Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « غیرمستقیم» در فرم های تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت به تبعیت از نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال گردید.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بانک_مرکزی #بانک #عدالت #جمهوری #قرارداد #مطالبات #مشتری #رجوع #مؤسسه_اعتباری #تسهیلات_بانکی #اجازه #فروش_اقساطی #مدیریت #شورای_پول_و_اعتبار #ناظر #تشخیص #بدهی #اعتراض #دبیر #بخشنامه_های #تضمین #گونه #موجودی #استصناع #سازنده #منابع_مالی #رسیدگی #مسکن #ابزار_کار #خرید #قرارداد_سلف #مضاربه #مشارکت_مدنی #ابلاغ #ضامن #سررسید #مقرره #خریدار #ابطال #نظریه #تبعیت #اموال #پولشویی #شرع #هزار #صورت #صدور‌رای #آیین_دادرسی #شورای_پول #اجاره_به #تکفل #زمان #احکام

خلاصه

شاکیان ابطال عبارت «غیر مستقیم» را از مواد مختلف فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار درخواست کرده‌اند. این درخواست به جهت مغایرت با مفاد آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجری موسسات اعتباری مطرح شده است. موضوع مربوط به نحوه وصول مطالبات و قراردادهای بانکی است.

اصلِ حقوقی: مقررات و فرم‌های قراردادهای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار نباید با آیین‌نامه‌ها و قوانین آمره مربوط به وصول مطالبات مغایرت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بانکی، شورای پول و اعتبار، تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک مرکزی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/4/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۲تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۰۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و خانم … شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۱۱ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۵/۹۳-۱۳۹۳/۵/۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷ ۲- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۱۳ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد خرید دین، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد مرابحه ، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرار داد مزارعه، ماده ۱۳ فرم الحاقی قرار داد مساقات، ماده ۵ فرم الحاقی قرارداد استصناع، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد جعالـه، ماده ۱۲ فـرم الحـاقی قرارداد سلف جملگـی مصوب یک هـزار و دویست و چهارمین جلسـه مـورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۳۴۷۱۷۲/۹۴-۱۳۹۴/۱۱/۲۷ مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷ ۳- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۹ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مضاربه مصوب یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۲۴۹۶۰۱/۹۴-۱۳۹۴/۹/۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷ ۴- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده ۱۶ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۷/۱۱ مـدیریت کل مقررات، مجـوزهای بانکی و مبارزه با پولـشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمت های خواسته شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرمهای یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرم های الحاقی (فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب می رسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید. به موجب رای شماره ۱۲۸۵-۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار می داد قرارداد های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیر قابل رجوع به بانک اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیر مستقیم (سایر بدهیهای تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است. رای شماره ۶۴-۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عـدالت اداری، عموم مـاده ۱۹ آیین نامه وصـول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۸۴۷/۹۴ -۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حسابها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهیهای مسقیم و غیر مستقیم مشتری می بود را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز می کند مطالبات غیر مستقیم موسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضـامن و یا ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بـدهی را (سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده اند اخذ شود، ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی « نفی غرر» صدور رای مطابق خواسته های صدرالاشاره م. ا.. " متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار: خریدار به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک؍موسسه اعتباری و یا سایر بانکها و موسسات اعتباری، راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک؍موسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک/موسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیرقابل اعتراض و لازم الاجرا م. ب.. مـاده ۱۳ فرم قرارداد اجاره بـه شرط تملیک: مستاجر و ضامن؍ضامنین طی عقـد لازم به طور غیر قابل رجـوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده ۱۰ فرم قرارداد خرید دین: فروشنده و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده ۱۲ فرم قرارداد مرابحه: متقاضی و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده ۱۲ از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات: عامل و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده ۱۲ فرم قرارداد سلف: فروشنده و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده ۱۲ فرم قرارداد جعاله: جاعل و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده ۱۵ فرم قرارداد مضاربه: عامل و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی: شریک و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده ۵ فرم قرارداد استصناع: مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد، پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد، نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسیولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک/موسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسیول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود م. ب.. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۵/۱۰۲- ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است که: " اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۵/۱۰۲-۱۴۰۰/۹/۲۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۲۸۵-۱۳۹۴/۱۱/۲۰ و شماره ۶۴-۱۳۹۸/۱/۲۰ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم از اموال آنها بوده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیرمستقیم» در فرم‌های تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ است و ب. ت. ب. نظریه شماره ۲۸۸۱۵/۱۰۲-۱۴۰۰/۹/۲۷ فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض‌عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت «غیرمستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3172 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر به‌منظور ابطال عبارات «غیر مستقیم» از چندین ماده قراردادهای مختلف بانکی، به‌ویژه در زمینه تسهیلات بانکی و قراردادهای مالی، مطرح شده است. شاکیان با استناد به ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آرای شماره 1285-1394/11/20 و 64-1398/01/20) اعلام کرده‌اند که این عبارات با اصول شرعی و قانونی مغایرت دارند و به بانک‌ها اختیارات غیرموجهی برای برداشت مطالبات از حساب‌های مشتریان و ضامنین می‌دهند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه قائم مقام دبیر شورای نگهبان و با استناد به ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، تصمیم به ابطال عبارات «غیر مستقیم» در مقررات مورد شکایت گرفته و آن را مغایر با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده است. بر این اساس، این عبارات از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. شاکیان: آقایان … و خانم … شکایت و خواسته: 1- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده 11 فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده 10 فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده 11 فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 24/4/1393 شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره 120285/93-2/5/1393 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 1/7/1388 و همچنین ابطال ماده 19 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 7/7/1394 2- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده 13 فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماده 10 فرم الحاقی قرارداد خرید دین، ماده 12 فرم الحاقی قرارداد مرابحه، ماده 12 فرم الحاقی قرار داد مزارعه، ماده 13 فرم الحاقی قرار داد مساقات، ماده 5 فرم الحاقی قرارداد استصناع، ماده 12 فرم الحاقی قرارداد جعاله، ماده 12 فرم الحاقی قرارداد سلف جملگی مصوب یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 13/11/1394 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 347172/94-27/11/1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 1/7/1388 و همچنین ابطال ماده 19 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 7/7/1394 3- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده 9 فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مضاربه مصوب یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 249601/94-2/9/1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری موسسات اعتباری مصوب 1/7/1388 و همچنین ابطال ماده 19 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 7/7/1394 4- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده 16 فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 26/6/1392 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به جهت ابطال ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 1/7/1388 و همچنین ابطال ماده 19 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 7/7/1394 به موجب رای شماره 1285-20/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار می داد قرارداد های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیر قابل رجوع به بانک اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیر مستقیم (سایر بدهیهای تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است. رای شماره 64-20/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عموم ماده 19 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 187847/94 -7/7/1394 مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حساب‌ها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهیهای مسقیم و غیر مستقیم مشتری می بود را مغایر با ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز می کند مطالبات غیر مستقیم موسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بدهی را (سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده اند اخذ شود، ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به ابطال مواد 14 و 19 آیین‌نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 و با عنایت به قاعده فقهی « نفی غرر» صدور رای مطابق خواسته های صدرالاشاره م. ا.. " ماده 13 فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک: مستاجر و ضامن؍ضامنین طی عقد لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]... ماده 5 فرم قرارداد استصناع: مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد، پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد، نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک/موسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود م. ب.. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28815/102- 27/9/1400 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28815/102-27/9/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره 1285-20/11/1394 و شماره 64-20/1/1398 با استناد به ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال 1386 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم از اموال آنها بوده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیرمستقیم» در فرم‌های تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب سال 1386 است و ب. ت. ب. نظریه شماره 28815/102-27/9/1400 فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض‌عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت «غیرمستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین