Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره ۴۰۳۳/۱۰۱/د-۱۳۹۷/۱۲/۲۶ توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #داروخانه #درمان #عدالت #آموزش #وزیر #مشاور #دارو #اعتراض #تشخیص #ابلاغ #ناظر #ارائه_خدمات #بهداشت #بهزیستی #بیمه_همگانی #خدمات_درمانی #جمهوری #شاکی #رئیس_سازمان #اجازه #اداره_کل #مطالبه #سلامت #قوانین #نام #مقرره #عدم_انطباق #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #سقف #نماینده #اکثریت #مستند #رسیدگی #بیمار #دانشگاه #تعرفه #ابطال #آیین_دادرسی #هزینه #ابلاغیه #صورت #تکالیف #قانون_برنامه #احکام #در_متن #فوق_العاده #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر دریافت تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو شد. وی معتقد است این دستورالعمل مغایر با آراء پیشین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که دریافت حق فنی یا خدمات دارویی را غیرقانونی دانسته بود.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) توسط وزارت بهداشت به نحوی که مغایر با آراء قطعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: حق فنی، خدمات دارویی، وزارت بهداشت، دیوان عدالت اداری، تعرفه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۹۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره ۴۰۳۳/۱۰۱/د-۱۳۹۷/۱۲/۲۶ توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شده است. گردش کار: الف- آقای … به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری - سلام علیکم - احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه مطابق آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳-۱۳۹۳/۴/۱۶ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رای فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان م. ب.. با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳-۱۳۹۳/۴/۱۷ این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیات عمومی به صورت فوق العاده در اولین جلسه م. ب. دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل هیات عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود.» ب- مفاد آراء شماره ۶۸۳-۱۳۹۳/۴/۱۷ و ۱۹۹-۱۳۸۸/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است : ۱-ب: رای شماره ۶۸۳-۱۳۹۳/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رای شماره ۱۹۹- ۱۳۸۸/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ-۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارایه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی هیات وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ- ۱۳۹۳/۲/۳۰ هیات وزیران، با تلقی تکالیف مسیول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رای شماره ۱۹۹-۱۳۸۸/۳/۳هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان م. ب.. ثالثا: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض م. ب. تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» ۲-ب: رای شماره ۱۹۹-۱۳۸۸/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. ن. ب. ا. وظایف و مسیولیتهای قانونی مسیول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‎شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه- ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات وزیران که تکالیف مسیول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبلا ارایه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام داشته‎اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.» ج : متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره ۴۰۳۳/۱۰۱/ د-۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغ شده است به قرار زیر م. ب.: «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می شود: ۱- تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه، معادل ۰۸/۰ کای حرفه ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می شود. این تعرفه تا سقف ۲ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت م. ب. در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می شود. ۲- تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه (OTC) به ازای هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت م. ب.. محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود. کلیه داروخانه ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود. – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رای هیات عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶۸۳-۱۳۹۳/۴/۱۶ و ۱۹۹-۱۳۸۸/۳/۳ مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارایه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می بایست آرای هیات عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می کردند. ن. ب. ا. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق الذکر هیات عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارایه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و غیر دولتی» به علت مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3096 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ویژه رای شماره 683-1393/04/16 و 199-1388/03/03، مغایرت دارد. وی استدلال کرده است که بر اساس بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص و درمان به وزارت بهداشت واگذار شده است و دریافت تعرفه حق فنی از داروخانه‌ها به ازای هر قلم دارو، مغایر با قانون م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و آراء قبلی خود، مصوبه مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با آراء هیات عمومی و عدم رعایت مفاد آن ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 8/11/1398 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره 4033/101/د-1397/12/26 توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شده است. گردش کار: الف- آقای … به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری - سلام علیکم - احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه مطابق آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 683-16/4/1393 دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رای فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان م. ب.. با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ 27/12/1397 و به استناد همان قانون (بند 15 ماده 1 مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره 683-17/4/1393 این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیات عمومی به صورت فوق العاده در اولین جلسه م. ب. دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل هیات عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود.» ب- مفاد آراء شماره 683-17/4/1393 و 199-3/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: 1-ب: رای شماره 683-17/4/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رای شماره 199- 3/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319ه--9/12/1383 هیات وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی هیات وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه-- 30/2/1393 هیات وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رای شماره 199-3/3/1388هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان م. ب.. ثالثاً: در بند ه- ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض م. ب. تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» 2-ب: رای شماره 199-3/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. ن. ب. ا. وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره 71858/ت32319ه‌- 9/12/1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.» ج: متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره 4033/101/د-26/12/1397 ابلاغ شده است به قرار زیر م. ب.: «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به استناد بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌شود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رای هیات عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره 683-16/4/1393 و 199-3/3/1388 مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می‌بایست آرای هیات عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می کردند. ن. ب. ا. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397 « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق الذکر هیات عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و غیر دولتی» به علت مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 22

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین