ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵- ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، از آن جهت که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، ابطال شد.)
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دلیل عدم تعیین محدوده زمانی معین برای ممنوعیت صادرات ضایعات پلاستیکی نموده است. اختلاف بر سر انطباق این ممنوعیتِ بدون زمان با قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: ممنوعیت صادرات کالا در شرایط اضطراری توسط وزیر صمت باید مقید به محدوده زمانی معین و در چارچوب مصوبات قانونی باشد.
مستند: بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
کلیدواژهها: ممنوعیت صادرات، تنظیم بازار، وزارت صنعت معدن و تجارت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ضایعات پلاستیکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۳تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۹۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۳۷۶۰۵؍۶۰- ۳؍۲؍۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۳۷۶۰۵؍۶۰- ۳؍۲؍۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند، هر چند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۵؍۱۵؍۱۳۹۷ مقرر شده « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چهارجوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۲۵۱- ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولید کننده را، از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمن مشخصی نشده ابطال نموده. بر همین اساس و با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۳۷۶۰۵؍۶۰-۳؍۲؍۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن با استناد به ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، صادرات ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی ممنوع گردیده. به دلیل عدم ذکر محدوده زمنی معین برای این ممنوعیت، در نتیجه مغایر با بند (الف۸ ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رییس جمهور می رسیده و صرفاً جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی کالاها
با سلام
احتراماً پیرو درخواست وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، مقتضی است ضوابط زیر برای کالاهای اعلام شده اعمال و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود:
الف- ممنوعیت صادرات از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۸:
..........
۳- ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی ( ۳۹۱۵۱۰۰۰، ۳۹۱۵۲۰۰۰، ۳۹۱۵۳۰۰۰ و ۳۹۱۵۹۰۰۰)
.......... "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی ازطرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی ب. ت. ب. اینکه براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ رییسجمهور) که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که : «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییسجمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رای شماره ۱۲۵۱-۹؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صلاحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد و بر همین اساس، حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۳۷۶۰۵؍۶۰-۳؍۲؍۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، از جهت آن که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 313 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال جزء 3 بند (الف) نامه شماره 37605؍60- 3؍2؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را دارد. در این نامه، صادرات ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی ممنوع اعلام شده است. شاکی استدلال میکند که این ممنوعیت، به دلیل عدم ذکر محدوده زمانی مشخص، با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 مغایرت دارد. این قوانین اجازه میدهند که وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرات کالاها را در شرایط اضطراری و برای زمان معین، مشروط یا ممنوع کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به رای شماره 1251-9؍10؍1399، به این نتیجه رسید که عدم تعیین بازه زمانی برای ممنوعیت صادرات، با قوانین مذکور مغایرت دارد و بر این اساس، حکم مربوطه را بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نمود.
" به استحضار می رساند، هر چند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25؍15؍1397 مقرر شده « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارجوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 1251- 9؍10؍1399 نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولید کننده را، از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمن مشخصی نشده ابطال نموده. بر همین اساس و با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال جزء 3 بند (الف) نامه شماره 37605؍60-3؍2؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن با استناد به ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، صادرات ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی ممنوع گردیده. به دلیل عدم ذکر محدوده زمنی معین برای این ممنوعیت، در نتیجه مغایر با بند (الف8 ماده 23 قانون احکام دائمی و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رئیس جمهور می رسیده و صرفاً جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم. "
" رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی ازطرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
هرچند براساس بند «الف» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی ب. ت. ب. اینکه براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 (ابلاغی به موجب نامه شماره 70118-29؍5؍1397 رئیسجمهور) که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رای شماره 1251-9؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صلاحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد و بر همین اساس، حکم مقرر در جزء 3 بند (الف) نامه شماره 37605؍60-3؍2؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، از جهت آن که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
