Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱-۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رییس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تایید رییس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_دادخواست #دادخواست_اعسار #اعسار #عدالت #تجدیدنظرخواهی #دادخواست #هزینه_دادرسی #تجدیدنظر #شاکی #دادرسی #رسیدگی #کمیته_امداد #بهزیستی #ضرورت #محکومیت_های_مالی #پرداخت_محکوم‌به #صورت_اموال #دارایی #لایحه_دفاعیه #اکثریت #فرجام‌خواهی #مستند #اصلاح_قانون #مقرره #اعسار_از_محکوم‌به #زندان #قوانین #بخشنامه_های #تشخیص #قضایی #استان #ابطال #تأیید #آیین_دادرسی #قضاییه #انقلاب #افلاس #عینی #پیوست #شهادتنامه #کتبی #صدور‌رای #ادعا #هزینه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه رئیس کل دادگستری استان گیلان را نموده است که ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را منوط به تأیید مقامات قضایی استان کرده بود. اختلاف بر سر ایجاد محدودیت‌های شکلی جدید برای طرح دعوای اعسار برخلاف قوانین موضوعه است. هیأت عمومی دیوان به این دعوا رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: شرایط طرح دعوای اعسار در قوانین مصوب مشخص شده و مقامات اجرایی یا قضایی نمی‌توانند با بخشنامه، ثبت دادخواست را مشروط به تأیید خاصی نمایند.

مستند: قانون اعسار، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: اعسار از هزینه دادرسی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اطاله دادرسی، دادگستری استان گیلان، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۵تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۵۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱- ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رییس کل دادگستری استان گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱- ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رییس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که: قانونگذار در مواد ۱، ۲، ۳ و ۸ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات شرایط شکلی طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و این امر در مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مورد تایید قرار گرفته است. علیرغم وجود این مواد قانونی، به موجب بخشنامه مورد شکایت، ثبت دادخواست های اعسار از هزینه دادرسی و دعاوی مقتضی در باب اعسار در استان گیلان، جز با تایید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممکن نیست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نظر به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالاخص «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» مصوب ۹۴، بمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی «اعسار از هزینه دادرسی» و «اعساراز پرداخت محکوم به» بنا بر مشاهدات عینی در بازدید اخیر برخی شعب عمومی- حقوقی حوزه های قضایی استان، یکی از علل عمده اطاله دادرسی پرونده های اعسار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده ۸ قانون مرقوم در رابطه با پیوست ضمایم (صورت اموال و دارایی مدعی اعسار و در برخی موارد شهادتنامه کتبی) در موقع تنظیم و ثبت دادخواست م. ب.. بر این اساس شایسته است؛ مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان، ضمن دقت نظر بشرح ذیل اقدام نمایند. ۴- بنابر مفاد نامه شماره ۹۰۰/۲۸۸۵/۹۰۰۰- ۱۳۹۶/۲/۱۸ معاون رییس قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت دادخـواست اعسار از هزینه دادرسی (بدون تجدیدنظر) جز در مواردی که خـواهان زندانی یا فاقد درآمد و یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی بوده بدون تایید رییس یا معاون حوزه قضایی خودداری نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱/۱۵۸۲۰/۹۰۲۷- ۱۴۰۰/۸/۲۹ به طور خلاصه بیان کرده است که: « مفاد بخشنامه مورد شکایت صرفاً جنبه ارشادی داشته و به هیچ وجه تنظیم و تقدیم دادخواست « اعسار از هزینه دادرسی» و یا « اعسار از محکوم به» را منع ننموده است بلکه در راستای تنویر افکار شهروندان، ارشاد آنان جهت برخورداری از مکانیزم های تسهیل برای رسیدن به خواسته و جلوگیری از اطاله دادرسی صادر شده است، مضافاً اینکه بند ۴ بخشنامه حکایت از فوریت پذیرش دادخواست اعسار محکومین در زندان های استان یا مستدعیان فاقد درآمد یا شهروندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارد». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹ : «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی م. ب. که رای مورد درخـواست تجدیدنظر و یا فرجـام را صادر نموده است.» ثانیاً: در بخشنامه‌ شماره ۹۰۰/۲۸۸۵/۹۰۰- ۱۳۹۶/۲/۱۸ معاون راهبردی قوه قضاییه و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰-۱۳۹۶/۱/۲۸ رییس قوه قضاییه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱-۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رییس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تایید رییس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3165 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1/3851-1398/11/13 رئیس کل دادگستری استان گیلان را دارد. این بند ثبت دادخواست‌های اعسار از هزینه دادرسی را مشروط به تایید رئیس یا معاون قضایی می‌کند. شاکی استدلال می‌کند که این بند با مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و همچنین مواد 504 الی 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مغایرت دارد، زیرا این قوانین شرایط شکلی طرح دعوای اعسار را مشخص کرده‌اند. در پاسخ، رئیس کل دادگستری استان گیلان اعلام می‌کند که این بخشنامه تنها جنبه ارشادی دارد و مانع ثبت دادخواست اعسار نمی‌شود، بلکه به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از اطاله دادرسی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 505 قانون آیین دادرسی و همچنین بخشنامه‌های مرتبط، بند 4 بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال می‌نماید. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1/3851- 13/11/1398 رئیس کل دادگستری استان گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1/3851- 13/11/1398 رئیس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که: " نظر به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالاخص «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» مصوب 94، به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی «اعسار از هزینه دادرسی» و «اعساراز پرداخت محکوم به» بنا بر مشاهدات عینی در بازدید اخیر برخی شعب عمومی- حقوقی حوزه های قضایی استان، یکی از علل عمده اطاله دادرسی پرونده های اعسار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده 8 قانون مرقوم در رابطه با پیوست ضمائم (صورت اموال و دارائی مدعی اعسار و در برخی موارد شهادتنامه کتبی) در موقع تنظیم و ثبت دادخواست م. ب.. بر این اساس شایسته است؛ مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان، ضمن دقت نظر به شرح ذیل اقدام نمایند. 4- بنابر مفاد نامه شماره 900/2885/9000- 18/2/1396 معاون رئیس قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی (بدون تجدیدنظر) جز در مواردی که خواهان زندانی یا فاقد درآمد و یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی بوده بدون تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی خودداری نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره 1/15820/9027- 29/8/1400 به طور خلاصه بیان کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی م. ب. که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.» ثانیاً: در بخشنامه‌ شماره 900/2885/900- 18/2/1396 معاون راهبردی قوه قضائیه و بخشنامه شماره 100/2789/9000-28/1/1396 رئیس قوه قضائیه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 1/3851-13/11/1398 رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین