Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه بودجه سال ۷۲ کل کشور و تصویب‌نامه شماره ۲۸۳/۵/ت ۱۰۹ هـ - مورخ ۷۰/۳/۲۹ هیأت وزیران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #بودجه #عدالت #شاکی #قوانین #قانون_اساسی #سازمان_برنامه_و_بودجه #جمهوری #ابلاغ #اجرای_قانون #توسعه_اقتصادی #لایحه_بودجه #شورای_اسلامی #سهام #قانون_محاسبات_عمومی #وظایف_قانونی #دبیر #قواعد_آمره #دادخواست #ریال #روزنامه #تنخواه‌گردان #بودجه_کل_کشور #ستون #برنامه_زمان‌بندی #سیاست‌های_کلی #ابلاغ_قانون #ریاست‌جمهوری #بودجه_سالانه #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مشاوره #قانون_برنامه_پنج‌ساله #دستگاه_ها #قانون_بودجه #ابطال #شرع #قانون_برنامه #در_متن #واگذاری #سرپرست #دفتر #ادعا #قوانین_موضوعه #زمان #انقلاب #ولی #لایحه_بودجه_کل #اقتصاد #مدیر

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۲ و تصویب‌نامه هیئت وزیران به دلیل مغایرت با قوانین و اصول قانون اساسی شد. شورای نگهبان بخشنامه و تصویب‌نامه را مغایر با شرع ندانست و سازمان برنامه و بودجه به مبهم بودن شکایت ایراد کرد.

اصلِ حقوقی: تشخیص عدم مغایرت مصوبات با موازین شرعی بر عهده شورای نگهبان است و اعتراضات مبهم قابل رسیدگی دقیق نمی‌باشند.

مستند: قانون اساسی، قانون برنامه پنجساله اول، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سالانه

کلیدواژه‌ها: بخشنامه بودجه، شورای نگهبان، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/8/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۸۷/۷۱ شماره دادنامه: ۳۱ تاریخ رای: شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۷۳ شاکی: آقای … موضوع: ابطال بخشنامه بودجه سال ۷۲ کل کشور و تصویب‌نامه شماره ۲۸۳/۵/ت ۱۰۹ هـ - مورخ ۷۰/۳/۲۹ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست مفصل و لوایح تکمیلی آن، خلاصتاً اعلام نموده‌اند که شکایت و خواسته اینجانب بدلیل نقض اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی و نیز تبصره‌های ۳۲ الی ۳۵ قانون برنامه پنجساله اول و همچنین قانون محاسبات عمومی و نیز تبصره‌های ۲ قوانین بودجه سال ۶۹ الی ۷۱ کل کشور و در رابطه با اعتبارات بند ب ماده واحده قوانین بودجه مزبور از جمله استوار است که تنها جمع اعتبارات سه ساله اخیر بند پ ماده واحده مذکور بالغ بر /۰۰۰/۸۹۴/۸۵۶/۸۴۹/۳۷ ریال م. ب. که مشمول بند ز تبصره ۲ قوانین بودجه مذکور منتهی بقانون بودجه سال ۸۱ کل کشور است. نحوه تهیه بخشنامه بودجه سال ۷۲ و ابلاغ آن از طریق روزنامه کیهان به شرح زیر بصورتی انجام شده که تمام مسایل مربوط از مسیر اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های مورد خطاب بخشنامه و نیز سازمان برنامه و بودجه حذف گردیده و همچنین در مورد زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و تنخواه گردان و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مسایل مهم دیگر م. ب. که همگی قوانین مذکور را نقض نموده‌اند، لذا درخواست ابطال بخشنامه بودجه سال ۷۲ کل کشور و تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۳/ت ۱۰۹ هـ - ۲۹/۳/۷۰ هیات وزیران را به لحاظ نقض قوانین مورد اشاره و خلاف شرع بودن دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه و تصویب‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره ۴۲۴۰-۱۶/۱۲/۷۱ اعلام داشته‌اند، بخشنامه بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۲ و تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۳/ت ۱۰۹ هـ - ۲۹/۳/۷۰ هیات وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۶۰۲۷/۴۲ - ۱۳۷۲/۸/۱۷ اعلام داشته‌اند شکایت شاکی منجز نبوده و دارای ابهامات عدیده‌ای می‌باشد، چون شاکی در ستون موضوع شکایت تقاضای ابطال بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۲ را نموده ولی در متن ۶۴ صفحه‌ای شکایت اشاره به بند ب ماده واحده بودجه سال ۱۳۷۲ دارد، لذا این سازمان پاسخ خود را منحصراً در رابطه با بخشنامه بودجه به شرح زیر اعلام می‌دارد. بخشنامه بودجه همه ساله با امضای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران صادر و توسط این سازمان به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ می‌گردد. این بخشنامه شامل مقدمه برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه کل کشور هدف‌ها و سیاست‌های کلی دولت در سال مربوطه و سایر رهنمودهای لازم به دستگاه‌های اجرایی برای تهیه بودجه م. ب.. به بیانی دیگر پس از تهیه لایحه بودجه اصولاً بخشنامه مذکور موضوعاً منتفی شده ودیگر کاربردی ندارد. لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از بررسی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به شورای محترم اقتصاد و پس از آن به هیات محترم دولت ارسال می‌گردد تا پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.این بخشنامه فی نفسه هیچ‌گونه کاربرد اجرایی خاصی ندارد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه براساس بودجه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، انجام می‌پذیرد. بنابراین خواسته شاکی دال بر ابطال بخشنامه بودجه خواسته‌ای غیر منطقی بوده و با تصویب و اجرای قانون بودجه سال ۱۳۷۲ سالبه بانتفاء موضوع می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۴۹۰۵-۱۳۷۲/۱۲/۱۱ در پاسخ به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۳ /ت ۱۰۹ هـ - مورخ ۲۹/۳/۷۰ هیات وزیران اعلام داشته‌اند اصولاً ادعای شاکی فاقد استدلال بوده و در آن جهات و موجباتی که مورد ادعا را روشن و پاسخ‌گویی دقیق را میسر سازد بیان نشده، معهذا توجه آن دیوان محترم را به این نکته معطوف می‌نماید که تصویب‌نامه فوق‌الذکر همان‌طور که در متن آن تصریح شده ب. ت. ب. اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی در جهت تحقق اهداف سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و در اجرای بندهای (۳۷-۴) و (۱-۸) جزء خط‌مشی‌های قسمت یکم قانون مزبور و به منظور کارآیی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً، به شرح نظریه شماره ۴۲۴۰ مورخ ۷۱/۱۲/۱۶ فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و همچنین تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۳ ت ۱۰۹ هـ مورخ ۷۰/۳/۲۹ هیات دولت راجع به سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مغایر موازین و احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً مندرجات بخشنامه مزبور متضمن مقررات موجد حق و تکلیف در جهت نقض قواعد آمره قوانین موضوعه نمی‌باشد، مضافاً این‌که تصویب نهایی لوایح بودجه سالانه کل کشور وفق مقررات بمجلس شورای اسلامی راجع است. تصمیم هیات دولت نیز در باب واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هم مخلاف قوانین مورد استناد تشخیص داده نمی‌شود. لذا موردی برای ابطال مصوبات مذکور در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 31 مورخ 1373/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 187/71، شاکی به منظور ابطال بخشنامه بودجه سال 1372 کل کشور و تصویبنامه شماره 5283/ت 109 ه- مورخ 29/3/70 هیات وزیران، به نقض اصول 52 و 55 قانون اساسی و تبصره‌های 32 الی 35 قانون برنامه پنج‌ساله اول و همچنین قانون محاسبات عمومی استناد کرد. شاکی ادعا نمود که روش تهیه و ابلاغ بخشنامه به گونه‌ای بوده که اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها را نادیده گرفته و قوانین مذکور را نقض کرده است. در پاسخ به این ادعا، دبیر شورای نگهبان و سرپرست دفتر حقوقی سازمان برنامه و بودجه، مغایرت بخشنامه و تصویبنامه با موازین شرع را رد کرده و اعلام کردند که این بخشنامه فاقد کاربرد اجرایی خاصی است و با تصویب قانون بودجه سال 1372، اعتبار خود را از دست داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، به اتفاق آراء اعلام کرد که مفاد بخشنامه و تصویبنامه مورد شکایت، مغایر موازین شرع نیست و همچنین نقض قواعد آمره قوانین موضوعه را در بر ندارد. بنابراین، درخواست ابطال مصوبات مذکور را رد کرد. موضوع: ابطال بخشنامه بودجه سال 72 کل کشور و تصویب‌نامه شماره 283/5/ت 109 ه- - مورخ 70/3/29 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست مفصل و لوایح تکمیلی آن، خلاصتاً اعلام نموده‌اند که شکایت و خواسته اینجانب بدلیل نقض اصول 52 و 55 قانون اساسی و نیز تبصره‌های 32 الی 35 قانون برنامه پنجساله اول و همچنین قانون محاسبات عمومی و نیز تبصره‌های 2 قوانین بودجه سال 69 الی 71 کل کشور و در رابطه با اعتبارات بند ب ماده واحده قوانین بودجه مزبور از جمله استوار است که تنها جمع اعتبارات سه ساله اخیر بند پ ماده واحده مذکور بالغ بر /000/894/856/849/37 ریال م. ب. که مشمول بند ز تبصره 2 قوانین بودجه مذکور منتهی بقانون بودجه سال 81 کل کشور است. نحوه تهیه بخشنامه بودجه سال 72 و ابلاغ آن از طریق روزنامه کیهان به شرح زیر به صورتی انجام شده که تمام مسایل مربوط از مسیر اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های مورد خطاب بخشنامه و نیز سازمان برنامه و بودجه حذف گردیده و همچنین در مورد زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و تنخواه گردان و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مسایل مهم دیگر م. ب. که همگی قوانین مذکور را نقض نموده‌اند، لذا درخواست ابطال بخشنامه بودجه سال 72 کل کشور و تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109 ه- - 29/3/70 هیات وزیران را به لحاظ نقض قوانین مورد اشاره و خلاف شرع بودن دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه و تصویب‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 4240-16/12/71 اعلام داشته‌اند، بخشنامه بودجه کل کشور در سال 1372 و تصویب‌نامه شماره 5283/ت 109 ه- - 29/3/70 هیات وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 6027/42 - 1372/08/17 اعلام داشته‌اند شکایت شاکی منجز نبوده و دارای ابهامات عدیده‌ای می‌باشد، چون شاکی در ستون موضوع شکایت تقاضای ابطال بخشنامه بودجه سال 1372 را نموده ولی در متن 64 صفحه‌ای شکایت اشاره به بند ب ماده واحده بودجه سال 1372 دارد، لذا این سازمان پاسخ خود را منحصراً در رابطه با بخشنامه بودجه به شرح زیر اعلام می‌دارد. بخشنامه بودجه همه ساله با امضای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران صادر و توسط این سازمان به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ می‌گردد. این بخشنامه شامل مقدمه برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه کل کشور هدف‌ها و سیاست‌های کلی دولت در سال مربوطه و سایر رهنمودهای لازم به دستگاه‌های اجرایی برای تهیه بودجه م. ب.. به بیانی دیگر پس از تهیه لایحه بودجه اصولاً بخشنامه مذکور موضوعاً منتفی شده ودیگر کاربردی ندارد. لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از بررسی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به شورای محترم اقتصاد و پس از آن به هیات محترم دولت ارسال می‌گردد تا پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.این بخشنامه فی نفسه هیچ‌گونه کاربرد اجرایی خاصی ندارد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه براساس بودجه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، انجام می‌پذیرد. بنابراین خواسته شاکی دال بر ابطال بخشنامه بودجه خواسته‌ای غیر منطقی بوده و با تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1372 سالبه بانتفاء موضوع می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 64905-1372/12/11 در پاسخ به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 5283 /ت 109 ه- - مورخ 29/3/70 هیات وزیران اعلام داشته‌اند اصولاً ادعای شاکی فاقد استدلال بوده و در آن جهات و موجباتی که مورد ادعا را روشن و پاسخ‌گویی دقیق را میسر سازد بیان نشده، معهذا توجه آن دیوان محترم را به این نکته معطوف می‌نماید که تصویب‌نامه فوق‌الذکر همان‌طور که در متن آن تصریح شده ب. ت. ب. اصول 134 و 138 قانون اساسی در جهت تحقق اهداف سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و در اجرای بندهای (37-4) و (1-8) جزء خط‌مشی‌های قسمت یکم قانون مزبور و به منظور کارآیی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور به تصویب رسیده است. اولاً، به شرح نظریه شماره 4240 مورخ 71/12/16 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه بودجه سال 1372 کل کشور و همچنین تصویب‌نامه شماره 5283 ت 109 ه- مورخ 70/3/29 هیات دولت راجع به سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مغایر موازین و احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً مندرجات بخشنامه مزبور متضمن مقررات موجد حق و تکلیف در جهت نقض قواعد آمره قوانین موضوعه نمی‌باشد، مضافاً این‌که تصویب نهایی لوایح بودجه سالانه کل کشور وفق مقررات بمجلس شورای اسلامی راجع است. تصمیم هیات دولت نیز در باب واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هم مخالف قوانین مورد استناد تشخیص داده نمی‌شود. لذا موردی برای ابطال مصوبات مذکور در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین