Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای شریفیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن صرفاً مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کرده اند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شده اند، از تا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #پرداخت_عوارض #عدالت #استیفاء #عرصه #قانون_اساسی #شاکی #قیمت‌گذاری #رسیدگی #ملک #جمهوری #قیمت #مطالبه #محکومیت #مراجع_قضائی #اراضی #ابطال_مصوبه #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #شهرداری #مقرره #تشخیص #مستند #مالک #تعرفه #شهر #ابطال #غرامت #نظریه #شرع #زمان #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تبصره‌ای از تعرفه عوارض شهرداری شریفیه شد که برای پیش‌آمدگی ساختمان، عوارض سنگینی (۵۰ درصد بهای عرصه) تعیین کرده بود. شاکی معتقد است این مصوبه مغایر با اصول قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان است، زیرا موجب اجحاف به مالکان و سلب حق تظلم‌خواهی می‌شود.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض غیرمتعارف که موجب اجحاف به مالکان یا سلب حق تظلم‌خواهی شود، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

مستند: اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، نظریه شورای نگهبان (شماره ۲۱۱۱۹/۱۰۲/۹۹)، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۲۰۴-۲۰۵).

کلیدواژه‌ها: عوارض پیش‌آمدگی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، حقوق مالکانه، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۰تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شریفیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شریفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت که متضمن اخذ عوارض پیش آمدگی به میزان ۵۰ درصد عرصه قیمت گذاری شده و نه قیمت منطقه ای از افرادی است که بابت عقب روی ملک خود مطالبه غرامت نمودند و علاوه بر آن نیز باید عوارض مازاد بر تراکم را پرداخت نمایند. مغایر با اصول ۳- ۱۹- ۲۰- ۲۲- ۴۶- ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ضمن اینکه مغایر با نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۱۱۱۹؍۱۰۲؍۹۹-۶؍۱۰؍۱۳۹۹ موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۴-۲۰۵ مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ م. ب. که مقرر می دارد اطلاق مصوبـه از جهت شمول بر مصادیقی که مـوجب سلب حق تظلم خواهی بـه واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر، صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می شود و نیز مصادیقی که میزان عوارض معینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند مخلاف با موازین شرع شناخته شده است. ابطال مصوبه موضوع شکایت از تاریخ تصویب م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شریفیه: " ماده ۱۳ عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر عمومی تبصره ۴- چنانچه ملاک از بابت عقب روی غرامت اخذ نموده باشد، عوارض هر متر مربع پیش آمدگی برابر با ۵۰% بها عرصه قیمت گذاری شده خواهد بود، عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر عوارض مذکور اخذ خواهد شد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست وضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس آرای مختلف هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۱۱۱-۱۰؍۹؍۱۴۰۰ این هیات، وضع عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی منطبق با قانون و در حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نشده است، ولی ب. ت. ب. اینکه براساس تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شریفیه صرفاً مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کرده‌اند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شده‌اند و این امر متضمن اخذ عوارض مضاعف از مالکین مزبور است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شریفیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۶-۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ این هیات درخصوص ممنوعیت وضع عوارض مضاعف است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 310 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر شریفیه را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این تبصره به موجب آن، عوارض پیش آمدگی به میزان 50 درصد عرصه از افرادی که بابت عقب‌روی ملک خود غرامت دریافت کرده‌اند، اخذ می‌شود. این موضوع مغایر با اصول 3، 19/20/22، 46 و 47 قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان است، زیرا منجر به سلب حق تظلم‌خواهی و اجحاف به مالکان می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تبصره مذکور به دلیل تحمیل عوارض مضاعف بر مالکینی که حق خود را استیفا کرده‌اند، با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و آرای قبلی دیوان مغایرت دارد. بنابراین، تبصره 4 ماده 13 از تاریخ تصویب ابطال شد. این تصمیم هیات بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردیده است. " با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت که متضمن اخذ عوارض پیش آمدگی به میزان 50 درصد عرصه قیمت گذاری شده و نه قیمت منطقه ای از افرادی است که بابت عقب روی ملک خود مطالبه غرامت نمودند و علاوه بر آن نیز باید عوارض مازاد بر تراکم را پرداخت نمایند. مغایر با اصول 3- 19- 20- 22- 46- 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ضمن اینکه مغایر با نظریه شورای نگهبان به شماره 21119؍102؍99-6؍10؍1399 موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 204-205 مورخ 24؍1؍1400 م. ب. که مقرر می‌دارد اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر، صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز مصادیقی که میزان عوارض معینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند مخالف با موازین شرع شناخته شده است. ابطال مصوبه موضوع شکایت از تاریخ تصویب م. ا.. " تبصره 4- چنانچه مالک از بابت عقب روی غرامت اخذ نموده باشد، عوارض هر متر مربع پیش آمدگی برابر با 50% بها عرصه قیمت گذاری شده خواهد بود، عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر عوارض مذکور اخذ خواهد شد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین