Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۸ تا ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سرقفلی #عدالت #شورای_اسلامی #مالیات #دارایی #گونه #شهرداری #شوراها #اموال_غیر_منقول #ابطال_مصوبه #انتقال_حق #ارزش_معاملاتی #قوانین #ارائه_خدمات #حق_کسب_و_پیشه #سود #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #جمهوری #مشمول_مالیات #عرصه #تشخیص #شرکت #هیأت‌مدیره #وکالت #قضات #حق_واگذاری #حق_تصرف #حق_سرقفلی #تقویم #تشریفات_قانونی #توسعه_اقتصادی #شورا #پیش‌بینی #انتخابات #اعتراض #اکثریت #سهام #سود_سپرده #شهر #املاک #ابطال #قانون_مالیات #اماکن #قانون_برنامه #واگذاری #اعیانی #اموال #ادعا #تکلیفی #آیین_دادرسی #لازم‌الاجرا #جایز #صحت

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران، شیراز و خلخال مبنی بر وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک و مستغلات شدند. استدلال شاکیان این است که طبق قوانین مالیاتی و قانون تجمیع عوارض، وضع چنین عوارضی ممنوع است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض بر اموری که قانون‌گذار برای آن‌ها مالیات تعیین کرده یا وضع عوارض بر آن‌ها را ممنوع کرده است، نیستند.

مستند: ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۵ قانون مذکور، ماده ۵۰ و ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: عوارض نقل و انتقال، شورای اسلامی شهر، قانون مالیات بر ارزش افزوده، املاک، ممنوعیت وضع عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/5/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۱۸ الی ۳۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۱۲ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۵۶، ۹۳/۸۵۹، ۸۸/۱۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- آقای … ۲- شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای … و نایب رییس هیات مدیره آقای … کوهی ۳- آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ۱- ابطال ماده ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال ۱۳۹۳ از بابت ۸% عوارض نقل و انتقال اموال تجاری ۲- ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۷۶۵۳/۱۳۷۹/۱۶۰-۱۳۸۸/۱۱/۲۵ و مصوبه اصلاحی به شماره ۲۱۶۱۸/۱۹۶۵/۱۶۰-۱۳۹۳/۸/۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران ۳- ابطال بندهای ۱۷و ۱۸مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف-۱۳۸۰/۸/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض قطار شهری از نقل و انتقال دهندگان املاک مسکونی و تجاری و ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د-۱۳۷۹/۴/۲۷ [۱۳۸۴/۱۰/۱۴] شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک گردش کار: شاکیان طی دادخواستهای جداگانه تقدیمی اعلام داشته اند، شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، شیراز و تهران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به شماره های فوق الذکر کرده اند. این در حالی است که در سال ۱۳۸۱ وفق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است، وضع عوارض و دریافت هر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و همچنین با امعان نظر در ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است. زیرا که وفق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ م. ب. که در مصوبات فوق الذکر هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامه های شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است، دلیلی بر صحت ادعا م. ب. در نتیجه ابطال مصوبات فوق الذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ا.. متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: « الف) ماده ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال تجاری: ماده ۲۵: عوارض معامله: «عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود: ارزش منطقه ای دارایی×متراژ×۶%=عرصه ارزش منطقه دارایی×متراژ اعیانی×۶%=اعیانی ۱- برای املاک، مستغلات، مستحدثات پس از قیمت گذاری توسط کارشناس شهرداری مسکونی ۵% و تجاری ۸% به عنوان هزینه نقل و انتقال و سرقفلی مغازه وصول خواهد شد. تبصره ۱: برای املاک و مغازه های شهرداری که در سرقفلی افراد م. ب. هنگام نقل و انتقال ۱۵% ارزش افزوده (مابه التفاوت) اخذ شود» ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران به شماره ۱۷۶۵۳/۱۳۷۹/۱۶۰-۱۳۸۸/۱۱/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر تهران: ماده واحده: « به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویبی به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید. الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به ماخذ نیم درصد (۵/۰%) بهای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک. ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به ماخذ نیم درصد (۵/۰%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه.» ج) مصوبه اصلاحی به شماره ۲۱۶۱۸/۱۹۶۵/۱۶۰-۱۳۹۳/۸/۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران: ماده واحده: « به موجب این مصوبه بندهای « الف» و «ب» ماده واحده مصوبه « مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران» تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ابلاغی به شماره ۱۷۶۵۳/۱۳۷۹/۱۶۰- ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ به شرح ذیل اصلاح می شود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید: الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به ماخذ یک درصد (۱%) بهای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک. ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هر گونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به ماخذ هفتاد و پنج صدم درصد (۷۵/۰%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه. » د) بندهای ۱۷و ۱۸ مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف-۱۳۸۰/۸/۱۷ و ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک: مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف- ۱۳۸۰/۸/۱۷: « د: ردیف عنوان عوارض ها میزان عوارض ملاحظات ۱۷ عوارض قطار شهری از نقل و انتقال دهندگان املاک مسکونی دو درصد جمع ارزش عرصه و اعیانی که اداره دارایی تعیین می کند - ۱۸ عوارض قطار شهری از نقل و انتقال کنندگان املاک تجاری یک درصد ارزش سرقفلی که اداره دارایی تعیین می کند - مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز: « بردار گرامی جناب آقای … شهرداری شیراز سلام علیکم: احتراماً نامه شماره ۱/۱۴۶۰۲-۱۳۸۴/۹/۳ شهرداری در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک، درجلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از ۲ درصد به ۵/۳ درصد ارزش معاملاتی املاک، اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمناً زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال ۱۳۸۵ م. ب..- رییس شورای اسلامی شهر شیراز » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهرهای تهران و شیراز طی لوایحی به شماره های ۲۳۰۸۶/۱۶۰-۱۳۹۴/۹/۱، ۱۰۹۴۸/ش الف س-۱۳۸۸/۴/۲۳ توضیح داده اند که: " اولاً: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخلاف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیش بینی شده در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها می توانند وضع عوارض نمایند به همین دلیل چون در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شهری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است. ثانیاً: ماده ۷۷ قانون فوق الذکر مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیات وزیران اقدام نماید. ثالثا: در ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون موخر م. ب. اشاره شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع م. ب. و ب. ت. ب. این که در قانون ارزش افزوده هیچ گونه مالیات و عوارضی برای نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و همچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شهری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده، خواهند بود و شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شهر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده آمده نخواهد بود. ب. ت. ب. مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیر قانونی بودن تقاضای شاکیان، رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 318 تا 320 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های شماره 94/556، 93/859 و 88/173، شاکیان درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز را در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک و مستغلات مطرح کردند. شاکیان استدلال کردند که این مصوبات ب. ت. ب. ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، که برقراری عوارض بر درآمدهای مشمول مالیات را ممنوع کرده است، مغایر م. ب.. در پاسخ، شوراهای اسلامی ادعا کردند که از آنجا که در قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیفی برای عوارض نقل و انتقال مشخص نشده است، شوراها مجاز به وضع این عوارض هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوبات مورد شکایت را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 12/5/1395 شاکیان: 1- آقای … 2- شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای … و نائب رئیس هیات مدیره آقای … کوهی 3- آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 25 مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال 1393 از بابت 8% عوارض نقل و انتقال اموال تجاری 2- ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران ابلاغی به شماره 17653/1379/160-25/11/1388 و مصوبه اصلاحی به شماره 21618/1965/160-7/8/1393 مصوب شورای اسلامی شهر تهران 3- ابطال بندهای 17و 18مصوبه شماره 12189/ش الف-17/8/1380 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض قطار شهری از نقل و انتقال دهندگان املاک مسکونی و تجاری و ابطال مصوبه شماره 14732/ش الف د-27/4/1379 [14/10/1384] شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک گردش کار: شاکیان طی دادخواستهای جداگانه تقدیمی اعلام داشته اند، شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، شیراز و تهران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به شماره های فوق الذکر کرده اند. این در حالی است که در سال 1381 وفق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که از ابتدای سال 1382 لازم الاجرا گردیده است، وضع عوارض و دریافت هر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و همچنین با امعان نظر در ماده 5 قانون مذکور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است. زیرا که وفق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی‌باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره 1 ماده 50 م. ب. که در مصوبات فوق الذکر هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامه های شماره 799-2/11/1391 و 1906-27/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است، دلیلی بر صحت ادعا م. ب. در نتیجه ابطال مصوبات فوق الذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ا.. ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران به شماره 17653/1379/160-25/11/1388 مصوب شورای اسلامی شهر تهران: « به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویبی به تاریخ 17/12/1387 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال 1389 عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید. ج) مصوبه اصلاحی به شماره 21618/1965/160-7/8/1393 مصوب شورای اسلامی شهر تهران: « به موجب این مصوبه بندهای « الف» و «ب» ماده واحده مصوبه « مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران» تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ 13/11/1388 ابلاغی به شماره 17653/1379/160- 25/11/1388 به شرح ذیل اصلاح می‌شود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1394 بر اساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید: د) بندهای 17و 18 مصوبه شماره 12189/ش الف-17/8/1380 و ابطال مصوبه شماره 14732/ش الف د-14/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک: مصوبه شماره 12189/ش الف- 17/8/1380: دو درصد جمع ارزش عرصه و اعیانی که اداره دارائی تعیین می کند یک درصد ارزش سرقفلی که اداره دارائی تعیین می کند مصوبه شماره 14732/ش الف د-14/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز: احتراماً نامه شماره 1/14602-3/9/1384 شهرداری در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک، درجلسه مورخ 12/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از 2 درصد به 5/3 درصد ارزش معاملاتی املاک، اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمناً زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال 1385 م. ب..- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای تهران و شیراز طی لوایحی به شماره های 23086/160-1/9/1394، 10948/ش الف س-23/4/1388 توضیح داده اند که: " اولاً: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ 17/2/1387 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده 5 و تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیش بینی شده در بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند به همین دلیل چون در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شهری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است. ثالثاً: در ماده 50 قانون ارزش افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون موخر م. ب. اشاره شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع م. ب. و ب. ت. ب. این که در قانون ارزش افزوده هیچ گونه مالیات و عوارضی برای نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و همچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شهری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره 1 ماده 50 قانون اخیرالذکر شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده، خواهند بود و شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند 16و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شهر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده 50 قانون ارزش افزوده آمده نخواهد بود. ب. ت. ب. مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیر قانونی بودن تقاضای شاکیان، رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده 50 قانون یاد شده و این که در مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می‌شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین