Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۵۰۴-۹۷ موضوع مصوبه شماره ۶۱۰/۹/ش خ- ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #خدمات_عمومی #عدالت #شهرداری #شرکت #مطالبه #اعتراض #صلاحیت #حق_بیمه #فعال_اقتصادی #شاکی #دادخواست #نیروی_انسانی #بدهکار #رسیدگی #مفاصا_حساب #لایحه #عوارض_شهرداری #مسئولیت_تضامنی #آگهی #پرداخت_عوارض #بطلان #حریم_شهر #تأمین_اجتماعی #مؤدی #تسویه_حساب_نهایی #منابع_مالی #ماده_31 #ابلاغ #شورا #دبیر #تشخیص #اکثریت #مالیات #مشمول_مالیات #مستند #ریال #ابنیه #تعرفه #ابطال #شهر #آیین_دادرسی #صورت #قانون_مالیات #زمان #پیمانکاری #ملی #صدور‌رای #و_غیره #پایان #شرع #متواتر #انحصاری

خلاصه

شرکت پایانه‌های نفتی ایران ابطال تعرفه شماره ۵۰۴-۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را بابت عوارض قراردادهای پیمانکاری خواستار شده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض بر پیمانکاران و عدم ارائه خدمات به شرکت مذکور است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی مغایر قانون است.

مستند: مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض پیمانکاری، پایانه های نفتی، شورای اسلامی شهر خارگ، مالیات بر ارزش افزوده، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۱تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴-۹۷ موضوع مصوبه شماره ۶۱۰/۹ ش خ- ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ گردش کار: شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۵۰۴-۹۷ موضوع مصوبه شماره ۶۱۰/۹ ش خ- ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با عنایت به مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از پیمانها [پیمانکارها] با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی الخصوص مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری از جمله دادنامه های شماره ۸۸۰-۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۴۲۵- ۱۳۹۵/۷/۶ و تبعاً شمول موضوع بر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خاص و انحصاری قانونگذار در وضع مسیولیت تضامنی و غیرقانونی بودن تضامن مندرج در تعرفـه مورد اعتراض به دلیل خـروج اختیار مزبور از شان شوراهای اسلامی، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت، ب. ت. ب. فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مالاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران ( به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) و عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف بماسبق غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض و همچنین مغایرت تعرفه مورد شکایت با قواعد فقهی « من له الغنم علیه الغرم» و «قبح عقاب بلابیان» لذا خواهشمند است با صدور رای شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید. " متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه( ۵۰۴-۹۷ )عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص نحوه محاسبه تعرفه ( به ریال) به شرح جدول زیر م. ب.: معادل ۸% حق بیمه پرداخت شده برای نیروی انسانی = T توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ م. ب.. ۱-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی فوق الذکر که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی مبادرت بـه فعالیت اقتصادی برای سـایر اشخاص می نمایند، به دلیل استفاده از انواع خدمات شهرداری و ایجاد عارضه های مختلف، موظف به پرداخت بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می باشند. ۲- عوارض فوق شامل کلیه فعالیت های اقتصادی اشخاص مذکور اعم از ساخت ابنیه و ساختمان، تاسیسات شهری و صنعتی، راه سازی، فنی، طراحی، اجرایی، فضای سبز، حمل و نقل، مشاوره ای، مطالعاتی، نگهداری، نیروی انسانی و غیره به صورت نقدی، مبادله ای تهاتر و غیره م. ب. و شامل آن دسته از فعالیتهای مربوطه به خرید و فروش تولیدات نمی باشد. ۳- مبنای محاسبه عوارض این تعرفه، حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای نیروی انسانی م. ب. و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوارض این تعرفه به مانند حق بیمه پرداختی عمل نموده و با هر پرداخت حق بیمه، عوارض این تعرفه را نیز به صورت غیر مستقیم (توسط استفاده کننده از فعالیت فعال اقتصادی) و یا مستقیم (توسط خود فعال اقتصادی) به حساب شهرداری خارگ واریز نموده و در پایان فعالیت خود مفاصا حساب شهرداری را دریافت نمایند. ۴- کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی و ... که از فعالیت اینگونه اشخاص استفاده می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و بایستی عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز و در پایان فعالیت فعال مربوطه تسویه حساب نهایی فعال را منوط به ارایه مفاصا حساب شهرداری خارگ نمایند. در غیر اینصورت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً وصول آن برای شهرداری خارگ از خود فعال اقتصادی به عنوان بدهکار نیز بلامانع بوده و طرف مقابل آنها موظف به ارایه مستندات مربوطه به مامورین موضوع ماده (۳۱) آیین نامه مالی شهرداریها م. ب.. ۵- در صورتی که فعالیتی مشمول پرداخت حق بیمه نگردد، مبناء محاسبه عوارض معادل حداقل کسور حق بیمه تعیین شده در ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی برای تعداد نیروی انسانی فعال در منطقه خارگ و موارد مرتبط با آن خواهد بود. ۶- در صورتی که درخواست و یا قرارداد استفاده از فعالیت فعال اقتصادی در مکان دیگری صادر و یا منعقد شده باشد ولی انجام فعالیت و یا اثرات انجام فعالیت در محدوده و حریم شهرداری خارگ باشد، عوارض مربوطه بایستی به حساب شهرداری خارگ واریز گردد. ۷- در صورتی که مبناء پولی فعالیت فعال اقتصادی، ارزی باشد، مبلغ عوارض با نرخ ارز مبادله ای زمان تعلق عوارض، محاسبه و به صورت ریالی دریافت خواهد شد. ۸- ن. ب. ا. عوارض این تعرفه از ۱۳۹۳/۱/۱ اجرایی گردیده است، لذا کلیه قراردادهایی که بعد از آن تاریخ منعقد و مرتبطین مبالغی را بابت آنها بدهکار می باشند، موظفند نسبت به واریز بهای آن از زمان مذکور به حساب شهرداری خارگ اقدام نمایند. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر خارگ تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۱/۱۰۲- ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که: " موضوع تعرفه شماره ۵۰۴-۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی، بر عهده دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. مفاد آرای شماره ۱۸۴۵-۱۳۹۷/۹/۲۰ و ۲۳۱۹-۱۳۹۸/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است و ب. ت. ب. اینکه به دلیل وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکتها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری است و برمبنای مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلّقه شهرداری در این موارد پرداخت می‌شود و شوراهای اسلامی براساس ماده ۵۰ همان قانون از وضع عوارض درخصوص مآخذ مشمول مالیات و عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانها، ادارات، شرکتهای خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود و تعرفه شماره ۵۰۴-۹۷ موضوع مصوبه شماره ۶۱۰/۹/ش خ- ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3121 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت ارائه شده، ابطال تعرفه شماره 504-97 مصوبه شماره 610/9 ش خ- 1396/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ است. خواسته شاکی، که شرکت پایانه‌های نفتی ایران می‌باشد، به دلیل مغایرت این تعرفه با قوانین جاری، به ویژه مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی استدلال کرده است که این تعرفه به دلیل عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری خارگ به این شرکت و عدم انتشار عمومی تعرفه، غیرقانونی و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی است. در پاسخ به ادعای شاکی، شورای نگهبان اعلام کرده است که در صورت وجود صلاحیت قانونی، مصوبه مغایرتی با موازین شرع ندارد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای قبلی و مواد قانونی مربوطه به این نتیجه رسید که وضع عوارض بر فعالان اقتصادی در جزیره خارگ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی است و در نتیجه، تعرفه شماره 504-97 را با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 504-97 موضوع مصوبه شماره 610/9 ش خ- 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ گردش کار: شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره 504-97 موضوع مصوبه شماره 610/9 ش خ- 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با عنایت به مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از پیمانها [پیمانکارها] با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی الخصوص مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری از جمله دادنامه های شماره 880-21/7/1394 و 425- 6/7/1395 و تبعاً شمول موضوع بر ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خاص و انحصاری قانونگذار در وضع مسئولیت تضامنی و غیرقانونی بودن تضامن مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج اختیار مزبور از شان شوراهای اسلامی، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت، ب. ت. ب. فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مالاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) و عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف بماسبق غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض و همچنین مغایرت تعرفه مورد شکایت با قواعد فقهی « من له الغنم علیه الغرم» و «قبح عقاب بلابیان» لذا خواهشمند است با صدور رای شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید. " 1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی فوق الذکر که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی مبادرت به فعالیت اقتصادی برای سایر اشخاص می نمایند، به دلیل استفاده از انواع خدمات شهرداری و ایجاد عارضه های مختلف، موظف به پرداخت بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می‌باشند. 4- کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی و... که از فعالیت اینگونه اشخاص استفاده می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و بایستی عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز و در پایان فعالیت فعال مربوطه تسویه حساب نهایی فعال را منوط به ارائه مفاصا حساب شهرداری خارگ نمایند. در غیر این صورت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً وصول آن برای شهرداری خارگ از خود فعال اقتصادی به عنوان بدهکار نیز بلامانع بوده و طرف مقابل آنها موظف به ارائه مستندات مربوطه به مامورین موضوع ماده (31) آیین‌نامه مالی شهرداریها م. ب.. 8- ن. ب. ا. عوارض این تعرفه از 1/1/1393 اجرایی گردیده است، لذا کلیه قراردادهایی که بعد از آن تاریخ منعقد و مرتبطین مبالغی را بابت آنها بدهکار می‌باشند، موظفند نسبت به واریز بهای آن از زمان مذکور به حساب شهرداری خارگ اقدام نمایند. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خارگ تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27251/102- 2/6/1400 اعلام کرده است که: " موضوع تعرفه شماره 504-97 مورخ 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، در جلسه مورخ 22/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی، بر عهده دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. مفاد آرای شماره 1845-20/9/1397 و 2319-30/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است و ب. ت. ب. اینکه به دلیل وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکتها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری است و برمبنای مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلّقه شهرداری در این موارد پرداخت می‌شود و شوراهای اسلامی براساس ماده 50 همان قانون از وضع عوارض در خصوص مآخذ مشمول مالیات و عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانها، ادارات، شرکتهای خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود و تعرفه شماره 504-97 موضوع مصوبه شماره 610/9/ش خ- 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین