ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجاز بودن ارایه قلیان در قهوه خانه ها
خلاصه
شاکی خواستار ابطال نامه وزیر کشور شد که ارائه قلیان در قهوهخانههای دارای پروانه را مجاز دانسته و تنها توتونهای اسانسدار را ممنوع کرده بود. او استدلال میکرد این نامه خلاف قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت را رد کرد و ارائه قلیان ساده را در صورت داشتن پروانه اشتغال مغایر قانون ندانست.
اصلِ حقوقی: ارائه قلیان ساده در قهوهخانههای دارای پروانه اشتغال با رعایت ضوابط بهداشتی و عدم استفاده از توتونهای اسانسدار، مغایر با قانون نیست.
مستند: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۱
کلیدواژهها: قلیان، قهوهخانه، دخانیات، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۱۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۷/۲۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … و انقلاب زاهدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ وزیر وقت کشور
گردش کار: آقای … و انقلاب زاهدان به موجب شکایتنامۀ تقدیمی، ابطال نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ وزیر وقت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " نظر به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی و ب. ت. ب. ماده ۱ قانون مزبور که مراد از تصویب آن را مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی ذکر کرده است و همچنین ماده ۱۱ قانون یاد شده، فروش و عرضه دخانیات را مستوجب مجازات دانسته است، وزیر کشور در نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ خطاب به فرماندهی نیروی انتظای جمهوری اسلامی ایران، استفاده از قلیان در قهوهخانهها را مجاز اعلام کرده و تنها خواسته است از ارایه توتونهای اسانس دار جلوگیری شود صرف نظر از این که اولاً: آییننامه قانون مزبور تاکنون تنظیم و به تایید اعضای ستاد مندرج در ماده ۱ آن نرسیده است. ثانیاً: دستور صادر شده به طور کامل خلاف نظر مقنن در تصویب قانون مزبور است. لذا ب. ت. ب. صلاحیتهای آن دیوان تقاضای ابطال آن را دارم. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۱۸/د/ج مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ جهت رعایت بهداشت و سلامت شهروندان و نظارت بر نظافت و اجرای مقررات صنفی در قهوهخانهها اعلام میدارد:
۱- قهوهخانههای دارای پروانه اشتغال، مجاز به ارایه قلیان به مشتریان خود میباشند.
۲- بنابه اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خطرات شدید بهداشتی توتونهای اسانسدار (معروف به میوهای) از ارایه این گونه قلیانها جلوگیری شود. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۶۱/۱۱۴۳۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸، توضیح داده است که: " ۱- اگر چه تقدیم کننده دادخواست، عدم تصویب آییننامه را به عنوان یکی از دلایل ابطال، مورد اشاره قرار دادهاند اما باید گفت که عدم تصویب آییننامه اجرایی ما را منحصر به قانون مصوب میکند و قانون مذکور نیز هیچ تصریحی به ممنوعیت استعمال تنباکو و قلیان در قهوهخانهها نکرده است و بنابر اصول کلی و عام شرعی و فقهی اصل بر اباحه و جواز اعمال ارتکابی است مگر آن که حکم صریحی بر منع آن عرضه شود.
۲- در هیچ یک از مواد قانون مورد استناد در دادخواست تقدیمی، هیچ تصریحی مبنی بر منع استفاده از قلیان در قهوهخانهها وجود ندارد. مضافاً این که در ماده ۱۱ قانون مذکور منحصراً فروش و عرضه دخانیات را مورد اشاره قرار داده است که منظور از عرضه نیز در معرض فروش قرار دادن است و به هیچ وجه استعمال را شامل نمیشود. علیایحال منع کردن و پیشبینی مجازات نیازمند حکم صریح قانونگذار است.
۳- در تبصره ۱ ماده ۱۳ اگر چه مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مشمول جریمه تلقی شده است معالوصف با قید اماکن عمومی، اماکن خصوصی و همچنین اماکنی که مهیا برای استعمال قلیان شده است را از قلمرو حکم صادر شده خارج میکند. به علاوه قهوهخانههایی که دارای جواز کسب از مراجع ذیصلاح هستند مشمول جریمه و حکم ماده قرار نخواهند گرفت.
۴- ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن تخصیص یافته برای این امر قطعاً عوارض اجتماعی سنگینی برای جامعه خواهد داشت و موجب گرایش افراد به فعالیتهای غیر قانونی و استعمال مواد مخدر خطرناک که غیر قابل کنترل است خواهد شد. لذا تدبیر اماکن کنترل شده محدوده سلامت اجتماعی را بیشتر تضمین خواهد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۵ و آییننامه اجرایی قانون مذکور، عرضۀ مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده ۱۸ قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهدۀ هیات وزیران محول شده و هیات وزیران به موجب بند ۸ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون، قهوهخانهها را در زمرة اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامۀ شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارایه قلیان در قهوهخانهها و ممنوعیت عرضۀ قلیان صرفاً با توتونهای اسانس دار به دلیل این که عرضۀ قلیان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حکم صادر و اعلام میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 311 مورخ 1390/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 87/208، موضوع شکایت ابطال نامه شماره 161101/01/01 مورخ 7 اسفند 1386 وزیر وقت کشور قرار داشت که بر اساس آن، استفاده از قلیان در قهوهخانهها مجاز اعلام شده بود. شاکی این پرونده، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، با استناد به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 11 مهر 1385 و به ویژه ماده 11 آن که فروش و عرضه دخانیات را مستوجب مجازات میداند، خواستار ابطال این نامه به دلیل مغایرت با قانون و عدم تصویب آییننامه اجرایی شد. در دفاع از این نامه، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرد که قانون بهطور صریح منع استعمال قلیان در قهوهخانهها را بیان نکرده و عدم تصویب آییننامه مانع از جواز استعمال نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 18 و بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مذکور و با در نظر گرفتن این که عرضه قلیان در قهوهخانهها بهطور کلی ممنوع اعلام شده، به ابطال نامه وزیر کشور رای داد و تصریح کرد که ارائه قلیان با هر نوع توتون و تنباکو ممنوع است.
تاریخ دادنامه: 1390/07/25
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 1386/12/07 وزیر وقت کشور
گردش کار: آقای … و انقلاب زاهدان به موجب شکایتنامه تقدیمی، ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 1386/12/07 وزیر وقت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " نظر به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/07/11 مجلس شورای اسلامی و ب. ت. ب. ماده 1 قانون مزبور که مراد از تصویب آن را مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی ذکر کرده است و همچنین ماده 11 قانون یاد شده، فروش و عرضه دخانیات را مستوجب مجازات دانسته است، وزیر کشور در نامه شماره 11/1/160101 مورخ 1386/12/07 خطاب به فرماندهی نیروی انتظای جمهوری اسلامی ایران، استفاده از قلیان در قهوهخانهها را مجاز اعلام کرده و تنها خواسته است از ارائه توتونهای اسانس دار جلوگیری شود صرف نظر از این که اولاً: آییننامه قانون مزبور تاکنون تنظیم و به تایید اعضای ستاد مندرج در ماده 1 آن نرسیده است. ثانیاً: دستور صادر شده به طور کامل خلاف نظر مقنن در تصویب قانون مزبور است. لذا ب. ت. ب. صلاحیتهای آن دیوان تقاضای ابطال آن را دارم. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیرو ابلاغیه شماره 1418/د/ج مورخ 1386/11/13 جهت رعایت بهداشت و سلامت شهروندان و نظارت بر نظافت و اجرای مقررات صنفی در قهوهخانهها اعلام میدارد:
1- قهوهخانههای دارای پروانه اشتغال، مجاز به ارائه قلیان به مشتریان خود میباشند.
2- بنابه اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خطرات شدید بهداشتی توتونهای اسانسدار (معروف به میوهای) از ارائه این گونه قلیانها جلوگیری شود. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 61/114300 مورخ 1389/07/28، توضیح داده است که: " 1- اگر چه تقدیم کننده دادخواست، عدم تصویب آییننامه را به عنوان یکی از دلایل ابطال، مورد اشاره قرار دادهاند اما باید گفت که عدم تصویب آییننامه اجرایی ما را منحصر به قانون مصوب میکند و قانون مذکور نیز هیچ تصریحی به ممنوعیت استعمال تنباکو و قلیان در قهوهخانهها نکرده است و بنابر اصول کلی و عام شرعی و فقهی اصل بر اباحه و جواز اعمال ارتکابی است مگر آن که حکم صریحی بر منع آن عرضه شود.
2- در هیچ یک از مواد قانون مورد استناد در دادخواست تقدیمی، هیچ تصریحی مبنی بر منع استفاده از قلیان در قهوهخانهها وجود ندارد. مضافاً این که در ماده 11 قانون مذکور منحصراً فروش و عرضه دخانیات را مورد اشاره قرار داده است که منظور از عرضه نیز در معرض فروش قرار دادن است و به هیچ وجه استعمال را شامل نمیشود. علیایحال منع کردن و پیشبینی مجازات نیازمند حکم صریح قانونگذار است.
3- در تبصره 1 ماده 13 اگر چه مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مشمول جریمه تلقی شده است معالوصف با قید اماکن عمومی، اماکن خصوصی و همچنین اماکنی که مهیا برای استعمال قلیان شده است را از قلمرو حکم صادر شده خارج میکند. به علاوه قهوهخانههایی که دارای جواز کسب از مراجع ذیصلاح هستند مشمول جریمه و حکم ماده قرار نخواهند گرفت.
4- ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن تخصیص یافته برای این امر قطعاً عوارض اجتماعی سنگینی برای جامعه خواهد داشت و موجب گرایش افراد به فعالیتهای غیر قانونی و استعمال مواد مخدر خطرناک که غیر قابل کنترل است خواهد شد. لذا تدبیر اماکن کنترل شده محدوده سلامت اجتماعی را بیشتر تضمین خواهد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/06/15 و آییننامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهده هیات وزیران محول شده و هیات وزیران به موجب بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون، قهوهخانهها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامه شماره 11/1/160101 مورخ 1386/12/07 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوهخانهها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفاً با توتونهای اسانس دار به دلیل این که عرضه قلیان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حکم صادر و اعلام میشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
