و ناشی از تفکیک نیست و ارتباطی با تفکیک ندارد برخلاف مقررات مذکور و ماده 4 از قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که بر اساس آن دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در غیر از مقررات قانونی تعیین شده ممنوع اعلام شده است و چنانچه برای اجرای طرحهای عمرانی و... نیازی به املاک اشخاص باشد شهرداری و شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر مکلف بوده مطابق با لایحه نحوه تملک اراضی مورد نیاز و شهرداری برای اجرای طرحهای عمرانی و با پرداخت بهای روز آن به مالک اقدام نماید لذا ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور برخلاف مقررات مذکور و مواد 30 و 31 از قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص و حقوق اساسی است و ب. ت. ب. اینکه تصمیمات مشابه با مصوبه شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر به کرات توسط هیات عمومی باطل گردیده اند مستنداً با ماده 92 از قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً ابطال بند اول مصوبه مذکور م. ا..»
نوع جلسه: فوق العاده شماره جلسه: 63 ساعت: 18-14 تاریخ: 6/11/1383 مکان: شورای شهر
1- نامه شماره 29/12229-29/10/1383 شهرداری در خصوص مصالحه زمین آقایان … و انتظاری با حضور اعضای حاضر در جلسه بررسی و به شرح ذیل با مصالحه مذکور موافقت گردید.
لازم به ذکر است که از جمع کل مساحت فوق گذرهای 8 متری نصف برای مالک منظور و به حساب آمده وحریم جوی قرنی آغا (خیابان 16 متری) واقع در ملک مالکان مذکور در مصالحه منظور و به حساب نیامده است.
توضیح اینکه مالک در سالهای گذشته و قبل از پیاده شدن طرح کمربندی جدید به صورت گذربندی شخصی و تایید نشده کل زمین مذکور را به قیمت ناچیزی به فروش رسانده و زمینی برای ایشان در آن محل حتی یک قطعه باغی نمانده که به شهرداری واگذار نماید و برابر دستورالعمل جدید نامبرده مجبور به تغییر نقشه طبق اصول شهرسازی و تایید مهندس … و دچار زیان و ضرر و پرداخت خسارات به خریداران شده است لذا شورا مصوب نمود علاوه بر مصالحه (50 به 50) به تعداد 12 قطعه واقع در بر خیابانهای 16 متری به شماره قطعات (A و B- 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11) بابت سهم شهرداری به شهرداری اجازه داده شد حق التفکیک قطعه های مذکور را به قیمت کارشناسی روز از صاحبان قطعه های به فروش رسیده، به هنگام مراجعه جهت صدور پروانه دریافت نماید. (به استناد بندهای 9 و 14 وظایف و اختیارات شوراها)
2:........
3- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر پیرانشهر به موجب لایحه شماره 535-16/9/1398 توضیح داده است که:
«همان طور که قضات هیات دیوان مستحضر هستند مستند به ماده 101 قانون شهرداریها (قبل از اصلاحیه آن) کلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. با ملاحظه نقشه تفکیکی ارائه شده از طرف مالکین و درخواست شماره 11332-3/10/1383 و تعهدنامه ارائه شده از طرف آقایان … و انتظاری و پیش مصالحه و قرارداد شماره 27/370-17/1/1384 کاملاً مبرهن است که نامبردگان بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی و با میل، رغبت، قصد و رضا ضمن لحاظ کلیه گذرها و شوارع عام، اعم از خیابان کمربندی و خیابان 16 متری و گذر 12 متری و غیره در نقشه تفکیکی خود، نسبت به مصالحه و تفکیک ملک اقدام و دقیقاً برابر ماده 101 قانون شهرداریها (قبل از اصلاحیه) و مطابق نقشه تفکیکی خود، صرفاً گذرها و شوارع عمومی را به شهرداری واگذار کرده اند و مازاد بر گذر و شوارع عمومی هیچ گونه ملکی از خ. ه. اخذ نشده است. محضر هیات اینکه برابر مصوبه شورای اسلامی شهر پیرانشهر صرفاً مصالح و خواسته آقایان … و انتظاری که موافقت با تفکیک بوده و به تصویب شورای اسلامی شهر نیز رسیده است و با استناد به ماده 101 قانون شهرداریها از آنجا که هیچ گونه ملکی مازاد برگذر و شوارع عمومی از نامبردگان اخذ نگردیده و کلیه اقدامات برابر قانون صورت گرفته و به لحاظ اینکه مالکین از چندین سال قبل از مزایای تفکیک استفاده نموده اند، در راستای جلوگیری از تضییع حق و حقوق عمومی و بیت المال تقاضای رد دعوای نامبردگان م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی ابطال بند 1 مصوبه شماره 63-6/11/1383 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر در خصوص مصالحه زمین است، با استناد به ماده 101 قانون شهرداریها چون مصوبه صرفاً موردی است و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
